دنیای اقتصاد:قائم مقام وزیر صنعت با تاکید بر اینکه مدیریت واردات به جهت حمایت از تولید و صیانت از منابع ارزی، یک دستورکار جدی است، اعلام کرد: ثبت سفارش هر کالایی که مشابه تولید داخلی دارد، ممنوع می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مدرس خیابانی در جلسه روز گذشته کارگروهتوسعه صادرات، با بیان اینکه صادرات راه نجات کشور است،گفت:اگر قرار بود امروز با شرایطی که پیش روی قیمت نفت به دلیل شیوع ویروس کرونا و کاهش تقاضا برای خرید نفت در بازارهای جهانی قرار گرفته است، حتی اجازه داشته باشیم که 2 میلیون و 700هزار بشکه نفت را بفروشیم که برای آن در بودجه به ازای هر بشکه 50 دلار در نظر گرفته شده است، آنگاه با نرخ یک دلاری کنونی قیمت نفت در داخل کشور، به طور قطع، توانایی اداره نیازهای ارزی کشور را نداشتیم.

وی تصریح کرد: در جلسه اخیری که با معاون اول رئیس جمهور در حوزه صادرات برگزار شده، تاکید زیادی برا این امر صورت گرفته که سازمان توسعه تجارت ایران، متولی صادرات کشور است و در عین حال، موکدا اعلام کرده اند که جلسات کارشناسی کارگروه توسعه صادرات به منظور پشتیبانی از جلسات شورای عالی صادرات برگزار شود، این درحالی است که معاون اول رئیس جمهور قول داده اند که در اردیبهشت ماه، یک جلسه شورای عالی صادرات را برگزار کنند. به گفته مدرس خیابانب اکنون به برکت جلسات و تلاش های سازمان توسعه تجارت ایران، بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و کنفدراسیون صادرات ایران، صادرات در حال تبدیل شدن به مساله اول کشور است؛ بنابراین کارگروه صادرات باید به شدت و قوت، همپای تنظیم بازار پیش برود و اثرگذار باشد. وی با تاکید بر اینکه باید روی گفتمان ها و کلیدواژه های حوزه صادرات کار کرد، اظهار کرد: گزارش عملکرد صادرات کشور به صورت ماهانه با چند کلیدواژه شاخص باید ارائه شود تا بتوان میزان دسترسی به هدف را برآورد کرد؛ ضمن اینکه حجم صادرات، میانگین ارزش کالاهای صادراتی، تنوع کالاها و بازارهای صادراتی باید به تفکیک در این گزارش ذکر شود تا هریک از این شاخص ها را بتوان ارزیابی کرد. مدرس خیانی با اشاره به تنوع موجود در کالاها و بازارهای صادراتی ایران گفت: هرماه باید گزارش داد که میزان صادرات هر یک از گروه های کالایی در کنار میانگین ارزش صادراتی آنها، تعداد کالاها و بنگاه های کوچک و متوسط، در دستور کار حمایت ها قرار گیرند و زمینه ای فراهم شود که صادرات آنها رشد داده شود.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ایجاد زیر ساخت های تجاری و صادراتی باید در راستای حمایت از صادرات مورد توجه قرار گیرد، البته وزارت صمت، ایجاد مراکز لجستیک تجاری نیز در 10 نقطه مرزی و دپوی تولید کشور، در دستور کار قرار داده و این درحالی است که چهار گروه پشتیبانی صادرات مثل «خدمات» در حوزه بانک، بیمه،قرنطینه، گمرک، صرافی و استاندار، «حمل و نقل ترکیبی» مثل حمل و نقل چند وجهی، «فرآوری کالاهای صادراتی» مثل بسته بندی، انبار و سردخانه و سورتینگ و نیز «خدمات نمایشگاهی و بازاریابی» مثل برندینگ و ثبت شرکت و شرکت های مدیریت صادرات در نظر گرفته شده است.



منبع: دنیای اقتصاد