آزاد سازی تجارت جهانی در مسیر جهانی شدن


تجارت آزاد یا ترجیحی؟ در شرایط کنونی کدام مدل بازرگانی، ایران را به توسعه اقتصادی و بازرگانی نزدیک تر می کند؟ دولت تدبیر و امید که از سال 92 عنان اقتصاد را به دست گرفت سیاست مرزهای باز تجاری را در دستور کار قرار داد تا شاید تا حدی از انزوای تحمیل شده بر ایران کاسته شود.

زیرا در طول هشت سال فعالیت دولت نهم و دهم برنامه اجرایی احمدی نژاد و یارانش حلقه تحریم ها را تنگ تر از همیشه کرد و یک اتحاد جهانی برای بسته شدن اقتصاد ایران به وجود آمد. با این حال اکنون به موجب برجام بسیاری از کشورها خواهان همکاری بازرگانی با ایران هستند . مدل های مختلفی را ارائه می دهند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از آرمان، تا پیش از این مسئولان دولت های یازدهم و دوازدهم بیشتر روی تجارت ترجیحی تاکید داشتند، اما چند وقتی است که بحث تجارت آزاد را پیش کشیده اند. به ویژه سفر اخیر حسن روحانی به ترکیه و تاکید او بر این موضوع بیش از هر زمانی جدیت دولت برای انجام تجارت آزاد را نشان می دهد. با این حال برای فراگیر شدن این نوع تجارت به ویژه در زمان تحریم چالش هایی وجود دارد که از جمله آنها می توان به عضو نبودن ایران در سازمان تجارت جهانی و نقش گمرک بخش خصوصی در اقتصاد اشاره کرد.

نگاهی به اخرین گزارش های موسسه Statista نشان می دهد که رتبه ایران از حیث نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی در میان 138 کشور دنیا 133 است که این امر نشان از اقتصاد بسته ایران دارد. حال برای بهبود این رتبه به نظر می رسد باید تحولاتی در حوزه تجارت و بازرگانی کشور به وجود آید. مسئولان دولت تدبیر و امید نیز با آگاهی از این موضوع چند سالی است که دم از تجارت ترجیحی وآزاد می زنند. اما اکنون بسیاری از آنها معتقدند که باید تجارت آزاد را در اولویت قرار داد و مشارکت با کشورهای منطقه را به این سمت سوق داد. در این زمینه مذاکرات و توافقاتی با روسیه، اوراسیا، پاکستان، عراق و ... صورت گرفته است، اما هنوز نمی توان ایران را به عنوان یکی از پیشگامان منطقه در این زمینه معرفی کرد. با این شرایط حرکت به سمت تجارت آزاد میان ایران و ترکیه وارد فاز جدیدی شده است، طوری که رئیس جمهوری روز پنج شنبه گذشته با سفر به این کشور تجارت آزاد و نرخ های ترجیحی را از اهداف ایران و ترکیه برای توسعه روابط اقتصادی خواند و گفت: امروز این هدف در برخی اقلام محقق شده و باید سطح و میزان این اقلام را هر چه بیشتر توسعه دهیم، تا جایی که به نقطه تجارت آزاد در منطقه دست یابیم. بی تردید این شرایط به نفع منطقه و دو ملت است و در این زمینه مناطق آزاد و استفاده از ظرفیت های آن می توان بسیارموثر باشد. البته برای توسعه تجارت آزاد موافقت طرف قرارداد نیز اهمیت بالایی دارد، به گونه ای که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، تسریع در اجرای تجارت ترجیحی را مورد تاکید قرارداد و گفت: سفر روحانی به ترکیه می تواند نقطه عطفی در توسعه تجارت ترجیحی بین دو کشور باشد و تاکید او بیشتر روی تجارت ترجیحی بود تا اینکه چراغ سبزی برای توسعه تجارت آزاد نشان دهد.

تفاوت تجارت آزاد و ترجیحی

تجارت ازاد مدل تجارتی است که در آن کالاها و خدمات بودن محدودیت های دولتی بین یا درون کشورها منتقل می یابد. این محدودیت ها شامل مالیات و تعرفه است. تفاوت تجارت آزا با دیگر روش های تجارتی این است که تخصیص کالا در میان کشورهای تجاری براساس قیمت های مصنوع صورت می گیرد که ممکن است بازتاب واقعی عرضه و تقاضا باشند. تجارت آزاد دارای ویژگی هایی چون «تجارت کالا بدون تعرفه یا دیگر موانع تجاری»، «دسترسی آزاد به بازارها»، «نبود سیاست های منحرف کننده تجارت که به سود برخی از افراد و شرکت ها باشد»، «دسترسی آزاد به اطلاعات بازار» و «حرکت آزاد سرمایه بین و داخل کشورها» است. اما در تجارت ترجیحی، کشورها تعرفه های خود را به صورت متقابل برای کالاهای توافق شده بین دو طرف تجاری کاهش می دهند و دو طرف تعرفه ای در نظر می گیرند که این طرف های تجاری باید در راستای حفظ منافع و صنایع خود واردات و صادرات انجام دهند. به طور کلی در تعرفه ترجیحی هر یک از طرفین  منافع بنگاه های تولیدی خود را در نظر می گیرند و این به عنوان یک مزیت باید برای کشورها مورد توجه باشد تا زمینه برای صادرات کالاهایی که برای کشور زمینه ارزش افزوده بیشتری ایجاد می کند، فراهم شود.

ضرورت عضویت در سازمان های بین المللی

تجارت آزاد و ترجیحی هر یک مزایای خاص خود را دارند که استفاده از ظرفیت های هرکدام می تواند پلی برای گذار بازرگانی ایران از یک اقتصاد بسته به سوی بازارهای جهانی باشد. متاسفانه آمارهای جهانی چندان به نفع ایران نیستند و نشانه های منفی را از اقتصاد کشور نشان می دهند. در نتیجه در وهله اول بهتر است دولت مذاکرات خود را در سطح منطقه ای و جهانی گسترش دهد و با کشورهای مختلف در سطح بین المللی وارد همکاری شود. نباید تصور کرد هرگاه که دولت اراده کند می تواند برنامه های ذهنی خود را به اجرا بگذارد. زیرا در حوزه تجارت و بازرگانی سیاست های طرفین مراوده از اهمیت بالایی برخوردار است و باید دید کشورها و نهادها و اتحادیه مختلف اقتصادی چه تصمیمی درباره همکاری با ایران می گیرند. از سوی دیگر باید برنامه هایی به اجرا گذاشت که در بلندمدت ضمانت اجرایی داشته باشند. متاسفانه در ایران با تغییر دولتها سیاست های اقتصادی، به ویژه در حوزه بین المللی دستخوش تغییرات فراوان می شود. به عنوان مثال دولت احمدی نژاد به مدت هشت سال تمام درهای کشور را به روی خارجی ها بست و ثمره فعالیت دو دولت اصلاحات را از بین برد، اما زمانی که مدیران این دولت کابینه را به حسن روحانی تحویل دادند بار دیگر سیاست های درهای باز تجاری به اجرا گذاشته شد تا کشور بتواند در حوزه بین المللی فعالیت داشته باشد. شاید دلیل اصلی این تغییرات به نبود بخش خصوصی قوی و مقتدر در ایران بازمی گردد. متاسفانه طی چهار دهه اخیر دولت ها همواره از حضور پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد جلوگیری کرده اند و هرگاه که فعالان بخش خصوصی اراده‌ای برای پرنگ کردن نقش خود در اقتصاد نشان داده اند، در برار آنها سدها و موانع گوناگونی و ایجاد زیرساخت های مختلفی دارد. علاوه بر انجام مذاکرات  دو یا چندجانبه، باید نقش بخش خصوصی واقعی در اقتصاد افزایش یابد. متاسفانه طی چند سال اخیر خصولتی ها و نهادهای وابسته در جای جای اقتصاد ایران رسوخ کرده اند که در چنین شرایطی نمی توان امیدی به آزاد سازی تجارت داشت. از سوی دیگر قوانین و مقررات دست و پاگیری اکنون در حوزه بازرگانی وجود دارد که در این زمینه به ویژه نمایندگان مجلس باید اصلاح قوانین بپردازند و سخت گیری های گمرکی را به حداقل برسانند. حرکت به سمت زیر ساخت های الکترونیک اقدام دیگری است که علاوه بر تسریع برنامه ها، جلو بروز فسادهای احتمالی را نیز می گیرد. اکنون ایالات متحده ایران را تحت تحریم های یکجانبه خود قرار داده و از هیچ تلاشی برای متحد کردن سایر کشورها با خود دریغ نمی کند، در چنین شرایطی اقتصاد ما می تواندبا عضویت در نهادها و سازمان های بین المللی نظیر سازمان تجارت جهانی تاثیر این تحریم ها و دشمنی ها را به حداقل برساند و یک مصونیت سیاسی و اقتصادی برای خود بوجود آورد. به هر حال اکنون اقتصاد ایران در شرایط خاصی بسر می برد و آزادسازی تجارت می تواند نخستین گام برای افزایش بهروری اقتصاد و جهانی شدن باشد. انتظار می رود تمام دستگاه ها و مراجع ذی ربط با همکاری دولت بتوانند اقتصاد کشور را از بحران نجات دهند تا در نهایت آسیبی به منافع ملی و میهنی وارد نشود.





منبع: اقتصاد آنلاین