مقابله با جنگ اقتصادی

دکتر پویا جبل عاملی



اگر مختصات جنگ اقتصادی کنونی که از سوی آمریکا به ایران تحمیل شده است به درستی سنجیده نشود، کشور می تواند با آسیب های جدی مواجه شود. بنابراین نوع واکنش سیاست گذاران نسبت به جنگ تحمیلی جدید بر میزان هزینه ای که این جنگ بر رفاه و معیشت عمومی می گذارد، موثر است. اولین مساله، تعیین هدف قابل دسترسی و شکل دهی انتظارات عمومی نسبت به آن است.




اگر انتظارات با واقعیت همراه شود و دولت اعتماد عمومی را پشت سیاست های خود داشته باشد، این دوره تحریمی می تواند قابل مدیریت باشد. در این مورد، یه باور اجماع کارشناسان، اقتصاد ایران تا پایان سال آتی دچار وضعیت رکودی - تورمی خواهد بود که هدف قابل دسترسی در این وضعیت کاهش دامنه و شدت رکود و تورم خواهد بود. از آنجا که اقتصاد دچار یک شوک منفی در طرف عرضه کل و افزایش هزینه های تجاری شده، این امر گریز ناپذیر است و دولت با درک این موضوع باید صادقانه و شفاف وضعیت اقتصادی را برای مردم تشریح کند و از دامن زدن به وعده های غیرقابل دسترس بپرهیزد. بنابراین هدف برای این دوره موقت می تواند کاهش دامنه رکود - تورمی باشد. فراموش نکنیم در شوک منفی 1391 و 1392، درآمد سرانه ایرانیان بیش از 10 درصد کاهش یافته و باید تا جای ممکن از رقم خوردن مجدد آن جلوگیری کرد.

مساله دوم تعیین اولویت هاست. مثلا در مورد تجارت خارجی، وقتی طرف مقابل به اشکال مختلف می خواهد راه های تبادل کالا و تسویه مالی آن را ببندد، آیا ما باید مثل شرایط عادی منشأ پول، استانداردهای گمرکی، ورود کالا از مبادی قانونی و... را دنبال کنیم یا بر این امر صحه بگذاریم که کالای مورد نیاز اقتصاد به شکل تامین شود؟ آیا در شرایط کنونی و نرخ ارزی که در کمتر از چند ماه بیش از سه برابر شده است، ما نیاز به درآمد گمرکی داریم؟ یا با درک اثر نرخ ارز ر تجارت، تعرفه های گمرکی را تسهیل کنیم؟ اگر دشمن می خواهد از آن سو مرزهای ما را چنان ببندد که کالاهایی وارد کشور نشود، ما نیز باید از سو مرزهای خود راببندیم؟ مسلما امروز به هر شکل باید مرزهای خود را باز بگذاریم هر کسی که می تواند کالاهای مورد نیاز اقتصاد را وارد کند؛ حتی اگر ما او و ارز مورد نیازش را نبینیم.

مساله سوم استراتژی دولت برای کمک های حمایتی به اقشار آسیب پذیر است که در وضعیت فعلی بسیار اهمیت دارد. متاسفانه آنچه تا امروز رخ داده، ثروتمند کردن آنانی بوده که به ارز 4200 تومانی و ارز نیمایی دسترسی داشتند و همه به نام دفاع از قدرت خرید مردم رخ داده است. اما آمار و ارقام نشان می دهد، قیمت کالاهایی که تخصیص ارز دولتی داشته اند، به تمامی از قیمت بازار آزاد ارز پیروی کرده است. به عبارت دیگر این واردکننده بوده که از رانت به وجودآمده بهره برده است. لب کلام اینکه دولت انگشت شماری را به نام توده های مردم و اقشار آسیب پذیر، ثروتمندتر از گذشته کرده است. این راه مقابله در جنگ اقتصادی نیست. راه حفاظت از اقشار آسیب پذیر باید تغییر کند. دولت خود باید رانتی را که به وجود آورده برطرف کند، درآمد ریالی خود را افزایش دهد و این تغییر در درآمد را به طور مستقیم به دهک های پایین جامعه رود. شوک ارزی ذاتا ایجاد شکاف طبقاتی می کند؛ اما دولت خود نباید عاملی باشد برای شکاف بیشتر فقیر و غنی.

از این رو به نظر می رسد، راه مقابله در این جنگ، کنترل انتظارات، باز کردن راه های تجاری از داخل، فضا دادن به تجار و صرافان برای سوراخ در دیوار تحریم ها و برداشتن موانع قانونی و بوروکراتیک از جلوی پای آنان، حذف قیمت گذاری های ناکارآمد و کمک مستقیم به اقشار ضعیف جامعه است. با این وجود فراموش نباید کرد که هر جنگی باید پایانی داشته باشد و گرنه در دراز مدت اقتصاد نحیف و به شکل جدی آسیب خواهد دید و جبران آن می تواند سال ها زمان برد.




منبع: اقتصاد نیوز