در زمان اشکانیان اداره گمرک در ایران وجود داشته و آنچه وارد کشور می گردیده، مانند : ابریشم چین و ادویه هندوستان و کالاهای رومی در دفاتر مخصوص ثبت و از صاحبان آنها حقوق معینی دریافت می شده. در دوره های بعد در ایران بیشتر رویه تجارت آزاد مرسوم بوده است. از زمان صفویه به بعد از کالاهای وارده به کشور حقوق و عوارضی بنام فرضه گرفته می شده است. عوارض گمرکی کالاهای وارد از طریق خلیج فارس به کیفیت بهای آنها تعیین می شده است، منتها چون دولت قادر به نظارت دقیق در اخذ حقوق گمرکی نبوده از زمان شاه سلیمان ( 1085 ه.ق / 1674م ) گمرک به اجاره داده شد و این ترتیب بیش از دو قرن تا ورود رایزنان بلژیکی در ایران ادامه داشت.

در سنه 1277 ه.ش اجاره گمرک لغو شد. علت اصلی این الغا این بود که به موجب عهدنامه ترکمنچای مقرر شده بود از کالاهای وارد از روسیه تزاری فقط پنج درصد بها به عنوان حقوق گمرکی اخذ شود و سه سال بعد، سایر دول نیز به عنوان دول کامله الوداد، از مزایای مزبور شروع به استفاده کرده و در واقع حقوق گمرکی در ایران به طور یکنواخت بر اساس پنج درصد استوار کردید، بدون آنکه با دولت ایران معامله شده باشد.

بعدا که دولت ایران مبادرت به استقراض از روسیه و انگلستان نمود و درآمدهای گمرکی شمال و جنوب گروگان این وامها قرارداده شد، به منظور جلوگیری از حیف و میل درآمدهای گمرکی و با توجه به لزوم رعایت موازنه سیاسی، دولت ایران در زمان مظفرالدین شاه و صدارت امین الدوله مبادرت به استخدام مستشاران بلژیکی نمود. بنا به پیشنهاد رئیس هیئت مزبور که عنوان وزیر گمرکات یافته بود و فرمان همایونی مورخ 18 ذیحجه 1318 ه.ق اجاره گمرکخانه ها و وصول عوارض داخلی، از قبیل: حقوقخانات و راهداری و قپانداری ملغی و مقرر شد از بهای اجناس وارد به ماخذ 5 درصد و به اضافه از هر بار چهل من تبریز بیست و دو شاهی از مکاری دریافت گردد.

پس از استقرار مشروطیت، عنوان وزارت از رئیس هیئت مستشاران بلژیکی سلب شد و اداره کل گمرک تحت نظارت وزارت دارائی قرار گرفت. اولین تعرفه گمرکی ایران بر اساس وزن و ارزش، در سال 1282 ه.ش بوسیله مستشاران بلژیکی تنظیم گردید و ده سال پس از اجرای آن، درآمدهای گمرکی کشور که در سال 1277 ده میلیون ریال بوده به 47 میلیون ریال ترقی کرد. در سال 1299 ه.ش تعرفه دیگری بر اساس وزن و تعداد وضع گردید که از لحاظ واردات، مشتمل بر 52 باب و 94 قسمت جزو و از لحاظ صادرات، مشتمل بر 12 باب بود. حداکثر حقوقی که به موجب این تعرفه دریافت می شد در سال 1306 ه.ش بالغ بر 90 میلیون ریال بود.

پس از الغای کاپیتولاسیون نخستین قانون تعرفه گمرکی ایران در اردیبهشت 1307 بر اساس حداقل و حداکثر حقوق گمرکی تصویب شد. بموجب آن، دولی که الغای کاپیتولاسیون را به رسمیت شناخته و بالنتیجه به عقد قرارداد بازرگانی با ایران توفیق یافته بودند از تعرفه حداقل استفاده کردند و کالاهایی که از سایر کشورها وارد می شد مشمول پرداخت حداکثر حقوق گمرکی گردید. در سالهای 1315 و 1320 و 1329 و 1332 ه.ش چندین بار در قانون تعرفه گمرکی ایران تجدید نظر شد؛ و سرانجام با استفاده از تجربیات جامعه ملل سابق و طرحی که برای تعرفه گمرکی تهیه گردیده و در بسیاری از کشورهای جهان مورد استقبال و استفاده قرار گرفته بود، قانون تعرفه گمرکی در دهم تیر 1337 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. قانون مزبور مشتمل بر 36 ماده و جدول منضم به آن است که مشتمل بر 21 فصل و 86 بخش و 991 نوع کالا است. در این فصول، انواع کالاها به حال ماده اولیه، نیمه ساخته و تمام شده و آماده به مصرف ذکر شده و با رعایت احتیاجات کشور، تولیدات داخلی، تقویت و حمایت صنایع ملی و قوه خرید و میزان نیازمندی طبقه مصرف کننده برای آنها حقوق و عوارض گمرکی وضع گردیده است. درآمد اداره گمرک در اولین سال تاسیس ( 1277ه.ش ) جمعا بالغ بر ده میلیون ریال بود و در سال 1338 ه.ش به بیش از 9 میلیارد ریال که برابر با یک سوم بودجه کل کشور بود رسید. در قبال این درآمد هنگفت، هزینه اداری گمرکخانه در سال 1338 بالغ بر 240 میلیون ریال، یعنی کمتر از 3% درآمد مذکور بود. قانون امور گمرکی در سال 1390 بازبینی شده و متن قانون جدید امور گمرکی در دیماه این سال جهت اجرا ابلاغ شد.

منبع : ویکی پدیا