رمزگشایی از سخنان جدید نظریه پرداز «پایان تاریخ با نظام لیبرال دموکراتیک»؛ آیا فوکویاما قبای سرخ به تن کرده است؟


اقتصاد نیوز: حدود یک ماه پیش بود که «فوکویاما» فیلسوف آمریکایی، در گفت و گو با نشریه «نیواستیتس من» با بازنگری در فرضیه «پایان تاریخ با نظام لیبرال دموکراتیک» ادعا کرد به واسطه برخی از ضعف های این نظام چون ضعف در ایجاد هویت مشترک، ظهور نشانه های مازاد تولید و ایجاد شکاف طبقاتی چشمگیر، اقتصاد جهان نیازمند بازگشت سوسیالیسم است.



به گزارش اقتصاد نیوز، «دنیای اقتصاد» در تحلیلی از سخنان فوکویاما رمزگشایی کرده است. به نظر می رسد سوسیالیسم مدنظر او بیشتر توصیف کننده «سرمایه داری دولتی» پیاده شده در چین باشد.

رمز گشایی از سخنان فوکویاما

مصاحبه ماه گذشته فوکویاما با نشریه «نیو استیتس من» حاوی یک نکته بدیع بود. این فیلسوف آمریکایی که پیش از این به واسطه ادعای پایان تاریخ با لیبرال - دموکراسی به شهرت رسیده بود در گفت گوی اخیر خود ادعا کرده است که نظام لیبرالیسم به واسطه ضعف در ایجاد هویت مشترک، ظهور نشانه های مازاد تولید و ایجاد شکاف طبقاتی چشمگیر، نمی تواند نظام غالب بر سرنوشت بشر باشد. فوکویاما در بخشی از مصاحبه اخیر خود عقیده خود مبنی بر لزوم بازگشت سوسیالیسم را مطرح کرده است. البته به نظر می رسد منظور فوکویاما از سوسیالیسم نه نسخه مدنظر مارکس که یک رویکرد اصلاحی برای پوشاندن خلأهای نظام لیبرالیسم است. چرا که بررسی تجربیات جهانی نشان دهنده تفاوت در دستاورد نظام های اقتصادی مبتنی بر بازار و اقتصادهای مبتنی بر برنامه ریزی متمرکز است. واقعیتی که برای این متخصص اقتصاد سیاسی نیز عیان است. این فیلسوف آمریکایی «کاپیتالیسم چینی» را به عنوان آلترناتیو نظام اقتصادی آزاد معرفی کرده است. ترکیبی که البته نه حاصل اصلاح سوسیالیستی اقتصاد آزاد که میوه تغییر رویکردهای تمرکزگرایانه به مکانیزم بازار محور در یکی از کمونیستی ترین نظام های اقتصادی بوده است.

اصلاح یا انتحار ایدئولوژیک؟

چند روز پیش «یوشی هیرو فرانسیس فوکویاما» که روزی لیبرالیسم را نقطه پایان فرگشت ایدئولوژیک بشر می دانست در یک تغییر جهت فکری ادعا کرد که سوسیالیسم باید بار دیگر به رویه حاکم بر جهان بازگردد. به عقیده این فیلسوف آمریکایی برخی از پیش بینی های کارل مارکس در رابطه با نظام لیبرالیسم در حال وقوع است. منظور فوکویاما از این پیش بینی ها به طور خاص «ایجاد مازاد تولید و افزایش شکاف طبقاتی» است که در نهایت باعث تضعیف نظم فعلی حاکم بر جهان خواهد شد. فوکویاما که روزی کتاب «پایان تاریخ، آخرین انسان» را در جواب ادعای احاطه کمونیسم بر پایان جهان نوشته بود، عقیده دارد که نظام لیبرالیسم در بردارنده نوعی خلأ هویتی است،به این معنا که بر خلاف سوسیالیسم، سبک زندگی خاصی (نمونه ای از چنین تبلیغاتی را می توان در جای جای دیوارهای پیونگ یانگ دید) را تبلیغ نمی کند. از نگاه فوکویاما نشانه های این خلأ هویتی، تغییرات سیاسی علیه جهانی شدن در کشورهایی مانند آمریکاو انگلستان در سال های اخیر بوده است؛ بنابراین فوکویاما عقیده دارد «سوسیالیسم باید بازگردد». اما آیا این به معنای توصیه فوکویاما به اتخاذ رویکردهای سوسیالیستی به جای افزایش درجه آزادی بازار است؟

البته منظور فوکویاما از سوسیالیسم در اظهارنظر اخیر خود احتمالا با  آنچه مدنظر مارکس بوده است تفاوت آشکار دارد؛ به گفته این صاحب نظر اقتصاد سیاسی در مصاحبه اخیر خود با «New Statesman»، «بعید می دانم مالکیت ابزار تولید غیر از جاهایی که کاملا مستثنی هستند مانند خدمت عمومی، چندان کارآمد باشد. اما اگر آن را به معنای بازتوزیعی برای پشاندن شکاف بین طبقه کارگر و سرمایه دار بدانیم، بازگشت سوسیالیسم محتمل و حتی اجباری است.»

«ریموند بیکر»، پژوهشگر برجسته آمریکایی در کتابی با عنوان «نقد سرمایه داری از درون» به بررسی صحت این ادعا پرداخته است که «اقتصاد آزاد باعث افزایش نابرابری اقتصادی خواهد شد؟» نتایج این پژوهش نشان می دهد که اگر چه شکاف بین دهک اول و دهم درآمدی در جهان در حال افزایش است اما شکل گیری یک طبقه متوسط پرجمعیت، باعث ابهام در این رابطه علّی شده است، در واقع آمارهای موجود نه تاییدکننده و نه ردکننده این ادعا است. بنابراین به نظر می رسد این ادعا که لیبرالیسم در حال افزایش نابرابری در جهان است، لزوما صحیح نیست. افزود بر این یافته های این پژوهشگر نشان می دهد که آزادسازی اقتصادی صرف نظر از مختصات دهکی، رفاه عمومی را افزایش خواهد داد. شاید به همین واسطه باشد که فوکویاما حتی در زمان بازبینی آرای خود بهترین آلترناتیو نظام اقتصادی آزاد را نه سوسیالیسم بلکه «کاپیتالیسم چینی» می داند. مدلی که حاصل از تغییر رویه های تمرکزگرایانه در یک نظام کمونیستی و بها دادن به اقتصاد آزاد است، نه اتخاذ یک تغییر رویکرد سوسیالیستی در یک نظام اقتصادی آزاد و تکامل یافته. علاوه بر چین، تجربیات بسیار دیگری نیز نشان می دهد که افزایش درجه آزادی در اقتصاد، مهم ترین عامل بهبود در وضعیت اقتصاد است. وضعیتی که اجرای شکل صحیح آن می تواند (لااقل تا نقطه بحرانی مدنظر فوکویاما) یک بازی برد-برد برای تمامی شهروندان یک کشور باشد.

گنگی یک رابطه علّی

بعضی وقت ها دیده می شود که صاحب نظران اقتصادی از دو زاویه دید کاملا متفاوت به پدیده رشد و توسعه اقتصادی نگاه می کنند. در یکسو برنامه ریزی برای تغییر رفتارها و رویه های حاکم بر اقتصاد که با عنوان نهادهای اقتصادی شناخته می شود، به عنوان راه حل مورد توافق برای رشد اقتصادی، نیازمند وجود سطحی از توسعه نهادی برای پشتیبانی از این حرکت است. اما در سوی دیگر عده ای از کارشناسان اصلاح رفتارها و رویه ها را نتیجه اجرای اصول آزادسازی اقتصادی می دانند و عقیده دارند این تغییر رویکردهاست که با تغییر دادن رفتارها و رویه های نهادینه شده می تواند به عنوان نقشه راه توسعه اقتصادی عمل کند. شاید بتوان گفت این تفاوت این تفاوت دیدگاه از این واقعیت نشأت می گیرد که کشورهای مختلف برای رسیدن به توسعه اقتصادی نسخه نسبتا مشترکی را در اشکال مختلف به اجرا گذاشته اند و این اشکال مختلف منجر به شکل گیری فرضیات مختلفی در خصوص رابطه علّی توسعه نهادی و توسعه اقتصادی شده است. یکی از نشانه های توسعه وجود نهادهای مطلوب است و بررسی تجربیات جهانی نشان می دهد که نحوه شکل گیری این نهادهای مطلوب است و بررسی تجربیات جهانی نشان می دهد که نحوه شکل گیری این نهادهای مطلوب در اقتصادهای در حال توسعه متفاوت بوده است و این نهادها دگردیسی گوناگونی در فرآیند توسعه در مختصات جغرافیایی متفاوت داشته اند. اما آیا شروع حرکت یک کشور در مسیر پیشرفت نیازمند سطح مشخصی از توسعه نهادی و وجود رویه ها و رفتارهای همسو با توسعه است یا اینکه سطح توسعه رفتارها و رویه های نهادینه شده و به موازات اجرای اصول مورد توافق برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار تغییر خواهد کرد؟

آغاز واگرایی میراث داران کمونیسم

شاید در ابتدای دهد 90 کمتر کسی فکر می کرد که در ربع قرن پیش رو عملکرد اقتصادی چین و روسیه تا این حد متفاوت از یکدیگر باشد. ساختار سیاسی این دو کشورطی آن سال ها شباهت زیادی به همدیگر داشت. اما درجا زدن اقتصاد چین پس از قرن 19 باعث شده بود که از لحاظ زیرساختی و ضعیت روسیه به مراتب بهتر از چین باشد. در سال های پایانی دهه 80 طول خطوط ریلی در چین چیزی حدود 55 هزار کیلومتر بود. این درحالی است که روسیه در اواسط قرن 19 توانسته بود طول سیستم حمل و نقل ریلی خود را به بیشتر از 60 هزار کیلومتر برساند. بنابراین به نظر میرسد که روسیه از لحاظ داشتن زیر ساخت های توسعه وضعیت به مراتب بهتری از چین داشت به خصوص اینکه به نظر می رسد روسیه در آن سال ها از سطح توسعه سازمانی (به عنوان مهم ترین نهاد رسمی) بالاتری در مقایسه با چین برخوردار بوده است. اما آمار اقتصادی به ثبت رسیده این دو کشور در سه دهه پس از سال 1990 نشان از اشتباه بودن این فرضیه دارد. بررسی آمارهای بانک جهانی نشان می دهد که طی 3 دهه اخیر میزان تولید ناخالص داخلی روسیه 3 برابر شده است. این درحالی است که چین طی این بازه زمانی میزان تولید ناخالص داخلی خود را بیش از 30 برابر رسانده است. داگلاس نورث، معمای اصلی تاریخ بشری را توضیح واگرایی و چندگانگی عمیق مسیرهای دگرگونی تاریخی می داند. اما چه چیزی باعث شد تا مسیر اقتصادی این دو کشور در سه دهه اخیر تا این حد با یکدیگر متفاوت باشد؟

نهادها به معنای رویه ها و رفتارهای نهادینه شده در اقتصاد به مثابه قواعد بازی در یک نظام سیاسی-اقتصادی هستند و بستر نهادی درواقع ترکیب و چیدمان قواعد بازی سیاسی و اقتصادی در یک کشور است. نورث به عنوان یکی از برجسته ترین اقتصاددانان نهادگرا، عقیده داشت که خیلی از مواقع و حتی در بیشتر مواقع، نهادها با این هدف ایجاد نمی شوند که از لحاظ اجتماعی کارآیی را افزایش دهند، بلکه به این منظور ایجاد می شوند که در خدمت منافع کسانی باشند که از قدرت چانه زنی بیشتری برای نهادینه کردن قوانین جدید بازی برخوردار باشند.

به نظر می رسد که روسیه و چین در اوایل دهه 90 از سازمان حکومتی یکسانی برخوردار بودند. از انجا که سازمان حکومت به عنوان اصلی ترین نهاد، تعیین کننده ساختار انگیزشی اصلی اقتصاد است، بنابراین نباید خروجی حاصل از رفتارهای نهادینه شده در اقتصاد چین و روسیه لااقل در کوتاه مدت تفاوت چشمگیری با یکدیگر داشته باشد؛ آن هم در شرایطی که برخی از پارامترها این فرضیه را تقویت می کند که روسیه در اوایل دهه 90 از سطح بالاتری از توسعه نهادهای رسمی برخوردار بود.

شاید بتوان گفت مهم ترین تفاوت این دو کشور نحوه محدود کردن فعالیت های دولت در اقتصاد بود. روسیه که در اواخر دهه 90 از نهادهای اقتصادی و سیاسی سازمان یافته تری در مقایسه با چین برخوردار بود تصمیم گرفت تا با اجرای برنامه هایی چون واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی و برنامه ریزی متمرکز، عادات و الگوهای تثبیت شده را در جهت آزادسازی اقتصادی افزایش دهد. در واقع روسیه تلاش داشت تا ساختار نهادی خود را برای گذار به سوی اقتصاد آزاد چابک تر کند، اما در سوی مقابل چین که از لحاظ ایدئولوژیک با برخی از اصول اقتصاد آزاد مشکل داشت از راه حلی خلاقانه برای گذار به سمت اقتصاد آزاد استفاده کرد.

دو داستان متفاوت

نخستین گام در فرآیند آزاد سازی اقتصادی در چین، لغو مالکیت اشتراکی زمین های کشاورزی و سپردن آنها به مالکان خصوصی بود. اقدامی که پس از انقلاب فرهنگی مائو و در سال 1987 کلید خورد. پس از این اقدام نوبت به واگذاری صنایع و معادن دولتی رسید. چینی ها به واسطه گرایش تاریخی خود تمایل چندانی نداشتند که صنایع بزرگ خود را به بخش خصوصی واگذار کنند، از دیگر سو چینی ها به این نتیجه رسیده بودند که امکان «افزایش انگیزه» برای بهبود عملکرد این صنایع زمانی که در اختیار دولت هستند، فراهم نیست. بنابراین چینی ها راه حل مبتکرانه ای را برای حذف سیطره دولت مرکزی بر صنایع انتخاب کردند. صنایع کوچک به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شد، در حالی که صنایع بزرگ تر به دولت های محلی چین سپرده شد. هدف چینی ها از اجرای این مدل از آزادسازی اقتصادی، کمینه کردن تعداد بازندگان در تطبیق با نظام سرمایه داری بود. چینی ها در گام بعدی اصلاحی که در اوایل دهه 90 به وقوع پیوست بخشی از این صنایع بزرگ را به بخش خصوصی واگذار کردند، با این وجود دولت کماکان مالک اصلی نظام بانکی، معادن و بخش انرژی بود. در اوایل دهه 90 چین سیستم کنترل قیمتی را کنار گذاشت و قوانین و مقررات تجاری در این کشور مورد بازبینی قرار گرفت. بسیاری از تعرفه ها و محدودیت های تجاری حذف و تعداد مجوزهای مورد نیاز برای ایجاد کسب و کار به حداقل رسید. به این ترتیب حاکمیت در چین شروع به بهادادن به بخش خصوصی کرد؛ در ابتدا به عنوان «مکمل فعالیت های اقتصادی» و در ادامه به عنوان «بزرگ تربن بازیگر اقتصادی». آمارها نشان می دهد که در حال حاضر سه چهارم اقتصاد چین در اختیار بخش خصوصی قرار دارد. طی سال 1990 تا 2010 اقتصاد چین توانست رشد میانگینی در حدود 100 درصد بر جای بگذارد. در این سال ها میزان افزایش درآمد هر شهروند چینی 6 برابر یک شهروند آمریکایی بوده و سرانه درآمد شهروندان چینی طی این بازه زمانی چیزی در حدود 5 برابر افزایش یافت.

روسیه 5 سال پیش از فروپاشی نظام کمونیسم در ابتدای مسیر اصلاح قرار گرفته بود. طی سال های 1970 تا 1985 روسیه به سبب جنگ های مختلف و پشتیبانی ایدئولوژیک از کشورها و گروه های کمونیستی، دچار تورم شدید هزینه ها شده بود. ناپایداری سیاسی این کشور در اواسط دهه 80 گورباچف را به این نتیجه رساند که اصلاحات اقتصادی را در این کشور کلید بزند. اما این اصلاحات به واسطه تورم شدید ناشی از هزینه دولت های قبلی نتوانست اثر چندانی بر زندگی شهروندان روسی بگذارد، تا اینکه در 19 اوت 1991 اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید. «بوریس یلتسین» نخستین رئیس جمهور روسیه پس از انقلاب اوت 1991، در نظر داشت با انجام اصلاحات اقتصادی وسیع وضعیت ناگوار اقتصاد روسیه را پایان بخشد. به این ترتیب کابینه ای از وزرای جوان و اصلاح طلب را انتخاب کرد تا مسیر توسعه اقتصادی روسیه را آغاز کند. اگر چه در حال حاضر به اصلاحات اقتصادی یلتسین به عنوان یک نقطه شروع برای روسیه نگاه می شود، اما نتیجه اصلاحات یلتسین برای روسیه چندان خوشایند نبود. کارتل های سیاسی و اقتصادی روسیه خیلی زود در مقابل اصلاحات اقتصادی یلتسین مقاومت کردند و دولت یلتسین به جای پایبندی به اصلاحات اقتصادی شروع به دادن امتیاز ویژه به این کارتل ها کرد. روسیه برای رها کردن اقتصاد از شر دولت، تصمیم گرفت بزرگ ترین خصوصی سازی دهه 90 را به شکل عرضه «کوپن سهام» انجام دهد. برنامه ای که به نوعی الهام بخش «سهام عدالت» در دولت قبلی نیز بود. در این طرح هر یک از شهروندان روسی یک «ووچر» 10 هزار روبلی به عنوان سهام صنایع دولتی دریافت کردند. اما این صنایع کماکان در همان ساختار داشتند این برگه های گواهی سهامدارای را با ارقام بسیار کمتر از ارزش اسمی از شهروندانی که ارزش چندانی برای این گواهی قائل نبودند بازخرید کردند؛ بنابراین تجربه خصوصی سازی در روسیه در عمل انتقال مالکیت دولتی به الیگارش هایی بود که عمدتا در راس هرم سیاست گذاری روسیه قرار داشتند.

افزود بر این بسیاری از نظام های حمایتی رایگان به واسطه ترس از اثر اجتماعی متوقف کردن این نظام های حمایتی، تداوم پیدا کرد. وضعیتی که هزینه های دولت را به شدت افزایش می داد و به موازات این افزایش هزینه ها، هر روز تعداد بیشتری از مردم روسیه نیازمند دریافت ژتون غذای رایگان می شدند. به این ترتیب اقتصاد روسیه در دوره دوم قدرت یلتسین به جولانگاه فساد، فقر و دلالی الیگارش ها تبدیل شده بود. تا جایی که یلتسین در دوسال آخر ریاست جمهوری زمام امور را به دست معاون جوان خود «ولادیمیر پوتین» سپرد. شاید این توصیف پوتین از روسیه در آغاز قرن بیستم بهتر از هر شرح دیگری وضعیت آن روزهای روسیه را تصویر کند: «گاهی یک مساله در این کشور به سختی قابل درک است. اینکه کسب و کار کجا تمام و سیاست کجا آغاز می شود، یا حکومت در کجا تمام و کسب و کار در کجا آغاز می شود». به این ترتیب می توان گفت اگر چه اصطلاح «اصلاحات اقتصادی» برای توصیف فعل و انفعالات اقتصادی کشورهای چین و روسیه در دهه 90 استفاده می شود، اما طرح پیاده شده در این دو کشور نه تنها شباهتی به هم نداشته که منجر به ایجاد نتایج متفاوتی شده است. در واقع اگرچه در توصیف تجربه روسیه در دهه 90 از آزاد سازی اقتصادی یاد می شود اما مکانیزم اجرا شده در این کشور نه خصوصی سازی بلکه واگذاری اقتصاد به الیگارش های فاسد بود. یک روی آزاد سازی یعنی ایجاد انگیزه بهبود در عوامل اقتصادی از طریق ایجاد رقابت، اتفاقی که به هیچ وجه با ماکت اجرایی روسیه از خصوصی سازی سنخیت ندارد.

سه شاهد برای یک ادعا

رابرت شیلر، اقتصاددان حوزه رفتاری و استاد دانشگاه ییل در سخنرانی خود در انجمن اقتصاددانان آمریکا در سال 2005 تغییرات نهادی را از زاویه دید اقتصاد رفتاری بررسی کرده است. نهادهای یک اقتصاد در واقع می توانند به منزله تجمیع رفتارهای نهادینه شده در اقتصاد برآورد شود؛ بنابراین تغییر در نهادهای اقتصادی به معنای تغییر رفتار آحاد عمومی به عنوان یک بازیگر ناکامل است. بررسی های این استاد دانشگاه ییل نشان می دهد که تغییرات چشمگیر در بستر نهادی، به عنوان چارچوب رفتاری آحاد اقتصادی، اولا در یک فرآیند تدریجی و ثانیا به طور معمول در پاسخ به یک شرایط بحرانی ایجاد می شود. به عقیده شیلر این «نیاز اورژانسی» به تغییرات است که باعث ایجاد نقطه عطف در رفتارها و رویه های نهادینه شده و ایجاد جهش در سطح توسعه نهادینه می شود به نحوی که کارآیی نهادهای اقتصادی به طرز چشمگیری افزایش می یابد.

یکی از نمونه های تجربی ادعای شیلر، هندوستان است. تولید ناخالص داخلی هندوستان در سال 2017 از تولید ناخالص داخلی انگلستان بود. بر مبنای آمارهای بانک جهانی سرانه درامد هر شهروند هندی طی 25 سال گذشته به بیش از 7 برابر افزایش یافته است. اما چه چیزی باعث شد عملکرد اقتصادی هندوستان پس از سال 1990 به مصداق بارز شکوفایی اقتصادی بدل شود. شکست نسخه سوسیالیستی اقتصاد در روسیه و انجام اصلاحات اقتصادی در چین در کنار وضعیت بحرانی اقتصاد در ابتدای سال 1991 را می توان مهم ترین محرک های آغاز اصلاحات اقتصادی در هند دانست. «آزاد سازی اقتصادی» را می توان خلاصه فعل و انفعالات اقتصادی در هندوستان طی سال های 1990 دانست. آزادسازی قیمت ها و متناسب سازی نرخ بهره با متغیرهای جهانی، رفع انحصار دولت از 14 حوزه از 18 حوزه انحصاری، تعلیق محدودیت در تولید کالاهای غیر مصرفی، شناورسازی نرخ ارز، آزادسازی سرمایه گذاری خارجی و کاهش تعرفه ها مهم ترین اقدامات سیاست گذاران هندی در راستای آزادسازی اقتصاد بوده است. اقداماتی که میوه آن تبدیل هندوستان به سومین اقتصاد بزرگ دنیا در آینده ای نزدیک است. روی مقابل تجربه هندوستان را می توان در پاکستان جست و جو کرد. این کشور طی دو دهه گذشته همواره محل تنازع کارشناسان اقتصادی بوده است. در یک سو عده ای از اقتصاددانان آزادسازی اقتصادی را نسخه شفابخش اقتصاد پاکستان می دانند در حالی که در سوی دیگر عده ای از کارشناسان خصوصی سازی را به منزله یک تغییر آسیب زا با توجه به بسترهای موجود می دانند.

پرویز مشرف در سال 2007 عقیده داشت که «گرچه خصوصی سازی می تواند برای اقتصادهای سالم اثری مثبت به همراه داشته باشد اما برای کشوری مثل پاکستان حداقل تا چند سال آینده سبب تنزل حجم فعالیت ها و کاهش سرمایه های فعال در بخش ها مختلف خواهد شد». اما به نظر می رسد که این ادعا با توجه به تجربه هندوستان کمی دور از ذهن به نظر می رسد؛ چرا که هندوستان در زمان آغاز اصلاحات اقتصادی در مختصاتی متجانس با پاکستان قرار داشت. شاید بتوان گفت تنها مولفه متمایز هندوستان سطح بالای دموکراسی سیاسی هندوستان در مقایسه با پاکستان بود. اما مقایسه داستان اقتصادی پاکستان با داستان اقتصادی دیگر همسایه هندوستان یعنی بنگلادش (که تا سال 2010 با چالش های سیاسی عمیقی رو به رو بود) پس از سال 2010 نشان می دهد که صرف نظر از سطح توسعه نهادهای سیاسی، به تاخیر نینداختن جراحی اقتصاد نمی تواند زمینه ساز جهش نسبی اقتصادی این کشور را فراهم کند. بر مبنای آمارهای بانک جهانی در سال 2010 تولید ناخالص داخلی پاکستان 1.5 برابر بنگلادش بود، اما پیش بینی می شود در پایان سال 2018 تولید ناخالص داخلی بنگلادش از پاکستان پیشی گیرد.

هندوستان و چین، پاکستان و بنگلادش، ایتالیا و مالت، دومینیکن و هائیتی، الجزایر و مالی، شیلی و بولیوی تنها بخشی از دوگانه های آماری است که می تواند به عنوان  شاهد سرنوشت متفاوت کشورهای همسایه تحت برنامه های اقتصادی متفاوت باشد. شواهدی که به روشنی نشان می دهد که تمرکزگرایی و بازارگرایی کشورها را به دو مقصد متضاد هدایت می کند. فوکویاما از سرمایه داری دولتی چین به عنوان آلترناتیوی برای نظام لیبرالیسم سخن گفته است آن هم در شرایطی که این پیاده سازی اصول نظام بازار آزاد بود که موجب پیرایش اقتصادی چین شد، نه اتخاذ رویکردهای سوسیالیستی در قالب یک نظام اقتصادی آزاد.




منبع: اقتصاد نیوز