نگاه برون زا به بازارها و تعیین دستوری قیمت ها طی دهه های اخیر آسیب های قابل توجهی بر پیکره نحیف اقتصاد ایران وارد کرده است. یکی از بخش هایی که طی دهه های اخیر پذیرای آسیب های قابل توجه از این شیوه حکمرانی اقتصادی شده است صنعت خودرو بوده که به رغم دیر پا بودن آن در اقتصاد ایران نتوانسته پا را از مونتاژکاری فراتر بگذارد و به تولید کننده ای صاحب برند در سطح جهانی بدل شود.

در این میان انتظارات عمومی از جایگاه دولت دلیلی شده تا طی سه سال گذشته تضاد موجود میان منافع خودروسازان و آنچه دولت آن را منافع عمومی می نامند عرصه را بر این بنگاه های اقتصادی تنگ تر کند تا آنجا که صنعت خودرو را با زیان انباشته 40هزار میلیارد تومانی روبه رو کرده است.این در حالی است که پایین نگه داشتن قیمت های رسمی در بازار خودرو نتوانست طی ماه ها و سال های اخیر میان تقاضای سنگینی که در بازار آزاد و عرضه این خودرو ها از سوی تولیدکنندگان وجود دارد حائل ایجاد کند؛عاملی که در نهایت به اختلاف دو تا سه برابری قیمت خودرو کارخانه با بهای گزاف آن در بازار انجامیده است.
قیمت گذاری چرا و چگونه ؟این سوالی است که از دهه های گذشته تا کنون به یکی از مهمترین مسائل پیش روی اقتصاد ایران بدل شده است.در حالی که بسیاری از کشورهای جهان طی همین مدت توانسته اند بر راهکار های ناموفق پیرامون لزوم اعمال همه جانبه تصدی گری دولت بر اقتصاد غلبه کنند،تعداد نسبتا کمتری نیز همچون ایران همچنان بر این باور اصرار دارند و هم در بعد فردی و هم نگاه کلان به مناسبات اقتصادی سعی دارندتا آزموده را همچنان بیازمایند و با دوری از تبعات سخت پاسخ درست،چشم بر حقیقت ببندند.نتیجه این امر هم چیزی نبوده جز سال ها حمایت دستوری و اعمال بخشنامه هایی که تقریبا هیچ یک نتوانسته از عمق مشکلات رخ داده در اقتصاد ایران بکاهد.این تصمیمات که خود را اغلب در قالب اعمال فشار بر تغییر آزادانه قیمت ها نشان داده نه تنها در بعد بهبود وضعیت ناکارآمد بوده بلکه حتی در بیشتر موارد بر عمق مشکلات نیز افزوده و دامنه آن را نیز فزونی بخشیده است .گویی در ایران سیاست گذار علاقه وافری دارد تا چرخ را هم رتبه از نو اختراع کند و هزینه را به راحتی از جیب ملت بپردازد .
در سال های اخیر مشکلات بسیاری را شاهد بوده ایم که صرفا از اعمال نظرهای غیر کارشناسی و سلیقه ای بر مبحث تخصیص منابع و قیمت ها روی داده است.هر بار که دولت آمده تا به نفع قشر یا اقشاری خاص حاشیه امن در اقتصاد ایجاد کند،ناامنی حاصل از نادیده گرفتن حقیقت نیاز به انجام آزادانه مبادلات اقتصادی که شالوده اصلی شکل دهی به مفهوم صحیح و رقابتی بازار آزاد است،سبب شده تا نه تنها امنیت اقشار هدف تامین نشود بلکه ناامنی که در ابتدا فقط متوجه آنها بوده به سایر بخش های اقتصاد نیز تسری یابد و یک مشکل را به راحتی به بحران تبدیل کند.این رویه غلط همواره وجود داشته است.با این حال آنچه سبب شده تا در چند سال اخیر بیشتر با تبعات آن درگیر باشیم ،کژ رفتاری و مشکلات ساختاری است که بسیاری از نهاد های تصمیم ساز را در برگرفته و در همسویی با دیدگاه عامه که میل زیادی به وزن دادن به نقش اقتصادی دولت دارند موجب شده تا گام نهادن در بیراهه قدیمی نگاه دستوری بر اقتصاد بیشتر از گذشته به چشم آید.

یکی از معروفترین این تصمیمات که طی سال های اخیر سر و صدای زیادی به پا کرده دلار 4200 تومانی است .این تصمیم غلط و پا فشاری بر آن نه تنها سبب شده حدود سه سال اخیر به آسانی بر منابع ارزی کشور چوب حراج زده شود،بلکه رانت عظیمی را نیز پدید آورده و با قیمت سازی های مصنوعی که هیچ سنخیتی با واقعیات اقتصاد ندارند،راه را برای ویژه خواری عده ای باز کرده است .ویژه خواری که ارزش چند 10هزار میلیارد تومای دارد .متاسفانه تبعات این تصمیم و تصمیاتی که پیرو آن و براساس ذهنیت مطرح شده گرفته شد تنها به یک یا دو بازار محدود نماند و تا به حال بسیاری از بازارهای کشور را در برگرفته است .از جمله بازارها که به واسطه شرکت های فعال در ان تاثیر پذیرفته بورس تهران است.
اما آیا مشکل تنها از بهای دستوری یک نهاده مانند ارز است ؟با اندکی تامل می توان دریافت که ریشه اغلب مشکلات اقتصادی کشور نه بهای ارز بلکه ذهنیت خطرناکی است که پشت این تصمیمات نشسته است.ان رویکردی که بخواهد همه چیز را در اقتصاد کنترل کند،دیر یا زود شکست می خورد .این شکست یا در بازار محقق می شود یا کل نظام تصمیم گیری را در نهایت مختل می کند.دقیقا نیز به همین دلیل است که مشکلات رخ داده در بازارها تنها به حوزه ارز و طلا محدود نمانده و تاکنون در بخش های بسیاری نظیر دارو،مواد غذایی ،فولاد و خودرو متبلور شده است.آثار این تغییرات نیز به خود این بازارها محدود نشده و توانسته تا حد زیادی بازار سرمایه را نیز دستخوش تغییر کند.

صنعت فولاد که تاکنون اما و اگرهای گوناگونی را بر سر راه تغییرات قیمت محصولات خود شاهد بوده نیز به نوعی از مساله قیمت گذاری دستوری متاثر شده و بارها به دلیل وجود شایعات مختلف روی تابلوی معاملات با نوسان قیمت رو به رو شده است. اهمیت این مساله برای بازار سهام به حدی بوده که نه تنها اخبار موثق و تاثیر گذار بر سوداوری که حتی شایعات نیز توانسته به راحتی روی این صنعت اثر بگذارد .
ممکن است در نگاه نخست این طور به نظر بیاید که به دلیل ملموس نبودن وزن فولاد در معشیت مردم پرداختن به این نکته چندان مهم نیست ؛نگاهی که درست نبوده و ماهیت فولاد به عنوان مواد اولیه را در نظر نمیگیرد .اگر دقیق تر به این موضوع نگاه کنیم در خواهیم یافت که تغییر قیمت فولاد نه تنها روی نمادهای بورسی این صنعت اثر گذاشته بلکه ناتوانی دولت در سپردن افسار قیمت ها به دست نامرئی بازار سبب شده تا در سه سال گذشته شاهد رشد قیمت دارایی های مهمی نظیر مسکن و خودرو باشیم .

صنعت خودرو اگر چه هیچگاه هدف قیمت گذاری با ارز  4200تومانی نبوده اما سال های سال که میل به سرکوب قیمت ها در آن در کنار سوء مدیریت سبب شده تا قیمت ها در این بازار به شکل دور از انتظاری افزایش یابد .این در حالی است که حتی با وجود انحصار و نبود رقیب ،خودرو سازها همچنان نمیتوانند حتی زیر سایه دولت به تنهایی گلیم خود را از آب بازار بکشند و سال های متمادی است که مشغول ساختن زیان هستند.بررسی های دنیای اقتصاد موید آن است که سه خودرو ساز بزرگ کشور در نیمه اول سال جاری زیان 12 هزار و 600 میلیارد تومانی را به ثبت رسانده اند.این رکورد نامیمون موجب شده تا زیان انباشته آنها تا کنون به حدود 40هزار میلیارد تومان برسد.این در حالی است که شرکت هایی نظیر ایران خودرو و سایپا در سال گذشته از محل تجدید ارزیابی دارایی ها افزایش سرمایه دادند تا بتوانند زیان انباشته قبلی خود را از این طریق پوشش دهند.
براساس آنچه حسن کریمی سنجری،کارشناس صنعت خودرو به دنیای اقتصاد می گوید تصمیمات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان طی سال های گذشته در کنار عملکرد شورای رقابت در یک سال اخیر سبب شده تا این صنعت مهم و مولد به جای آنکه عملکردی توام با سودآوری داشته باشد ،در بیشتر سال های گذشته زیان ایجاد کند.

به نظر می اید که در دو سال اخیر مشکلات یاد شده حادتر شده و اختلاف قیمت کارخانه ای خودرو با بازار آزاد حاشیه ای امن برای توزیع رانت پدید آورده است .در این باره کریمی سنجری می گوید :کنترل قیمت ها در این صنعت سبب شده تا منافع حاصل از آن به جای آنکه به اقتصاد ملی بازگردد به شکل هبه به عده ای خاص انتقال یابد.باید توجه داشت که این مساله فقط به ایجاد رانت محدود نمی شود.افزایش نیافتن قیمت تولیدات خودروسازان سبب می شود تا دولت نیاز به سرمایه در گردش این صنعت را از طریق سیستم بانکی رفع کند.این مساله سبب می شود تا بانک ها از مشکلات این صنعت تغذیه و سودسازی کنند .مضاف بر آنکه من فکر می کنم این مساله بر افزایش تورم نیز اثر گذار خواهد بود.
وی ادامه داد :از طرفی روش فروش محصولات اینها که جدیدا با قرعه کشی انجام میشود،چندان دقیق نیست و خود به نوعی توزیع رانت است.در واقع اینجا خریداران به قیمت کارخانه از منابع متعلق به عموم مردم یارانه دریافت می کند.این کارشناس با اشاره به اینکه یکی از مهمترین مشکلات در صنعت خودرو هزینه های مالی سنگین است،گفت:مهمترین دلیل نیاز خودرو سازان به تامین اعتبار از شبکه بانکی همین جلوگیری از تطبیق قیمت خودروی تولید شده با بهای آن در بازار آزاد است . اگر شرکت ها می توانستند محصولات خود را به قیمت بفروشند نیاز چندانی به بانک ها پیدا نمی کردند.
کریم سنجری با اشاره به وضعیت فعلی صنعت خودرو سبب شده که بهره وری این شرکت ها چه در حوزه مالی و چه ارتقای تکنولوژی همچنین شرکت های خصوصی افزایش نیابد و این صنعت فاصله بسیاری با استعداد های خود داشته باشد . مضاف بر آنکه فضای اقتصادی کشور نیز به گونه ای نیست که امکان بهبود عملکرد به شرکت ها بدهد و در بسیاری از متغیرهای اقتصادی موجود ثبات وجود ندارد.مضاف بر آنکه در حوزه سیاسی نیز پایداری شرایط به گونه ای نیست که به فرض نبودن تحریم بتوان با خیال راحت با شرکت های خارجی کار کرد.دستکاری قیمت فولاد عاملی است که می تواند قیمت تمام شده این صنعت را تهدید کند .با توجه با آنکه در سال های گذشته بارها روی این عامل تغییرات مهمی ایجاد شده ،اما اگرها در این خصوص همچنان زیاد است ، ایجاد هر نوع پایداری در این محصول می تواند صنعتی مانند خودرو را نیز متاثر کند .کریمی سنجری در این باره به دنیای اقتصاد گفت:پیش تر ورق مورد نیاز خودرو سازان از خارج وارد می شد با این حال هم اکنون مشکلی از بابت این محصول نیست .با این حال قیمت این عامل نکته مهمی در عملیات خودروسازان است .دولت در حال حاضر مواد اولیه فولادی خود را با قیمت واقعی و سود به خودروسازان می فروشد و از این شرکت ها می خواهد که محصولات خود را به زیان بفروشند .از این رو یکی از مهمترین صنایع تولیدی کشور که به تولید ملی نیز معنا بخشیده است،در حال حاضر زیر بار قیمت گذاری های دستوری چه در خصوص مواد اولیه و چه نرخ کالای نهایی،با افزایش زیان دست و پنجه نرم میکند.