«دنیای اقتصاد» بررسی کرد


نقاط کور بخشنامه ارزی


دنیای اقتصاد: بانک مرکزی سیاست جدید برای پیمان سپاری ارزی اعلام کرد. مطابق این بخشنامه تمام صادرکنندگانی تامین ارز کند که نحوه بازگشت ارز آنها مطابق ساختار تعیین شده باشد. اما این بخشنامه ارزی ابهاماتی در عرضه ارز به سامانه نیما با توجه به الزام سه ماهه بازگشت ارز از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی دارد که باید از سوی سیاست گذاری در مورد آن شفاف سازی شود. «دنیای اقتصاد» در گزارشی نقاط کور بخشنامه ارزی را بررسی کرده است.


بخشنامه جدید بازگشت ارز صادراتی از سوی بان مرکزی ابلاغ شد. پس از رایزنی‌ها و جلسات روزهای اخیر میان مقامات بانکی، دولتی و بخش خصوصی سرانجام دستورالعمل جدید پیمان سپاری، طبقه بندی های ارزی و میزان معافیت های هر طبقه از بازگشت ارز به سامانه نیما به طور رسمی اعلام شد. در بخشنامه بانک مرکزی، چهار گروه صادراتی مورد تفکیک قرار گرفته است و نحوه معافیت های هر دسته و همچنین روش های بازگشت ارز حاصل از صادرات با ذکر جزئیات مشخص شده است. چهارچوب کلی این دستور العمل نیز در چهار بند تشریح شده که در بند اول آن بانک مرکزی تاکید می کند کلیه صادرکنندگان  کالا و خدمات مکلف به ارائه تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور هستند و باید آن بخش از ارز صادراتی شان که از فروش به سامانه نیما معاف شده است را با شیوه های تعریف شده در دستورالعمل بانک مرکزی  به کشور بازگردانند. همچنین در بند دوم، بانک مرکزی خود را مکلف می داند که صرفا برای واردات کالا و صادرکنندگانی تخصیص و تامین ارز کند که نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادی مطابق ساختار تعیین شده در بخشنامه مذکور باشد، در واقع فعالان اقتصادی باید برای تامین ارز مورد نیاز خود از طریق شیوه بانکی عمل کنند و با وجود آنکه معامله از طریق صرافی ها بر اساس بسته ارزی مرداد ماه 97، به رسمیت شناخته شد اما عملا امکان تهیه ارز برای فعالان از صرافی ها و خارج از سیستم بانکی وجود ندارد و از سوی دیگر صادرکنندگان باید برای بهره‌مندی از معافیت های ارزی مطابق چارجوب تعیین شده بانک مرکزی نسبت به بازگرداندن ارز صادرات و رفع تعهد ارزی شان اقدام کنند. اما بخش اصلی این دستورالعمل به تشریح طبقات صادراتی و درصد معافیت های هر دسته اختصاص دارد. هفته گذشته جلسه مشترکی با حضور رئیس کل بانک مرکزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و تعدادی از فعالان بخش خصوصی و صادرکنندگان با محوریت بازنگری و راهکارهای تسهیل بازگشت ارز صادراتی برگزار شد.

در این باره پیگیری های «دنیای اقتصاد» از خروجی و جمع بندی این جلسه حاکی از آن بود که چهار طبقه برای ارز حاصل از صادرات و چگونگی معافیت های آنها از بازگشت ارز صادراتی مشخص شده است، اکنون بخشنامه بانک مرکزی همان تقسیم بندی را اعلام کرده است، اما برخی از فعالان اقتصادی معتقدند این بخشنامه تفاوت هایی با آنچه مورد توافق مقامات بانکی و بخش خصوصی قرار گرفته بود، دارد. همان طور که انتظار می رفت مطابق این ابلاغیه جدید و آنچه در بند سوم آن تصریح شده، مجموع ارز صادراتی صادرکنندگان به صورت سالانه به ترتیب در چهار گروه، «تا سقف یک میلیون یورو»، «بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو»، «بیش از سه میلیون یورو تا 10 میلیون یورو» و «بیش از 10 میلیون یورو» تفکیک شده است که البته درصد معافیت از بازگشت ارز به نیما و همین طور شیوه های بازگرداندن بقیه ارز صادراتی برای هر طبقه متفاوت است. براساس این دستور، گروه اول به طور کلی از فروش ارز خود به سامانه نیما معاف است، همچنین گروه دوم از فروش 50 درصد، گروه سوم از فروش 30 درصد و گروه چهارم از فروش 10 درصد ارز حاصل از صادراتی خود به نیما معاف شده اند. البته گروه های اول تا سوم صادراتی هر کدام تا سقف یک میلیون یورو از فروش ارز به سامانه نیما معاف هستند.

اما یکی از ایرادات وارد شده از سوی برخی از فعالان بخش خصوصی، به شکل معافیت طبقه اول صادراتی است، به گفته آنها براساس توافق صورت گرفته قرار بوده است افرادی که تا سقف یک میلیون یورو صادرات دارند از پیمان سپاری معاف شوند اما بخشنامه جدید صرفا این دسته را از فروش ارز خود به سامانه معاف کرده و در مقابل آنها را مکلف کرده است که با سه روش دیگر نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام کنند. از سوی دیگر یکی دیگر از ابهامات موجود نحوه و مبنای محاسبه بازگشت ارز صادراتی و استفاده از معافیت های تعیین شده است. با توجه به اینکه همچنان بازه زمانی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات برای فعالان اقتصادی، مطابق بخشنامه قبلی، سه ماه تعیین شده است و از طرف دیگر مبنای طبقه بندی ارز صادراتی یک ساله لحاظ شده، ابهامات و تناقضاتی را برای صادرکنندگان و چگونگی اجرایی شدن پیمان ارزی و معافیت های آن ایجاد کرده است، موضوعی که باور فعالان باعث تفسیرپذیری این بخشنامه جدید خواهد شد. اما یکی از روش هایی که برای بازگشت ارز صادراتی در این مصوبه مشخص شده، عرضه ارز به صورت حواله یا اسکناس است، در واقع صادرکنندگان طبقات اول و دوم می توانند با استفاده از این روش آن بخش از ارز خود که مشمول معافیت عرضه به سامانه نیما نمی شود را به کشور بازگردانند. به عقیده تحلیلگران این اتفاق به معنای به رسمیت شناخته شدن  بازار سوم ارز است که نرخ آن در میانه بازار نیما و بازار آزاد قرار می گیرد که می تواند به ابهامات بازار ارز دامن بزند و صادرکنندگان را برای رفع تعهد ارزی دچار مشکل کند. همچنین در آخرین بند این بخشنامه تاکید شده است که تمامی صادرات انجام گرفته از 22 فروردین 97 مشمول این مصوبه قرار می گیرند که این بند نیز مورد نقد فعالان اقتصادی قرار گرفته است. کارشناسان و صادرکنندگان تصریح می کنند که این مصوبه یکی از مبهم ترین و سوال برانگیزترین بخشنامه های ارزی و تجاری است که اخیرا صادر شده است. البته بخشنامه بانک مرکزی به غیر از برخی ابهاماتی که به آن اشاره شد، سوالات دیگری را هم با خود به دنبال داشته است. محاسبات نشان می دهد صادرکننده ای که به صورت یکجا کالای خود را صادر می کند نسبت به صادرکننده ای که به شکل فصل به فصل کالای خود را صادر می کند ارز بیشتری به سامانه نیما بازمی گرداند و رقم کمتری برایش باقی می ماند که عملا نشان دهنده نوعی تبعیض میان این دو گروه صادرکننده است.

اما بانک مرکزی در ابتدای بخشنامه خود آورده است که نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی در راستای دستورالعمل 20 شهریور ماه امسال اجرایی خواهد شد. در آن دستورالعمل که از طرف معاونت ارزی بانک مرکزی به رئیس کل گمرک  . رئیس وقت سازمان توسعه تجارت نوشته شده بود، نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات را تشریح کرده بود. در بخشی از آن دستور تاکید شده بود که صادرکنندگان کالا مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، حداقل 95 درصد ارزش گمرکی کالای درج شده در پروانه صادراتی را به چرخه اقتصادی بازگردانند و از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی اظهار کنند. همچنین در بند دیگر آن دستورالعمل «واردات خود در مقابل صادرات خود»، «واردات اشخاص ثالث در مقابل صادرات»، «پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس، ریفاینانس و یوزانس خود»، «فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز» و «سپرده گذاری ارزی نزد بانک ها» به عنوان 5 روش برای رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز به اقتصاد مشخص شد اما در حال حاضر با طبقه بندی شدن ارز صادراتی، شیوه قبلی دستخوش تغییراتی شده است و هر صادرکننده بسته به مقدار صادرات خود و ارز حاصل از آن، باید از روش های متفاوتی استفاده کند. اتفاقی که برخی از ناظران آن را گامی در جهت پیچیده و مبهم تر شدن فرآیندها تجاری کشور تفسیر می کنند.

جزئیات تعهد و معافیت چهار طبقه صادراتی

اما بر اساس بخشنامه جدید بازگشت ارز صادراتی، گروه اول (تا سقف یک میلیون یورو) از فروش ارز در سامانه نیما معاف هستند اما در عین حال مکلفند با سه روش ارز خود را به کشور بازگردانند. صادرکنندگانی که سالانه تا سقف یک میلیون یورو صادرات دارند می توانند در ازای واردات کالا و خدمات مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش یعنی واردات در مقابل صادرات خود، ارزشان را به کشور برگردانند. روشی که به آن، «واردات در مقابل صادرات خود» اطلاق شده است. همچنین این گروه از صادرکنندگان می توانند با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت ارز خود را به صورت مستقیم جهت واردات کالا به واردکنندگان دیگر پس از ثبت سفارش واگذار کنند، یعنی «واردات در مقابل صادرات غیر.» همچنین در روش سوم تصریح شده است که طبقه اول صادرکنندگان می توانند ارز خود را به صورت حواله یا اسکناس به بانک ها و صرافی های مجاز با ثبت در سامانه نظارت ارز (سنا) عرضه کنند.

اما طبقه دوم صادراتی یعنی بیش از یک میلیون یورو تا 3 میلیون یورو مشمول 50 درصد معافیت شده اند اما باید 50 درصد دیگر از ارز صادراتی شان را به سامانه نیماواگذار کنند. این گروه باید 50 درصد از ارز خود که مورد معافیت قرارگرفته است را مطابق همان سه روش طبقه اول صادراتی به کشور بازگردانند؛ یعنی واردات در مقابل صادرات خود، واردات در مقابل صادرات غیر و عرضه ارز به صورت حواله یا اسکناس به بانک ها و صرافی های مجاز با ثبت در سامانه نظارت ارز. از سوی دیگراین گروه تا سقف یک میلیون یورو از فروش ارز به سامانه نیما معاف شده است.

اما طبقه سوم که به صادرکنندگانی اختصاص دارد که سالانه بین 3 تا 10 میلیون یورو صادرات دارند مشمول 30 درصد معافیت برای بازگشت ارز صادراتی شان به نیما شده اند، این گروه مکلفند که 70 درصد از ارز صادراتی خود را به سامانه نیما عرضه کنند. برای این طبقه برخلاف دو طبقه قبلی تنها یک روش برای بازگشت 30 درصد ارز صادراتی که  از فروش به نیما معاف شده، تعیین شده است. صادرکنندگان طبقه سوم، این بخش از ارز خود را باید از طریق واردات در مقابل صادرات خود به چرخه اقتصادی بازگردانند. اما گروه چهارم صادراتی که در مورد میزان معافیت آن در روزهای اخیر صحبت های مختلفی مطرح شده بود براساس بخشنامه بانک مرکزی مکلف هستند 90 درصد ارز صادراتی خود را به سامانه نیما عرضه کنند و از فروش 10 درصد از ارز خود به این سامانه معافند. این طبقه نیز مانند طبقه سوم تنها می تواند با روش واردات در مقابل صادرات خود، 10 درصد ارزی که مشمول معافیت شده است را بازگرداند.

 

یکی از ابهامات اساسی در بخشنامه جدید بازگشت ارز حاصل از صادرات، تفاوت در مقدار بازگشت ارزی است که میان دو گروه از صادرکنندگان و جود دارد. به این معنا که صادرکننده ای که صادرات خود را به صورت یکجا انجام می دهد، نسبت به صادرکننده ای که صادرات خود را فصل به فصل انجام می دهد باید ارز بیشتری به سامانه برگرداند. طرح یک مثال ساده می تواند بر این موضوع صحه بگذارد. به عنوان مثال صادرکننده ای را در نظر بگیریم که در سال 4 میلیون یورو صادرات دارد. یک گروه از صادرکنندگان این رقم را به صورت یکجا صادر می کند و گروه دوم این رقم را به شکل متناوب در طول چهار فصل صادر می کند . بررسی ها و مقایسه این دو گروه براساس ضوابط ارزی بانک مرکزی نشان می دهد صادرکننده ای که به صورت یکجا صادر می کند باید رقم بیشتری را به نیما برگرداند. طبق بخشنامه بانک مرکزی گروه اول یعنی صادرکنندگانی که چهار میلیون یورو را به صورت یکجا صادر می کنند در طبقه سوم صادراتی، (3 تا 10 میلیون یورو) قرار میگیرد. مطابق بخشنامه بانک مرکزی، این گروه از فروش یک میلیون یورو به نیما معاف است. بنابراین باید از 3 میلیون یورو باقی مانده 70 درصد را به نیما باز گرداندکه رقم آن معادل 2 میلیون و 100 هزار یورو می شود و همچنین رقم یک میلیون و 900 هزار یورو برای صادرکننده باقی می ماند، اما وقتی همین مثال را برای صادر کننده ای که به صورت فصلی صادر می کند محاسبه می کنیم به نتیجه دیگری می رسیم. صادرکننده ای که همان رقم 4 میلیون یورو را در طول یک سال اما فصل به فصل صادر می کنند، در نهایت رقم کمتری را به نیما بر می گرداند. اگر این صادرکننده از 4 میلیون یورو، برای فصل اول سال یک میلیون یورو صادر کند، مطابق بخشنامه بانک مرکزی مشمول معافیت می شود و ضرورتی ندارد که ارز خود را به نیما بازگرداند. در فصل دوم این صادرکننده یک میلیون دیگر صادر می کند که با احتساب یک میلیون یورو فصل اول، 2 میلیون یورو صادر کرده است. رقم صادراتی او تا پایان فصل دوم به گونه ای است که در طبقه دوم صادراتی (یک میلیون یورو تا 3 میلیون یورو) قرار می گیرد. بنابراین از معافیت 50 درصدی برخوردار می شود؛ یعنی از رقم مذکور باید 500 هزار یورو را به نیما برگرداند و 500 هزار یورو را نزد خود نگه می دارد و یک میلیون یورو دیگر و رسیدن رقم صادرات فرد صادرکننده به چهار میلیون یورو، عدد صادراتی به گروه سوم بخشنامه بانک مرکزی (3 میلیون تا 10 میلیون یورو) منتقل می شود که مطابق آن باید 70 درصد از ارز صادرات خود را به نیما برگرداند و مشمول 30 درصد معافیت شود. بنابراین صادرکننده ای که به صورت یکجا صادر کرده است باید در آخر سال، 2 میلیون و 100 هزار یورو را به نیما بازگرداند و یک میلیون و 700 هزار یورو را به نیما باز می گرداند و دو میلیون و 300 هزار یورو نزد خود نگه می دارد. مقایسه این دو عدد نشان می دهد صادر کننده ای که به صورت یکجا صادر کرده است باید 400 هزار یورو بیشتر به سامانه نیما بازگرداند. این درحالی است که بخشنامه بانک مرکزی توضیحی در مورد دلیل این اختلاف رقم ارائه نکرده است.


منبع: اقتصاد آنلاین