حصر صادراتی چه تبعاتب برای فعالان اقتصادی دارد؟

تازه ترین کالاهای ممنوع الخروج


دنیای اقتصاد: گمرک ایران صادرت رب گوجه فرنگی، سیب زمینی و خوراک دام و طیور را هم ممنوع اعلام کرد.هنوز روند محدودیت ها و ممنوعیت ها در تجارت خارجی ادامه دارد. حال آخرین خبرها نشان می دهد در پی افزایش قیمت برخی محصولات کشاورزی مانند سیب زمینی و گوجه فرنگی و مشتقات آن مانند رب گوجه فرنگی به دلیل افزایش تقاضا، تصمیم بر آن شد که صادرات این محصولات متوقف شود.


گوجه فرنگی اولین محصولی بود که به این دلیل وارد بحث ممنوعیت شد و ممنوعیت آن از آخرین روزهای تابستان اجرا شد و در همین حین فشارها برای ممنوعیت صادرات سیب زمینی و رب گوجه فرنگی نیز افزایش یافت. بر همین اساس با تصمیم وزارت جهاد کشاورزی و بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک ایران ممنوعیت صادرات سیب زمینی، رب گوجه فرنگی و خوراک دام و طیور را از روز پنج شنبه به گمرکات اجرایی ابلاغ کرده است. زمان ممنوعیت صادرات این محصولات تا اطلاع ثانوی اعلام شده است. در نامه محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت دلیل این ممنوعیت صادرات، محدودیت عرضه سیب زمینی در بازار داخل، همچنین ضرورت تامین خوراک دام و طیور عنوان شده است. این تصمیم در حالی اجرا شده است که چند روز قبل مسئولان گمرک گفته بودند تصمیمات خلق الساعه صادرات را مختل میکند و بازارهای صادراتی را از بین می برد. اتفاقی که به رغم هشدارهای مداوم صادرکنندگان، شنیده نشده و برخی شرکا در حال چرخش به سمت کشورهای دیگر هستند. در این راستا خبرها حاکی از آن است که لهستان به دنبال پرکردن جای خالی کالای ایرانی در شمال عراق است. منابعی در کردستان عراق می گویند: در پی ممنوعیت صادرات برخی کالاهای اساسی از سوی ایران به این منقطه تلاشهایی برای جایگزین کردن لهستان به جای ایران و واردات محصولات لهستانی به جریان افتاده است.

شیخ مصطفی عبدالرحمن، رئیس اتحادیه واردکنندگان و صادرکنندگان اقلیم کردستان عراق با اعلام این مطلب به رسانه های محلی، گفت: «روز شنبه نشست مهمی با شماری از شرکت های لهستانی برگزار کردیم تا نیازمندی های داخلی کردستان عراق را که از طریق ایران تامین می شد، تهیه کنیم.» او افزود: «لهستان به منظور تامین نیازمندی های منطقه کردستان عراق به طور رسمی اعلام آمادگی کرده است.» او اظهار کرد: «تلاش جدی برای یافتن منابع جدید در راستای تامین نیازهای اولیه کردستان عراق آغاز شده است تا این منابع جایگزین تجارت با ایران شوند.»

خبرگزاری «ایرنا» به این موضوع اشاره کرده است: «در پی ممنوعیت صادرات مواد غذایی از ایران به سایر کشورها قیمت این محصولات به خصوص در کردستان عراق شاهد رشد فزاینده بود؛ به نحوی که به عنوان مثال گوجه فرنگی از هر کیلو 1000دینار (معادل 8 هزار تومان) به 3هزار دینار افزایش پیدا کرد. همزمان سایر مواد غذایی چون روغن، برنج و گوجه فرنگی نیز شاهد افزایش قیمت 300 درصدی در منطقه کردستان عراق بود.»

بخشنامه های متعدد دولت از ابتدای امسال تا کنون به هم ریختگی را در تجارت خارجی به دنبال داشته است. به گفته غلام حسین شافعی، رئیس اتاق ایران، شاهد نوعی دستپاچگی در بدنه دولت هستیم که اگر اجرای یک تصمیم 5 روز به تعویق بیفتد، کشور نابود خواهد شد. در حالی که گرفتن تصمیماتی به این شکل خسارات جبران ناپذیری به فعالان اقتصادی، اقتصاد کشور و حتی روابط خارجی می زند. در ادامه صدور بخشنامه های متعدد از سوی دولت، از روز 20 مهر ماه صادرات سیب زمینی، خوراک دام و رب گوجه فرنگی تا اطلاع ثانوی ممنوع شد. ابلاغیه هایی که احتمالا موجب می شود صادرکنندگان بخش دیگری از بازارها را نیز به رقبا واگذار کنند.

تریبون های مختلف، جایگاهی برای اعتراض های مکرر بخش خصوصی در مورد بخشنامه های ارزی و تجاری شده است. فعالان اقتصادی از هر فرصتی برای انتقال گلایه های خود به دولت استفاده می کنند. مهم ترین مساله ای که در این باره وجود دارد، سلب شدن قدرت برنامه ریزی از صادرکنندگان و واردکنندگان است. ممنوعیت های صادراتی در حالی در چندین نوبت در مورد کالاهای مختلف اعمال شده که صادرکنندگان عنوان می کنند نسبت به فروش کالاهایشان به مشتری ها، تعهد دارند و این تصمیمات ناگهانی، به حیثیت کاری انها ضربه وارد میکند و موجب می شود اعتبار این افراد در بازار های بین المللی نیز از بین برود. همچنین در صورتی که به تعهدات خود عمل نکنند، جریمه هایی هم در انتظار این صادرکنندگان خواهد بود. البته بر اساس قانون اعمال هرگونه ممنوعیت در تجارت خارجی، تخلف محسوب می شود؛ اما مقامات دولتی و تصمیم گیران همواره به شرایط ویژه کنونی اشاره دارند و ابلاغ بخشنامه های ارزی را در راستای مصلحت اندیشی می دانند. حال آنکه تجار مدام از زیان های ناشی از تصمیم هایی که ناگهانی و یک شبه و پشت درهای بسته اتخاذ می شود گلایه و انتقاد دارند. آنها معتقدند که می توان از مسیرهای دیگری برای مواردی همچون تنظیم بازار و کنترل قیمت ها در داخل، اقدام کرد و ممنوعیت صادرات مشکلی را حل نمی کند. بلکه فقط تولیدکنندگان را متضرر می کند و بازارها را از بین می برد. در شرایط کنونی نیز بازگشت به بازار از دست رفته، چندان آسان نیست. توقف صادرات هر چقدر هم کوتاه باشد، میدان را برای رقبا باز خواهد کرد.

در خصوص ممنوعیت صادرات سیب زمینی، محمد رحیم نیازی، رئیس هیات مدیره انجمن ملی سیب زمینی در گفت و گو با «پایگاه خبری اتاق ایران» گفته است: به جای اینکه بخواهیم جلوی صادرات محصولات را بگیریم تا از این را ه چندین هزار تولیدکننده  و ذی نفع متضرر شوند، باید سیستم عرضه را اصلاح کنیم. متاسفانه در کشور ما به جای اینکه به اصل قضیه پرداخته شود، عادت کرده ایم صورت قضیه را پاک کنیم. برای نمونه حاضریم تولیدکننده ضرر کند اما نمی خواهیم جلوی رانتی که در سیستم خرید، فروش و عرضه سیب زمینی وجود دارد، گرفته شود.

ممنوعیت صادرات سیب زمینی به دلیل افزایش قیمت این محصول در بازار اعمال شده است. اما نیازی دلایل افزایش قیمت سیب زمینی در ماه های گذشته را اعتصاب کامیون داران تاخیر در برداشت محصول می داند و اعتقاد دارد با برداشت های جدید مشکل قیمت ها حل می شود و با مازاد تولید رو به رو خواهیم بود. به گفته او، با توجه به مازاد تولید سیب زمینی در کشور، جلوگیری از صادرات این محصول غیر منطقی است. تولید سالانه سیب زمینی در کشور 5 میلیون تا 5 میلیون و 200 هزار تن است. نگاهی به آمار و ارقام منتشر شده از صادرات سیب زمینی طی سال های 94 تا 96 حاکی از صادرات 600 هزار تنی سیب زمینی به دلیل کاهش قیمت، طی 4 سال گذشته متحمل ضرر و زیان بسیاری شده اند و تداوم این ضرر با ممنوعیت صادرات سیب زمینی دیگر قابل تحمل نیست. از طرف دیگر، هنوز کاشت در مناطق سردسیری آغاز نشده و به عبارتی پیک برداشت محصول هنوز شروع نشده است. در این شرایط، کشور قطعا با مازاد تولید مواجه خواهد بود و منطق حکم می کند صادرات متوقف نشود. به اعتقاد رئیس هیات مدیره انجمن ملی سیب زمینی مهم ترین آسیب ناشی از ممنوع شدن صادرات سیب زمینی، کاهش سطح زیر کشت و در نتیجه کاهش تولید در سال آینده است.

او تصریح می کند: کاهش تولید به کاهش عرضه سیب زمینی در بازار داخل منجر خواهد شد و با توجه به نوسانات شدید ارز و افزایش قیمت آن، تنظیم بازار از راه واردات اصلا شدنی نیست و اطمینان می دهم که تداوم این روند به مرور بحران آفرین خواهد شد. بر اساس این گزارش، ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دولت و دستگاه های اجرایی را مکلف می کند تا به منظور شفاف سازی سیاست ها و برنامه های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، هرگونه تغییر سیاست ها، مقررات و رویه های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، هرگونه تغییر سیاست ها، مقررات و رویه های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه های گروهی به اطلاع عموم برسانند. ضمن اینکه در همین قانون هم تاکید شده دولت در اجرای هرگونه تصمیمی مکلف به نظرخواهی و مشورت با تشکل های اقتصادی است. اما فعالان بخش خصوصی تاکید دارند، صدور دستورالعمل ها و سیاست هایی که به طور مستقیم آینده اقتصادی آنان را رقم می زنند، به تصمیم های یک شبه تبدیل شده اند؛ تصمیم هایی که اتخاذ آنها بدون مشورت با بخش خصوصی بوده است.




منبع: دنیای اقتصاد