موسسه مطالعات بازرگانی با بررسی تجربه چین، هند و ترکیه شناسایی کرد

تاکتیک رقبا نفوذ صادراتی

دنیای اقتصاد: ایجاد، ماندگاری و گسترش صادرات کالاها و خدمات مبتنی بر تامین مالی تسهیل کننده صادراتی توسط رقبای تجاری ایران نظیر چین، هند و ترکیه در بازار های مشترک منطقه، سهم ایران از این رو موسسه مطالعات بازرگانی در گزارشی ساختار تامین مالی صادرات رقبای تجاری ایران (سه کشور مورد اشاره) را مورد بررسی قرار داده است.


نتایج حاصل از توزیع پرسش نامه میان 45 صادرکننده منتخب نشان می دهد که بنگاه های صادراتی ایران عموما به سبب سه دسته عوامل محیطی همچون ریسک بالای نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه نرخ ارز، عدم گسترش روابط مالی و بانکی بین المللی و محدودیت وثیقه ای، عوامل رفتاری و عملکردی ناشی از حجم پایین اعتبارات صادراتی شامل تسهیلات بانکی، اعتبارات بیمه ای و ضمانتی، بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی و کارمزد بیمه نامه ها و ضمانت نامه ها و مواردی از این دست و عوامل ساختاری مانند عدم هماهنگی میان نهادهای صادراتی نظیر بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات، صندوق توسعه ملی و ضعف زیر ساختی این نهادها در تسهیل فرایند صادرات و گسترش ظرفیت های صادراتی، با محدودیت مالی مواجه هستند. از این رو راهکارهای مورد نظر نیز در سه محور محیطی(بیرونی)، رفتاری و ساختاری ارائه شده است. اهم توصیه های سیاستی براساس عوامل محیطی شامل مدیریت نوسانات بازار ارز از طریق راه اندازی سیستم های پوشش نوسانات ارزی در بازار سرمایه، گسترش روابط بانکی و مالی کشور با نهادهای مالی خارجی براساس استانداردهای بین المللی و تدوین برنامه اجرایی ماهش ریسک کشوری با هدف جذب منابع خارجی بوده است. در راهکار های سیاستی ناظر بر عوامل ساختاری مشتمل بر مواردی همچون تدوین برنامه منسجم حمایت از تامین مالی صادرات صنایع کوچک و متوسط و دانش بنیان، بهره گیری از ظرفیت اعتبار خریدار در ایجاد بل.ک های جدید صادراتی و گسترش دامنه ارائه خدمات نهادهای عمومی اعتبار صادراتی کشور به صادرات مجدد اشاره شده است. از مهم ترین راهکارهای ارائه شده در چارچوب عوامل عملکردی نیز می توان به گسترش حجم اعتبار صادراتی از طریق افزایش سهم صادرات از تسهیلات بانکی و بهره گیری بیشتر از منابع صندوق توسعه ملی، کاهش هزینه های مالی صادرات از طریق افزایش یارانه نرخ سود تسهیلات، پوشش افزایش کارمزد انتقال وجه از بانک های خارجی توسط دولت اشاره کرد.

البته علاوه بر راهکارهای ارائه شده از بعد توسعه کمی اعتبارات صادراتی، تخصیص بهینه آن یعنی بعد کیفی در راستای اثر بخشی بیشتر اعتبارات صادراتی نیز مورد تاکید قرار گرفته است، در این ارتباط پیشنهاد شده است که اولا تخصیص اعتبارات براساس اولویت های صادراتی انجام شود به نحوی که انتخاب و رتبه بندی بنگاه های صادراتی جهت اخذ اعطای تسهیلات براساس معیارهایی همچون توان خلق ارزش افزوده، توانمندی های فناورانه، پتانسیل رشد و سهم از بازار جهانی و شاخص های عملکردی بنگاه ها صورت می پذیرد. ثانیا، نظام اعتبار صادراتی تمامی مراحل فرآیند تولید و توزیع کالا در زنجیره ارزش مشتمل تحقیق و توسعه، طراحی، ساخت، سرمایه در گردش، توزیع و بازاریابی، انتقال به بازارهای صادراتی را بر اساس برنامه های ویژه تحت پوشش قرار دهد. علاوه بر این، باتوجه اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر صادرات و شیوه تامین مالی آن، راهکارهایی مشتمل بر قیمت گذاری واقعی نرخ ارز، تعدیل نرخ ارز اسمی متناسب با تفاضل تورم جهانی و داخلی، تقویت نهادهای بازاری جهت مدیریت بازار ارز در مواقع بحران ارزی و بهره گیری از ابزار های نوین در تنظیم نوسانات این بازار باید مورد توجه قرار گیرد.

تامین مالی صادرات در چین

ساختار تامین مالی صادرات در چین مدل موسسات اعتباری غیر متمرکز است و اگزیم بانک چین، شرکت بیمه و اعتبار صادرات چین و بانک توسعه چین سه بازیگر اصلی در ساختار حوزه تامین مالی صادرات هستند که تماما در مالکیت بخش دولتی است. مسئولیت هماهنگی نهادها در ساختار تامین مالی صادرات چین با شورای ملی به عنوان بالاترین ارگان دولتی چین و متشکل از وزرا و مستشاران ملی است و سیاست های بانک مرکزی درقبال این نهاد ها متفاوت از بانک های تجاری است. طبق بررسی های به عمل آمده نظام تامین مالی صادرات چین در سال 2011 حداقل حدود 12 درصد از صادرات این کشور را تحت حمایت مالی (تسهیلات و بیمه) قرار دارند. این درحالی است که این نسبت در سال 2016 به 17.8 درصد افزایش یافته است.

تامین مالی صادرات در هند

بر اساس آخرین اطلاعات موجود در دوره 2016-2013 حداقل نسبت پوشش اعتبارات صادراتی به حجم صادرات کالا و خدمات هند در دوره زمانی مذکور در دامنه 12.6 تا 14.2 درصد در نوسان بوده است. البته بانک های تجاری این کشور نیز تسهیلاتی را به صادرکنندگان ارائه می دهند. ساختار تامین مالی صادرات در هند، مدل موسسات اعتباری غیر متمرکز است و اگزیم بانک و شرکت ضمانت اعتبار صادراتی دو بازیگر اصلی در این ساختار به شمار می روند که تماما در مالکیت بخش دولتی هستند. مسئولیت هماهنگی نهادها در ساختار تامین مالی صادرات هند بر عهده  دولت مرکزی است. همچنین سیاست های بانک مرکزی در قبال اگزیم بانک تا حدی متفاوت از بانک های تجاری است.

تامین مالی صادرات در ترکیه

به طور کلی روند اعتبارات صادراتی در ترکیه در دوره 2016-2011 افزایشی بوده و نسبت پوشش تامین مالی صادرات از 7.1 درصد در سال 2011 به 18.3 درصد در سال 2016 رسیده است. یکی از دلایل افزایش نسبت پوشش مالی صادرات مربوط به افزایش قابل توجه اعتبارات تنزیلی از منابع مرکزی در سال 2012 بوده است. ساختار موسسات تامین مالی صادرات در ترکیه متمرکز و صرفا متکی به اگزیم بانک این کشور است. به عبارت دیگر، اگزیم بانک ترکیه خود تمامی خدمات مالی از قبیل اعطای اعتبارات، صدور ضمانت ها و محصولات بیمه ای را به صادرکنندگان ارائه می دهد. بررسی ابعاد مختلف نظام تامین مالی صادرات رقبای صادراتی (چین، هندوستان و ترکیه) که همگی آنها همانند ایران دارای نظام مالی بانک محور هستند، حاوی نکاتی برای بهره مندی و سیاست گذاری این حوزه در راستای توسعه صادرات کشور است.

توسعه اعتبارات صادراتی (از بعد کمی و کیفی): توسعه تامین مالی صادرات در کشورهای مورد بررسی از دو بعد افزایش حجم اعتبارات صادراتی و تخصیص بهینه آن مورد توجه قرار گرفته است. از منظر افزایش حجم اعتبارات صادراتی، شواهد نشان می دهد که حجم اعتبارات صادراتی اعطایی (ترتیبات مالی، بیمه ای و ضمانتی) توسط نظام مالی صادراتی و به تبع آن نسبت پوشش اعتبارات صادراتی در کشورهای منتخب طی این سال ها بالا و در حال افزایش بوده است. عمده دلیل این موضوع ، افزایش منابع نهادهای تخصصی صادراتی از طریق منابع عمومی دولت، خطوط اعتباری بانک مرکزی به اگزیم بانک ها و استقراض از بازارهای بین المللی است. نکته مهم آن است که چون سررسید اعتبارات صادراتی ارائه شده توسط نهادهای مالی صادراتی و به صورت 3 ماهه یا 6 ماهه است، صورت می گیرد، گردش مالی این نهادها طی سال افزایش می یابد. علاوه بر این، کشور های منتخب در کنار افزایش حجم اعتبارات صادراتی و در راستای اثر بخشی بیشتر اعتبارات صادراتی، بر توسعه تامین مالی صادرات از منظر توسعه کیفی نیز تاکید داشته اند. به نحوی که اولا تخصیص بهینه اعتبارات صادراتی بر اساس اولویت های صادراتی انجام می گیرد و انتخاب و رتبه بندی بنگاهای صادراتی جهت اخذ اعطای تسهیلات براساس معیارهایی همچون توان خلق ارزش افزوده، توانمندهای فناورانه، پتانسیل رشد و سهم از بازار جهانی و شاخص های عملکردی بنگاه ها صورت می پذیرد. ثانیا، نظام اعتباری در این کشورها در جهت تقویت صادرات، تمامی مراحل فرآیند تولید و توزیع کالا در زنجیره ارزش مشتمل بر تحقیق و توسعه، طراحی، ساخت، سرمایه در گردش، توزیع و بازاریابی، انتقال به بازارهای صادراتی را بر اساس برنامه های خاص تحت پوشش قرار می دهد.

برنامه ویژه تامین مالی صادرات برای صنایع کوچک و متوسط و صنایع با فناوری بالا: اگزیم بانک های کشورهای مورد بررسی در راستای توسعه صادرات صنایع کوچک و متوسط، با یک رویکرد متمرکز در ارائه خدمات مالی و مشاوره ای اقدام به تشکیل گروه صنایع کوچک و متوسط کرده و با ارائه یک بسته جامع و متمایز در ایجاد ظرفیت صادراتی، بازاریابی صادراتی و رقابت پذیری بین المللی در صنایع کوچک و متوسط فعالیت می کنند. از طرفی در کشور های مورد بررسی، برنامه های تامین مالی مشخصی جهت توسعه سهم صادرات محصولات با فناوری بالا وجود دارد.

هماهنگی میان نهاد های اعتبارات صادراتی: به نظر می رسد، ساختار نهادی نظام تامین مالی صادرات در سطوح پایین تر حجم صادراتی، متمرکز (یکپارچه بودن نهاد تامین مالی و نهاد ضمانتی) است و سیاست گذاری آن با توجه به نوع روش های مورد نیاز برای پوشش شکاف اعتبارات صادراتی در اختیار یک نهاد فرابخشی است. در حالی که ممکن است در سطوح بالاتر حجم صادرات، ضرورت کمتری در تمرکز ساختار نهادی داشته باشد. صرف نظر از مدل نهادی متمرکز یا غیر متمرکز، مسئولیت هماهنگی نهادها در ساختار تامین مالی صادرات در اختیار یک نهاد فرابخشی ذیل دولت است ضمن آنکه سیاست های بانک مرکزی در قبال این نهاد ها متفاوت از بانک های تجاری است.

توسعه تامین صادرات در راستای تنوع بخشی بازارهای صادراتی: به کارگیری روش های اعتبارات صادراتی با توجه به نوع حمایت مالی (ترتیبات مالی یا بیمه ای)، نوع محصول (کالاها یا خدمات فنی و مهندسی) و نوع کالا (کالای مصرفی یا سرمایه ای) متفاوت است؛ با این حال، عمدتا به منظور حفظ و ماندگاری بازارهای صادراتی و سهولت انجام فرایند صادرات از روش های اعتبار فروشنده، تنزیل اسناد صادراتی عمدتا از طریق روش های اعتبار خریدار (کالا و پروژه) و وام های ترجیحی (جهت توسعه زیرساختی کشور های مقصد) انجام می شود که این امر تا حد زیادی منطبق با صادرات محصولات اولویت دار در سیاست های صنعتی و تجاری این کشورها است.

پوشش نوسانات ارزی: با توجه به اهمیت و واگذاری بالای متغیر نرخ ارز بر صادرات و تامین مالی صادرات، مدیریت نوسانات نرخ ارز نیز به عنوان یکی از موضوعات مهم توسط سیاست گذاران مورد تاکید بوده است. در واقع نظام ارزی کشورهای مورد بررسی عمدتا شناور مدیریت شده است، از این رو، برای پوشش نوسانات نرخ ارز از ظرفیت های بازار سرمایه بهربرداری می کنند. از مهم ترین ابزارهای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز در این کشورها می توان به قراردادهای آتی و سلف، اختیار و سوآپ اشاره کرد. همچنین، در برخی کشورها نوسانات نرخ ارز تحت پوشش بیمه ای شرکت ضمانت صادرات قرار میگیرد. آسیب شناسی تامین مالی بنگاه های صادراتی بر اساس پرسشنامه ای مشتمل بر 61 سوال و پاسخ، 45 صادرکننده به آن، نشان می دهد که مهم ترین محدودیت ها و چالش های تامین مالی بنگاه ها در حالت کلی به ترتیب مربوط به عوامل محیطی، رفتاری و ساختاری است. با توجه به بررسی های به عمل امده، هر یک از این عوامل تحت تاثیر مولفه ها و متغیرهای متعددی قرار دارند که خود به عنوان چالشی برای تامین مالی صادرات محسوب می شوند.

اهم چالش های احصا شده براساس مطالعات مربوط به این گزارش عبارتند از: بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی، ضعف روابط کارگزاری میان بانک های ایرانی و سایر کشورها، عدم بهرمندی از اعتبارات صادراتی فروشنده، کافی نبودن تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای صادراتی، فقدان ظرفیت پذیرش بخشی از پیشرفت پروژه و قرارداد خرید محصول به عنوان فرآیند توفیق، عدم سهولت دسترسی به اعتبارات بانکی، بیمه ای و ضمانتی و سهم پایین اعتبارات صادراتی برای بازاریابی و توزیع واحدهای صادراتی. همچنین مواردی همچون ضعف بازار سرمایه در تامین مالی صادرات، محدودیت برخورداری از اعتبارات خریدار، ریسک های محیط کسب و کار و سرمایه گذاری و محدودیت منابع مالی بین المللی و خطوط اعتباری بانک مرکزی در تامین مالی صادرات، عدم برخورداری از برنامه تامین مالی توسعه صادرات رشته فعالیت ها و عدم توجه به اعطای اعتبارات تحقیق و توسعه به واحدهای صادراتی نیز چالش هایی است که در گزارش پیش رو به آن اشاره شده است. عدم بهره مندی از اهرم های سیاسی برای وصول مطالبات نهادهای اعتبار صادراتی، پایین بودن حجم یارانه سود تسهیلات در بسته حمایت از صادرات، پوشش کم اعتبارات صادراتی صندوق توسعه ملی، عدم هماهنگی و یکپارچگی سیاست ها میان نهادهای عمومی اعتبارات صادراتی، افزایش بدهی های دولت به فعالان اقتصادی و صادرکنندگان، ضعف در همکاری میان نهادهای اعتبار صادراتی کشور با همتایان خارجی در بازارهای هدف، پوشش کم اعتبارات صادراتی عمومی، پایین بودن اعتبارات برای طراحی و نشان های تجاری واحد های صادراتی، ضعف در ارائه خدمات پوشش ارز در صندوق ضمانت صادرات ایران، سهم پایین خدمات مالی نهادهای اعتبار صادراتی به صادراتی به صادرات مجدد، هزینه بالای اعتبارات صادراتی شامل نرخ سود بانکی و کارمزد انتقال وجوه در نهایت؛ قیمت گذاری غیرواقعی کالاهای صادراتی برای تنظیم بازار داخلی از چالش های دیگری است که احصا شده است.

راهکارهای سیاستی پیشنهادی

این گزارش برای توسعه تامین مالی به تفکیک عوامل بیرونی، رفتاری و ساختاری راهکارهایی را ارائه داده است. در خصوص رفع عوامل بیرونی به پیشنهادهایی همچون «ایجاد بازار آتی و سلف ارز در بازار سرمایه»، «راه اندازی بازار ارزی بین بانکی»، «ارائه خدمات پوشش نوسانات نرخ ارز در صندوق ضمانت صادرات ایران»، «ارائه نرخ ارز تضمین شده به صادرات خدمات فنی و مهندسی»، «تدوین برنامه تجارت تهاتری با هدف کاهش نیاز به ارز در تجارت»، «تدوین برنامه اجرایی کاهش ریسک کشوری با هدف جذب منابع خارجی» و «گسترش روابط بانکی کشور با بانک های کارگزار خارجی براساس استانداردهای بین المللی» اشاره شده است. علاوه بر این، «انعقاد پیمان های پولی دوجانبه با کشورهای هدف صادراتی»، «توسعه همکاری میان نهادهای اعتبار صادراتی کشور با همتایان خارجی در بازارهای زیرساخت آسیا»، «کاهش رویه های اجرایی اخذ اعتبارات صادراتی»، «تقویت زیر ساخت های مالی در توسعه همکاری بازار سرمایه کشور با بازار مالی بین المللی» و «تدوین برنامه سهولت تضامین اعتبارات صادرات کالا و خدمات و گسترش پذیرش تضامین مبتنی بر پروژه» نیز به عنوان بخش دیگری از پیشنهادهای مطرح شده را تشکیل می دهد.

در خصوص عوامل رفتاری نیز «گسترش تامین مالی صادرات با استفاده از ظرفیت بورس کالای ایران»، «افزایش سهم بخش صادرات از تسهیلات نظام بانکی در سیاست های پولی سالانه کشور»، «افزایش سپرده گذاری ریالی صندوق توسعه ملی در نظام بانکی  کشور برای توسعه اعتبارات سرمایه در گردش واحدهای صادراتی»، «افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات ایران و صندوق ضمانت صادرات ایران از منابع دولتی»، «ایجاد و گسترش خطوط اعتبارات صادرتی ارزان قیمت بانک مرکزی به بانک توسعه صادرات ایران»، «تقویت جریان منابع بانک توسعه صادرات ایران از طریق منابع خارجی»، «افزایش منابع مالی مرتبط با بسته حمایتی سالانه از صادرات غیر نفتی»، «کاهش نرخ کارمزد اعتبارات، ضمانت نامه ها و بیمه نامه های صادراتی» و «وضع نرخ سود ترجیحی برای بخش صادرات در سیاست های پولی سالانه کشور» پیشنهاد شده است. «تدوین استراتژی توسعه صادراتی و اولویت های زنجیره ارزش»، «ایجاد و گسترش شرکت های رتبه بندی اعتباری ارزیابی پروژه های صادراتی»، «تسویه بدهی های دولت با صادرکنندگان کالاها و خدمات»، «تقویت و ایجاد برنامه منسجم تامین مالی صادرات SME ها، صنایع دانش بنیان، ایجاد خوشه های صادراتی، شرکت های مدیریت صادرات»، «گسترش دامنه ارائه خدمات نهادهای عمومی اعتبار صادراتی کشور به صادرات مجدد» و «یکپارچه سازی فعالیت های تخصصی اعتبارات صادراتی» نیز از پیشنهاد های ارائه شده در خصوص عوامل ساختاری است.



منبع: اقتصادنیوز