با ما تماس بگیرید   0098 21 75942

Darbex Courier & Cargo LLC 98 21 75942

Alternate Text

سرعت‌گیر مجازی در تجارت خارجی

سرعت‌گیر مجازی در تجارت خارجی

سرعت‌گیر مجازی در تجارت خارجی

سرعت‌گیر مجازی در تجارت خارجی

معاون گمرک ایران در نامه‌ای به رئیس‌کل، از عملکرد «کارشناسان مجازی» انتقاد کرد. سیستم‌های آنلاین در دنیا موجب افزایش سرعت و کاهش تخلف می‌شود؛ اما براساس اظهارات معاون گمرک ایران، یکی از مهم‌ترین دلایل ایستایی در انجام تشریفات گمرکی به عملکرد «کارشناسان مجازی» برمی‌گردد. این مقام گمرکی خواستار اصلاح روند کنونی شده است.

معاون امور فنی و گمرکی گمرک ایران از عملکرد کارشناسان مجازی گمرک انتقاد کرد. مهردادجمال ارونقی در نامه‌ای به مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک ایران نارضایتی این معاونت را از روند عملکرد کارشناسان مجازی با بیان دلایل عنوان کرد و خواستار اصلاح روند موجود شد. در این نامه همچنین راهکاری از سوی او ارائه شده است. کارشناسان مجازی به منظور کاهش ارتباط بین اظهارکننده و کارشناسان گمرک و البته کاهش تخلف از سال ۱۳۹۳ فعال شدند. این کارشناسان بررسی و نظارت بر اطلاعات اظهار نامه‌های گمرکی را بر عهده دارند. کارشناس مجازی همان‌طوری که از نامش مشخص است فیزیکی نیست و صاحب کالا و اظهارکننده نمی‌دانند چه کسی و در کجای ایران این کارشناسی را انجام می‌دهد. البته کارشناسان گمرک از اطلاعات صاحب کالا و اظهارکننده مطلع هستند. این سیستم در حالی قرار بود مانع از تخلفات گمرک شود که به ادعای برخی از فعالان حوزه تجارت، تخلفات از بین نرفته است. این در حالی است که سیستم‌های آنلاین در دنیا در جهت افزایش سرعت و کاهش تخلف ایجاد می‌شوند اما به نظر می‌رسد کارشناس مجازی در ایران نتوانسته اهداف مورد نظر را محقق کند.

افزایش ایستایی کالا

براساس گزارش ارائه شده از سوی ارونقی، بیشترین ایستایی در انجام تشریفات گمرکی مربوط به بررسی کارشناسان مجازی توسط گمرکات اجرایی کشور است، از این رو چنانچه بررسی کارشناسان مجازی گمرکات غیر، از پروسه انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا حذف شود، تمامی پروسه مربوط به گمرک در انجام تشریفات گمرکی، به بیش از چند ساعت نخواهد رسید.

عدم‌اشراف بر کالاهای مورد کارشناسی

عدم‌اشراف کارشناسان مجازی نسبت به کالاهای مورد کارشناسی خود از دیگر دلایلی است که در مخالفت با این روند در نامه مذکور مورد تاکید واقع شده است. ارونقی می‌گوید: یک کارشناس گمرک صرفا با اسناد اظهارنامه مواجه است و هیچ اشرافی بر کالا جهت بازدید یا تصمیم‌گیری ندارد و این امر امکان بروز اختلاف و تخلف را بالا می‌برد.

عدم‌دسترسی مدیران به کارشناسان

عدم‌دسترسی مدیران یا معاونان گمرک محل اظهار کالا به کارشناسان مجازی نیز از دیگر مواردی است که به اعتقاد معاون امور فنی و گمرک ایران، با موضوع سلسله مراتب اداری قابل جمع نیست و مشکل‌ساز شده است. به گفته ارونقی، کارشناسان مجازی با توجه به شرح وظایف تحمیلی، تافته جدابافته از گمرک محل خدمت خود شده‌اند.

اختلال در انجام تشریفات گمرکی

علاوه‌بر این، در نامه مذکور اشاره شده که برخی از کارشناسان مجازی در روند انجام تشریفات گمرکی به دلایل مختلف اختلال ایجاد می‌کنند و این امر نیز باعث خروج از صف‌های متعدد اظهارنامه‌ها و ایستایی در انجام تشریفات گمرکی شده است. از این رو شاهد شکایات صاحبان کالا هستیم.

عملکرد گمرک زیر سوال رفته است

معاون امور فنی و گمرکی گمرک ایران بر این باور است که ایستایی‌های حاصل شده متعاقب عملکرد کارشناسان مجازی در روند انجام تشریفات گمرکی، کلیه اقدامات گمرک در راستای تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی را زیرسوال برده است، از این رو همواره گمرکات در مظان اتهام قرار دارند، در صورتی که مشکل از جای دیگری است.

بی‌انگیزگی کارشناسان مجازی

به گفته ارونقی، با توجه به زیرساخت نامناسب و لزوم پاسخگویی کارشناسان مجازی در هنگام بروز تخلف یا کشف کالای قاچاق (درحالی‌که هیچ‌گونه اطلاعی از کالای موجود و مغایر با کالای اظهاری در اسناد نداشته‌اند) یا به‌طور کلی تحمیل اسناد اظهارنامه جهت بررسی، بدون هرگونه بستر کنترلی دیگر، باعث شده است که هیچ کارشناس مجازی انگیزه و رغبتی نسبت به وظیفه خود نداشته و به انحاء مختلف درخواست داشته باشد این بار سنگین مسوولیت تحمیلی از دوشش برداشته شود.

ایجاد انحصار با تخصصی شدن کارشناسان

در نامه ارونقی به میراشرفی، از افزایش کارشناسان مجازی به‌عنوان افزایش مشکلات یاد شده است. به اعتقاد معاون گمرک ایران، افزایش کارشناسان مجازی بدون ایجاد بسترهای اشاره شده و تخصصی کردن موضوع کارشناسی، نه تنها مشکلی از مشکلات سازمان گمرک حل نخواهد کرد بلکه مشکلات ایجاد شده فعلی را توزیع کرده و بر دامنه این ایستایی‌ها خواهد افزود. ارونقی عنوان می‌کند: تخصصی کردن موضوع کارشناسی باعث ایجاد عدم‌انگیزه برای کارشناسانی خواهد شد که به‌رغم داشتن پست و معلومات کارشناسی فقط مجبورند در طول ساعت اداری، صرفا سند الیاف و کاغذ بررسی کنند و باعث انحصار برای برخی دیگر از کارشناسان خواهد بود که می‌توانند فقط سند ماشین‌آلات بررسی کنند. اگر کارشناسِ تخصصی، براساس دانش خود اشتباهی را نیز مرتکب شود، این اشتباه درخصوص کلیه اظهارنامه‌های هم‌سنخ، سلسله‌وار تکرار خواهد شد و این مورد، در گذر زمان، تبدیل به فاجعه‌ای جبران ناشدنی می‌شود.

چالش ترخیص کالای اساسی

براساس این گزارش، ترخیص کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی منوط به اخذ و ارائه مجوز از مراجع مرتبط مانند وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر عرضه کالاها با نرخ مصوب در سامانه‌های مربوط از جمله بازارگاه است. این مجوز و مجوزهای مشابه در حال حاضر به‌صورت فیزیکی صادر و در بستر اتوماسیون اداری به گمرک ابلاغ می‌شود. وظیفه بررسی این مجوز درحال حاضر به کارشناس مجازی اظهارنامه محول شده است. ولی خروج کالا توسط گمرکی صورت می‌پذیرد که از اقدامات صورت‌پذیرفته توسط کارشناس مجازی اطلاعی ندارد و اگر کارشناسی، به‌صورت سهوی، این مجوز را دریافت نکرده و اظهارنامه به مرحله صدور پروانه برسد، گمرک محل دپوی کالا، بدون اطلاع از موضوع، می‌تواند اجازه ترخیص کالا را بدهد و این امر گمرک را با تبعات بعدی و چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.

بلااستفاده بودن گمرکات مجازی

ارونقی همچنین اظهار می‌کند: با وجود کارشناسان مجازی و توزیع اظهارنامه‌ها میان این کارشناسان، عملا فلسفه وجودی گمرکات تخصصی، تحت‌الشعاع قرار گرفته است. درصورتی که این امر به دلایل مختلف حائز اهمیت است؛ حال آنکه با بررسی اظهارنامه‌ها توسط کارشناسان مجازی، لزومی به معرفی گمرکات تخصصی نخواهد بود.

راهکار

در انتهای این نامه، معاون امور فنی و گمرکی گمرک ایران مخالفت صریح خود را بنا به دلایل ذکر شده با این روند، اعلام کرده و گفته است: این حوزه معاونت مخالف توزیع اظهارنامه‌ها با اعمال مدیریت ریسک و در یک جمله، مخالف وجود کارشناس مجازی نیست و صرفا خواهان اصلاح روند موجود است. در این نامه راهکاری نیز از سوی ارونقی ارائه شده است. راهکار پیشنهادی حاکی از آن است که حداقل، ترتیبی اتخاذ شود تا کلیه اظهارنامه‌های کالاهای اساسی و نیز کالاهای تولیدی یا مرتبط با تولید، با اعمال کامل مدیریت ریسک، صرفا توسط کارشناسان مجازی گمرک محل اظهار کالا که کالا نیز در همان گمرک موجود است، تحت مدیریت همان گمرک مورد بررسی قرار گیرد.

منبع: دنیای اقتصاد

                                                                             بازگشت به اخبار















 

28 / بهمن / 1399