ماجرای خصوصی سازی

محمود صدری


1-روایت رسمی این است که مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه مانند دیگر بنگاه های دولتی، ناکارآمد و زیان ده بوده و دولت تصمیم گرفته از طریق سازمان خصوصی سازی آن را به بخش خصوصی واگذار کند. دوبار آگهی مزایده منتشر شده و کسی متقاضی خرید نشده و در پی آگهی سوم، خریدارانی پیدا شده اند و مجتمع پس از طی تشریفات قانونی واگذار شده است و پس از واگذاری، در مجموع، وضع مجتمع بهتر شده است.



2-واقعیت پیش رو این است که پرداخت دستمزد کارکنان به تعویق افتاده و شمار قابل توجهی از آنها دست از کار کشیده اند و با تجمع و راهپیمایی خواستار دریافت طلب خود هستند. در این اوضاع و احوال، از پریشانی مدیریتی و غیبت مدیرانی که باید پاسخگوی کارکنان باشندف خبر می رسد. این غیبت از سویی موجب نگرانی کارکنان طلبکار شده و از سوی دیگر میدان را برای طرح مطالباتی غیر از دریافت دستمزدهای معوقه فراهم آورده است. در این میان شماری از کارگران معترض بازداشت شده اند و خودش به موضوع و مشکلی جدید تبدیل شده است.

3- تصویر رسانه ای ماجرا این است که داخل و بیرون مجتمع پرسش هایی درباره نحوه واگذاری و خصوصی سازی مطرح شده که ظاهرا پاسخ های اجمالی سازمان خصوصی سازی درباره طی شدن تشریفات قانونی و وعده های مدیران مجتمع درباره بهبود اوضاع، موجب اقناع پرسش کنندگان نشده است. بلاتکلیفی ها و طولانی شدن زمان اعتراض کارکنان، رفته رفته «مشکل کارگران» را به «مساله عمومی» تبدیل کرده و پای صاحب منصبان استان را به ماجرا باز کرده و صداهای اعتراضی در حال نضج گرفتن است.

4-نتیجه سیاسی-اجتماعی رخدادهای بالا این شده است که نابسامانی اوضاع مجتمع هفت تپه، بحث درباره خصوصی سازی چند بنگاه دیگر را که دستمزد کارکنانشان به تعویق افتاده سر زبان ها انداخته وحال این پرسش در حال فراگیرشدن است که آیا کل برنامه خصوصی سازی تصمیم ناصوابی بوده یا اینکه فقط در برخی موارد خصوصی سازی، نحوه طراحی و اجرا و نظارت پس از واگذاری ایراد داشته است.

5-چرا چنین شد و چه باید کرد؟ خصوصی سازی هرگز و در هیچ جای دنیا از ارکان اقتصاد آزاد نبوده است، بلکه تمهیدی موقتی و اضطراری و دارویی تلخ برای درمان درد مهلک اقتصاد دولتی بوده و هست. رکن بنیادی اقتصاد آزاد، حکومت قانون و برابری فرصت های کسب و کار و پاسداری جانانه نهادهای حاکمیتی از «حق»های چهارگانه مالکیت است: حق تملک، حق استفاده از مایملک، حق انتقال مایملک و حق برخورداری همگانی از سه مورد قبلی. این حقوق که از ارکان بنیادین فضای کسب و کار است از دیرباز در ایران نادیده گرفته شده است. بر اثر همین غفلت از حق مالکیت که دولتی سازیهای گذشته اوج آن بود، اکنون بخش بزرگی از سرمایه های کشور تحت عناوین دولتی و عمومی، با شیوه های ناکارآمد و پرهزینه و کم بازده اداره می شوند و همین عوارض، هنگام واگذاری آنها به بخش خصوصی، به مالک خصوصی منتقل می شود. واحدهای صنعتی بزرگی که تاکنون به بخش خصوصی منتقل شده اند، غالبا نیروی کار مازاد، فرسودگی ماشین آلات، بدهی های آشکار و پنهان و تعهدات بی حد و حصر داشت اند. مالکان خصوصی با این تصور خیال پردازانه پا پیش می گذارندکه تولید این واحدها را بهینه کنند، اما در عمل با همان تعهدات مدیران دولتی مواجه می شوند؛ با این تفاوت که مدیران دولتی به سرچشمه های سوبسید دولتی متصل اند؛ اما بنگاه های خصوصی-به درستی- چنین امکانی در اختیار ندارند. نتیجه این خصوصی سازی و واگذاری روشن است. مالکان به تعهدات دولت ساخته و در نتیجه ناکارآمدی بنگاه ادامه دهد. در واقع مالکیت های برآمده از خصوصی سازی و واگذاری بنگاه های دولتی، مالکیت های ناقص و مشروطند نه مالکیت کامل و نامشروط. آنچه تاکنون در واگذاری بنگاه های بزرگ رخ داده و موجب آشفتگی فضای اقتصادی و اجتماعی و گاهی حتی فضای سیاسی شده، همین بوده است.

در واقع غالب خصوصی سازی ها، به علت اینکه قبل از بهسازی فضای کسب و کار و آزادسازی و تحکیم حکومت قانون و حق مالکیت اجرا شده اند، به نتایجی ناگوار انجامیده و موجب رقم خوردن معامله ای دوسر باخت شده اند. یک سوی این معامله دولت بوده که اموال عمومی را واگذار کرده و تصور غالب این است که چوب حراج به اموال عمومی زده و امنیت شغلی کارکنان بنگاه های واگذار شده را به خطر انداخته است. سوی دیگر معامله هم خریدارانی هستند که به استثای قلیلی از آنها که «بنگاه های خوب» نصیبشان شده و دیگرانی که به منافع بادآورده و احیانا مشکوک دست یافته اند، بقیه در باتلاق بنگاهایی ناکارآمد گرفتار آمده اند و توان ایفای وظایف خود را در برابر کارکنان ندارند.

بنابراین تا مسائل موردی و پراکنده بنگاه های واگذار شده به مساله ای عمومی و با آثار سیاسی و امنیتی نشده باید چاره ای اندیشیده شود. این چاره جویی قطعا از عهده نهادهای اجرایی تخصصی مانند سازمان خصوصی سازی و حتی قوه مجریه خارج است و پایان دادن به این خصوصی سازی های ناکارآمد، کاری است در حوزه مسئولیت مشترک همه قوای کشور. این چاره جویی حاکمیتی هرچه باشد، رکن بنیادی آن تسویه و تصفیه بنگاه های ناکارآمد پیش از واگذاری و بسط ید مطلق مالک خصوصی آن پس از واگذاری است. ادامه خصوصی سازی در قالب دیگری است. اینکه امروز کارگران مجتمع هفت تپه و چند جای دیگر دستمزد نمی گیرند و دولت توان وادار کردن مدیران بدهکار آنها به تادیه دیون را ندارد، حاصل انتقال روح دولت در کالبد بنگاه خصوصی شده است، وگرنه اگر حقوق و تکالیف این بنگاه ها روشن  بود، می بایست کارگرانی که در توافق با کارفرما در آنجا مانده اند، می توانستند با رجوع به محاکم دادگستری خواستار دریافت فوری دستمزد خود شوند و قضاوت کشور این اختیار و توانایی را داشتند که ولو از طریق حراج دارایی بدهکار، بدهی های او را تسویه کنند و کارگران و خانواده های آنان را از نگرانی برهانند.


منبع: اقتصاد نیوز