فعالان بخش خصوصی با ارزیابی پیش نویس لایحه دولت شناسایی کردند

پیچ و خم شفافیت در اقتصاد


دنیای اقتصاد: نمایندگان بخش خصوصی با بررسی پیش نویس لایحه جامع شفافیت تاکید کردند اتاق بازرگانی، به رغم نقدهای فراوانی که به تورم قوانین در کشور دارد می تواند در تدوین این لایحه نقش افرینی کند و در زمان اجرا نیز به الگویی برای سایر نهادها تبدیل شود. ابعاد گسترده فساد در نظام اداری، موجب شده تا لایحه ای تحت عنوان لایحه جامع شفافیت در دولت تدوین و مورد بررسی قرار گیرد.



لایحه ای که پیش نویس آن در 192 ماده در ماه های تیر و مرداد سال جاری در مرکز مطالعات راهبردی ریاست جمهوری به 80 ماده تقلیل پیدا کرد و سپس به معاون اول رئیس جمهوری ارجاع داده شد. در حال حاضر نیز بررسی نهایی این لایحه توسط کمیسیون های فرعی و اصلی در دولت درحال انجام است. هر چند گفته می شود که بخش خصوصی مهم ترین ذی نفع این لایحه محسوب می شود، اما در نشست اخیر کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران، فعالان اقتصادی بر این باور بودند که در ایران با تورم قوانینی رو به رو هستیم که برخی از آنها تا کنون اجرا نشده است. بنابراین مساله ای که در حال حاضر با آن مواجهیم، تصویب این لایحه در مجلس نیست، بلکه اجرایی شدن آن اهمیت دارد. اعضای حاضر در این نشست، دست اندازهای لایحه شفافیت را بررسی کردند. ابعاد صحبت های آنها نشان می دهد که در حال حاضر بخشنامه هایی که ابلاغ می شود در اداره ها و سازمان ها اجرایی نمی شود. بر این اساس این سوال مطرح می شود که این لایحه می تواند اجرا شود یا خیر؟ البته تجارب گذشته هم نشان می دهد که تصویب یک لایحه لزوما به معنی اجرای آن نیست. این موضوع را می توان به وضوح در اجرای قوانین مرتبط با کسب و کار از جمله قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر شاهد بود. از این رو به نظر می رسد به رغم اهمیت این لایحه، فعالان بخش خصوصی چندان به اجرای آن امیدوار نیستند. به اعتقاد آنها وقتی سازمان ها حتی از ارائه بخشنامه قانونی امتناع می کنند، چگونه می توان به دنبال وضع قانون جدید در حوزه شفافیت بود؟

در بیست و ششمین نشست کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران حسن فروزان فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به پیشینه تدوین پیش نویس  این لایحه توضیح داد: در ماه های تیر و مرداد سال جاری، پیش نویسی 192 ماده ای به عنوان لایحه جامع شفافیت در مرکز مطالعات راهبردی ریاست جمهوری تهیه شد. مواد این پیش نویس در یک بازبینی مجدد در معاونت حقوقی رئیس جمهوری به 80 ماده تقلیل پیدا کرد و سپس به معاون اول رئیس جمهوری ارجاع داده شد. هم اکنون کمیسیون های اصلی و فرعی در رابطه با بررسی نهایی این لایحه در دولت تشکیل شده و این لایحه برای اصلاحات نهایی در حال مرور است.

فروزان فرد که به عنوان نماینده اتاق بازرگانی در کمیسیون فرعی بررسی این پیش نویس حضور دارد، با تاکید بر اینکه ذی نفع این لایحه، بخش خصوصی است، ادامه داد: تدوین کنندگان این لایحه سعی کرده اند، لایحه جامعی تهیه کنند. این لایحه به مجموعه حاکمیت می پردازد و هیچ نهادی را مستثنی نکرده است. حتی وارد حوزه نهادهای غیر انتفاعی و نهادهایی که اصالتا دولتی نیستند، اما یک یا چند خدمت عمومی را به نیابت از دولت و حاکمیت به انجام می رسانند نیز می شود. اگر چه این میزان جامعیت این نگرانی را ایجاد می کند که در مجلس و در کمیسیون ها جداسازی برخی از نهادها از قانون رخ دهد.

فروزان فرد تصریح کرد: بخش خصوصی نباید اجازه دهد جامعیت قانون خدشه دار شود. همه باید به این باور برسند که این شفافیت مفید است؛ اما باید همه مشمول باشد. او سپس با اشاره به مفادی از این پیش نویس، گفت: ماده 4 این پیش نویس همه نهادها را موظف کرده است که در 27 مورد روی سایت خود اطلاع رسانی شفاف داشته باشند. اینجا پیشنهاد ما به عنوان بخش خصوصی این است که برای جلوگیری از فرار نهادها از شفاف سازی برخی آیتم های مهم به واسطه ارائه اطلاعات برخی دیگر از آیتم های کم اهمیت، مشخص شود که اولویت های اصلی بین این 27 مورد کدام است تا در قانون قید شود و نهادها نتوانند از انتشار اطلاعات اصلی و مهم طفره روند و آنها که از اهمیت کمتری برخوردارند را اطلاع رسانی کنند.

توسعه ظرفیت مطالبه گری

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: به نظر می رسد، دولت مصمم است که این لایحه را تصویب کرده و به مجلس ارسال کند. بهتر است بخش خصوصی نقطه نظرات خود را تا پیش از تصویب آن در دولت ارائه کند. پس از آن هم باید نقش فعالی برای تصویب بی کم و کاست آن در مجلس ایفا کنیم. فروزان فرد با بیان اینکه این قانون می تواند ظرفیت مطالبه گری را توسعه دهد، افزود: پیش نویس لایحه مدیریت تعارض منافع نیز در 74 ماده هم اکنون در حال بررسی است و مکمل این لایحه است که می تواند در آینده به پیشبرد آن نیز کمک کند.

پس از این توضیحات، سایر اعضای حاضران این کمیسیون نیز دیدگاه های خود را بیان کردند. ابتدا داریوش مهاجر، کارشناس این کمیسیون را مخدوش می کنند هم برخوردی صورت خواهد گرفت؟ آیا همه در برابر این قانون مساوی هستند؟ اجرای این قانون به مراتب مهم تر از تصویب آن است و باید همان اندازه که در روند تصویب حساسیت نشان می دهیم در زمان اجرا نیز حساسیت داشته باشیم.

حبیب الله انصاری، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی نیز گفت: فکر نمی کنم، مشکل ما با این قانون حل شود. به بیان دیگر، مشکلات ما با قانون مرتفع نمی شود و باید این مساله را ریشه یابی کرد. ما در کشور با تورم قوانین مواجه هستیم؛ چراکه همواره درگیر معلول ها بوده ایم، نه علت ها و ریشه ها. من معتقدم که مشکل ما با تصویب قانون جدید رفع نمی شود. محمد رضا جعفریان، مشاور مالیاتی اتاق اصناف نیز از ضرورت ادغام لوایح جامع شفافیت و تعارض منافع سخن گفت و افزود: مجلس تا دوسال آینده، طرح و لایحه برای بررسی دارد و اگر این لوایح به همین صورت به مجلس ارائه شود، زمان زیادی برای تصویب آنها صرف می شود. ضمن اینکه برای اجرای بهتر هم می توان این دو پیش نویس را در هم ادغام کرد.

جعفریان گفت: برابر آنچه دولت به عنوان حقوق شهروندی ارائه کرده است، افراد می توانند اطلاعات مورد نیاز خود را از نهادها مطالبه کنند. اما سازمان ها حتی از ارائه بخشنامه قانونی امتناع می کنند. با این وضعیت، چگونه می توان به دنبال وضع قانون جدید در حوزه شفافیت بود؟

حامد محمدی، از مدیران وزارت صنعت،معدن و تجارت نیز با تاکید بر جلوگیری از اینکه این لایحه به سرنوشت قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار دچار شود، گفت: تا زمانی که به سمت آزادسازی اقتصادی حرکت نکنیم، بستر اجرای این نوع قوانین فراهم نخواهد بود.

حق اعتراض فقط روی کاغذ

فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با تاکید بر اینکه مشکل کنونی فضای کسب و کار کشور، مساله کمبود قانون نیست، گفت: در ایران به اندازه کافی و حتی بیش از آن، قانون وجود دارد. مساله کشور اجرای قوانین موجود است. من باور ندارم که اجرای این قانون، اختیار مهمی به بخش خصوصی بدهد و نهایتا اتاق، روی کاغذ می تواند حق اعتراض داشته باشد. مستوفی ادامه داد: ما در مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق تهران، با راهنمایی نمایندگان موسسه فریزر در حال بررسی بخش هایی از شاخص آزادی اقتصادی هستیم. مواردی نظیر رویه های قضایی، حق مالکیت، پول تمیز، اندازه دولت، قوانین و مقررات آزادی تجارت از مولفه های مهم و اصلی این شاخص است. با کار کردن روی این پروژه سنگین متوجه شده ایم که چه اشکالاتی در تورم قوانین در کشور داریم.

او با اشاره به اینکه در سایر کشورها، قوانین را یک تیم مشخص تدوین می کنند، اضافه کرد:افرادی که کارشناس نگارش قانون هستند، کار تدوین قوانین را بر عهده دارند. طوری که شهروندان عادی نیز قادر به درک قوانین باشند. در حالی که قوانین در ایران به انحای مختلف قابل تفسیر است. به همین دلیل و با توجه به تجربه های قبلی معتقدم قانون شفافیت نیز نهایتا روی کاغذ اختیاراتی را به اتاق اعطا خواهد کرد. محمد رضا نجفی منش،رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران، ضمن تایید این نکته که کشور با وفور قوانین مواجه است، گفت: چه بخواهیم و چه نخواهیم، دولت تدوین این لایحه را به پیش می راند. بنابراین، بهتر است که ما هم در تدوین آن دخالت داشته باشیمو از حقوق بخش خصوصی دفاع کنیم. اوگفت:این مساله باید توسط یک تیم فراکسیونی مورد بررسی دقیق قرار گیرد و نتیجه بررسی ها به عنوان موضوع اتاق ارائه شود. این تیم باید متخصص و کارشناس حقوقی باشد و از مشورت فعالان بخش خصوصی هم بهره ببرد و بتواند به فوریت پیشنهادات اصلاحی بخش خصوصی روی این لایحه را تدوین کند تا از طرف اتاق بازرگانی به دولت ارسال شود.

قیچی مبارزه با فساد

حسن عابدی جعفری، نایب رئیس این کمیسیون نیز با بیان اینکه لوایح جامع شفافیت و مدیریت تعارض منافع، جهت گیری پیشگیرانه پیدا کرده است، این جهت گیری را مثبت ارزیابی کرد. او با طرح این پرسش که اکنون شفافیت به چه میزان است که دولت درصدد ارتقای آن برآمده، ادامه داد: مساله این است که مانمی توانیم شفافیت را بسنجیم. با وجود این نقیصه، چگونه می توانیم اجرای صحیح این قانون را مورد پایش قرا دهیم؟

عابدی جعفری در ادامه گفت: پیش نویس لایحه شفافیت، دارای نقاط قوت و ضعف بوده و البته جای خالی برخی مسایل نیز در آن دیده می شود. برای مثال، این لایحه در راستای مبارزه با فساد تدوین نشده است و جدا از آن است. ضمن آنکه شفافیت بدون پاسخگویی معنا پیدا نمی کند. شفافیت و پاسخگویی دو تیغه یک قیچی هستند که هر کدام در غیاب دیگری نمی توانند ریشه فساد را قیچی کنند. او افزود: موضوع حائز اهمیت دیگر، شایسته سالاری است. اگر فردی در جایگاهی قرار گیرد که شایسته آن نباشد، نه شفافیت به جایی می رسد و نه پاسخگویی. در عین حال، قوانین زمانی به درستی اجرایی می شوند که قانون گرایی در کشور حاکم باشد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه قانون مبارزه با فساد اداری حدود پنج سال پیش به تصویب رسیده است، گفت: ارزیابی ها نشان می دهد که حتی 20 درصد این قانون نیز اجرایی نشده است. به نظر می رسد، قانون شفافیت نیز می تواند ذیل قانون مبارزه با فساد اداری قرار گیرد. ضمن آنکه ارتباط مفاد لایحه شفافیت با دیگر قوانین دیده نشده که این یک ایراد است.

در ادامه حسن فروزان فرد، به عنوان نماینده اتاق ایران در کمیسیون فرعی بررسی لایحه شفافیت در دولت با اشاره به بخش هایی از این لایحه توضیح داد: اگر چه بخش خصوصی از تعدد و تورم تدوین قوانین ناراضی است. اما در حال حاضر از ما سوال نشده که این قانونباشد یا نباشد، بلکه ما صرفا می توانیم در روند تدوین و بررسی این لایحه نظرات خود را اعلام کنیم. بنابراین بهتر است در حد توان در این زمینه بکوشیم، حتی اگر به خروجی کامل نرسیم. موضوع اجرای این قانون نیز بسیار مهم است و باید تلاش کنیم اتاق و بخش خصوصی در بخش پایش اجرای این قانون نیز حضور پیدا کند. مساله دیگر آن است که اتاق بپذیرد، زودتر و بهتر این قانون را اجرا کند و با توجه به اینکه مشمول این قانون می شود خود براساس بندهای این قانون الگویی برای ارائه اطلاعات و شفافیت باشد و از بقیه نهادها نیز بخواهد روش و منشی مشابه را در پیش گیرند.



منبع: دنیای اقتصاد