دنیای اقتصاد:ارزش لیر ترکیه از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون بیش از 20 درصد سقوط کرده است. نسبت دلار به لیر به رقم 7/42 رسید که بیشترین رقم تاریخی آن است.بررسی ها نشان می دهد که شیوع کرونا ، سیاست های پول پاشی ترکیه و اصرار بر تثبیت نرخ بهره در نزول لیر موثر است.کارشناسان پیش بینی می کنند که بانک مرکزی مجبور خواهد شد که نرخ بهره را تا سطح 14 درصد افزایش دهد.
با اینکه ارزش ارز بیشتر بازارهای نوظهور از ابتدای آغاز همه گیری کرونا نزولی بوده است اما عملکرد پول ملی ترکیه را می توان فاجعه بار توصیف کرد .بررسی سیاست های اقتصادی دولت ترکیه به خوبی نشان می دهد، چرا لیر بیش از سایر رقبا سیر قهقرایی را پیش گرفته و اقتصاد ترکیه را با یک بحران جدید مواجه ساخته است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در ماه جولای سال گذشته با اخراج رئیس بانک مرکزی، سعی در نفوذ بیشتر در اعمال سیاست های اقتصادی داشت. سیاست هایی که در نهایت منجر به بحرانی اقتصادی برای این کشور شده است و مداخلات حجیم بانک مر کزی نیز نتوانسته است که مانع آن شود.مرور سیاست های دولت و بانک مرکزی تحت نفوذ اردوغان در سال گذشته به روشنی مسیری را که منجر به بحران اقتصادی ترکیه شد ، نشان میدهد.

عملکرد غیر قابل دفاع

لیر ترکیه برخلاف تمام تلاش های بانک مر کزی این کشور به سرعت در حال از دست دادن ارزش خود در برابر ارزهای دیگر از جمله دلار و یورو است. به طور کلی عوامل سقوط ارزش لیر در ماه های گذشته را می توان به دو عامل پاندمی ویروس کرونا و از طرفی سیاست های ضعیف اقتصادی این کشور مربوط دانست . بعد از آنکه ارزش لیر ترکیه در ماه های گذشته رکوردهای پایین ترین ارزش خود را پشت سر هم می شکست اثرات اقتصادی آن کم کم آشکار می شود ؛داده های اقتصادی ماه آگوست ترکیه حاکی از تورم 11/7 درصدی سالانه در این کشور است.مقداری که بیش از نرخ هدف گذاری شده توسط مقامات رسمی است. با اینکه هنوز بیشتر از دو سال از بحران ارزی ترکیه نگذشته است، ارزش لیر به رغم تمام مداخلات بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی این کشور ، در برابر دلار آمریکا از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون بیش از 20 درصد کاهش کاهش پیدا کرده است ؛ این بدترین عملکرد ارزی یک بازار نوظهور اروپایی در سال جاری میلاد است . با اینکه ارزش اقتصادی ارز اقتصادهای در حال توسعه طی دوره پاندمی کرونا کاهش پیدا کرده است ؛اما عملکرد ترکیه یکی از بدترین عملکردها در میان این کشورها محسوب می شود. یکی از تحلیل گران اقتصادی برای این عملکرد ضعیف بر شمرده اند وضع سیاست های غیر بهینه توسط بانک مرکزی این کشور بوده است ؛سیاست هایی که رفته رفته مشخص شده است تنها کاربردی موقتی دارند . سرمایه گذاران اکنون نگران ایجاد بحران تورم در ترکیه و از سوی دیگر بحران تراز پرداخت ها در این کشور هستند . بحران های پیش روی اقتصاد ترکیه به همین دو مورد ختم نمیشود . از طرفی اکنون اقتصاد دانان نگران خالی شدن ذخایر ارزی این کشور در دوره بحران کرونا هستند،نگرانی که سبب شده است تا مداخلات بانک مرکزی برای حفظ ارزش لیر برای اقتصاد این کشور هزینه سنگینی در پی داشته باشد . کاهش ارزش لیر این کشور و تورم فزاینده اکنون سبب شده است تا مردم ترکیه به سمت خرید ارزهای خارجی روی بیاورند، موضوعی که می تواند فشار ارزی بر اقتصاد ترکیه را بیش از پیش سنگین کند .

مسیری به سوی قهقرا

در ابتدای سال جاری میلادی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ، با اعمال سیاستی دو گانه سعی در بهبود رشد اقتصادی تضعیف شده ترکیه داشت .برنامه ای که بر پایه دو سیاست نرخ پایین بهره و ثابت نگه داشتن نرخ ارز ترکیه داشت . حتی قبل از آغاز همه گیری کرونا در سطح جهان ،بانک مرکزی این کشور به تبعیت از سیاست های اردوغان دست به اجرای سیاست های انبساطی در اقتصاد این کشور زد و خرید اوراق بدهی دولتی این کشور را در دستور کار خود قرار داد . اردوغان برای پیشبرد سیاست های اقتصادی خود در سال گذشته ،رئیس بانک مرکزی این کشور بر انگیخت . رئیس قبلی بانک مرکزی ترکیه ، هشدار داده بود که سیاست اردوغان برای بهبود رشد اقتصادی به هر قیمتی که شده است موجب اختلال در اقتصاد این کشور خواهد شد.
در حقیقت زمانی که پاندمی کرونا ترکیه را نیز تحت تاثیر خود قرار داد، ترکیه برای مدت ها درگیر انجام سیاست های انبساطی بود . اما با این وجود بانک مرکزی ترکیه پس از آغاز همه گیری کرونا دست به تزریق بیشتر اعتبار به اقتصاد این کشور زد و در ماه می نرخ بهره این کشور را از 12 درصد به 8/25 درصد کاهش داد. سیاست های بانک مرکزی تحت اعمال قدرت اردوغان سبب شد تا ورود اعتبارات به اقتصاد این کشور افزایش بی سابقه ای داشته باشد . به عنوان مثال در سه ماه گذشته نرخ تسهیلات در این کشور 40 درصد افزایش پیدا کرد و در ماه می با شکستن رکورد 50 درصدی ، به بالاترین حد خود از سال 2008 رسید . این وام های ارزان قیمت به خانوارها و کسب و کارها نیز می شد و در نهایت سبب شد تا نرخ تورم سالانه ترکیه در ماه جولای به 11/7 درصد برسد . از سوی دیگر نیاز بیشتر برای ارز خارجی در کنار افزایش واردات ترکیه، پول ملی این کشور را بیش از پیش تضعیف ساخت . کرونا نیز با ضربه زدن به توریسم ترکیه ، به عنوان یکی از مهم ترین ارکان اقتصادی این کشور و کاهش صادرات درآمد های ارزی ترکیه را کاهش داد تا پازل فشار بر لیر ترکیه تکمیل شود .

مداخالت ناموفق

از ابتدای سال جاری میلادی و ظاهر شدن اولین نشانه های تضعیف لیر بانک مرکزی ترکیه میلیارد ها دلار برای جلوگیری از کاهش ارزش لیر صرف مداخله در بازار کرد . براساس تخمین تحلیل گران بانک گلدمن ساکس،بانک مرکز ترکیه 65 میلیارد دلار در سال جاری برای مدیریت ارزش لیر هزینه پرداخت کرده است. نتیجه این مداخلات عظیم کاهش یک سوم ذخایر ارزی ترکیه و رسیدن این ذخایر به حدود 49 میلیارددلار در ماه جولای بود که با احتساب ذخایر طلا این موجودی به 89/5میلیارد دلار می رسد . بانک مرکزی ترکیه برای خرید لیر فقط از ذخایر دلاری خود استفاده نکرده و دست به استفاده از دلارهای قرض گرفته شده از بانک های داخلی نیز زد . این سیاست نیز منجر به این موضوع شد که حجم بدهی ارزی بانک مرکزی ترکیه به بانک مرکزی ترکیه به بانک های داخلی بیشتر از ذخایر ارزی بانک مرکزی است. تحلیل گران به طور کلی سیاست های مداخله ای بانک مرکزی ترکیه را برنامه ای ناموفق می دانند . موضوعی که نشانه های آن در اقتصاد ترکیه هر روز آشکارتر می شود.

افزایش نرخ بهره ممکن است ؟

دیگر این موضوع کاملا مشخص است که رجب طیب اردوغان به شدت با بالا رفتن نرخ های بهره مخالف است. در عقاید  غیر متعارف اردوغان،نرخ های بهره بالا فقط به تورم دامن می زند. اردوغان همچنین باور دارد که بالا بردن هزینه اعتبارات می تواند منجر به کاهش رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش ایجاد شغل در اقتصاد این کشور شود. در سال 2019میلادی و به دلیل بحران اقتصادی قبلی ترکیه، اردوغان بزرگترین شکست انتخاباتی خود را متحمل شد. زمانی که حذب او کنترل شهرداری های بزرگی مانند آنکارا و استانبول را از دست داد .
از طرفی به دلیل خسارت های اقتصادی همه گیری کرونا، نرخ بیکاری ترکیه به بالاترین حد خود در یک دهه اخیر رسیده است و همچنین تخمین زده میشود که اقتصاد این کشور در سال 2020 میلاد 4 درصد منقبض شود . این موضوع به خوبی می تواند نتایج سیاست های اردوغان و تفکرات غیر معمول او را نشان دهد.
اکنون و با توجه به بحران های ایجاد شده در اقتصاد ترکیه ،و رئیس دست نشانده بانک مرکزی با مخمصه بزرگی روبرو شده اند.
بانک مرکزی ترکیه در هفته های گذشته اعلاک کرده است که برخی از تامین مالی ارزان قیمت را متوقف خواهد کرد . با این وجود تاثیر این سیاست ها به نظر موقتی می آید و سرمایه گذاران امیدوارند که مانند سال 2018 که اقتصاد ترکیه با وضعیتی نسبتا مشابه رو به رو بود ، افزایش تهاجمی نرخ بهره تنها گزینه پیش روی ترکیه باشد . تحلیل گران گلدمن ساکس پیش بینی کرده اند که ارزش لیر مجددا کاهش پیدا خواهد کرد و بانک مرکزی این کشور مجددا مجبور خواهد شد تا نرخ بهره را به سطح 10 درصد در انتهای سال جاری و 14 درصد در سال آینده برساند.