مصوبات اداری به حقه های جدید منجر شد

گل به خودی با حصر تجارت

دنیای اقتصاد: اعمال محدودیت های تجاری در نیمه اول امسال در قالب بخشنامه ها و دستورالعمل های مختلف و بعضا متناقض به پیدایش حقه های جدید منجر شده است. بعد از ابلاغ سیاست های ارزی در فروردین ماه امسال، متولیان تجارت نیز محدودیت های جدیدی را برای واردات و صادرات کالا در نظر گرفتند که به دلیل ابهامات زیاد مرتبا مورد بازنگری قرا گرفت. ارزیابی ها نشان می دهد بی ثباتی و تغییرات روزانه مصوبات اداری که در نهایت به حصر تجارت منجر شده، زمینه ایجاد حقه های جدید برای دور زدن بخشنامه ها را فراهم کرده است. «دنیای اقتصاد» در گزارشی اثرات معکوس بخشنامه های تجاری را بررسی کرده است.



حقه های تجاری هر روز خود را درجامعه ای متفاوت نشان می دهد. یک روز ردیف های متعدد تعرفه ای عامل دور زدن واردات می شود و یک روز بخشنامه های متعدد ارزی موجب تولد نسل جدید حقه های اقتصادی می شود. گزارش پیش رو موضوع دوم (بخشنامه های ارزی) را مورد بررسی قرار داده است. بخشنامه هایی که برخی از آنها حتی عمر 48 ساعته داشته و سیاست گذار مجبور به اصلاح آن شده است. فعالان اقتصادی معتقدند سیاستی که در سال جاری به ایجاد رانت دامن زد سیاست های ارزی بود. تکانه های ارزی که در ماه های اخیر رخ داد و از ابتدای سال جاری شدت گرفت. این مساله از جمله اتفاقاتی بود که در گذشته هم تجربه شده بود. آن چیزی که برای بخش خصوصی به عنوان سوال هنوز هم مطرح است این است که چرا دولت از تجربه های گذشته در این باره استفاده نکرد؟ دولت در سیاست گذاری های پس از نوسانات ارزی بسیار شتاب زده عمل کرد و حتی در مواقعی بدون استراتژی مشخص سیاست هایی را اتخاذ کرد که مجبور به اصلاح چند باره آن شد. این روند خود باعث ایجاد نارسایی ها و فسادهای زیادی شد. آنها بر این باورند که تعداد زیاد بخشنامه ها حتی در مواردی با هم تناقض دارند. تعداد زیادی از بخشنامه هایی که از طرف بانک مرکزی یا وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می شود، به صورت ناگهانی و بدون هماهنگی با بخش خصوصی است. به همین دلیل وقتی بخشنامه ای به مرحله اجرا می رسد دولت ناگزیر می شود که از برخی مواضع آن بخشنامه عقب نشینی کند.

همین اتفاق دو آفت را به دنبال دارد، اول اینکه یک تصمیم اشتباه گرفته می شود و عده ای از رانت استفاده می کنند؛ در مرحله دوم وقتی تبعات آن مشخص شد روند قبلی با تحمیل هزینه هایی اصلاح می شود. دور زدن بخشنامه های ارزی با استفاده از شگردهای تازه این روزها فضای اقتصادی را آلوده کرده است. «بروز کارت های بازرگانی یکبار مصرف در صادرات»، «دپوی کالاهای وارداتی در گمرکات»، «ایجاد فساد در دریافت دلار 4200 تومانی»، «سوء استفاده از پیمان سپاری ارزی»، «بروز قاچاق در صادرات»، «کم اظهاری در صادرات» و «احتکار کالا در انبارها» از جمله مواردی است که با آغاز روند صدور بخشنامه های ارزی، بروز پیدا کرده و فعالان اقتصادی عنوان می کنند اگر در سیاست ها، بازنگری جدی صورت نگیرد، این موضوع ادامه خواهد یافت. در واقع بی ثباتی بخشنامه های ارزی باعث شده است تا فعالان اقتصادی به جای تمرکز بر خلق ارزش، تمرکز بر خلق رانت را در پیش بگیرند؛ چرا که محدودیت های ایجاد شده به واسطه سیاست های ارزی، بخشی از کسب و کار های آنها را مختل کرده و از این رو بالاجبار راه هایی را در پیش می گیرند که بتوانند چرخ بنگاه های اقتصادی خود را بچرخانند. این در حالی است که روند تصمیمات اقتصادی باید به گونه ای باشد که موجب توسعه کسب و کار در کشور باشد، نه افت آن.

کارت های بازرگانی یکبار مصرف در صادرات

همزمان با صدور بخشنامه های ارزی از ابتدای امسال، رئیس اتاق بازرگانی تهران نسبت به تقاضای زیاد برای دریافت و تمدید کارت بازرگانی ابراز نگرانی کرد. نگرانی او از بروز کارت های یکبار مصرف این بار در صادرات بود. بررسی ها نیز نشان می داد که این نگرانی بی مورد نبوده و حتی کارت هایی که چند سال تمدید نشده بودند، امسال برای تمدید اقدام کردند. در عین حال چندی پیش، مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران، از کشف باندی خبر داد که به طور سازمان یافته با جعل مدرک اقدام به دریافت کارت بازرگانی می کردند. ولع دریافت کارت بازرگانی از زمان سیاست گذاری جدید ارزی ایجاد شد.

دپوی کالاهای وارداتی در گمرکات

دسترسی داشتن به ارز نیمایی و حتی دلار 4200 تومانی، برخی واردکنندگان را وسوسه کرده تا کالاهای خود را در گمرکات نگه دارند. این درحالی است که ظوابط ترخیص برای واردکنندگان در راستای تسهیل پرداخت حقوق ورودی گمرکی را نیز اعلام شده است. اما گمرک اعلام کرده که برخی از واردکنندگان همچنان علاقه ای به ترخیص کالای خود ندارند. کارشناسان در خصوص انگیزه واردکنندگان از دپوی کالا در گمرک می گویند: این افراد به دلیل آنکه می دانند اگر کالاهای خود را ترخیص کنند باید به خط تولید برسانند و کالا را به ارز نیمایی یا 4200 تومانی در بازار بفروشند، ترجیح می دهند به منظور کسب سود بیشتر ترخیص را به تاخیر بیندازد. همین امر هم موجب شده تا برخی از کالاها با کمبود عرضه در داخل مواجه شود. البته بخشی از کالاهای دپو شده در گمرک نیز مربوط به ممنوعیت واردات برخی از کالاها است. برخی از واردکنندگان کالاهایی را وارد کرده اند که پس از ورود به گمرک، در لیست سیاه واردات قرا گرفته و حال، ترخیص آنها با مشکل مواجه شده است.

ایجاد فساد در دریافت دلار 4200 تومانی

وسوسه دریافت دلار 4200 تومانی از همان ابتدای صف های طولانی را برای ثبت سفارش ایحاد کرد. البته در ابتدا گفته شد که تمام کالاها میتوانند با ارز 4200 تومانی وارد شوند اما پس از ثبت سفارش هایی که رکورد را شکست، سیاست گذاران تصمیم گرفتند دایره کالاهای مشمول دریافت ارز 4200 تومانی را تنگ تر کنند. از این رو پس از انتقادهای مکرر بخش خصوصی در خصوص هدر دادن منابع ارزی، سیاست گذاران تنها کالاهای اساسی را مشمول دریافت ارز 4200 تومانی اعلام کردند. اما این تصمیم ولع سوء استفاده گران در مورد دریافت ارز ارزان را کاهش نداد بلکه این بار دلال ها در خرقه جدیدی تحت عنوان واردکنندگان کالاهای اساسی، صف ثبت سفارش را طولانی کردند. به طوری که بارها اعلام شد که ثبت سفارش برای کالاهای اساسی بیش از نیاز کشور است. البته انگیزه دیگری نیز برای ایجاد این صف وجود داشت. بسیاری از کالاهای اساسی، به عنوان مواد اولیه کالاهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. از این رو صادرات کالاهای نهایی که با مواد اولیه 4200 تومانی تولید می شد، می توانست سود خوبی برای صادرکننده به همراه داشته باشد. اما بعد از مدتی متولیان تجارت صادرات برخی از اقلام ممنوع اعلام کردند که این خود، مشکلات جدیدی را به دنبال داشت.

فعالان اقتصادی اعتقاد دارند دلار 4200 تومانی منشا بسیاری از فساد های ارزی است. کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران، درباره فسادهای ناشی از سیاست دلار 4200 تومانی عنوان می کند: اما اکنون در حال عبور از یک کانال قیمتی ارزی هستیم، یعنی از نرخ 4200 تومان به سمت کانال حدود 15 هزار تومان در حرکت هستیم، این موضوع اتفاق افتاده و چاره ای نیست که آن را بپذیریم؛ چون تاثیر خود را در اقتصاد گذاشته است. تجربه های قبلی نشان داده که وقتی جهش های ارزی اتفاق می افتد  حدود یک سال و نیم زمان خواهد برد تا این تغییر در سطوح قیمتی و درآمدی جا بیفتد و در بازار حل شود. ما در این شرایط نیاز به برنامه ریزی اصولی داریم، اکنون آن چیزی که اقتصاد را آزار می دهد این است که متاسفانه دلارهای ارزان به برخی افرا داده می شود که نامش را دلار 4200 تومانی گذاشته ایم. مطمئنا تا زمانی که دلار 4200 تومانی داده می شود در کنارش فساد وجود دارد، چرا که این دلار حدود 10 هزار تومان با قیمت واقعی فاصله دارد. در این شرایط همه دستگاه ها باید نظارت کنند که شاید این کار امکان پذیر نباشد. در واقع خود این سیاست ارزی امکان فساد را بالا می برد. بنابراین هرچه زودتر از کانال 4200 تومانی خارج شویم و به سمت نرخ واقعی برویم، می توانیم زود تر به مرحله تثبیت قیمت ها برسیم و جامعه هم راحت تر می تواند خود را با شرایط جدید وفق دهد. در ضمن با این اقدام جلوی بسیاری از فساد ها گرفته خواهد شد و تقاضای اضافه هم کنترل می شود.

سوء استفاده از پیمان سپاری ارزی

پیمان سپاری ارزی تصمیم جدید سیاست گذاران ارزی است و عمری نزدیک به دو هفته دارد. اما در همین مدت زمان، راه های دور زدن این تصمیم هم آشکار است. اگر فعالان اقتصادی این تصمیم دولت را تکرار تجربه شکست خورده می دانند، اما در حال حاضر این موضوع برای تمام صادرکنندگان در حال اجرا است. بانک مرکزی در ابتدا در نامه ای سه گروه صادراتی را ملزم به تعهد محضری برای بازگشت ارز صادراتی کرد. پس از آن، تمام صادرکنندگان ملزم به اجرای این دستورالمل شدند. البته اخیرا اعلام شد که این تعهد می تواند به صورت سیستمی اخذ شود. اما این تصمیم از دو زاویه توانست ترفندهای جدیدی را وارد تجارت کند. نخست آنکه کارت های بازرگانی برای پیمان سپاری ارزی اجاره داده شد و دوم آنکه در برخی از مرزها، حق العمل کارهای گمرکی وارد گود شوند و با دریافت مبلغی، ضمن آنکه  بار را به نام خود صادر کردند، برای بازگشت ارز، تعهد ارزی دادند. کاشفی معتقد است اجرای بخشنامه پیمان سپاری ارزی فسادهایی مثل فروش کارت بازرگانی را بوجود خواهد آورد. در این شرایط افرادی پیدا خواهند شد که براساس کارت های دیگران پیمان سپاری کنند.

او درباره ی پیمان سپاری ارزی و تبعات منفی آن برای صادرات اظهار میکند: پیمان سپاری ارزی آفت ها و محدودیت هایی را به وجود می اورد که زمینه ساز دور زدن قانون می شود؛ البته حرف دولت در مورد اینکه برای تامین نیاز کشور باید منابع ارزی مدیریت شود درست و منطقی است؛ اما در مورد شیوه های این مدیریت اختلاف نظر بین دولت و بخش خصوصی وجود دارد. در روش فعلی هیچ تفکیکی انجام نشده است و برای همه کشورها از عراق و افغانستان تا کشورهای دیگر زمان بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به یک شکل تعیین شده است. برای این کار باید چند اقدام ضروری انجام شود. ابتدا لازم است تکلیف مان را با واحدهای بزرگ دولتی مثل پتروشیمی ها و فولادی ها مشخص کنیم، این بخش ها باید پیمان سپاری ارزی را انجام دهند و ارزهایشان را براساس ضوابط برگردانند. این شرکت ها به دلیل اینکه دولتی هستند می توان بر نحوه عملکردشان نظارت کرد. اما یک چهارم صادرات کشور متعلق به بخش خصوصی و بنگاه های کوچک و متوسط است. با پیمان سپاری ارزی بخش زیادی از صادرات این گروه که تولیدشان در داخل نیازمند مواد اولیه است با مشکل مواجه می شود و دچار تزلزل خواهند شد. از این رو پیمان سپاری ارزی برای این کالاها ضرورتی ندارد. عضو هیات رئیسه اتاق ایران در مورد لزوم تفکیک کشورها برای بازگشت ارز صادراتی عنوان می کند: دو کشور عراق و افغانستان پول ملی ما را در مبادلات قبول دارند، ما در ارتباط با این کشورها مزیت ویژه داریم؛ به دلیل اینکه حجم بالایی از معاملات ریالی با آنها انجام می شود. وقتی مدت زمان 3 ماهه در ارتباط با صادرات به این دو کشور در نظر گرفته می شود، عملا این مزیت را از دست می دهیم.

سید حمید حسینی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز در این باره می گوید: صادرکنندگان به عراق و افغانستان از بازدارندگان ارز به کشور معاف بودند. اما بانک مرکزی بدون توجه به این مساله تمام صادرکنندگان را ملزم به تعهد ارزی کرد. آن روز که این بخشنامه اجرا شد، کامیون های زیادی در مرزهای عراق مانده بودند و نمی توانستند بدون تعهد ارزی بار را به آن سوی مرز برسانند. صاحبان کالا نیز حاضر به تعهد ارزی نبودند؛ چرا که اشاره آنها به بخشنامه های قبل بود. ضمن اینکه در ابتدا گفته شد که این تعهدات باید محضری باشد و این امر زمان بر بود و به همین دلیل در صادرات اخلال ایجاد شد. برخی از کالاها فساد پذیر بودند و ماندن آنها در مرز مشکلاتی را ایجاد می کرد. در همین شرایط، حق العمل کارهایی در مرز ها حضور یافتند که حاضر بودند تعهد ارزی بدهند؛ اما به ازای هر دلار بین 100 تا 400 تومان دریافت کنند. صادرکنندگان نیز برای آنکه تن به تعهدی که انجام آن مشکل آفرین است، ندهند، این مبلغ را پرداخت کرده و کالا را از مرز خارج می کردند.

بروز قاچاق در صادرات

چهار موج ممنوعیت صادرات برخی از کالاها موجب شده تا قاچاق در صادرات افزایش یابد. پیش از این، قاچاق در صادرات معطوف به قاچاق سوخت بود. اما با توجه به بخشنامه های متعدد ارزی، قاچاق صادراتی در سایر کالاها به صرفه شده است. فعالان اقتصادی عنوان می کنند که بازارچه های مرزی محلی، خروج کالاهای اساسی مصرفی شده است. این کالاها از طریق توریست های کشورهای همجوار، ارزان است. برخی حتی هشدار داده بودند که امکان دارد با ادامه این روند، دچار کمبود موادی همچون روغن و شکر در کشور شویم. در همین رابطه کاشفی، به صورت مصداقی این مساله را توضیح می دهد. او می گوید: حدود دو سال است که به دلیل حمایت از بازار داخلی صادرات دام ممنوع شده است، متاسفانه با توجه به تفاوت کیفیت و قیمتی که دام در ایران با قیمت دام کشور های خلیج فارس دارد، قاچاق دام زنده نیز باب شده است. وقتی حیوان زنده قاچاق می شود ملزمات قرنطینه ای آن رعایت نمی شود و کیفیت آن ها طبیعتا پایین می آید. درحای که انجمن و تشکل تجار قوی در زمینه دام وجود دارد، اما با این سیاست عملا تجار خودمان را تضعیف می کنیم و میدان  برای قاچاقچیان باز می شود. این امکان وجود داشت که اجازه واردات گوشت از کشورهای آسیای میانه داده شود و بخشی از نیاز داخلی را با این روش تامین کنیم و صادرات دام را ممنوع نکنیم.

کم اظهاری در صادرات

تفاوت نرخ ارز در سامانه نیما غیر رسمی موجب شده تا برخی از صادرکنندگان برای دپوی بخشی از ارز حاصل از صادرات خود، کم اظهاری کنند. البته برخی از کارشناسان این موضوع را قبول ندارند و عنوان می کنند به دلیل مشکلاتی که در نرخ پایه صادراتی در گمرک وجود دارد، برای صادرکنندگان استفاده از این روش منطقی نیست.

احتکار کالا در انبارها

آنچه این روزها سرو صدای زیادی ایجاد کرده، احتکار کالا در انبارها است. به این منظور تدابیر جدی از سوی متولیان تنظیم بازار اتخاذ شد که به موجب آن، برخی از انبارها شناسایی شدند. اما ریشه احتکار یا حتی دپوی کالا در انبار چیست؟ فعالان اقتصادی این موضوع را ناشی از دو تفکر می دانند. در طرز تفکر اول، دپوی کالا به منظور رفع نیاز تولید در آینده است. بخشی از فعالان اقتصادی به دلیل تحریم هایی در راه است، تصمیم به واردات مواد اولیه خود گرفته اند تا بتوانند چرخه تولیدشان را در ماه های آتی بچرخانند. در طرز تفکر دوم، نگرانی های ناشی از آینده و سیاست گذاری های اقتصادی است. این گروه اعتقاد دارندکه بخشنامه های ضد و نقیض ارزی، عرصه را به آنها تنگ و قدرت پیش بینی را از آنها سلب کرده است. نا اطمینانی از آینده، این گروه را به احتکار کالا واداشته که نتیجه آن هم ایجاد مشکل و گرانی قیمت برای مصرف کننده است. البته نباید فراموش کرد که بخشی از این احتکار، با انگیزه سودجویی در زمان کمبود آن کالا انجام می شود.



منبع: دنیای اقتصاد