موسسه مطالعات بازرگانی با تحلیل برجام منهای آمریکا پیشنهاد داد

12 اقدام فوری مقابله با تحریم

دنیای اقتصاد: موسسه مطالعات بازرگانی 12 اقدام فوری برای مقابله با دور تازه تحریم ها را اعلام کرد. این پژوهش حاکی از این است که تهدیدهایی چون بدتر شدن شاخص ریسک کشوری، محدود شدن صادرات نفت، محصولات پتروشیمی و فولاد، محدودیت در واردات کالا، چالش در ارتباط با خدمات پشتیبانی کننده تجارت خارجی، افزایش محدودیت های حوزه پولی و مالی و... محتمل است. بنابراین به منظور مقابله با این تهدیدها، ضمن ایجاد کمیته ای دائمی در وزارت صمت، باید سیاست ها و برنامه های جدیدی در حوزه تولید، تجارت و خدمات تدوین شود.



تنها چند روز دیگر تا دور دوم تحریم های آمریکا علیه ایران باقی مانده است. موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، در گزارشی ضمن اشاره به پیامدهای تحریم های کلی آمریکا، پیشنهاداتی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه داده است. بر اساس این گزارش، افزایش ریسک کشوری، اولین پیامد تحریم های آمریکا خواهد بود که همین پیامد، تبعاتی را به دنبال خواهد داشت. این امر بر جریان ورود سرمایه به کشور در کوتاه مدت و نیز سرمایه گذاری در بلند مدت اثر سوء دارد. ضمن آنکه در این شرایط خروج سرمایه از کشور افزایش می یابد. علاوه بر این به سبب تحریک انتظارات در بازار، انتظار برآن است که فعالیت های سوداگرانه در فعالیت های غیر مولد تشدید و حتی زمینه برای انحراف و انتقال منابع به بخش های غیرتولیدی بیشتر شود. از سوی دیگردر این وضعیت افزایش قاچاق کالا و ارز نیز می تواند تشدید شود. از دیگر موارد می توان به صنعت خودروسازی اشاره کرد، صنعتی که به عنوان یکی از پیشران های صنعت کشور و برخوردار از روابط پسین و پیشین بالا با سایر فعالیت ها، به علت وابستگی نسبتا بالا به واردات با افزایش قیمت از محل هزینه های وارداتی و تورم تولید کننده رو به رو می شود. در ارتباط با تولید با توجه به ارتباط با کشورهایی نظیر چین، فرانسه و سوئد میزان تغییر در تولید در کوتاه مدت چندان محتمل نیست. اما از آنجاکه ماندگاری صادرات یکی از شروط کلیدی برای حضور در بازارهای جهانی است، به سبب نا اطمینانی از شرایط تحریمی احتمال از دست دادن بازارهای صادراتی در برخی از کالاها دور از انتظار نیست. یکی از صنایع دیگر که انتظار می رود با محدودیت جدی رو به رو شود، صنعت فولاد است که هم از محل بازارهای صادراتی و حتی کاهش صنایع بهره بردار از فولاد در داخل کشور رخ می دهد. با فرا رسیدن دوم تحریم ها که از سیزدهم آبان ماه شروع می شود، کاهش صادرات  نفت، گاز و پتروشیمی آثار مهمی بر عرضه ارز و نرخ آن در کشور دارد که این امر می تواند جریان واردات کالا به کشور را با محدودیت در تامین مالی رو به رو کند. در این ارتباط، مهم ترین پیامد های تحریم ها افزایش هزینه های مبادلاتی تجاری (داخلی و خارجی) به سبب افزایش سهم مبادلات غیر مستقیم در تجارت کشور و نیز اخلال در ارائه خدمات مرتبط با حمل و نقل، بیمه تامین مالی و حتی افزایش هزینه های این خدمات است که این امر علاوه بر محدودیت در دسترسی مقداری به کالاها زمینه ساز افزایش بیشتر قیمت های آنها در بازار خواهد شد. با توجه به حساسیت کالاهای اساسی (ضروری و مهم ) ذخیره سازی این کالاها در سقف های تعیین شده مصوب هیات وزیران برای رفع نیاز های کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. در این گزارش، برای مقابله با این تهدیدات، 12 اقدام فوری پیشنهاد شده است. علاوه بر این عنوان شده که کمیته ای دائمی در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود تا ضمن بررسی دقیق تر ابعاد تحریم ها، سیاست ها و برنامه های لازم براساس اقداماتی آمریکا و طرف های دیگر باقی مانده در برجام در خصوص تولید، تجارت و خدمات مورد نیاز انها را متناسب با بازه های زمانی تحریمی تدوین کند.

خروج آمریکا از برجام چه تبعاتی دارد؟

تبعاتی که در گزارش پیش رو برای خروج آمریکا از برجام به آن اشاره شده است، عبارتند از «بدتر شدن شاخص ریسک کشوری»، « تهدید صادرات کشور به خصوص در زمینه های نفت، پتروشیمی و فولاد»، «محدودیت های وارداتی»، «مشکلات  در ارتباط با خدمات پشتیبانی کننده تجارت خارجی»، «افزایش هزینه های مبادلاتی با شرکای وارداتی»، «محدودیت های حوزه پولی و مالی کشور» و «توسعه فناوری و خروج آمریکا از برجام».

افزایش ریسک کشوری: در خصوص شاخص ریسک کشوری این نکته حائز اهمیت است که همزمان با تحریم ها، رتبه ریسک کشوری می تواند افزایش یابد. یکی از علت های افزایش رتبه ایران مربوط به این است که بانک های ایرانی به دلیل تحریم ها، دسترسی به کانال ها و روابط بانکی لازم برای بازپرداخت تعهدات مالی خود را نخواهد داشت. از این رو بدهی های آنهابه رغم میل و خواستشان معوق خواهد شد. متعاقب آن، بانک ها و موسسات اعتباری متعددی در کشورهای گوناگون تمایل خود را به اعطای خطوط اعتباری و فاینانس به پروژه های تولیدی و عمرانی کشور کاهش خواهند داد. اهمیت این مساله  در این نکات نهفته است که اولا، نرخ سود تسهیلات و فاینانس های دریافتی از کشورهای خارجی متاثر از رتبه اعتباری کشور است ، ثانیا هزینه بیمه تسهیلات دریافتی از خارج از کشور با بدتر شدن رتبه اعتباری افزایش می یابد؛ ثالثا با کاهش رتبه اعتباری امکان چانه زنی بهتر در شرایط قراردادهای مالی منعقده با خارج از کشور سخت خواهد شد و در نهایت با بدتر شدن رتبه اعتباری کشور، فضای منفی در تعامل با بانک ها و کشورهای خارجی ایجاد می شود.

تهدید صادرات کشور: در این راستا، درآمدهای نفتی، مهم ترین تهدیدی است که پس از خروج آمریکا ایجاد خواهد شد. از یکسو تراز تجاری ایران وابسته به درآمدهای نفتی است و از سوی دیگر یکی از مهم ترین تحریم های آمریکا مربوط به معامله با شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفتکش ایران و محصولات پتروشیمی ایران است. این تحریم ها به صورت دوره ای می تواند سطحی از صادرات نفت ایران را کاهش کاهش دهد و تراز تجاری کشور را تهدید کند. همچنین بازگشت تحریم آمریکا موانع و مشکلاتی را برای توسعه و رشد تولیدات پتروشیمی و بازگشت ارز حاصل از صادرات آن ایجاد خواهد کرد. بخش عمده ای از محصولات پتروشیمی به بازار اروپا، آسیا و چین  صادر می شود؛ از این رو بازگشت تحریم آمریکا موانع و مشکلاتی را برای توسعه و رشد تولیدات پتروشیمی و بازگشت ارز حاصل از صادرات آن ایجاد خواهد کرد. بخش عمده ای از محصولات پتروشیمی به بازار اروپا، آسیا و چین صادر می شود؛ از این رو بازگشت تحریم آمریکا صادرات محصولات پتروشیمی  و دریافت پول حاصل از صادرات این محصولات سخت و پیچیده خواهد شد که سبب کند شدن یا توقف صادرات به کشورهای اروپایی و حتی چین می شود. 40 درصد از صادرات پتروشیمی به چین است. در ماه های اخیر بنا به علل مختلف از جمله تغییر مقررات داخلی کشور چین ناشی از فشارهای عربستان و آمریکا، مشکلات عدیده ای برای شرکت های پتروشیمی داخلی در خصوص صادرات محصولات و انتقال پول ناشی از آن ایجاد شده است. همچنین رقابت شدیدی در منطقه برای فروش محصولات پتروشیمی وجود دارد و شرکت های ایرانی برای موفقیت در این رقابت باید فناوری های خود را به روز کنند. با لغو برجام، انتقال فناوری و نوسازی صنعت پتروشیمی به کندی صورت میگیرد و نتیجه آن کندی تولید و افزایش قیمت تمام شده تولید خواهد بود. در خصوص صادرات فولاد نیز این مساله حائز اهمیت است که با توجه به گشایش های برجام، در دوسال گذشته صادرات فولاد رونق گرفت بود. اما با خروج آمریکا از برجام صنعت فولاد کشور در نقل و انتقال مالی مجددا دچار مشکل خواهد شد. این اتفاق به صورت دومینو بر سایر صنایع کشور که زنجیروار به فولاد متصل هستند نیز اثرگذار خواهد بود. چنانچه صادرات فولاد دچار اختلال شود، با توجه به محدودیت بازار داخلی این صنعت با مازاد عرضه مواجه خواهد بود و جلوی رشد قیمت را خواهد گرفت به تبع آن نقدینگی لازم برای توسعه و رشد تولید دچار آسیب خواهد شد و این اتفاق صنعت ساختمان، صنعت خودرو و سایر صنایع پایین دستی و بالا دست را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

محدودیت های وارداتی: در شرایطی که اقتصاد با تشدید تهدیدات از جانب قدرت های بزرگ مواجه است، مدیریت جریان واردات به جهت نقشی که در زنجیر تولید داخلی و همچنین تنظیم بازار کالاهای اساسی دارد اهمیت بیشتری دارد. آنچه مشهود است طی سال های اخیر به جهت رکود اقتصادی و اقدامات حمایت از تولید، واردات کالا چندان رشد نداشته و بخش زیادی از این واردات نیازهای واقعی بازار داخلی است که جایگزینی برای عرضه در داخل نیست و به عبارتی بازار داخلی به واردات این قبیل کالا چسبنده است. بنابراین آنچه نگران کننده است حجم بالای قاچاق کالا است که صنایع تولیدکننده مصرفی را مورد هدف قرار می دهد و حضور این نوع کسب و کار، می تواند عدم تعادل های زیادی را در حوزه فضای رقابتی تولید و همچنین تنظیم بازار داخلی ایجاد کند. نکته قابل توجه دیگر اینکه به دلیل افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی و انجام تولیدهای مشترک با شرکای خارجی به ویژه در صنایع بزرگ خودرو سازی و لوازم خانگی و دارویی و همچنین توقف کم در کاهش ضریب خودکفایی در برخی محصولات کشاورزی، وابستگی صنعت و کشاورزی به واردات در این حوزه ها اگر شدت نیافته ولی کاهش هم نداشته است. بخش دیگری از واردات نیز که به دارایی های سرمایه ای بخش تولید اضافه می شود و نقش مهمی هم در انتقال فناوری دارند، به کالاهای سرمایه ای اختصاص دارد. حال با توجه به این مسائل به نظر می رسد محدودیت های وارداتی پس از برجام، مشکل آفرین خواهد بود.

مشکلات در ارتباط با خدمات پشتیبانی کننده تجارت خارجی: با لغو برجام، فعالیت بانک های ایران در داخل و خارج کشور شامل نقل و انتقال پول، گشایش اعتبارات اسنادی، حواله های ارزی و ریالی با مشکل مواجه می شود و اثر خود را بر افزایش بیشتر هزینه های مالی، توقف و کندی اجرای قراردادهای تجاری و صنعتی خواهد گذاشت.همچنین لغو برجام باعث خواهد شد هزینه های واردات نیز افزایش یابد. این هزینه ها شامل هزینه های اداری ترخیص کالا، هزینه گمرک، حمل و نقل داخلی و... است. افزایش هزینه های مبادلاتی با شرکای وارداتی: درحال حاضر، جریان واردات ایران عمدتا محدود به چند کشور است که عمدتا شرکای نفتی و گازی و پتروشیمی هستند؛ ولی انتظار می رود این دادوستدها در دوره بعد از برجام کاهش یابد. این مساله منجر به افزایش هزینه های مبادلاتی خواهد شد.

محدودیت های پولی و مالی کشور: محدودیت های ایجاد شده در این بخش خود به تنهایی آثار منفی زیادی به دنبال خواهد داشت. کاهش ارزش پول، اخلال در مبادلات بانکی، افزایش بازدهی بازارهای غیر مولد، افزایش هزینه مبادلات به دلیل حضور واسطه های مالی، افزایش نرخ تورم و قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولیدی و بودجه دولت (در صورت عملیاتی شدن تحریم های نفتی فشار برای تامین مالی بودجه عمومی دولت افزایش خواهد یافت؛ بنابراین حمایت های مالی دولت برای کنترل تورمف حمایت از نرخ ارز و نیز تولید کاهش خواهد یافت) را می توان از آثار منفی این محدویت دانست.

توسعه فناوری و خروج آمریکا از برجام: تحریم و دشواری دسترسی شرکت های بزرگ صنعتی به خصوص در صنعت نفت به تجهیزات مورد نیاز خود، باعث روی آوردن آنان به محصولات تولیدی شرکت های دانش بنیان و پذیرفتن ریسک های توسعه فناوری خواهد شد. به عبارت دیگر، محدودیت های ناشی از تحریم به نوعی شبیه به بازار داخلی محافظت شده برای شرکت های دانش بنیان عمل می کند؛ با این تفاوت که امکان خروج آنها از بازار داخلی را نیز محدود ساخته و در صورت در پیش نگرفتن سیاست های سختگیرانه توسعه فناوری از جانب دولت، می تواند رقابت پذیری و کیفیت محصولات را در میان مدت تحت تاثیر قرار دهد. بخش اعظمی از مشکلات شرکت های کوچک و متوسط، به عنوان لکوموتیوهای توسعه فناوری، ارتباط معنی داری با تحریم نداشته و با تحریم یا بدون تحریم، مشکلات ساختاری آنان همچنان پابرجاست. با این حال، تحریم های اقتصادی نیز با تشدید این مشکلات ساختاری از یکسو و ایجاد تهدیدها و فرصت های جدید از سوی دیگر، عملکرد موسسات دانش بنیان کشور را تحت تاثیر قرار خواهند داد. به نظر می رسد خروج آمریکا از برجام  و تحریم های احتمالی در آینده به جز تاثیرات منفی بر خرید تجهیزات مورد نیاز یا نقل و انتقال ارز، تاثیر مستقیمی بر توسعه فناوری در کشور نداشته باشد. البته دشواری های ناشی از مراودات بین المللی در سال های اخیر باعث ایجاد شرکت در کشورهای خارجی توسط موسسان شرکت های دانش بنیان شده که تولیدات خود را به صورت تدریجی منتقل می کنندو در بلند مدت این روند می تواند باعث خروج تولید کنندگان دانش بنیان از کشور و مهاجرت آنان شود.

راهکارهای پیشنهادی

همان طور که در این گزارش به تهدیدهای تحریم اشاره شد، پیشنهادهایی نیز در این راستا ارائه شده است. ایجاد کمیته ای دائمی در وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور بررسی دقیق تر ابعاد موضوع، سیاست ها و تدوین برنامه های لازم براساس اقدامات آمریکا و طرف های دیگر باقیمانده در برجام در خصوص تولید، تجارت و خدمات مورد نیاز آنها، متناسب با بازه زمانی تحریمی، پیشنهاد اصلی این گزارش است.

از جمله پیشنهادهای اولیه در ارتباط با مدیریت پیامدهای ناشی از شرایط تحریمی وزارتخانه عبارتنداز: «مدیریت دقیق منابع محدود از طریق هدایت به بخش های اولویت دار، مدیریت و تنظیم کارآمد تر بازار کالاها، اولویت دهی تخصیص منابع به کالاهای مورد نیاز و مدیریت تحریم ها از طریق عدم تخصیص منابع ارزان قیمت جهت ورود کالاهای غیرضروری» و «تهیه فهرست، تعیین حجم و تامین و ذخیره سازی اقلام ضروری، مواد اولیه، واسطه و سرمایه ای به منظور اجتناب از کمبود در صورت تشدید تحریم ها». همچنین در پیشنهاد دیگر به «بهبود محیط کسب و کار با تسهیل رویه ها و تشریفات تجاری متناسب با وضعیت تحریمی و شدت آن» اشاره شده است. «سازمان دهی گروه های مشترک همکاری و شرکت های بزرگ تجاری غیر دولتی و حمایت از آنها برای تامین کالاهای واسطه ای حساس مورد نیاز صنایع» از دیگر پیشنهادهای مطرح شده در این باره است.

«به وجود آوردن امکانات لازم و اعطای تخفیف های بیشتر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی محاط در سرزمین اصلی، برای ترخیص بخشی از کالاهای وارداتی مشروط به تامین نیازهای اساسی و نهاده های تولیدی»، «تسهیل بیشتر برای بهره مندی از ظرفیت شرکت های مدیریت صادرات در توسعه صادرات بنگاه های کوچک و متوسط»، «اتخاذ سازوکارهایی برای توسعه بازارچه های مرزی در تامین مواد اولیه و خام صنعت» و «ایجاد سازگاری بین قوانین و مقررات و نهادهای موجود در توسعه معاملات تهاتری با شرکای عمده تجاری و کشورهای همسایه» از دیگر  مواردی است که در این گزارش پیشنهاد شده است.

همچنین پیشنهاد «انجام مبادلات تجاری با واحد پول شرکای تجاری به منظور حذف دلار از مبادلات خارجی ایران و کاهش آسیب پذیری اقتصاد در مقابل تحریم های مالی»، «راه اندازی بانک های مشترک برای حذف فرآیندهای مرتبط با دلار و ایجاد منافع مشترک با شرکای تجاری»، «همکاری با بانک مرکزی برای انتخاب کارگزاری های بانکی جایگزین با مدنظر قرار گرفتن تبعیت بانک، ترکیب سهامداران و توان مالی» و «تقویت و فعال ساختن شرکت های بیمه داخلی برای مذاکره به منظور کاهش هزینه های بیمه مرتبط با تجارت» نیز در این گزارش آورده شده است.



منبع: دنیای اقتصاد