زیان انباشته 40هزار میلیارد تومانی و ضرر 13 هزار میلیاردی تولید در نیمه اول سال جاری،تنها گوشه ای از نتایج حضور دولت در صنعت خودرو است ،با این شرایط نه تنها اراده ای برای تغییر روند فعلی شکل نگرفته بلکه وزارت صمت با دستور العمل جدید در تدارک حضوری متفاوت از گذشته در این صنعت است .

سال گذشته همراه با وضعیت بغرنج تولید و عرضه خودرو ،دولت به این نتیجه رسید که با واگذاری سهام خود در خودرو سازی ها هم به منابع مالی مناسبی دست یابد و هم از وجود این صنعت پر حاشیه و ضرر ده رهایی پیدا کند با این حال با گذشت مدت زمانی نه تنها از خصوصی سازی دو شرکت خودرو ساز منصرف شد،بلکه با تعریف ساز و کاری پایه های تسلط خود بر این صنعت را محکم تر نیز کرد . اما در کنار انصراف از واگذاری سهام بار دیگر برنامه های متنوعی در راستای تولید و عرضه برای خودرو سازان چیده شد و در کنار این برنامه ریزی مراجع مختلف هم برای قیمت گذاری محصولات خودرویی دست به کار شدند.این در حالی است که دولت هیچ برنامه و ایده ای برای جبران زیان انباشته 40هزار میلیاردی و ضرر 13 هزار میلیارد تومانی تولید اعلام نکرد.آنچه مشخص است با ادامه حضور دولت و همچنین قیمت گذاری دستوری هر چه تیتراژ خودرو افزایشی شود به همان میزان زیان انباشته و ضرر تولید نیز روند صعودی پیدا خواهد کرد .اما در کنار وضعیت اسفبار خودرو سازی کشور طرف تقاضا نیز با توجه به هدایت دولتی این صنعت ،قادر به خرید منصفانه خودرو نیست . این در شرایطی است که منتفعان اصلی صنعت و بازار تنها سوداگران و دلالانی هستند که سیاست گذا خودرو با عملکرد خود در خودرو سازی زمینه فعالیت آنها را به طور گسترده مهیا کرده است .دولت در ظاهر به شدت مدافع حقوق مصرف کنندگان خودرو است تا جایی که حتی حاضر به پذیرش ضرر تولید و افزایش زیان انباشته خودرو سازی به واسطه قیمت گذاری دستوری است .

به این ترتیب به نظر می رسد با حضور دولت در خودرو سازی و تداوم قیمت گذاری دستوری ،تغییر رویه کنونی و جبران ضرر و زیان دو شرکت تولید کننده خودرو به یک معجزه نیاز دارد ،معجزه ای که البته دور از دسترس نیست و در برخی کشورها رخ داده است .در این بین آلمان می تواند الگوی مناسبی برای تغییر رویه ها باشد ،کشوری که با تغییر نظام اقتصادی خود پیشرفت و توسعه پایدار را کلید زد .

آنچه مشخص است دولت در شرایط کنونی خطوط قرمزی برای دفاع از حقوق مصرف کننده و تولید کننده تعریف کرده و گذر از این خطوط را نافی حقوق دو طرف می داند .به عنوان نمونه قیمت گذاری دستوری را با وجود زیان خودرو ساز به صلاح مصرف کننده می داند،چرا که معتقد است قیمت گذاری آزاد منجر به افزایش بی حساب و کتاب قیمت خودرو در بازار می شود از سوی دیگر تعیین قیمت محصولات خودرویی را توجیهی در کنار حمایت های خود از خودرو سازی می خواند.این خطوط قرمز سال هاست که مانع از رشد و پیشرفت خودرو سازی کشور شده حال آنکه آلمان با اراده ای بی نظیر یک شبه تمام خطوط دولتی را با هدف توسعه پایدار حذف کرد.

وقتی نرخ سریع رشد اقتصادی فراتر از انتتظارات باشد،اصطلاحا به آن معجزه اقتصادی می گویند.در تاریخ معاصر جهان تعدادی از کشورهای جهان شاهد چنین واقعه ای در وضعیت اقتصادی خود بودند از جمله آلمان .ماجرای فرو پاشی اقتصاد این کشور در سال های بعد از پایان جنگ جهانی دوم و فروپاشی آلمان نازی شاید از برخی جهات بی شباهت به وضعیت کنونی اقتصاد کشور ما نباشد .بعد از جنگ جهانی دوم در کنار ویرانه ها و کشتارهای ناشی از جنگ،اقتصاد آلمان نیز به شدت تخریب شده بود .تورم های سی و چهل درصدی ارزش پول ملی را کاهش داده بود. صنعت در وضعیت ضعیفی قرار داشت به طوری که در سال 1947تولیدات غذایی به به نیمی از مقدار قبل از آغاز جنگ رسیده بود و سهم خوراکی هر شخص بر حسب کالری جیره بندی می شد.اما در سال 1948با اعمال چند سیاست مهم ورق اقتصاد آلمان برگشت .در ابتدا سیاست حذف کنترل های قیمتی گسترده و تغییر واحد پولی انجام شد .پس از چند ماه نیز نرخ های مالیاتی کاهش یافت.در پی این اقدامات سیاستی موتور رشد آلمان روشن شد .تنها یک سال پس از این اقدامات اقتصاد آلمان رشد 25 درصدی در صنعت را تجربه کرد .تجارت خارجی آلمان تا سال 1950به طور میانگین 84درصد رشد کرد . اعداد نشان می داد ژرمن ها برای اوج گرفتن در آسمان اروپا خیز برداشته اند . در ادامه مسیر شکوفایی ،تولید داخلی آلمان از ابتدای دهه 50میلادی تا انتهای آن تقریبا دو برابر شد.استاندارد زندگی مردم نیز بسیار رشد کرد و قدرت خرید دستمزدها در فاصله سال های 1950تا 1960میلادی 73 درصد بیشتر شد.نرخ های بیکاری دورقمی نیز در نیمه این دهه به زیر 3 درصد رسیده بود.اما معمار پیشرفت اقتصادی آلمان کسی نبود جز لودویگ ارهارد ،پدر اقتصاد جدید آلمان .وی معتقد به بازار آزاد بود و یک شبه تصمیمات بزرگی را اجرا کرد .

طبق اعلام ارهارد از 21ژوئن ،واحد پولی به مارک آلمانی تغییر یافت و قوانین کنترل دستمزدها و قیمت گذاری دستوری بسیاری از کالاها نیز حذف شد.این دو اتفاق شوک شدیدی به مردم آلمان وارد کرد .شوکی که نتایج مثبتی در پی داشت.یک شبه پول ملی به جایگاه سابق خود بازگشت و تنها چند روز قفسه های خالی مغازه ها پر از اجناس و بالاخص مواد غذایی شد ،گشایش در در بازارها رخ داد و موجی از امید و شادی در جامعه به همراه آورد .به این ترتیب با لغو محدودیت از قیمت ها این امکان به خریدارها داده شد تا تقاضای خود را بدون آنکه سیستم جیره بندی در کار باشد به فروشنده ها انتقال دهند و افزایش قیمت ها نیز انگیزه افزایش عرضه را برای فروشنده ها فراهم آورد .در عمل نیز تزریق این انگیزه ها به تولید کنندگان نیز نتیجه بخش بود و تولید به شدت رونق گرفت.با ظرفیتی که آزاد سازی بازارها ایجاد کرده بود تولید کنندگان صنعتی به شدت برای حضور فعال تلاش می کردند .به دنبال این جریان بازار سیاه بسیاری از کالاها که با همراه با سیاست های دولتی شکل گرفته بود با قیمت گذاری بر مکانیزم عرضه و تقاضا به سرعت برچیده شد.اینکه در ابتدای گزارش عنوان شد تغییر رویه ها به خصوص در خودرو سازی کشور ما نیازمند یک معجزه است به نظر می رسد الگوی آلمان می تواند این معجزه را محقق کند .

شرایط کنونی اقتصاد کشور ما نیز اگر چه به شدت ویرانی آلمان بعد از جنگ جهانی دوم نیست ، اما برخی سیاست گذاری ها از جانب دولت در آینده ای نزدیک می تواند ویرانگری حاضر را تشدید کند .آنچه مشخص است دولت با قیمت گذاری دستوری،صنعت و بازار خودرو را تحت کنترل خود در آورده است .بی توجهی به وضعیت شرکت های خودرو ساز که هم اکنون انباشتی از ضرر و زیان هستند و همچنین مصرف کنندگانی که قادر به خرید خودرو نیستند ،تجدید نظر در سیست گذاری خودرو را هم اکنون ضروری کرده است .به نظر می رسد سیاست گذار کشورمان نیز باید با عزمی راسخ از خطوط قرمزی که خود کشیده ،گذر کرده و به قول معمار اقتصاد آلمان تنها به داوری بپردازد بدون اینکه به عنوان بازیگر در زمین فوتبال حضور یابد.این تصمیم در قدم اول می تواند حذف قیمت گذاری دستوری و تعهد به مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار باشد .اگر تعیین قیمت به خودرو ساز و براساس حاشیه بازار صورت بگیرد تولید کننده به طور حتم می تواند ضرر و زیان ناشی از تولید را جبران کند که این امر منجر به افزایش تیتراژ نیز خواهد شد .به این ترتیب با افزایش تیتراژ و واقعی شدن قیمت ها،بازار خودرو برای دلالان و سوداگران دیگر جذابیتی نخواهد  داشت و بساط واسطه گری از این بازار برچیده خواهد شد . اما اتفاق دیگری که با حذف قیمت گذاری دستوری رخ خواهد داد ،عرضه بیشتر خودرو به بازار است .همان طور که در تجربه آلمان یاداور شد در این کشور با حذف یک شبه قیمت گذاری دستور ،تنها در چند روز قفسه های خالی مغازه ها پر از اجناس و بالاخص مواد غذایی شد.به این ترتیب به نظر می رسد با آزاد سازی قیمت ها ،محتکران خودرو نیز دیگر انگیزه ا برای احتکار این کالا نداشته باشند و عرضه به بازار در کنار رشد تیتراژ افزایشی شود .سیاست گذار خودرو از خرداد سال جاری همراه با رونمایی از بسته های فروش در اقدامی پلیسی با شناسایی محتکران خودرو ،آنها را وادار به عرضه خودرو در بازار می کرد این فشار ها اگر چه تا حدودی توانست خودرو های احتکاری را با فشار مسوولان نظارتی روانه بازار کند،اما با اتمام محدودیت ها و فشارها ،احتکار خودرو همچنان در دستور کار دلالان و سوداگران قرار دارد .

آنچه مشخص است دولت به عنوان سهام دار دو شرکت بزرگ خودرو ساز کشور سال هاست که در تمامی امور خودروسازان دخالت می کند.دخالت ها از قیمت گذاری محصولات گرفته تا عزل و نصب مدیران و برنامه ریزی تولید و فروش است.دولت حتی در سال هایی پا را فراتر گذاشته و خودرو سازان را وادار به صرف هزینه گزاف برای سرمایه گذاری در کشورهای دوست همچون ونزوئلا کرده است . هر چند خودرو سازان را وادار به صرف هزینه گزاف برای سرمایه گذاری در کشورهای دوست همچون ونزوئلا کرده است .هر چند خودروسازان در سال هایی با حمایت های دولت تولید را افزایش داده و به توسعه محصول نیز پرداخته اند اما سال های تحریم نشان داد که پایه های خودرو سازی کشور سستر از تصورات موجود است .حالا و در اوج محدودیت های بین المللی دخالت های دولتی بیش از هر زمان دیگری برای صنعت خودرو زیان آور شده است.به طوری که با قیمت گذاری دستوری ،قیمت ها در بازار افزایشی و دلالی وسعت گرفته است .از سوی دیگر با تعیین قیمت محصولات خودروسازان ،تولید با ضرر انجام شده و زیان انباشته نیز روند صعودی به خود گرفته است . از سوی دیگر مصرف کننده خودرو نه تنها سودی از بازار نمی برد بلکه به واسطه دخالت دولت مجبور است خودرو را از دلال آن هم با قیمتی گزاف خریداری کند.بنابراین قیمت گذاری دستوری حاصلی برای صنعتگر و مصرف کننده خودرو ندارد ، بلکه تنها سوداگران را منتفع کرده است .به نظر می رسد سیاست گذار خودرو هم می تواند دست به معجزه ای بزند،معجزه ای که منجر به ساماندهی صنعت و بازار خودرو شود .آنچه مشخص است طبق تجربه آلمان ،بازار آزاد می تواند در کوتاه مدت مشکلات را افزایش دهد،اما در بلند مدت به طور حتم به پیشرفت و توسعه منجر خواهد شد .

همان طور که پیش تر عنوان شد آلمان بعد از اصلاحات اقتصادی،رشد و پایداری را در کشور خود کلید زد .طبق آمارهای موجود بعد از فرمان شجاعانه لودویگ ارهارد،که وزیر اقتصاد بعد از جنگ آلمان شد،تولید بسیاری از محصولات به واسطه حذف قیمت گذاری دستوری و خروج دولت از اقتصاد این کشور سرعت زیادی گرفت .به عنوان نمونه تولید خودرو سواری در 6 ماه منتهی به لغو کنترل های قیمتی در این کشور به یک هزار و 600دستگاه رسید این در شرایطی است که در ماه بعد 2 هزار و 600خودرو تولید شد.اما در ماه آگوست یعنی ماه بعد تعداد خودروهای تولید شده در این کشور به 3هزار و 500دستگاه رسید .

در ماه های بعد هم تولید خودرو از مرز 4 هزار دستگاه گذشت .تولید کامیون و اتوبوس نیز بعد از حذف قیمت گذاری دستوری در این کشور روند صعودی اعجاب انگیزی به خود گرفت به طوری که در 6ماهه منتهی به لغو کنترل های قیمتی تعداد کامیون و اتوبوس های تولیدی یک هزار و 500 دستگاه بود حال آنکه در ماه بعد به 2 هزار و 300 و تا 5ماه بعد نیز به 3 هزار و 900دستگاه رسید.به این ترتیب حذف قیمت گذاری دستوری نه تنها تولید کنندگان را متضرر نکرد بلکه مصرف کنندگان نیز همراه با رشد تیتراژ از این امر منتفع شدند.