با ما تماس بگیرید 0098 21 75942 Darbex Courier & Cargo LLC 98 21 75942
130 راهبرد برای مبارزه با فساد اقتصادی
130 راهبرد برای مبارزه با فساد اقتصادی
مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد کرد 130 راهبرد برای مبارزه با فساد اقتصادی اقتصادنیوز: مرکز پژوهش ها بسته ای حاوی 130 سیاست ضدفساد ارائه کرد. این سیاست ها در 4 حوزه تقنینی، نظارتی، عملیاتی و ترویجی جای گرفته و در صدد پوشاندن حفره های فساد در ساختار اقتصادی هستند. 130 سیاست ذیل 9 راهبرد کلی از جمله شفاف سازی فرآیند تصمیم گیری، مدیریت تعارض منافع، ارتقای انضباط مالی دولت، ارتقای نقش نهادهای مدنی و تعامل با سازمان های بین المللی قرار میگیرند.از سیاست های دارای اولویت می توان به پیگیری و تصویب لایحه مدیریت تعارض منافع در بخش عمومی اشاره کرد.
به گزارش اقتصادنیوز مرکز پژوهش های مجلس در یکی از آخرین بررسی های خود به موضوع پیشگیری و مبارزه با فساد از دریچه قوه مقننه پرداخته است. در این گزارش، 130 سیاست ضد فساد در قالب 9 راهبرد اصلی ارائه شده است. هر کدام از این راهبردها دارای 4 حوزه سیاست های تقنینی، نظارتی، اجرایی و ترویجی هستند. در بین این 130 سیاست، 16 سیاست دارای اولویت های اقدامی هستند. اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس در راستای شفافیت آرای نمایندگان و ارتقای نظام مالی مجلس، ارائه و تصویب مدیریت تعارض منافع، پیگیری اشتراک گذاری اطلاعات بانک های اطلاعاتی کشور و ایجاد و تشکیل کمیته پژوهشی نخبگان و پژوهشگران حوزه پیشگیری از فساد از جمله مهم ترین این سیاست ها هستند. شفاف سازی فرآیند تصمیم گیری شوراها اگر چه هم اکنون نیز بسیاری از تصمیمات حوزه تصمیم گیری کشور، تحت رصد و بررسی دستگاه ها و نهادهای نظارتی است، اما ادبیات موضوع بحث شفافیت و تعارض منافع بر این اصل استوار است که فقدان شفافیت و اعلام عمومی فرآیند تصمیم گیری و تخصیص منابع، هزینه های سنگینی را بر نظام اقتصادی و اجتماعی تحمیل می کند. به گفته مرکز پژوهش ها، قانون اساسی صراحت دارد که نهاد ها و سازمان هایی که از منابع عمومی و بیت المال استفاده می کنند باید بر اساس قانون اساسی، به عموم مردم و نهادهای نظارتی پاسخگو باشند. اگر قرار باشد بر مسیر حاکمیت مردم قدم برداشته شود، فرآیند تصمیم گیری باید به جای اتاق های در بسته در اتاق های شیشه ای صورت گیرد. مثلا می توان علاوه بر پخش مشروح مذاکرات مجلس در صحن علنی، مشروح مذاکرات در کمیسیون ها و شورا های تصمیم گیری در مجلس را نیز منتشر کرد.البته برخی شوراها به واسطه ماهیت خود وقانوناََ مجوز برگزاری جلسات غیر علنی دارند که شورای عالی امنیت ملی، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس جزو این دسته قرار میگیرند. برخی از مهم ترین شوراها که مرکز پژوهش ها معتقد به شفاف شدن فرآیند تصمیم گیری در آنها است عبارتند از: شورای اسلامی شهر و روستا، کمیسیون های مجلس، شورای پول و اعتبار، شورای هماهنگی بانک های دولتی؛ شورای رقابت؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ شورای عالی اداری؛ شورای عالی مناطق آزاد تجاری،صنعتی و ویژه اقتصادی؛ شورای عالی استان ها؛ شورای عالی بیمه؛ شورای عالی آمار؛ شورای حقوق و دستمزد؛ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی؛ شورای حفظ حقوق بیت المال؛ کمیسیون تغییر کاربری سازمان امور اراضی؛ کمیسیون های چندگانه شهرداری های کشور (همانند کمیسیون ماده 100 شهرداری و...)؛ کمیته ماده یک سازمان توسعه و تجارت؛ شورای عالی احزاب و گروه های سیاسی. مجلس شورای اسلامی برای این راهبرد، وظایف 4گانه تقنینی، نظارتی، اجرایی و ترویجی را شرح داده است. مثلا در بحث تقنینی، مجلس باید در مورد شفاف سازی نحوه تامین مالی احزاب و کاندیدای انتخابات چهارگانه کشور قانونی را تصویب کند. در حوزه اجرا نیز باید حقوق و مزایای نمایندگی، سفرها و مزایای مسافرتی، هزینه های دفتری، هدایای دفتری و... اعلام عمومی شود. ارتقای کارآیی نهاد قضایی در پیشگیری و مبارزه با فساد قوه قضائیه دارای کارکرد های نظارتی-قضایی است و نقش بسیار اساسی و کلیدی در پیشگیری از وقوع جرائم، مبارزه قاطع با مفاسد، احیای حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد. براساس نظریات جرم شناسی پیشگیری، پیشگیری از وقوع جرم دارای 3 سطح است؛ پیشگیری های اولیه که بیشتر ناظر بر پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی است که بر کنترل درونی انگیزه ها دلالت دارد، پیشگیری ثانویه که پیشگیری های وضعی و انتظامی و مبتنی بر کنترل بیرونی و نظارت محیطی است و پیشگیری های ثالثیه که مبارزه قاطع با مفسدان و اصلاح باز اجتماعی کردن آنها را در بر میگیرد. مجلس شورای اسلامی برای تقویت این خطوط باید 5 قانون را تصویب و اصلاح کند.در درجه اول مجلس باید قانون آیین دادرسی کیفری در راستای تسریع فرآیند رسیدگی به خصوص دادگاه تجدید نظر را اصلاح کند.قانون مهم دیگری که باید در این فرآیند مورد بازبینی قرارگیرد، مواد قانونی و ساختاری روزنامه رسمی کشور در راستای تسهیل دسترسی و بهره مندی از اطلاعات روزنامه رسمی کشور است.
مدیریت تعارض منافع
براساس ادبیات موضوع، ریشه اصلی مفاسد اقتصادی به مساله تعارض منافع باز میگردد. تعارض منافع عبارت است از مجموعه شرایطی که موجب می شود تنظیمات و اقدامات حرفه ای، تحت تاثیر یک منفعت ثانویه قرارگیرد، یعنی فرد در شرایطی قرار میگیرد که باید بین منفعت شخصی و سازمانی و نفع ملی یکی را انتخاب کند. در اکثر کشورهای موفق در زمینه فساد، مساله تعارض منافع به خوبی مدیریت شده است. تجربه کشور ها نشان می دهد که اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و سیاست نرم به خوبی می تواند سد تعارض منافع شود. در گزارش مرکز پژوهش ها برخی از قواعد عمومی که به کنترل و مدیریت تعارض منافع خانوادگی و هدایا، اقرار به وجود تعارض منافع در زمان تصدی مسئولیت و اعمال برخی محدودیت ها برای شاغلان در مناصب حاکمیتی. در این زمینه شاید مهم ترین کار مجلس، پیگیری ارائه لایحه مدیریت تعارض منافع و تصویب آن باشد تا برای اولین بار کشور در این باره دارای قانون شود.
ارتقای انضباط مالی دولت بی انضباطی های مالی و تخصیص های غیر بهینه، فعالیت های مجرمانه را تقویت می کند و بستری را برای سوء برداشت از منابع عمومی ایجاد خواهد کرد. در این خصوص لازم است که براساس ظرفیت های قانونی، ارتقای شفافیت و نبود انحرافات مالی در هزینه کرد منابع عمومی پیگیری شود. به عقیده مرکز پژوهش ها، علاوه بر حجم و وسعت بودجه کل کشور، الزام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون برنامه و بودجه ، بر اهمیت و ضرورت نظارت مجلس به طور عام و دیوان محاسبات کل کشور به طور خاص، بر انضباط مالی دولت و پیشگیری از تخصیص غیر بهینه تاکید دارد. مرکز پژوهش ها در این زمینه نیز معتقد است که مجلس باید با اصلاح احکام قانون برنامه و بودجه، دولت را ملزم به رعایت استاندارد های حسابرسی و اقتصادی در ارائه لایحه بودجه سنواتی کند.
سالم سازی فعالیت های اقتصادی بر اساس تئوری های علمی اقتصاد، تولید ملی و بهره مندی از رقابت سالم مستلزم سلامت نظام اقتصادی و اصلاح ساختارهای انگیزشی تولید است. فضای اقتصادی باید طوری باشد تا فعالیت و کسب و کار تولیدی به مراتب کم هزینه تر، سالم تر و ترغیب کننده تر از واردات و وابستگی به سایر اقتصادها باشد تا ساختار انگیزشی فعالان اقتصادی به سمت تولید داخلی برود. از این رو تا زمانی که نظام اقتصادی از شفافیت، سلامت و عدالت قابل قبول برخوردار نباشد، نمی توان انتظار تقویت تولید داخل را نیز داشت. از منظر سالم سازی اقتصاد، معیار درست اصلاح ساختار انگیزشی تولید و فعالیت اقتصادی از طریق افزایش درجه سلامت است. ذیل افزایش سلامت نظام اقتصادی، افزایش هزینه فعالیت های رانت جویانه، مجرمانه و متقلبانه در نظام اقتصادی قرار میگیرد. در یک نظام اقتصادی سالم، روابط اقتصادی باید به صورت شفاف و منطقی تعریف و اجرا شوند، نااطمینانی ها به طور کامل به ریسک تبدیل و روابط و سیاست های ثبات اقتصادی وضع و اجرا شوند. ارتقای نقش نهادهای مدنی و عمومی در دنیای امروز، نقش عموم مردم و سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از فساد بسیار پررنگ است. کشورهای توسعه یافته با اتکا بر نظام های حقوقی خود توانسته اند حداکثر استفاده را از ظرفیت عموم جامعه داشته باشند و سیستم کارآمد و پویایی از اخذ گزارش های مردمی و راستی آزمایی آنها را راه اندازی کنند. در این کشورها به نوعی عموم جامعه تبدیل به کاشف شده اند و حتی پاداش های قابل توجهی برای این امر در نظرگرفته شده است. هرجند به طور کامل نباید و نمی توان مدل های پیاده شده در کشور های دیگر را در ایران عملیاتی کرد، اما با توجه به ساخت ارزشی اجتماع، نهادهای مدنی و سازمان های مردم نهاد، ظرفیت بسیار اساسی برای پیشبرد این امر وجود دارد . این امر نیاز به فراهم کردن الزامات حقوقی و اجتماعی آن است. در این زمینه مجلس باید با اصلاح قوانین، مکانیسم بهره مندی از گزارشگری تخلف را تقویت کند. تعیین یک روز به عنوان روز ملی گزارشگری تخلف نیز می تواند راه حل مناسبی براب ترویج این فرهنگ باشد.
همکاری با نهادها و سازمان های بین المللی ایران از سال 87 به کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مبارزه با فساد ملحق شده است. روش کار به این صورت است که جمهوری اسلامی ایران همزمان با اجرای فصول کنوانسیون، بر دو کشور دیگر نظارت دارد و توسط دو کشور نیز ارزیابی و نظارت می شود. علاوه بر این کنوانسیون، سازمان جهانی مجالس علیه فساد نیز ظرفیت مناسب برای بهره مندی از مناسبات و اسناد در راستای سیاست گذاری علیه فساد دارد.سازمان شفافیت بین المللی نیز به عنوان مرجع پایش و ارزیابی نمره و رتبه کشورها در بحث شفافیت و ادراک فساد است. این سازمان دارای مطالعات جامعی است که می تواند در بسیاری از حوزه ها قابل استفاده باشد. بهبود عملکرد دستگاه های نظارتی و نظام مند کردن رویه های کنترل مبحث نظارت یکی از کلیدی ترین راهکارهای پیشگیری و مبارزه با فساد است. وضعیت سلامت، شفافیت و مفاسد رخ داده در کشور، نشان می هد که دستگاه های نظارتی به تقویت و حمایت نیاز دارند. این تقویت شامل ارتقای نظام نظارتی،بهره برداری از فناوری های نوین، تمرکز بر نظارت های پیش بینی، قاعده مند کردن معیارهای ارزیابی و رفع اتحادهای ناظر و منظور است. یک تقسیم بندی در حوزه نظارت وجود دارد که آن را به دو بخش پیشینی و پسینی تقسیم می کند. از یک سو شان نظارتی مجلس ایجاب می کند که بر اجرای قوانین وضع شده نظارت کند و از سوی دیگر، شان سیاست گذاری آن بر لزوم نظارت بر نحوه اجرا تاکید می کند. در حوزه تقنینی مجلس باید با اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری ، ارتقای کنترل های درونی نظام اداری و تقویت ضمانت های اجرایی را دنبال کند. همچنین مجلس با اصلاح آیین نامه داخلی خود می تواند کارکردهای تحقیق و تفحص، اعلام جرم و تشکیل پرونده قضایی و... را ارتقا دهد.
نهادینه سازی فرهنگ شفافیت،سلامت و عدالت
آموزش و فرهنگ سازی به نوعی اولین روش پیشگیری از فساد محسوب می شود. تا زمانی که فرهنگ شفافیت و سالم سازیستن در جامعه نهادینه نشود، نمی توان به نقطه مطلوبی از پیشگیری از مفاسد رسید. براساس مدل چهارم سطح تحلیل اجتماعی ویلیامسون، فرهنگ سازی و ارتقای آگاهی های عمومی مستلزم اقدام در سطح یک تحلیل اجتماعی است؛ یعنی در درجه اول باید ارزش ها و ترجیحات حاکم بر جامعه به سمتی برود که آحاد جامعه شفافیت را بپذیرند. جامعه باید به نقطه ای برسد که عموم مردم روابط و فعالیت های سالم را بر اقدامات متقلبانه ترجیح دهند. آموزش، فرهنگ سازی و نهادینه کردن ارزش در جامعه دارای ابزار و تکنیک های خاص خود است و صرفا براساس خواست سیاست گذار میسر نمی شود. منبع:اقتصادنیوز
.png){kind=logo}