اتاق بازرگانی ایران با صدور بیانیه ای از شیوه رفع تعهد ارزی که از سوی معاون اقتصادی رئیس جمهور در آبان ابلاغ شده است ،دفاع کرد .بخش خصوصی در این بیانیه روی موضوعی دست گذاشته است که در هفته های اخیر به محل مناقشه و اختلاف میان بانک مرکزی و بخشی از فعالان اقتصادی تبدیل شده بود.اتاق ایران میان دو مکانیزم واردات بدون انتقال ارز و ارز متقاضی تفکیک قائل شده و تصریح کرده که میان این دو روش خلط شده است .

به گفته بخش خصوصی واردات بدون انتقال ارز فقط در شرایطی امکان پذیر و عملیاتی است که صادر کنندگان تعهدی به بازگشت ارز به کشور نداشته باشند .این در حالی است که واردات بدون انتقال ارز ابتدای سال 97 عملا منتفی شده است.بنا به تعریف اتاق بازرگانی ایران (واردات با ارز متقاضی) به این معناست که یک ایرانی با بهره گیری از منابع یا وجوهی که در خارج از کشور در اختیار داشته و قصد دارد از آن برای خرید کالایی به منظور واردات به کشور استفاده کند ،می تواند با ارائه اسناد مثبته به بانک مرکزی ،این ارز را به داخل کشور در قالب کالا انتقال دهد؛بنابر این موضوع (واردات بدون انتقال ارز)هیچ گونه ارتباطی با (واردات با ارز اشخاص )ندارد؛ ضمن اینکه در ابلاغیه ماه گذشته معاون اقتصادی رئیس جمهوری نیز تعیین تکلیف برای کالاهای موجود در گمرکات به ارزش برآوردی بالغ بر 7 تا 8 میلیارد دلار صورت گرفته که عموما اقلامی همچون کالاهای اساسی و مواد اولیه واسطه ای تولید هستند که وارد گمرکات شده و تخلیه شده اند؛ بنابراین این کالاها جزو اولویت های ضروری کشور بوده و اقلام لوکس و غیر ضروری به شمار نمی روند .از این رو اجازه داده شد کالاهای وارد شده به گمرکات تا 10 آبان ماه تحت عنوان واردات با ارز متقاضی ترخیص شوند و از این تاریخ به بعد ،اجازه داده نمی شود که هیچ کالایی بدون ثبت سفارش وارد کشور شود.

اما پیش از این ارز متقاضی محل اختلاف نظر بین بانک مرکزی و بخش خصوصی شده است .به نظر می رسید مشکل اصلی ریشه در برداشت اشتباه رسانه ها و برخی فعالان اقتصادی در نحوه استفاده از ارز متقاضی دارد.یک کاسه کردن ارز متقاضی با واردات بدون انتقال ارز موضوعی است.که به اختلاف نظرات دامن زده است.اغلب فعالان اقتصادی،استفاده از ارز متقاضی را به منزله آزاد سازی واردات بدون انتقال ارز می دانند.

بانک مکزی برای این دو تفکیک قائل می شود.به این معنی که از نظر سیاست گذار،ارز متقاضی به هر آنچه ارزی که در ان سوی مرزها سپرده یا سرمایه گذاری شده،گفته می شود و برای استفاده از آن بوروکراسی هایی وجود دارد که اعلام شده است .بانک مرکزی با این نوع ارز و واردات با شرط مطروحه ،مشکلی ندارد.اما مشکل اصلی در موضوع واردات بدون انتقال ارز است.سیاست گذار این نوع واردات را نه تنها قبول ندارد بلکه آن را برای اقتصاد، آسیب جدی می داند.در عین حال موضوع واردات بدون انتقال ارز حتی بین فعالان اقتصادی نیز دو گانگی ایجاد کرده است.برخی از آنها استفاده از ارز اشخاص را تنها با روش واردات بدون انتقال ارز امکان پذیر می دانند و عنوان می کنند که باید برای ورود ارزهای خارج از کشور به داخل، سهولت در تامین ارز واردات و کاهش دپوی کالا در گمرکات ،این روش می تواند مثمر ثمر باشد.اما آن دسته از فعالان اقتصادی که بین ارز اشخاص و واردات بدون انتقال ارز تفکیک قائل می شوند،با اولی موافق و با دومی مخالفند.این گروه اگر چه استفاده از ارز اشخاص را ضروری می دانند اما روش واردات بدون انتقال ارز را امکان پذیر نمی بینند.

اما اکنون پارلمان اقتصاد به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور مرز مشخصی میان ارز اشخاص و واردات بدون انتقال ارز کشیده است و تاکید کرده آنچه در ابلاغیه معاون اقتصادی رئیس جمهور مد نظر بوده ،ارز متقاضی بوده است.

اما کمیته ارزی اتاق ایران با صدور بیانیه ای ،ضمن تاکید بر هم خوانی ابلاغیه معاون اقتصادی رئیس جمهور برای رفع تعهد ارزی با دیگاه بخش خصوصی اعلام کرد :واردات بدون انتقال ارز فقط در شرایطی که صادر کنندگان تعهدی به بازگشت ارز به کشور نداشتند ،عملیاتی و امکان پذیر است.کمیته ارزی اتاق ایران با انتشار بیانیه ای با اشاره به تصمیم ویژه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مبنی بر مجاز بودن تهاتر ارزی صادر کنندگان و وارد کنندگان،تاکید کرده است که باید موضوع ارز متقاضی را از واردات بدون انتقال ارز تفکیک و توجه کرد واردات بدون انتقال ارز تنهایی در شرایطی که صادرکنندگان تعهدی به بازگشت ارز به کشور نداشتند،عملیاتی و امکان پذیر است.کمیته ارزی اتاق ایران در این بیانیه تاکید کرده است : در حالی که از 22 فروردین ماه سال 97 که موضوع بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی عملیاتی شده است ،(واردات بدون انتقال ارز)هم عملا منتفی شده است.

این کمیته همچنین با اشاره به ابهامات مطرح شده از سوی برخی کارشناسان مبنی بر اثر گذاری (واردات با ارز متقاضی) روی نرخ ارز ،توضیح داده است :براساس برآوردهای اتاق و بررسی های کارشناسی صورت گرفته،هیچ گونه تقاضای ارز جدیدی در بازار ایجاد نشده است؛ چرا که در شرایط کنونی که بازرگانان کشور به دنبال یافتن راه حل هایی برای عبور از تحریم ها هستند و فروشندگان خارجی نیز این ریسک را نمی پذیرند که کالا را به صورت غیر نقدی در اختیار تاجران ایرانی قرار دهند،عملا ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای مذکور در زمان خرید و پیش از حمل کالا ،تسویه شده است .متن کامل بیانیه کمیته ارزی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران به این شرح است:نظر به تاکیدات ریاست محترم جمهوری مبنی بر ضرورت توجه ویژه به صادرات غیر نفتی و تامین نیازهای ارزی کشور از محل درامدهای ناشی از صادرات کالا ،به استحضار می رساند ابلاغیه مورخ 99/8/12 معاون اقتصادی رئیس جمهور که پس از ماه ها تلاش و پیگیری های مکرر فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران و اتاق های سراسر کشور برای حل مشکلات حادث شده ناشی از صدور بخشنامه رفع تعهد ارزی در تیر ماه سال جاری صادر شده شد،بارقه امیدی را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است تا در راستای اجرای آن بتوان، شرایط تجارت خارجی را روان تر از گذشته تجربه کرد؛به نحوی که دو موضوع مهم و حائز اهمیت (واردات در مقابل صادرات)و (واگذاری کوتاژهای صادراتی)از جمله مواردی بود که طی دو سال و نیم گذشته مکررا از سوی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران و اتاق های سراسر کشور به عنوان یک راهکار کارشناسی موثر در بازگشت ارز صادراتی و تامین نیازهای ارزی واردات مورد پیگیری واقع می شد که خوشبختانه با این بخشنامه این دغدغه مرتفع شده است.

نکته مهم دیگر این است که اگر چه این ابلاغیه در راستای منافع ملی و به منظور جلوگیری از اتلاف میلیارد ها دلار از ثروت کشور که صرف واردات مواد اولیه و کالاهای مصرفی ضروری مورد نیاز خانوارهای کشور شده ،لحاظ شده،موضوع (ارز متقاضی) است که متاسفانه با موضوع واردات بدون انتقال ارز خلط شده؛این در حالی است که واردات بدون انتقال ارز تنها در شرایطی که صادرکنندگان تعهدی به بازگشت ارز به کشور نداشتند،عملیاتی و امکان پذیر است؛به این معنا که صادرکننده می توانست ارز را بدون رصد و نظارت بانک مرکزی به هر وارد کننده ای انتقال دهد ؛در حالی که از تاریخ 22 فروردین ماه سال 97 که موضوع بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی عملیاتی شده ؛واردات بدون انتقال ارز عملا منتفی شده است ؛چرا که صادرکنندگان منبعی برای واگذاری ارز یا واردات کالا ندارند که تحت عنوان بدون انتقال ارز از آن استفاده کنند؛بنابراین موضوعی که در ابلاغیه اخیر تحت عنوان واردات با ارز متقاضی مطرح شده ،بارها در تمامی بخشنامه ها صادره از سوی بانک مرکزی از فرودین 97 مورد تاکید قرار گرفته و از گذشته عملیاتی بوده است .بر این اساس ،واردات با ارز متقاضی به این معناست که یک ایرانی با بهره گیری از منابع یا وجوهی که در خارج از کشور در اختیار داشته و قصد دارد از آن برای خرید کالایی به منظور واردات به کشور استفاده کند،می تواند با ارائه اسناد مثبته به بانک مرکزی ،این ارز را به داخل کشور در قالب کالا انتقال دهد؛بنابراین موضوع واردات بدون انتقال ارز هیچگونه ارتباطی با واردات با ارز اشخاص ندارد ؛ ضمن اینکه در ابلاغیه ماه گذشته معاون اقتصادی رئیس جمهوری نیز تعیین تکلیف برای کالاهای موجود در گمرکات به ارزش برآوردی بالغ بر 7 تا 8 میلیارد دلار صورت گرفته که عموما اقلامی همچون کالاهای اساسی و مواد اولیه واسطه ای تولید هستند که وارد گمرکات شده و تخلیه شده اند؛بنابراین این کالاها جزو اولویت های ضروری کشور بوده و اقلام لوکس و غیر ضروری به شمار نمی روند. نکته حائز اهمیت آن است که اجازه داده شده کالاهای وارد شده به گمرکات تا 10 آبان ماه تحت عنوان واردات با ارز متقاضی ترخیص شوند و از این تاریخ به بعد ،اجازه داده نمی شود که هیچ کالایی بدون ثبت سفارش وارد کشور شود .در پایان باید عنوان شود، ابلاغیه معاون اقتصادی رئیس جمهور برای رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز صادراتی ،از نظر اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران یک تصمیم کارشناسی و دقیق بوده است که از اتلاف منابع و ثروت ملی کشور موجود در گمرکات جلوگیری و از آن صیانت شده است .نکته دیگری که باید به ان اشاره کرد،ابهامات مطرح شده از سوی برخی کارشناسان مبنی بر اثر گذاری واردات با ارز متقاضی روی نرخ ارز بوده که براساس برآوردهای اتاق بررسی های کارشناسی صورت گرفته ،هیچ گونه تقاضای ارز جدیدی در بازار ایجاد نشده ؛چرا که در شرایط کنونی که بازرگانان کشور به دنبال راه های عبور از تحریم ها هستند و فروشندگان خارجی نیز این ریسک را نمی پذیرند که کالا را به صورت غیر نقدی در اختیار تاجران ایرانی قرار دهند؛ عملا ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای مذکور در زمان خرید و پیش از حمل کالا تسویه شده است،ضمن اینکه وارد کنندگان برخی از کالاها که عموما شامل کالاهای اساسی هستند و ارز 4200 تومانی دریافت می کنند ،منتظر تامین ارز از سوی بانک مرکزی هستند که در مورد انها نیز در این بخشنامه مقرر شده تا بانک مرکزی تعهد دهد ظرف مدت معینی ،ارز مورد نیاز را پرداخت کند بر این اساس اگر چه این کار برای وارد کنندگان ریسک بسیار بالایی داشته و شرایط را برای انها سخت می کند ؛ولی به هر حال در این بسته ابلاغی به این موضوع هم توجه شده و به نظر می رسد که این بسته با توجه به شرایط فعلی می تواند بخشی از مشکلات حوزه تجارت را حل کند .