دنیای اقتصاد : بررسی‌ها حاکی از آن است که هزینه‌های جنگ روسیه و افزایش تحریم‌ها گام به گام اثرات خود را تحمیل خواهد کرد و این احتمال وجود دارد که در این شرایط اختلاف‌نظر پوتین با نهادهای سیاستگذاری این کشور نیز افزایش یابد. درحالیکه الویرا نابیولینا، رئیس کل بانک مرکزی روسیه، توانسته بود با اعمال سیاست‌های مناسب اثر شوک اولیه را بر تورم و نوسانات روبل کنترل کند، اما در بلندمدت به دلیل بالا بودن هزینه‌های جنگ، کاهش مراودات تجاری روسیه و افزایش دامنه تحریم‌ها، اقتصاد روسیه آسیب‌پذیر خواهد بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی یک سال اخیر ارزش روبل در مقابل دلار تضعیف شده است و پیش‌بینی می‌شود این روند در سال‌های آینده نیز تداوم یابد. برخی از تحلیل‌ها نشان می‌دهد حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های روسیه در کشورهای غربی بلوکه شده است. از سوی دیگر، دولت این کشور در انتقال عواید حاصل از صادرات نفتی این کشور نیز با مشکل روبه‌رو شده است.
در‌حال‌حاضر روسیه کمتر محصولی به خارج صادر می‌کند و بیشتر واردکننده است؛ اتفاقی که به دلیل کاهش درآمد حاصل از نفت و گاز طبیعی رخ داده است. در واقع افراد و شرکت‌های واردکننده کالا به روسیه در حال فروش روبل در مقابل ارزهای خارجی مانند دلار یا یورو هستند؛ فرآیندی که باعث کاهش ارزش روبل می‌شود. با این وضعیت، مازاد تجاری روسیه کاهش یافته است. این در حالی است که پیش از این روسیه به دلیل قیمت بالای نفت و کاهش شدید واردات پس از حمله به اوکراین، شاهد مازاد تجاری بود. مازاد تجاری هم اصولا از پول ملی کشورها پشتیبانی می‌کند و باعث تقویت آنها می‌شود. اما قیمت نفت در سال جاری کاهش یافته و به دلیل تحریم‌های غرب، از جمله سقف قیمت محصولات نفتی مانند گازوئیل، فروش نفت برای روسیه دشوارتر شده است. در همین حال، واردات پس از نزدیک به یک سال و نیم جنگ، شروع به بهبود کرده، چرا که روس‌ها راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها پیدا کرده‌اند. درواقع برخی از مبادلات تجاری تغییر مسیر داده‌اند، آن هم با کشورهای آسیایی که در تحریم‌ها حضور ندارند. همچنین واردکنندگان راه‌هایی برای ارسال کالا از طریق کشورهای مجاور مانند ارمنستان، گرجستان و قزاقستان پیدا کرده‌اند. اما همزمان، روسیه هزینه‌های دفاعی را افزایش داده و به عنوان مثال، پول را به شرکت‌های اسلحه‌سازی تزریق کرده است. تحریم‌ها حتی اگر اقتصاد را فلج نکنند، اما تاثیر می‌گذارند. صادرات و ارزش روبل روسیه کاهش یافته، چراکه متحدان غربی، نفت روسیه را تحریم کرده و سقف قیمتی بر صادرات نفت به کشورهای غیرغربی اعمال کرده‌اند. تحریم‌ها مانع از آن می‌شود که شرکت‌های بیمه‌ای یا کشتی‌رانی که عمدتا در غرب مستقر هستند، نفت روسیه را بالای ۶۰دلار در هر بشکه حمل کنند. سقف قیمتی و تحریم، روسیه را مجبور کرده که نفت خود را با تخفیف بفروشد و پول بیشتری برای به دست آوردن ناوگان نفتکش‌های مخفی که می‌شود با آنها تحریم‌ها را دور زد، بپردازد. به گزارش یورونیوز به نقل از مدرسه اقتصاد کی‌یف، درآمد نفتی روسیه در نیمه اول سال جاری ۲۳درصد کاهش یافت. با‌این‌حال مسکو همچنان ۴۲۵میلیون دلار در روز از فروش نفت درآمد دارد. طی یک سال گذشته ارزهای معدودی بدتر از روبل روسیه عمل کرده‌اند. در سپتامبر سال قبل، یک دلار آمریکا تقریبا برابر با 60 روبل بود، اما این روزها با هر دلار می‌توان حدود 100 روبل خریداری کرد. از منظر تحلیلگران نشریه اکونومیست، سقوط ارزش روبل «ضربه‌ای نمادین» به مردم عادی روسیه وارد کرده است، چراکه آنها پول ملی قوی را به معنای اقتدار کشور می‌دانند. این امر همچنین می‌تواند باعث ایجاد تنش‌های داخلی در روسیه شود.تضعیف روبل، اجماع سال گذشته سیاستگذاران روسی را که باعث همکاری تنگاتنگ میان بانک مرکزی و وزارت دارایی شده بود نیز از بین برده است. اکنون همزمان با صعود تورم و افت رشد اقتصادی، این دو نهاد در تقابل با یکدیگر قرار گرفته‌اند و این شرایط توان روسیه برای جنگیدن موثر را به مخاطره می‌اندازد. در مراحل اولیه جنگ، مقامات روسی وظیفه‌ای مشخص بر عهده داشتند و کار آنها این بود که از سقوط اقتصاد جلوگیری کنند. پس از آغاز جنگ، آنها فورا با اجرای مکانیزم‌های کنترل سرمایه و دو برابر کردن نرخ بهره سیاستی، مانع خروج پول مردم از سیستم مالی شدند. ارزش دلار به روبل که به 135رسیده بود، ریزش کرد و اقتصاد که با افت ناگهانی مواجه شده بود، بهبود یافت. وزارت دارایی روسیه نیز به پشتوانه منابع چشمگیر حاصل از فروش نفت و گاز، توانست با ولخرجی در حوزه‌های دفاعی و رفاه اجتماعی، عرض اندام کند.
صادرات قوی نفت و گاز، باعث افزایش ارزش روبل، افت قیمت کالاهای وارداتی و به تبع آن کاهش تورم شد. این شرایط به بانک مرکزی کمک کرد تا سیاست مالی انبساطی در پیش گرفته و نرخ‌های بهره را به سطوح پیش از آغاز حمله به اوکراین کاهش دهد. در طول سال 2022، قیمت‌های مصرف‌کننده 14درصد رشد کرد و تولید ناخالص داخلی حقیقی 2درصد کاهش یافت که عملکردی ضعیف محسوب می‌شود، ولی فرسنگ‌ها بهتر از پیش‌بینی ناظران بود.
مرحله جدید جنگ اقتصادی علیه روسیه، گزینه‌های دشواری را پیش روی مقامات این کشور قرار داده است. با توجه به انتخابات ریاست‌جمهوری در ماه مارس آینده، وزارت دارایی می‌خواهد از اقتصاد حمایت کند. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، روسیه قصد دارد مخارج دفاعی را از 9/ 3درصد تولید ناخالص داخلی به 6درصد افزایش دهد. وزارت دارایی همچنین به دنبال افزایش هزینه‌ها در حوزه تامین اجتماعی است. پوتین مشتاق است که اقتصاد پررونق بماند. با این وجود، بانک مرکزی دیگر تمایل ندارد به تامین مالی هزینه‌ها کمک کند. مشکل به روبل برمی‌گردد. ریزش ارزش این ارز تا حدی به این دلیل است که صاحبان کسب‌وکار در حال خارج کردن پول از کشور هستند و قیمت‌های پایین نفت در بیشتر ایام سال جاری ارزش صادرات را کم کرده است. در همین حال، روسیه تامین‌کننده‌های جدیدی برای کالاهای مختلف، از ریزتراشه‌ها گرفته تا نوشابه‌های گازدار، پیدا کرده است، و واردات این اقلام تقاضا برای ارزهای خارجی را بالا برده و از ارزش روبل کاسته است. ریزش روبل روسیه با افزایش هزینه واردات، تورم را تشدید کرده است. رئیس بانک مرکزی روسیه، الویرا نابیولینا، اخیرا در مورد تاثیر منفی مشابه محرک‌های مالی بر تورم هشدار داده است. قیمت‌های مصرف‌کننده در 12ماه منتهی به سپتامبر 5/ 5درصد افزایش یافته است که بیشتر از افزایش 3/ 4درصدی قیمت‌ها در دوره منتهی به ژوئیه است. رشد اسمی دستمزدها در مقایسه با نرخ پیش از دوره همه‌گیری کرونا، بیش از 50درصد بوده است؛ درحالیکه رشد بهره‌وری ضعیف بوده است. افزایش دستمزدها، هزینه شرکت‌ها را بالا برده و آنها را مستعد انتقال این هزینه به مصرف‌کننده به صورت افزایش قیمت‌ها کرده است. در‌عین‌حال، انتظارات تورمی نیز صعودی شده‌اند.این شرایط نابیولینا را مجبور به واکنش کرده است. در ماه اوت، بانک مرکزی با افزایش 5/ 3واحد درصدی نرخ بهره و سپس یک ماه بعد با افزایش یک واحد درصد دیگر، بازارها را شوکه کرد. این اقدام با این امید انجام شد که نرخ‌های بالاتر، سرمایه‌گذاران خارجی را برای خرید روبل ترغیب کند. افزایش هزینه استقراض همچنین می‌تواند تقاضای داخلی برای واردات را تضعیف کند. اما نرخ‌های بهره بالاتر، مشکلاتی برای وزارت دارایی ایجاد می‌کند. رشد اقتصادی کندتر به معنی بیکاری بیشتر و افزایش کمتر دستمزدهاست. نرخ‌های بالا همچنین هزینه استقراض را بیشتر کرده و دولت و وام‌گیرندگان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
پوتین به دنبال دو هدف متضاد است: دفاع از ارزش پول ملی و عدم‌افزایش بیشتر نرخ بهره. بنابراین او از سیاستگذاران خود خواسته است که راه‌حل‌های خلاقانه پیدا کنند. دو ایده تحت بررسی است: مدیریت جریان ارز و تقویت صادرات انرژی، اما به نظر نمی‌رسد که هیچ‌کدام از این دو مسیر به نتیجه منجر شود. اول به بحث ارز می‌پردازیم. دولت علاقه دارد صادرکنندگان را ملزم کند از پول نقد صرف‌نظر کنند و خروج پول از کشور را سخت‌تر کند. در ماه اوت، مقامات دستورالعمل‌هایی تهیه کردند که به شرکت‌ها «توصیه» می‌کند که درآمد حاصل از صادرات و سود سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی را به کشور برگردانند. همچنین اخیرا معاون وزیر دارایی اشاره کرد که دولت اعمال سیاست‌های کنترل سرمایه به منظور جلوگیری از خروج پول را در نظر گرفته است. چنین تدابیری در بهترین حالت «ناقص» هستند. صنایع صادراتی روسیه لابی قدرتمندی دارند. تجربه 18 ماه گذشته نشان می‌دهد شرکت‌هایی که بر حوزه‌های انرژی، کشاورزی و معدن سیطره دارند، در بهره‌گیری از خلأ‌های موجود در قوانین کنترل جریان سرمایه مهارت دارند. نکته دیگر اینکه این مقررات مشمول معافیت‌های فراوانی است که بخش مهمی از تجارت با شرکای مهمی مانند چین و ترکیه را مستثنی می‌کند. روسیه می‌تواند به دنبال استفاده از ذخایر ارزی برای دخالت در بازار ارز باشد، اما بیش از نیمی از ذخایر 576میلیارد دلاری این کشور در غرب مسدود شده است. استفاده از سایر ذخایر هم به دلیل تحریم‌هایی که فعالیت‌ها و تراکنش‌ها توسط نهادهای روسی را محدود کرده، دشوار است. به‌جز استفاده از سیاست پولی، تنها گزینه ممکن برای حمایت از روبل تقویت صادرات انرژی است. در تئوری، دو عامل به نفع روسیه عمل می‌کند: افزایش قیمت جهانی نفت و کاهش شکاف قیمتی بین نفت اورال روسیه و نفت برنت. با‌این‌حال، احتمالا عواید حاصل از صادرات نفت روسیه رشد بیشتری نخواهد داشت. قیمت‌های بالاتر، مصرف در آمریکا را تحت‌فشار قرار می‌دهد و بهبود اقتصادی درچین پس از لغو سیاست «کووید صفر» به پایان رسیده است. پیش‌بینی می‌شود تولید آمریکا، برزیل و گویان در سال آینده، عرضه نفت در جهان را 670هزار بشکه افزایش دهد و دوسوم کاهش تولید کنونی عربستان را جبران کند. خبر بد دیگر برای روسیه این است که این کشور با توجه به کاهش فروش گاز، اکنون مجبور است درآمد بیشتری از نفت کسب کند تا مجموع درآمدهای صادراتی خود را در سطح کنونی حفظ کند. همه این عوامل به این معناست که با وجود پایداری مشکلات تورمی، تقابل میان دولت و بانک مرکزی تشدید خواهد شد. وسوسه برای ولخرجی پیش از انتخابات سال آینده بر تنش‌ها دامن خواهد زد و بانک مرکزی را مجبور خواهد کرد نرخ بهره را تا سطوح فلج‌کننده‌ای بالا ببرد یا تسلیم فشار دولت شود؛ اتفاقی که به تورم فزاینده منجر خواهد شد. گزینه دیگر کاهش هزینه‌های نظامی است، که با توجه به انتخابات سال آینده، بعید است پوتین به آن تمایلی داشته باشد. اما واضح است که طولانی‌تر شدن جنگ اوکراین، معضلات پوتین در داخل روسیه را افزایش خواهد داد.
منبع : دنیای اقتصاد
.png){kind=logo}