فهرست مشکلات روز بخش خصوصی

دنیای اقتصاد: مهم ترین دغدغه های بخش خصوصی در نشست شورای گفت و گوی استان کرمانشاه که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، حاکی از آن است که فعالان اقتصادی بیش از همه از دخالت دولت در بازار دوم ارز و فاصله گرفتن روز افزون نرخ بازار دوم با بازار سوم گلایه داشتند. آنها همچنین معتقدند محیط کسب و کار به واسطه مقررات زایی در سیاست های ارزی و تجاری به شدت غیر شفاف، پر هزینه و مملو از نا اطمینانی شده است.


بر اساس گزارشی که از سوی اتاق ایران منتشر شده، یکی دیگر از مباحث مطرح شده سیاست غلط تک نرخی کردن دلار با نرخ 4200 تومان بدون در نظر گرفتن متغیرهای اقتصادی بود که کار را به بیراهه برد. افزایش تقاضا برای ارز ارزان و ایجاد ایستگاه های متعدد کنترلی و کارشناسی برای راستی آزمایی و تشخیص ضرورت واردات و صلاحیت واردکننده و طولانی کردن رویه واردات عوارض سیاست های اشتباهی بود که انجام شد. در عین حال تلاش برای جلوگیری از نشر یارانه ارزی از طریق صادرات و ممنوعیت صادرات از مشکلاتی است که پیش روی صادرکنندگان است. قانون پیمان سپاری ارزی با تصور افزایش ورود ارز ناشی از صادرات به چرخه تجارت کشور مخدوش شده است. این امر باعث کمبود کالا و مواد اولیه شده و کاهش اعتماد عمومی را به دنبال داشته و یکی از نمونه های بارز آن هجوم مردم برای خرید کالاست که عمدتا جنبه احساسی و روانی دارد. تفاوت آشکار نرخ کالای یارانه ای مانند حامل های انرژی با نرخ های جهانی نیز از دیگر مسائلی است که موجب تشدید قاچاق سوخت در آن سوی مرزها شده است. فعالان اقتصادی همچنین این درخواسترا نیز مطرح کردند که نظام سهمیه بندی سوخت باید مجددا برقرار شود تا فاصله قیمت روز و جهانی حامل های سوخت به هم نزدیک شوند.

فعالان اقتصادی برای برون رفت از مشکلات نیز بر متوقف کردن تخصیص ارز یارانه ای به قیمت 4200 برای همه کالاها، متمرکز کردن آن در بازار ثانویه و تامین ارز مورد نیاز کالاها از بازار ثانویه تاکید کردند دولت باید از دخالت در بازار دوم دست بکشد، چرا که باعث شده ارز 3 برخی با فاصله های خیلی زیاد در کشور داشته باشیم. لغو قانون پیمان سپاری ارزی و اصلاح قیمت های پایه ارزش صادراتی از دیگر مسائل شده بود. به اعتقاد آنها، متاسفانه پیمان سپاری ارزی به نیت ورود ارز به کشور بود اما صدمات بسیاری را به صادرات وارد کرد، ضمن اینکه ارزش گذاری کالای صادراتی اصلا واقعی نیست. کلیه مقررات و بخشنامه های اخیر نیاز به بازنگری دارند زیرا این بخشنامه ها روند را کند کرده است. حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد اولیه مثل پتروشیمی، آلومینیوم، فولاد، مس و برخی مواد معدنی از دیگر پیشنهادها بود که می تواند به صنایع پایین دستی کمک شایانی داشته باشند. در عین حال به اعتقاد فعالان اقتصادی بخشنامه ها بسیار چکشی اجرا می شوند. امروز بخشنامه صادر و فردا در مرز اجرا است. این درحالی است که حداقل از 3 روز قبل بارگیری انجام شده است. بنابراین باید حداقل مهلت یک هفته ای برای اجرای بخشنامه ها به  صادرکنندگان و فعالان اقتصادی داده شود.



منبع: دنیای اقتصاد