پیمان سپاری ارزی و هزینه حمل و نقل بر تجارت فشار می آورد

سود صادرات در جیب خارجی ها


دنیای اقتصاد: الزام صادرکنندگان به پیمان سپاری ارزی از یکسو و هزینه های حمل و نقل از سوی دیگر، شرایط جدیدی را در تجارت خارجی کشور ایجاد کرده است. ارزیابی ها نشان می دهد که با توجه به اعمال محدودیت های تجاری در نیمه اول امسال در قالب بخشنامه ها و دستورالعمل های مختلف، خارجی ها از این فضا استفاده کرده و سود صادراتی را به جیب میزنند. «دنیای اقتصاد» در گزارشی شیوه جدید معاملات تجاری در کشور را بررسی و تبعات آن را در سه مورد کاهش ورودی ارز، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و ضربه خوردن به برندهای صادراتی ارزیابی کرده است.




در تجارت خارجی چه می گذرد؟ برای این سوال هر روز با پاسخی متفاوت رو به رو می شویم. پیش از این در گزارشی با عنوان «گل به خودی با حصر تجارت» تبعات بخشنامه های ارزی که موجب بروز حقه های جدید در تجارت شده بود، توضیح داده شود. گزارش پیش رو در ادامه روند سیاست گذاری های اشتباه ارزی است که بخش دیگری از مشکلات صادرکنندگان را به تصویر می کشد. مشکلاتی که تا قبل از نخستین بخشنامه ارزی (21 فروردین 97) خبری از آنها نبود. در این گزارش برخی از فعالان اقتصادی مساله ای را بیان کرده اند که نشان می دهد صادرات ایران به سمت معاملات ریالی درحال حرکت است. اتفاقی که از فرار از پیمان سپاری ارزی و ناتوانی پرداخت هزینه های فوب برای صادرات نشات میگیرد. این دو عامل موجب می شود برخی از بنگاه ها تن به فروش ریالی کالاهایشان به خارجی ها دهند. اما تداوم صادرات ریالی تبعاتی همچون کاهش قیمت صادراتی، تحت تاثیر قرار گرفتن برند های صادراتی و بازنگشتن ارز صادراتی به کشورهایی مانند روسیه و عراق وارد ایران می شوند و کالاهای خود را به صورت ریالی از فروشندگان ایرانی می خرند. این خریداران خارجی دلار را وارد ایران می کنند و دلار را در صرافی ها به ریال تبدیل میکنند و پول خرید کالا و محصولات کشاورزی خود را به صورت ریال می پردازند. در مقابل هم فروشنده محصولات کشاورزی که به عنوان صادرکننده به طرف روسی شناخته می شود، باید کالای خود را به گمرک اظهار کند تا از آن طریق به دست خریداری که کالا را در ایران خریده و پول آن را هم به صورت ریال پرداخت کرده است در روسیه برسد. به این ترتیب صادرکننده ایرانی عملا ارزی برای ارائه در سامانه نیما ندارد و ملزم شدن صادرکنندگان به ارائه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما مشکلاتی را در بخش صادرات محصولات کشاورزی به روسیه به وجود آورده است. به غیر از این، شنیده می شود که پای دلال های خارجی نیز به بازارهای صادراتی باز شده است. به این معنی که خریداران به صورت مستقیم وارد ایران نمی شوند، بلکه واسطه هایی در ایران حضور دارند که کالاها را به قیمت درب کارخانه خریداری کرده و به واسطه کارت بازرگانی اجاره ای به کشور مقصد صادر می کنند. این واسط ها به دلیل اینکه وضعیت اقتصادی بنگاه های ایران را می دانند و کاهش ارزش پول ملی را رصد میکنند، با قدرت چانه زنی بالا وارد معامله می شوند. برخی از آنها حتی کالاها را مدت دار خریداری می کنند. مبنای معامله انجام شده نیز ریال است نه دلار. آنها با آگاهی از اینکه بنگاه های ایرانی در تنگنا هستند، روی قیمت های صادراتی فشار می آورند و تخفیف می گیرند. در واقع تولیدکننده ایرانی به دلیل وضعیت اقتصادی بنگاهش، بالاجبار به خریدارن امتیاز می دهد. این موضوع کاسبی جدیدی را برای خارجی ها ایجاد کرده است. مسلم است که نوسانات ارزی، خارجی ها را ترغیب به تبدیل دلار به ریال و خرید ریالی میکند. به عبارت دیگر با خرید ارزان تر کالاهای صادراتی و انتقال آن به کشور های مقصد سود صادراتی(به دلیل اختلاف قیمت در داخل و خارج کشور) به جیب خارجی ها می رود.

چه کسانی صادرات ریالی انجام می دهند؟

دلال های خارجی فعال در بازار صادراتی اغلب با تولیدکننده هایی که قدرت فوب کردن و نقدینگی لازم را ندارند وارد معامله می شوند چرا که برای فوب کردن، فروشنده یا همان صادرکننده باید کلیه مخارج تا زمان تحویل کالا بر روی هرشه کشتی را بپردازد و به خرج خودش مجوزهای صدور یا هر مجوز دولتی دیگری که در این فرایند نیاز است را فراهم کند.همچنین باید به خرج صادرکننده است. در نتیجه این گروه از تولیدکنندگان به دلیل اینکه قدرت و نقدینگی لازم را ندارد، تن به معاملاتی از این است می دهند. اما زمین برای تاختن واسطه در این شرایط فراهم تر است. دلال ها، کالاها را باقیمت ارزان تری از این بنگاه ها خریداری می کنند و حتی پرداخت ها آنها به صورت ریالی بلند مدت تعیین می شود. از طرفی شرکت های اشاره شده، زیر بار تعهد ارزی و ارائه کارت بازرگانی هم نمی روند. از این رو پای کارت های اجاره ای هم به این مهلکه باز می شود.

خرید مدت دار برای صادرات

بار ها بخش های خصوصی اعلام کرده که بازگرداندن ارز در مدت زمان تعیین شده از سوی دولت (سه ماهه) برای صادرکنندگان کالاهای با پایه غیر نفتی امکان پذیر نیست، چرا که آنها به روش ها مختلفی از جمله فروش های امانی و مدت دار، کالاها را در بازار صادراتی به فروش می رسانند. حال این مساله به دلال های خارجی حاضر در ایران هم سرایت کرده است. واسطه های خارجی کالا را به قیمت درب کارخانه مانند یک مشتری داخلی خریداری می کنند. در نتیجه برخورد تولیدکننده با دلال مثل برخورد با مشتری داخلی است. به این معنی که مشتری هم می تواند به صورت نقد آن کالا را خریداری کند و هم می تواندبه صورت چک، پول کالا را بپردازد. اما دلال ها گزینه دوم را انتخاب می کنند، چراکه نوسانات نرخ ارز را می سنجند و برآورد میکنند که اگر دلارشان را مثلا سه ماه دیرتر به ریال تبدیل کنند و پول بپردازند، برایشان به صرفه تر است. گفته می شود این موضوع در مورد کارخانه هایی که تولید و مزیت نسبی آنها بالاست، رایج شده است. به عنوان مثال
در مواد معدنی، مزیت نسبی وجود دارد. در مورد کالاهایی که عرضه زیاد است این اتفاق می افتد و فروشنده با هر شرایطی کالا را می فروشد. برای او فرقی ندارد که خریدار داخلی یا خارجی باشدچرا که بیشتر این تولیدکنندگان هزینه های فوب کالا را ندارند. البته در برخی از مواد معدنی که خاص تر هستند، اگر خریدار خارجی باشد قیمت متفاوت است و باید با دلار پرداخت شود. اما اگر خریدار داخلی باشد باید پروانه بهره برداری داشته باشد و به صورت ریالی قیمت گذاری کنند.

تبعات حرکت به سوی ریالی شدن صادرات

اگر چه از بنگاه های ایرانی این شیوه را برای امرار معاش خود در پیش می گیرند اما حرکت به سوی صادرات ریالی این بنگاه ها می تواند بر کل صادرات تاثیرگذار باشد. مهم ترین تاثیر آن، کاهش قیمت در کالاهای صادراتی است. از سوی دیگر برند های صادراتی ایران تحت تاثیر این شیوه قرار می گیرند چرا که کالاهای ارزان تر با برندهای ناشناخته و حتی کیفیت پایین تر، مشتریان را به سمت خود می کشد. اما پس از مدتی، این کالا ها که در مجموع به نام کالای ایرانی وارد آن بازار شده اند، به دلیل کیفیت نامناسب، مشتری های خود را از دست می دهند و این امر باعث می شود برند های مطرح ایرانی نیز تحت تاثیر این اتفاق قرار بگیرند و بازارشان را از دست بدهند. علاوه بر این استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای در این شیوه موجب می شود که تعهد ارزی از کسی گرفته شود که عملا تاجر نیست. در این شرایط امیدی به بازگشت ارز صادراتی نیز وجود ندارد. در این میان نمی توان شرکت های ایرانی فروشنده را هم ملزم به پرداخت ارز حاصل از صادرات کرد؛ چرا که در ایران، تمام صادرکنندگان لزوما تولیدکننده نیستند. البته در حال حاضر پایش کارت های بازرگانی در اتاق های بازرگانی در حال انجام است. چنان چه این پایش با شیوه درست پیش رود بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.


منبع: اقتصاد آنلاین