دکتر عباس آخوندی

لجستیک برنامه ای برای حرکت

سپهر سیاست بسیار غبارآلود است. از هوای اهواز و زابل هم پر غبارتر. یافتن راه و تشخیص راه از چاه در این فضا کار دشواری است. تمام تلاشم این است که مدیرانم را از درگیر شدن در حواشی برکنار نگاه دارم و برنامه های بنیادین وزارتخانه را همچنان پی گیرم.خوشحالم که دیروز سند ملی لجستیک را ابلاغ کردم. لجستیک مفهومی است که در نظام برنامه ریزی ملی مهجور مانده ولی مدتی است که در صدردستور کار وزارتخانه قرار گرفته است. لجستیک به مفهوم فراهم ساختن آسان، به صرفه و با برنامه و به موقع عوامل تولید و حمل ایجاد امکان مبادله ایمن، ارزان و سریع و در زمان مقرر محصول و خدمات در بازار مصرف است. در دنیای امروز مراکز لجستیک نه تنها حلقه اتصال شیوه های مختلف حمل و نقل و محل تجمیع و بهبود اقتصاد مقیاس در عملیات حمل و نقل کالا هستند، بلکه به سکویی برای ارائه خدمات ارزش افزوده از قبیل بیمه، خدمات مالی، کنترل کیفیت، بسته بندی، دسته بندی کالا و مرکزهای ایجاد خدمات ارزش افزوده بر کالاهای خام تبدیل شده اند.



در این عرصه فقدان نظریه و نگاهی جامع و کلان نگر به شبکه ای از انواع مرکزهای لجستیک در کشورکه بتواند ضمن پشتیبانی از نیازمندی های محلی، جریان کالا در شبکه تبادلات ملی و فراملی را بهبود بخشیده و با جریان کالا به سمت حمل و نقل پاک، ایمن و ارزان ریلی را فراهم نماید، همواره محسوس بوده است که خوشبختانه سند آمایش مرکزهای لجستیک با رویکردی جامع و با توجه به ابعاد مختلف موضوع تلاش نموده است تا شاید مشکل دیرینه نبود سند ملی آمایش سرزمینی در کشور دست کم در حوزه لجستیک مرتفع گردد. البته در گام بعدی باید این سند در مقیاسحوزه ی نفوذ تمدن ایران شهری توسعه یافته و همچنین در مقیاس کوچکتر ناحیه ای تدقیق گردد.

کشور ایران با توجه به فراز و نشیب های سیاسی و اقتصادی پیش رو، نیاز به سیاست گذاری صحیح و توجه به استاندارد ها و بعدهای مختلف لجستیک  و همچنین توجه به تجارت سایر کشورها در این حوزه دارد. چه آنکه بررسی تجارب سایر کشورها در این حوزه موید ایم مهم است که اقتصاد مقیاس نقش مهمی در شکل گیری و تداوم فعالیت این مرکزها خواهد داشت.

از این رو به معاونت حمل و نقل ماموریت دادم با توجه به ماهیت فرابخشی مقوله لجستیک، ستادی متشکل از تمامی ذی نفعان اصلی حوزه لجستیک در کشور تشکیل داده و با بهره گیری از الگوهای برنامه ریزی ریاضیو استفاده از نقطه نظرات خبرگان و پرهیز از هرگونه تفوق  رویکردهای شخصی، سلیقه ای و سیاسی، نسبت به تهیه طرح آمایش مراکز لجستیک سند آن اقدام نماید. به یاری خداوند این کار به پیش رفت و طرح پیشنهادی با تغییراتی جزئی مورد تایید و تصویب ستاد مراکز لجستیک کشور قرار گرفت. لذا می توان گفت سندی از جنس آمایش ملی، البته در حوزه لجستیک مورد تصویب یک نهاد بالا دست فرابخشی قرار گرفته و برای همه دستگاه های ذیربط لازم الاجرا می گردد.

البته لجستیک ایجاد آمادگی و داشتن برنامه برای حرکت است. برای حرکت نیازمند داشتن چشم باز و چشم انداز روشن از مقصد، شناخت راه رسیدن به آن، تدارک باروبنه و تهیه وسیله حرکت و جابجایی است. ولی لازمه تحقق بموقع و درست همه ی آنها داشتن نظریه و شناخت است که به گمان من بزرگترین گم گشته ی سیاست گذاری در ایران است. نظریه چراغ راه است. در زمانی که در جهت ایجاد ثبات در اقتصاد باید حاکمیت قانون را تثبیت کرد، پایبندی به آن لق می شود. دقیقا در همان وقتی که باید موانع صادرات برای کسب ارز بیشتر از میان برداشته شود و صادرکنندگان عزیز گردند، آنان در جایگاه متهم قرار میگیرند. بجای افزایش امکان تامین و عرضه ی ارز در بازار، به نام محدود کردن تقاضا در عمل عرضه متوقف می شود. و اخیرا که قفل محکم تری در حال زدن است. در موقعیتی که در وضعیت تهدید از سوی امریکا برای محصور کردن ایران هستیم، جماعتی تحت عنوان هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام و با دیک کشیدن نام مجمع تشخیص مصلحت مغایرت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از مجموعه لوایح پیوستن به FATF را با سیاست های کلی اعلام می دارند تا حلقه محاصره آمریکا کامل شود . روزنه های باقی مانده ی اقتصاد ایران برای مبادله های بین المللی نیز بسته شود.

استدلال های مطرح شده از سوی این هیات ان قدر سست و بی بنیان است که آدمی به یاد بهانه گیری کودکان می افتد. استدلال هایی که با هیچ سریشمی به سیاست های کلی وصل نمی شوند. این جماعت چه در سردارند خدا می داند. باید به خدا پناه برد. در شرایطی که باید حقوق مالکیت برای رشد سرمایه گذاری و چرخش روان کالا و خدمات در بازار مورد حفاظت و حمایت قرار گیرد شیشه تلویزیون مرتب صحنه حضور داغ و درفش بر سر فعالان اقتصادی را نشان می دهد. بجای آنکه مشکلات ساختاری اقتصاد مورد توجه قرار گیرد همه ی راه ها به کنترل قیمت ها منتهی می شود. وقتی که باید سیاست داخلی و خارجی پشتوانه اقتصاد قرار گیرد، به عامل انهدام مدیریت اقتصادی و تخریب فضای کسب و کار تبدیل می گردد. شگفت آنکه بزرگان از اینکه چرا سیاست های اتخاذی نتیجه معکوس می دهد و اصول علم اقتصاد عمل می کند در شگفتند.


منبع: اقتصاد نیوز