مسائل ارزی،ترجیح بند مشترک مشکلات مربوط به ارزهای صادراتی و دپوی کالا در گمرکات (چالش  های تجارت)شناخته شده است.بخش خصوصی در دیدار با نمایندگان دولت ضمن نقد بسته سیاستی بانک مرکزی پیشنهادهای خود را برای اصلاح رویه های مربوط به ارزهای صادراتی ارائه کرد . در این راستا،استفاده از رویه واردات در مقابل صادرات از جمله مطالبات فعالان است.

چالش ارزی صادراتی بار دیگر در یک نشست رسمی مورد بررسی قرار گرفت و این بار نیز بخش خصوصی در مورد (بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 1399 و رفع تعهدات ایفا نشده سال های 1397 و 1398 که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده ،انتقادات خود را مطرح کرده.مساله ورود موقت یکی از مواردی بود که به گفته بخش خصوصی توافقات صورت گرفته قبل از این بسته سیاستی ،بر عدم لزوم تعهد ارزی این گروه بوده است اما در این بسته چنین توافقی نادیده گرفته شده است . در عین حال هزینه هایی که به واسطه تحریم ها به صادرکنندگان وارد می شود موضوع دیگری بود که به باور بخش خصوصی در این بسته به آن توجه نشده است . راهکار اتاق بازرگانی برای این موضوع محاسبه ارزش پایه صادراتی با 80 درصد و در نظر گرفتن این هزینه ها است.تحمیل واحدهای تولیدی به استفاده از 30درصد ارز صادراتی برای واردات خود و عرضه مابقی ارزهای صادراتی به سامانه نیما از دیگر انتقادهای مطرح شده در این نشست بود .موضوع دیگری که مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گرفت ،مدت زمان رفع تعهد ارزی بود که بخش خصوصی خواهان تغییر رفع تعهد ارزی از 4 ماه به 6 ماه است .احیای شیوه واردات در مقابل صادرات نیز مساله ای است که در این بسته چندان مورد توجه قرار نگرفته؛این در حالی است که بخش خصوصی بر ضرورت این شیوه تاکید دارد . در بخش دیگری از این نشست نیز موضوع کالاهای دپو شده مورد بررسی قرار گرفت و عنوان شد که تعلل در ترخیص کالاهای مانده در گمرک موجب کمبود مواد اولیه و ماشین آلات شده است . حال آنکه برخی از کالاهایی که فاسد شدنی هستند به دلیل همین معطلی دیگر قابل استفاده نیستند . از جمله این کالاها می توان به نهاد های دامی اشاره کرد. از این رو بخش خصوصی از وزارت صمت درخواست که نسبت به تخصیص اولویت ارزی به کالاهایی که در گمرک ها مانده تصمیم جدی بگیرد .

در یازدهمین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار ، ضمن گفت و گو درباره چالش های ارزی صادرکنندگان  و تاثیر آن بر محیط کسب و کار تصریح شد ؛در شرایط فعلی که کشور با تحریم های ظالمانه ای مواجه شده،تنها راه جراحی اقتصاد کشور ،تقویت و حمایت از صادرات غیر نفتی است و باید از این فرصت بهره گرفت نه اینکه برای آن مانع تراشی کرد .

بسته سیاستی بانک مرکزی درباره تعهد ارزی ،برخلاف نظرات فعالان اقتصادی است،شیوه واردات در مقابل صادرات باید احیا شود،موضوعی که بانک مرکزی اعتنایی به آن ندارد ،مانع تراشی های ارزی سبب دپوی کالا ها در گمرک شده و نه تنها هزینه دموراژ را برای فعال اقتصادی بالا برده که بخش قابل توجهی از کالاها فاسد شده اند،توقف مواد اولیه و ماشیین آلات در گمرکات ،تولید را معطل گذاشته و روز به روز بر جمعیت لشکر بیکاران می افزاید و ... اینها مشتی از خروار چالش های کسب و کار در برهه کنونی است. شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار در واکنش به همین چالش های پر شمار پا گرفت تا با استفاده از ظرفیت های سه اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی ایران،اتاق اصناف و اتاق تعاون ،مسر کسب و کار را تسهیل کند .

یازدهمین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار با حضور حمیرضا فولادگر رئیس شورا،مهدی صادقی نیارکی معاون وزارت صنعت،معدن و تجارت ، حسین صلاح ورزی نایب رئیس اتاق ایران ، جمشید نفر رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیر نفتی اتاق ایران ، رضا وفایی یگانه مدیر اقتصادی و سرمایه گذاری اتاق تعاون و دیگر اعضای شورا برگذار شد. تمرکز نشست یازدهم بر چالش های ارزی بود .

در این نشست حمید رضا فولاد گر ،رئیس شورا نشست یازدهم را با تشریح کارکرد شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار آغاز کرد . وی با تاکید بر اینکه شورا با حضور نماینده های سه اتاق ایران،و اتاق تعاون ایران پی ریزی شده تا از قوانین و بستر ها برای رفع موانع محیط کسب و کار و توانمند سازی بخش خصوصی استفاده کند،گفت:شورای راهبری کسب و کار با دو رویکرد بهبود مستمر محیط کسب و کار و اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی کار می کند . هدف از تشکیل این جلسات استفاده از بسترهای قانونی کشور برای توسعه اقتصادی است،این کار مشورتی و هماهنگ سازی است نه اجرایی.

به گفته فولادگر بحث هایی که در این شورا مطرح می شود در نهایت از سوی روسای سه اتاق پیگیری می شود . وی با ذکر مثالی به بیان کار کرد شورا پرداخت و گفت : به عنوان نمونه در مواردی چون تاثیر کرونا بر محیط کسب و کار و بنگاه ها ، رفع تعهد ارزی صادر کنندگان ،رفع موانع جهش تولید ، گزارشی در شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار جمع بندی تدوین می شود؛سپس روسای سه اتاق می توانند با ارسال نامه برای روسای سه قوه موضوع را در سطوح عالی پیگیری کنند.بخشی از مطالب در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مطرح و برخی از این موارد هم در همین نشست ها حل می شود.

اما موضوع اصلی نشست یازدهم شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار (ارز حاصل از صادرات) بود ؛چالشی که روز به روز گسترده تر می شود و از سوی دیگر دغدغه های فعالان اقتصادی کمتر در سیاست گذاری ها مورد توجه قرار می گیرد.به همین رو در یازدهمین نشست شورا ابتدا گزارش مبسوطی پیرامون چالش های ارز حاصل از صادرات ارائه شد و در ادامه معاون کسب و کار اتاق ایران در ارتباط با آن گفت :گزارش بررسی (بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 1399 و رفع تعهدات ایفا نشده سال های 1397 و 1398 تاکید بر این مطلب دارد که اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی ایران به عنوان مشاور قوای سه گانه در امور اقتصادی ، با عنایت به مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و هیات وزیران و با توجه به ماموریت های قانونی و رسالت ملی خود معتقد به برگشت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است و اعلام می دارد  اندک افرادی که به عمد ارزهای صادراتی خود را به چرخه اقتصادی کشور وارد نکرده اند ،مستوجب برخورد قانونی خواهند بود . علی ملایی سپس به واکاوی و صحت سنجی ادعای بانک مرکزی مبنی بر عدم بازگشت 27/5 میلیارد دلار ارز به چرخه اقتصادی کشور پرداخت و با دلایل و مستنداتی این ادعا را رد کرد و در نهایت با ذکر این نکته که بسته سیاستی جدید بانک مرکزی بدون توجه به مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و نظرات بخش خصوصی تهیه ده است ،انتقادات وارد بر بندهای مختلف این بسته را بیان کرد . سپس اعضای شورای به مباحثه و تبادل نظر پیرامون راه های حل چالش پرداختند.

معاون کسب و کار اتاق ایران به بسته سیاستی بانک مرکزی واکنش نشان داد و گفت :بخش قابل توجهی از موارد طرح شده در بسته سیاستی بانک مرکزی درباره تعهد ارزی برخلاف نظر اتاق ایران بود . علی ملایی،معاون کسب و کار اتاق ایران افزود ک یکی از این موارد ،ورود موقت بود که بانک مرکزی هم نظر خود را در این بسته و هم در کمیته ماده 2 اعمال کرده است ،اما حتی چهار ماه پیش درباره ورود موقت کالا ها ،توقفی با بانک مرکزی شده بود که این موارد نباید مشمول تعهد ارزی شود ولی همچنان در بسته تعهد ارزی آورده شده است .

ملایی ادامه داد:بانک مرکزی چند مورد را در بسته سیاستی رعایت نکرده است ؛هزینه های متعددی که صادر کنده ها در اثر تحریم تحمل می کنند ،15-10درصد است که در این رابطه ما درخواست داشتیم ارزش پایه صادراتی با 80درصد محاسبه شود و این هزینه ها حدود 20 درصد در نظر گرفته شود .از سوی دیگر واحدهای تولیدی می توانند 30درصد از ارز حاصل از صادرات را کالا وارد کنند و بقیه را باید به سامانه نیما وارد کنند .اما تولید کننده باید آنچه خودش نیاز دارد را در کار خود هزینه کند و این نیاز از هر تولید کننده به تولید کننده دیگر متفاوت است.

او بر ضرورت احیای شیوه واردات در مقابل صادرات تاکید و تصریح کرد :بانک مرکزی می گوید این نکات رعایت شده ، ولی در بسته چیزی نمی بینیم جز واگذاری گروهی تعهد ها ؛چنانکه بسیاری از تشکل ها هم در این روش موفق نشده اند واردات انجام دهند .

ملایی در پایان هم تاکید کرد :تغییر رفع تعهد ارزی از 4 ماه به 6 ماه ،درخواست ما بود و صادر کننده ای هم که بعد از سه ماه ارز خود را برگردانند مشمول جایزه شود .همچنین ورود موقت به معنای استفاده از ظرفیت های کارخانه ها که ارز آوری دارد،تعبیر شود.اما بانک مرکزی می گوید تمام کسانی که جواز ورود موقت داشتند باید 50 درصد ایفای تعهد کنند. این در حالی است که بسیاری از صادرکنندگان مشمول این قوانین نشده و قانون هم عطف به ما سبق نمی شود .

اکنون در شرایط تحریم ظالمانه ای هستیم که تنها راه جراحی اقتصاد کشور ،تقویت و حمایت از صادرات غیر نفتی است . جمشید نفر رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیر نفتی اتاق ایران با بیان این مطلب افزود:باید از این فرصت بهره بگیریم،نه اینکه مانع تراشی کنیم . مسوولیت بانک مرکزی در ارتباط با تامین ارز مورد نیاز کشور،مسوولیت خطیری است که دقت بسیار بالایی را طلب می کند .
به گفته وی؛با اینکه بخشی از ارز از مسیر فولاد و پتروشیمی بر طرف می شود ،اما بخش قابل توجهی هم از ارز مورد نیاز از مسیر واردات در مقابل صادرات تامین خواهد شد .برخی از وارد کنندگان ترجیح می دهند ارز نیمایی دریافت نکنند و به دلیل صرفه جویی در زمان و هزینه ها از صادر کننده و بازار آزاد ارز تهیه کنند . رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیر نفتی اتاق ایران درباره صادرات ریالی هم گفت ،این بخش هم تاثیر زیادی در رونق اقتصادی کشور دارد و وزارت صنعت ،معدن و تجارت باید از وارد کنندگانی که کالاهای شان مجاز به واردات است ،حمایت کند .باید اجازه داد این گروه ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند .همه تلاش بانک مرکزی این است که ارز گران نشود ولی آیا ارز گران نشده است؟من مطمئن هستم اگر واردات در مقابل صادرات کار کند ،نرخ ارز در دراز مدت پایین می آید و صادرات رشد می کند .

جمشید نفر گفت :وظیفه اصلی وزارت صنعت ،معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت حمایت از صادرات است اما دراین چهار ماه اخیر اینها پوشش گر سخنان بانک مرکزی شده اند.

حسین سلاح ورزی ،نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز با اشاره به اینکه باید مشکلات حوزه صادرات و رفع تعهد ارزی دسته بندی شده و برای هر کدام راهکار خاصی ارائه شود ،گفت :این رویه را بانک مرکزی نمی پذیرفت.با این حال اکنون آقای الفت معاون قوه قضائیه ماموریت دارد تا پرونده افراد را دسته بندی کند؛مشکلات افراد و گروه های مختلف احصا شود و موانع عدم بازگشت ارزی مشخص شود و در نهایت برای هر کدام راه حلی ارائه شود.

محسن عامری ،مدیر دبیرخانه شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی نیز از مشکلات و دپوی کالا ها در گمرک گفت:بخشی از این کالا به دلایل تاخیر در ترخیص فاسد می شود؛بخشی از نهاد های دامی از بین رفته اند ؛ماندن کالا ها در گمرک هزینه دموراژ را بالا برده و این رفتارها نوعی جریمه کردن کشور است .وزارت صنعت ،معدن و تجارت باید در تخصیص اولویت ارزی به کالاهایی که در گمرک ها مانده تصمیم جدی بگیرد.

در این رابطه فولادگر ،رئیس شورا نیز افزود:برخی از تولید کننده ها می خواستند برای خط تولید خود ماشین آلات یا قطعاتی وارد کنند ؛اینها از طریق یک صادر کننده عمل کرده اند .حالا آن صادر کننده بابت بحث صادرات خود باید تعهد ارزی انجام میداد و معطل مانده،ماه هاست ماشین آلات تولید کننده در بنادر مانده است . تولید معطل کمبود مواد اولیه و ماشین آلات است.

بعد از آن محمد باقر مجتبایی،مشاور اقتصادی و برنامه ریزی اتاق اصناف ایران گفت:در حال حاضر هم بنکداران و هم واحدهای تولیدی و صنوف مختلف با چالش جدی تامین مواد اولیه و بی ثباتی قیمت روبه رو هستند .این بی ثباتی و بی اعتمادی و تغییرات مکرر قیمت با جهشی بیشتر به مردم و مصرف کننده منتقل می شود . در حال حاضر عمده فروش به افراد بی شناسنامه صورت می پذیرد تا امکان فروش به هر قیمتی وجود داشته باشد . به جز قیمت در مقدار کالای دریافتی هم مشکل وجود دارد و مقدار مدنظر خریدار به اعرضه نمی شود.از صنایع بزرگ مانند فولاد و پتروشیمی امکان تامین وجود ندارد و حجم عظیمی از اشتغال در صنایع کوچک و متوسط در حال از دست رفتن هستند .مراقبت کنیم تا کار آفرینان به دسته بیکاران اضافه نشوند.

مهدی صادقی نیارکی ،معاون وزارت صنعت فمعدن و تجارت نیز که در این نشست حضور داشت،گفت:اگر دلایل ایجاد یک مساله را ندانیم ممکن است در حل مساله به بیراهه برویم .برای راهکار حل یک مساله می توانیم رویکرد فعالانه داشته باشیم یا تدافعی عمل کنیم .کشور الان دو سال و نیم است که در شرایط تحریم قرار دارد.سال 89 واردات رسمی 65 میلیارد دلار و صادرات غیر نفتی 27 میلیارد دلار بوده و 38میلیارد دلار کسری تجارت داشتیم . اگر میزان قاچاق به داخل کشور و ارز مسافرتی و خدماتی را هم محاسبه کنیم حدود 90میلیارد دلار هزینه اداره کشور بوده است. در 1398مجموع درآمد صادراتی 41 میلیارد دلار بوده است که پیش بینی تحقق آن برای امسال 30میلیارد دلار است و 14 میلیارد دلار آن هزینه واردات کالاهای اساسی است.بنابراین 16 میلیارد دلار بیشتر منابع در اختیار کشور نیست . در حال حاضر 70 درصد صادرات کشور توسط 189 صادر کننده و 80 درصد صادرات توسط 430صادر کننده انجام می شود .

او ادامه داد :چند راهکار برای بهبود صادرات و عدم دپوی کالاها در گمرک است که باید به آنها بپردازیم ؛مانند ترخیص درصدی که بانک مرکزی آن را به صف تامین ارز تغییر داد . یا واردات در مقابل صادرات اما نه برای همه ردیف تعرفه ها بلکه برای 250ردیف تعرفه ای که بیش از 70درصد واردات کشور را شامل می شدند و اتفاقا بیشترین حجم کاهش واردات امسال نیز از آنهاست .

به گفته صادقی نیارکی ، ما سه رژیم را تعریف کرده یا در شرف ایجاد آن هستیم :رژیم اول رژیم طبقه بندی کالاها است که واردات دو طبقه آخر آن ممنوع است. اما مواد اولیه و کالا های اساسی را در اولویت بالا قرار دادیم . ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی را هم در اولویت میانه،رژیم دوم مربوط به تخصیص ارز به طبقات مجاز برای واردات است که در کمیته تامین و تخصیص ارز در خصوص آنها تصمیم گیری شده است. رژیم سوم که پیگیر ان هستیم مربوط می شود به 250ردیف کالایی که پیگیر هستیم تا اولویت تخصیص ارز در سامانه نیما یا توافقی برای آنها باشد.
پایان بخش جلسه با نقد های رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیر نفت اتاق ایران همراه بود.وی گفت:چرا فقط باید از صادرکننده های قوی حمایت شود؟چرا نمی توان در خط تعادل کار کرد . باید از تجربه تاریخی خود استفاده کنیم و به هیچ عنوان نباید به صادرات ضربه بزنیم مانند اتفاقی که در حوزه کارت بازرگانی افتاد .باید از صادر کننده کوچک و بزرگ همزمان حمایت شود؛در حالیکه صادرکننده های کوچک بیشتر از همه در معرض تهدید هستند.

منبع:دنیای اقتصاد

                                                                                                          بازگشت به اخبار