حلقه مفقوده اقتصاد ایران

دکتر علی سعدوندیعلم اقتصاد مملو از مکاتب و عقاید مختلف است که در برخی از زمینه‌ها با هم توافق دارند؛ اما در برخی موارد اختلاف نظرهای جدی‌ در بین مکاتب به چشم می‌خورد. در میان ایرانیان نیز تمام این مکاتب و عقاید حضور و ظهور دارند که توصیه‌های سیاستگذاری متعدد و متضاد در سیاستگذاری می‌کنند که در بسیاری موارد این تعدد آرا و نظرات، مهم‌ترین دلیلی است که سیاستگذار در نهایت مسیری به غیر از مسیر توصیه‌شده اقتصاددان‌ها را طی می‌کند.

با وجود این، می‌توانیم ادعا کنیم که در یک مورد خاص، اجماع در بین اقتصاددان‌ها وجود داشته و آن لزوم اجرای کامل و بدون نقص نظارت بانکی است. بخش عمده اقتصاددان‌های کشور بر نظارت بانکی‌تاکید ویژه داشته‌اند؛ چراکه بدون نظارت جدی بانکی مشکل تورم حل نخواهد شد. اما چرا نظارت بانکی در ایران با مشکل روبه‌رو است؟

پاسخ به این سوال روشن است، متاسفانه تعارض منافع به‌طور گسترده، در تخصیص منابع بانکی مشاهده می‌شود که همین موضوع به بی‌نتیجه ماندن تلاش‌های صورت‌گرفته در جهت نظارت بانکی منجر شده است.

در اینجا توصیه‌هایی در زمینه نظارت بانکی ارائه می‌شود که امیدوارم در آینده مورد توجه قرار بگیرد و در نهایت شاهد اجرایی شدن موضوع نظارت بانکی باشیم.

نکته اول آنکه برای نظارت بانکی احتیاج به افرادی دلسوز، آگاه، باتجربه و فکور در این عرصه بانکداری است. البته این افراد نباید از نظام بانک‌های تجاری به معاونت نظارتی بانک مرکزی منتقل شوند. در این باب متذکر می‌شوم که «چاقو هیچ‌گاه دسته خود را نمی‌برد». اگر به دنبال نظارت بانکی به صورت جدی هستیم، اینکه معمولا افرادی از بانک‌های تجاری به نهاد نظارت بانک مرکزی مهاجرت می‌کنند یا پس از پایان خدمت خود از بانک مرکزی به نظام بانکی نقل مکان می‌کنند و‌ مسوولیت می‌گیرند، مورد قبول نیست و لازم است این مسیر تغییر کند.

در نتیجه باید یک زنجیره دستگاه‌های نظارتی مستقل در کشور تشکیل شود. به‌طور معمول در دنیا نظام نظارتی چند لایه بر نهادهای مالی حاکم است؛ به این صورت که در ابتدا باید در داخل بانک‌ها واحد «تطبیق با مقررات» (Compliance) ایجاد شود. مسوولیت این واحد آن است که از اجرای قوانین در داخل بانک مطمئن شود. در واقع واحد تطبیق با مقررات به‌عنوان پلیس پولی-بانکی عمل می‌کنند که در داخل نظام بانکی حضور دارند و جالب است که بانک پرداخت حقوق این افراد را تقبل کرده و آنها در استخدام بانک هستند. این واحد اولین لایه نظارت بانکی است.

لایه دوم نظارت بانکی، معاونت نظارتی بانک مرکزی است؛ البته همیشه چنین نیست که بانک مرکزی یا بخشی از آن نظارت بر نظام بانکی را عهده‌دار باشند. به‌عنوان مثال در کشور آمریکا FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) ناظر اصلی بانکی است. این نهاد یک موسسه عمومی است که سپرده‌های خرد را در نظام بانکی تضمین (بیمه) می‌کند (در ایران هم نهادی تحت عنوان صندوق ضمانت سپرده همین مسوولیت را عهده‌دار است). با وجود این توصیه می‌شود در کشور ما برای تحکیم نظارت بانکی معاونت نظارت بانک مرکزی تقویت شود.

در این بین سوال این است که چرا معاونت نظارت بانک مرکزی، قدرت نظارت را بر نظام بانکی ندارد؟ پاسخ به این سوال روشن است: این معاونت از حمایت قضایی، حقوقی و ساختاری برخوردار نیست.

روال کشورهای پیشرفته چنین است که اگر ساختار نظارتی شبیه کشور ما داخل بانک مرکزی باشد، معاون نظارتی بانک مرکزی از سوی همان نهادی تعیین می‌شود که رئیس بانک مرکزی را انتخاب می‌کند. در نتیجه ریاست بانک مرکزی قدرت عزل و نصب معاونت نظارتی و اعمال فشار بر او را ندارد. به این صورت معاونت نظارتی از استقلال کافی در جهت اعمال نظارت بر نظام بانکی برخوردار می‌شود.

علاوه بر این معمولا یک نهاد بالادستی باید بر بانک مرکزی نظارت کند که می‌توان از آن تحت‌عنوان هیات امنا یا هیات‌مدیره بانک مرکزی نام برد. این هیات از دو‌گروه افراد تشکیل شده است، برخی اعضا، مسوولیت اجرایی در بانک را دارند. همچنین به‌طور مشخص ریاست بانک مرکزی و معاونت نظارتی باید عضو این شورا باشند. سایر اعضا باید افرادی خوشنام از نخبگان اقتصادی و بانکی انتخاب شوند. توصیه می‌شود این افراد شغل تمام‌وقت داشته و برای امرار معاش به جای دیگر متکی نباشند. مسوولیت این شورا نظارت بر تمام ارکان بانک مرکزی از جمله معاونت نظارتی است. در نتیجه بر معاونت نظارتی هم نظارت صورت می‌گیرد.

اما در کشورهای موفق در زمینه سیاستگذاری‌های پولی، ممکن است یک دستگاه نظارتی در خارج از بانک مرکزی شکل بگیرد که توصیه می‌شود به همین صورت در کشور ما هم عمل شود. به‌عنوان مثال «بافین» در کشور آلمان بر نظام بانک‌های تجاری، بازار سرمایه، بیمه‌های بازنشستگی و شرکت‌های بیمه عمر نظارت مجزایی داشته و قدرت گسترده‌ای در اعمال نظارت در اختیار دارد.

توصیه می‌شود که در ایران نیز موسسه‌ای مشابه موسسه «بافین» ایجاد شود تا بتواند بر بانک مرکزی و نظام بانک‌های تجاری، سازمان بورس اوراق بهادار، شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی نظارت قدرتمند داشته باشد. این نهاد می‌تواند از دل سازمان بازرسی کل کشور متولد شود.

علاوه بر همه نهادهای نظارتی فوق‌الذکر حداقل در اروپا، بانک مرکزی اروپا خود نظارتی جداگانه را بر نظام بانک‌های تجاری کشورهای عضو اعمال می‌کند؛ به‌عنوان مثال در آلمان علاوه بر بانک مرکزی کشور و بافین، بانک مرکزی اروپا هم ناظر بانکی است. این نظارت چند لایه لازمه موفقیت نظارت بانکی است.

تا زمانی که در کشور ما از تجربیات موفق جهانی استفاده نشود، بعید است در عرصه نظارت بانکی موفق بشویم. باید به این نکته نیز اشاره داشته باشم که وقتی نظارت بانکی به درستی صورت بگیرد در آن زمان است که می‌توان اطمینان یافت که نظام بانکی در تخصیص بهینه منابع به خوبی عمل کرده است. اگر نظارت بانکی جدی گرفته نشود، بعید نیست نظام بانک های تجاری حیاط خلوت نفوذ گروه‌های خاص شود و به نظام ملوک‌الطوایفی تبدیل شود.

تاکید می‌کنم، لازمه کنترل تورم در کشور ما، عملکرد سالم نظام بانکی است که نیازمند پشتوانه دانشی، حقوقی و قضایی است.

لازم به ذکر است هیات مدیره‌های بانک‌های تجاری نیز در زمینه نظارت نقش جدی می‌توانند ایفا کنند، درنتیجه باید در انتخاب اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها دقت شود تا اعضا از سواد و ‌تجربه کافی برخوردار و سلامت مالی و اخلاقی داشته باشند. هرچند بانک مرکزی در کشور ما درباره اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها اعلام نظر می‌کند، اما نتیجه با آنچه باید وجود داشته باشد فاصله دارد. به امید روزی که بانک‌های تجاری امکان یابند یک نظام بانکداری سالم و عاری از تعارض منافع را ایجاد کنند.


منبع : دنیای اقتصاد