نویسندگان رمان‌ها از مدت‌ها پیش سناریو‌هایی را متصور شده بودند که در آن هر عمل انسانی توسط برخی از مقام‌های حکومتی تحت نظارت قرار می‌گرفتند. اکنون، اما به‌رغم هشدار‌های آنان متوجه می‌شویم که این نگرانی واقعی بود و ما نیز نگران آینده‌ای ویران شهر از نوعی هستیم که «جورج اورول» در رمان «۱۹۸۴» توصیف کرده بود. چگونگی محافظت از حقوقمان به‌عنوان مصرف‌کنندگان، کارگران و شهروندان هرگز به‌فوریت امروز نبوده است.
یک پیشنهاد معقول این است که ثبت اختراعات در حوزه فناوری هاینظارتی محدود شود تا از توسعه و استفاده بیش از حد آن جلوگیری به عمل آید . اگر همه چیز برابر باشد ، امکان دور کردن فناوری های مرتبط با هوش مصنوعی از برنامه های نظارتی ، وجود خواهد داشت. با وجود این ، جهان بین کشورهای دارای پروتکل های موثر نظارت و کشورهایی که به آن پروتکل ها پایبند نیستند و از آن پیروی نمی کنند ، تقسیم خواهد شد. بنابراین ما باید مبنای مشروع تجارت بین این بلوک های نوظهور را در نظر بگیریم. قابلیت های هوش مصنوعی در 18 ماه گذشته با پیشرفت همراه بوده اند و بعید به نظر میرسد که سرعت توسعه آن کند شود . انتشار عمومی چت جی پی تی ( chat gpt ) در نوامبر 2022 میلادی نقطه عطفی در عرصه هوش مصنوعی مولد بود و در سراسر جهان طنین انداز شد . با این وجود ، رشد سریع در قابلیت های نظارتی دولت ها و شرکت ها از اهمیت مشابهی برخوردار بوده است .
از آنجا که هش مصنوعی مولد در تطابق الگو ها برتر است تشخیص چهره را به طرز قابل توجهی دقیق کرده است . البته دارای برخی نقص های اساسی نیز بوده است . چنین نظارتی از نظر فنی منجر به « بهره وری بالاتر » می شود ؛ به این معنا که توانایی مقام ها را برای وادار کردن افراد به انجام کاری که قرار است انجام دهند ، افزایش می دهد . برای شرکت ها این به معنای انجام کارهایی است که مدیریت آن را بالاترین سطح بهره وری میداند . برای یک دولت این به معنای اجرای قانون یا کسب اطمینان از تبعیت افراد از قدرت است . متاسفانه تجربه هزارساله نشان داده است که افزایش بهره وری لزوما منجر به بهبود در رفاه همگانی نمی شود. نظارت امروزی مبتنی بر هوش مصنوعی ، به رهبران سیاسی خودکامه و مدیران مستبد اجازه می دهد تا قوانین خود را به طور موثر تری اجرا کنند.
با این وجود، به‌رغم آنکه بهره‌وری ممکن است افزایش یابد، اکثر افراد از این وضعیت سودی نخواهند برد. این صرفا حدس و گمانه‌زنی نیست. شرکت‌ها در حال حاضر از روش‌های نظارتی تقویت‌شده با هوش مصنوعی برای نظارت بر حرکت کارکنان خود استفاده می‌کنند. برای مثال، آمازون از کارکنان بخش تحویل کالای خود خواسته تا اپلیکیشنی را دانلود کنند که به مامور رساندن کالا امتیاز داده و این کار را ظاهرا با عنوان و بهانه ایمنی کارکنان انجام می‌دهد. برخی از ماموران تحویل کالا گزارش داده‌اند که حتی زمانی که در ساعات کاری به سر نمی‌برند، توسط آن اپلیکیشن ردیابی می‌شوند.
شرکت مشاوره « گارتنر » تخمین می زند که سهم کارفرمایان بزرگ در استفاده از ابزارهای دیجیتالی برای ردیابی کارمنانشان از زمان آغاز پاندمی کووید-19 به این سو به میزان 60 درصد افزایش یافته است و پیش بینی میشود طی سه سال آینده افزایشی 70 درصدی داشته باشد . این در حالی است که شواهد موجود نشان می‌دهند نظارت بیشتر با رضایت شغلی پایین‌تر ارتباط دارد و حتی بسیاری از کارفرمایان موافق این نظر هستند که نظارت بر کارکنانشان باعث افزایش «نگرانی‌های اخلاقی» شده است. درست است فناوری نظارت ذاتا ضد انسانی نیست. فناوری می‌تواند ایمنی را بهبود بخشد (مانند نظارت بر تیرانداز‌های فعال). باوجوداین، ما باید تعادلی مناسب بین این مزایا و حریم خصوصی برقرار کنیم و باید هر کاری که می‌توانیم انجام دهیم تا اطمینان حاصل شود که فناوری مبتنی بر هوش مصنوعی کارکردی مغرضانه نخواهد داشت (مانند قضاوت براساس رنگ پوست یا جنسیت افراد).
مقابله با این موضوعات به هنجارهای بین المللی و همکاری جدید نیاز دارد . هر فناوری مبتنی بر هوش مصنوعی که برای ردیابی یا مجازات کارکنان مورد استفاده قرار می گیرد باید با شفافیت کامل همراه باشد. اگر صرفا به این خاطر که یک فناوری مبتنی بر هوش مصنوعی رفتار شما را مشکل ساز قلمداد کرده از محل کارتان اخراج شده اید ، باید بتوانید این تصمیم را به چالش بکشید. با وجود این ، از آنجا که بسیاری از دستگاه های مبتنی بر فناوری هوش مصنوعی جدید « جعبه های سیاه » محسوب می شوند که حتی توسعه دهندگانشان نیز درک کاملی از آن ندارند . این وضعیت یک انتخاب اقتصادی بزرگ را پیش روی دموکراسی های جهان قرار خواهد داد اینکه آیا باید به خرید کالا از کشورهایی که کارگران مشمول فناوری‌های نظارتی هستند ادامه دهیم؟ ادامه چنین تجارتی و خرید کالا از آن کشور‌ها نظارت و سرکوب بیشتر توسط رژیم‌هایی را که به دنبال تضعیف دموکراسی هستند، تقویت خواهد کرد.
منبع : دنیای اقتصاد
.png){kind=logo}