دنیای اقتصاد: جای خالی نهاد رگولاتوری قدرتمند در اقتصاد ایران و چرایی این خلأ، مهم ترین محور بیست و چهارمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران بود. به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، «استقلال نهاد تنظیم گر» و «ضمانت اجرایی مصوبات» دو الزامی هستند که کارآمدی نهادهای رگولاتور در دنیا را تضمین خواهند کرد؛ این در حالی است که ارزیابی ها حاکی از آن است که این الزامات نه تنها در ایران رعایت نمی شوند، بلکه اساسا مرزی میان رقابت و انحصارگری در کشور وجود ندارد.



از سوی دیگر به اعتقاد فعالان اقتصادی رگولاتورها در ایران بیشتر در بخش هایی از اقتصاد تشکیل می شوند که امکان ورود بازیگر جدید برای رقابت بسیار سخت یا حتی غیر ممکن است. در میان آنها عملکرد شورای عالی رقابت را هم که وظیفه دارد شرایط رقابت در کشور را مهیا و نقش رگولاتور را بازی کند، به چالش کشیدند، زیرا به اعتقاد خصوصی ها تنها اقدام این نهاد تنظیم گر این بوده که در نحوه قیمت گذاری ها دخالت و به انحصارگرایی در کشور دامن زند؛ روندی که به باور  آنها سال هاست در بسیاری از کشورها منسوخ و اکنون دیگر جایی در سازوکار و وظایف تعبیه شده برای رگولاتورها ندارد. فعالان اقتصادی از یکسو شورای رقابت را ابزاری برای اعمال سیاست های دولت می دانند که نتوانسته منشأئی اثرگذار باشد و از سوی دیگر اعتقاد دارند که نهاد تنظیم گر در اقتصاد تک محصولی ایران قدرتی نخواهد داشت و در نهایت محکوم به شکست خواهد بود.

به گزارش اتاق تهران، در جدید ترین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، مصوبه مجلس در خصوص تاسیس نهاد مستقل تنظیم گر (رگولاتوری) موضوع ماده (59) قانون سیاست های اصل 44 قانون اساسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نمایندگان مجلس در اردیبهشت سال جاری در جریان بررسی طرح اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 با ماده (8) این طرح موافقت کردند. در ماده (8) طرح مذکور که جایگزین ماده (59) قانون می شود، شورای رقابت مکلف شده است در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تاسیس نهاد مستقل (تنظیم گر) است، پیشنهاد تاسیس و اساسنامه نهاد (تنظیم گر بخشی) را به هیات وزیران ارسال کند و هیات وزیران مکلف است ظرف مدت سه ماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت، اساسنامه نهاد تنظیم گر مربوطه را جهت تصویب به مجلس ارسال کند. اما رگولاتور اساسا به چه معنا است و این نهاد باید چه سازوکارهایی را دنبال کند؟ مفهوم رگولاتوری، تنظیم مقررات و رفتاری به قصد اصلاح و رسیدن به حد مطلوب است.

بنابراین، رگولاتور یا مقررات گذار، فردی است که برای کنترل و به قصد اصلاح تلاش می کند.

در این میان بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند همه بخش های اقتصادی نیاز به تنظیم کننده یا رگولاتور دارند تا از ایجاد اغتشاش در آن جلوگیری به عمل آید. البته نهاد رگولاتوری باید به صورت مستقل برای تبیین تعرفه ها، مقررات، ارائه خدمات بهینه و بدون تبعیض و مستمر به مشتریان براساس قانون و در کنار سازمان های دولتی تشکیل شود. حیطه فعالیت موسسات رگولاتوری نیز حوزه هایی چون امور انرژی، امور آب، تنظیم مالی، تنظیم بانک ها، ایمنی غذایی، ایمنی و سلامت شغلی و سلامت عمومی، تنظیم امنیت سایبری، تنظیم و پایش آلودگی، تنظیم کالاهای درمانی و مقررات وسیله  نقلیه و خودرو را در بر می گیرد. اهداف این موسسات نیز شامل مواردی نظیر تثبیت جایگاه سیاست گذاری، نظارتی و حاکمیت کلی، سرمایه گذاری کافی و ثبات خدمات بلندمدت، تسهیل حضور بخش خصوصی و ترغیب آن برای مشارکت بیشتر در پذیرش امور تصدی گری، حفظ منابع ملی، ریشه کنی فساد و ایجاد رقابت سالم در میان فعالان اقتصادی است. البته باید به این نکته توجه داشت که ضرورت آزادسازی اقتصادی، ایجاد رگولاتور است و در کشورهایی که بدون ایجاد رگولاتور، خصوصی سازی انجام شده به شکست منتهی شده است.

رگولاتورها در جهان

مشاور عالی اتاق تهران در ابتدای این نشست به تجربیات برخی کشورها در تاسیس نهاد رگولاتوری پرداخت. به گفته ابراهیم بهادرانی، اولین رگولاتوری آمریکا در سال 1930 و قریب به 90 سال پیش به نام کمیسیون فدرال نیرو و وابسته به هیات وزیران برای هماهنگی و توسعه فدرال هیرو پاور تاسیس شد. قدرت این کمیسیون تا آنجا پیش رفته است که حتی رئیس جمهور و کنگره نیز نمی توانند تصمیمات کمیسیون فدرال لغو کنند.

ساختار این کمیسیون نیز شامل مدیر عامل، کمیسیونرهای قضایی، اقتصادی و مال است و انتصاب آنها از سوی دولت یا مدیرعامل به شرطی در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود. بهادرانی در بخش دیگری از سخنانش به سابقه نهادهای تنظیم گر در ایران پرداخت و گفت: برای اولین بار در پیش نویس برنامه چهارم توسعه ایده مستقل نهاد تنظیم بازار پیشنهاد شد اما به تصویب نرسید. درماده (59) مصوبه بهمن 1362، اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی به بخش خصوصی مقرر شده است که شورای رقابت در حوزه کالا با خدماتی که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است، پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم کننده بخشی را برای تصویب به هیات وزیران ارائه دهد و قسمتی از اختیارات تنظیمی خود در حوزه مزبور را به نهاد تنظیم کننده بخشی واگذار کند. اما چالش های نهادهای تنظیم بخشی در کدام بخش ها تجمیع یافته اند؟ به گفته بهادرانی، مشخص نبود در صورتی که اساسنامه ارسالی در هیات وزیران مسکوت ماند، شورای رقابت چه باید میکرد؟ همچنین مشخص نبود بودجه نهاد های تنظیم گر چگونه باید تامین شود. در عین حال، وزارتخانه براساس قوانین خود، نهادهای تنظیم گر تحت نظارت خود را تشکیل داده و حاضر به همکاری با شورای رقابت تاسیس نهادهای مستقل نبودند. بسیاری از دستگاه های دولتی نیز اقدام به تهیه دستوالعمل و حتی قیمت گذاری می کنند و حاضر به ترک این عادت ناپسند خود نیستند. اما در نهایت برای رفع نقایص قانون اجرای اصل44، شورای رقابت از طریق نمایندگان ناظر مجلس، طرح و اصلاح قانون اجرای اصل 44 و رفع موانع تشکیل نهادهای تنظیم تشکیل نهاد های تنظیم گری را به مجلس ارائه و این اصلاحیه در خرداد سال جاری به تصویب مجلس رسید.

وی در ادامه با اشاره به ویژگی های این اصلاحیه گفت: در اصلاحیه به طور واضح اعلام شده که تشخیص بازارها یا کالاهایی که انحصاری هستند با شورای رقابت است بنابراین، رگولاتوری ها بیشتر در بخش هایی تشکیل می شود که امکان ورود بازیگر جدید برای رقابت بسیار سخت یا حتی غیرممکن باشد مانند بخش های گاز، برق، آب یا مخابرات.

خلأ نهاد تنظیم گر

پس از این توضیحات، حاضران در کمیسیون صنعت و معدن اتاق نیز به بیان دیدگاه های خود پرداختند. ابتدا فرهاد فزونی، عضو این کمیسیون به بخشی از اصلاحیه مجلس اشاره کرد و گفت: در بخشی از این اصلاحیه آماده است که هیچ یک از نهادهای تنظیم گر بخشی، نتواند مغایر با این قانون، یا مصوبات قبل و بعدی شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدامی کند. این دارای ایراد است. چگونه می توان پیش بینی کرد تصمیمات آتی شورای رقابت چه خواهد بود؟ مهدی پورقاضی هم با اشاره به اینکه شورای عالی رقابت وظیفه دارد، شرایط رقابت را فراهم کند، ادامه داد: این شورا تا چه حد نسبت به ایجاد رقابت واقعی اقدام کرده است؟ به نظر می رسد که عملکرد این نهاد ضعیف بوده و ما شاهد این هستیم در حوزه هایی نظیر انرژی و مخابرات، انحصار وجود دارد. تنها اقدام این شورا آن بوده که بگوید، بازار خودروهای داخلی کمتر از 40 میلیون تومان انحصاری بوده و در مورد آنها قیمت گذاری کرده است. در حالی که در سایر کشورها، اکنون دیگر کسی قیمت گذاری نمی کند. شورای رقابت در ایران به ابزاری برای اعمال سیاست های دولت تبدیل شده و نتوانسته منشا اثر باشد.

حجت الله حسینی که از دفتر سیاست گذاری معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست شرکت کرده بود نیز عنوان کرد با وجود شرایط نامساعد اقتصادی، زمان مناسبی برای بررسی این موضوع تئوریک انتخاب نشده است. وی در ادامه استقلال نهاد تنظیم گر و ضمانت اجرایی مصوبات آن را از جمله الزامات کارآمدی نهادهای تنظیم گر دانست و گفت: در ایران این الزامات رعایت نمی شود و اساسا مرز میان رقابت و انحصارگری در کشور ما مشخص نیست. در عین حال باید به این نکته نیز توجه داشت که نهاد تنظیم گر در اقتصاد تک محصولی ایران قدرتی نخواهد داشت.

منبع: دنیای اقتصاد