معاون کسب و کار اتاق بازرگانی ایران با تشریح جزئیات آخرین وضعیت اصلاح بسته بازگشت ارز صادراتی سال 98 و 99 که در قالب ابلاغیه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صورت گرفته، گفت: تعیین تکلیف صادرات ریالی به عراق و افغانستان در سال 97 و استرداد مالیات ارزش افزوده صادرات سال 98 و 99 در این اصلاحیه انجام شده است.

به گزارش اکسپورتنا، علی ملایی، معاون کسب و کار اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اصلاحات انجام شده در خصوص ابلاغیه شماره 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: در جریان اعتراضات فعالان اقتصادی به ابهام در برخی از بندهای ابلاغیه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، جلساتی در کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران و با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف از جمله بانک مرکزی برگزار شد و این دستورالعمل مورد اصلاح قرار گرفت که در قالب اصلاحیه ای ظرف روزهای آینده ابلاغ خواهد شد.

وی از ارسال این اصلاحیه به وزیر صنعت، معدن و تجارت و دیدگاه کلی وی نسبت به تجارت خارجی، عنوان شد که این بسته صرفا بر صادرات تمرکز کرده و واردات مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی در آن تسهیل نشده است که بر این اساس مقرر شد تا مجدد، بازبینی دیگری روی این اصلاحیه صورت گیرد.

ملایی گفت: در اصلاحیه ای که با نظرات جمعی نمایندگان دستگاه های دولتی عضو کمیته اقدام و نمایندگان بخش خصوصی صورت گرفته، علاوه بر مباحث صادراتی و حل مشکلات و مسائل پیش روی صادرکنندگان، در مورد واردات و تسهیل ورود مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی نیز اصلاحاتی صورت گرفته و مجددا پیش نویس دستورالعمل برای تصمیم گیری در دولت، به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه شده است.

این مقام مسوول در اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: بر این اساس قرار است در جلسه بعدی شورای هماهنگی اقتصادی دولت، بسته بازگشت ارز صادراتی مورد تصویب قرار گیرد که امیدواریم بتوانیم ظرف روزهای اینده، شاهد تصویب و ابلاغ این بسته باشیم.

ملایی در خصوص شاخصه های این بسته عنوان کرد: مهم ترین بحثی که در ابلاغیه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دیده نشده بود، عدم تعیین تکلیف مواردی همچون صادرات ریالی به عراق و افغانستان در سال 97 بود که بر این اساس در این خصوص پیشنهادهایی ارائه شده است؛ ضمن اینکه در خصوص بلاتکلیفی صادرکنندگانی که بعد از 30 دی 98 صادرات صورت داده اند نیز، در حوزه استرداد مالیات ارزش افزوده و معافیت های مالیاتی نیز تصمیماتی اتخاذ شده است.

وی اظهار کرد: براساس ابلاغیه شماره 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پروانه های صادراتی تنها قابلیت واگذاری به وارد کنندگانی داشت که توانایی واردات هزار قلم کالای تعیین شده از سوی وزارت صمت را دارند؛ در حالی که اعتقاد اتاق بازرگانی این است که هر واحد تولیدی باید ابتدا مواد اولیه بنگاه تولیدی خود را تهیه کند و فارغ از اینکه این مواد اولیه در فهرست هزار قلم کالای تعیین شده از سوی وزارت صمت و 300 قلم کالای تعیین شده از سوی وزارت جهاد قرار دارد، این تامین ارز را برای بنگاه تولیدی خود انجام دهد و مازاد آن را به دست سایر وارد کنندگان بسپارد.

ملایی ادامه داد: این مورد هم از جمله مواردی بود که در اصلاحیه جدید لحاظ شده است که امیدواریم با تصویب آن در شورای هماهنگی اقتصادی دولت، این موضوع و مشکلات پیش روی تولید کنندگان، وارد کنندگان و صادرکنندگان هم حل شود.

معاون کسب و کار اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: نگرانی و دغدغه این روزهای صادرکنندگان این است که این بسته هر چه سریع تر ابلاغ شود بلکه تا پایان سال عملیاتی شود، در غیر این صورت مشکل صادرکنندگان به سال 1400 منتقل خواهد شد.

ملایی گفت: متاسفانه از زمان ابلاغ مصوبه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تا اجرایی شدن آن، حدود 40 روز به طول انجامید و اجرای آن نیز با کندی صورت گرفت، اما بعد از ابلاغ هم برخی بانک های عامل نسبت به اجرای این بسته اقدام نکردن و امیدواریم این بار علاوه بر اینکه بسته هر چه سریع تر ابلاغ شود، دستگاه ها نیز نهایت همکاری را در اجرای آن داشته باشند.