کشف نرخ دلار در بازار دوم

کشف نرخ دلار در بازار دوم

دنیای اقتصاد:
همزمان با آغاز به کار رسمی بازار دوم ارز ، اولین معامله بر پایه واحد پول کشور امارات به میزان 10هزار درهم با نرخ 2050تومان بعد از ظهر روز گذشته در سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) انجام شد. با توجه به نرخ تبدیل درهم به دلار ، نرخ کشف شده برای دلار در بازار دوم 7523تومان برآورد می شود. پیش از این نرخ هایی برای دلار در بازار دوم اعمال شد که به دلیل انجام آن به صورت تستی قابلیت استناد نداشت. تا اینکه اواخر عصر روز گذشته با اولین معامله بازار دوم رسما عملیاتی شد. کارشناسان معتقدند انجام معاملات به صورت توافقی بین صادرکنندگان و واردکنندگان می تواند علامت دقیقی از قیمت دلار بر پایه واقعیت های محیط اقتصاد ایران باشد.بسیاری از کارشناسان بازار دوم را بستری برای افزایش عرضه ارز صادراتی و مدیریت نوسان قیمت دلار در بازار غیر رسمی عنوان می کنند. البته شرط کافی برای تحقق چنین اهدافی پرهیز از فشار اداری به بازار برای کاهش قیمت است.اعتماد سازی برای صادر کنندگان نیز شرط دیگر موفقیت بازاردوم در ماموریت تعیین شده بیان می شود. بنابراین با پرهیز از سیاست های تنبیهی و تهدید می تواند از عواملی باشد که کارآمدی بازار را تحت تاثیر قرار دهد.

بازار دوم ارز روز گذشته به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد به طوری که اولین معامله در این بازار با درهم امارات صورت گرفت که رقم معامله انجام شده آن 10هزار درهم و باقیمت 2050تومان بوده است و تبدیل نرخ درهم به دلار نشان می دهد اولین معامله انجام شده در بازار دوم ارز ، نرخ 7523تومان را کشف کرده است. با راه اندازی و فعال شدن بازاردوم ارز تمامی بازیگران اصلی از جمله صادرکنندگان ،واردکنندگان،بانک ها و صرافی ها در چرخه معاملات ارزی فعال شده اند. تا قبل از این سیاست، تنها صادرکنندگان و واردکنندگان عمده می توانستند از سامانه نیما استفاده کنند اما از روز گذشته صادرکنندگان کالاهای سنتی هم به سامانه نیما اضافه شدند و علاوه بر نرخ رسمی، نرخ توافقی هم در سامانه تعریف شده است تا با این اقدام یکی از درخواست های بخش خصوصی از دولت بعد از سیاست های جدید ارزی جامه عمل پوشانده شود. براساس مکانیزم تعریف شده صادرکنندگان از طریق درگاه سماصا بانک ها از طریق پرتال ارزی و صرافی ها از طریق سامانه سنا قابلیت وصل شدن به نیما را دارند. اگر چه امکان معامله مستقیم ارزی با ایجاد بازار دوم ارز بین صادرکنندگان و واردکنندگان به وجود آمده است، اما به نظر می رسد با توجه به فعالیت صرافی های مجاز در سامانه نیما، معاملات از طریق صرافی ها جدی تر دنبال شود و طرفدار بیشتری نسبت به معامله مستقیم (باتوجه به اینکه دوطرف صادرکننده و وارد کننده همدیگر را نمیشناسند) در سامانه نیما پیدا کند. نیما تا پیش از این به صورت 24 ساعته فعالیت داشت، اما این امکان وجود دارد که از امروز (چهارشنبه) محدودیت زمانی برای فعالیت آن تعریف شود.
بررسی های دنیای اقتصاد حاکی از این است که در نخستین روز معاملات در بازار دوم ارز، 7 معامله تستی با 7 رقم مختلف نیز انجام شده است. روز گذشته برخی خبرگزاری ها به نقل از برخی منابع عنوان کردند که نرخ کشف شده در بازار دوم حدود 8 هزار تومان است، این در حالی است که معاملات تستی با رقم های مختلفی بین 6 تا 8 هزار تومان انجام شده و به این رقم ها نمی توان استناد کرد.
به اعتقاد کارشناسان راه اندازی بازار دوم ارز در حالی مورد تاکید فعالان اقتصادی و صادر کنندگان بخش خصوصی بود که از جنبه های مختلف دارای اهمیت است. از یک منظر اگر اجازه انجام معامله و شکل گیری روند عرضه و تقاضا به صورت توافقی در این بازار داده شود، باعث تشویق صادرکنندگان خواهد شد و ارز حاصل از صادرات به جای ماندن در رویه های بوروکراتیک با سهولت به چرخه اقتصادی برمی گردد. در عین حال قیمت توافقی در بازار دوم علامتی برای بازار است که از محل عرضه و تقاضای واقعی تاثیر بپذیرد و از مسیرهای هیجانی فاصله بگیرد. بر این اساس هر قدر آزادی عمل بیشتری در بازار دوم داده شود، عمق این بازار بیشتر می شود. و صادرکنندگان بیشتری به آن می پیوندند و باعث کشف نرخ واقعی می شود. این درحالی است که اگر کشف نرخ برآمده از توان عرضه باشد صادرات را در بخش های سنتی تقویت می کند. طبق آنچه مجتبی خسروتاج اعلام کرده است در حال حاضر 8میلیارد دلار صادرات کالاهای سنتی است که ظرفیت در این بازار تا 2 برابر نیز .جود دارد. همچنین بررسی های پژو هشی نشان میدهد بخشی از واردات توسط بانک مرکزی تامین ارز نخواهد شد و بخشی از صادر کنندگان نیز می توانند پروانه صادراتی خود را واگذارکنند، همچنین بخشی از نیاز ارز مسافرتی یا دانشجویی نیز توسط بانک مرکزی تامین نخواهد شد.
این موارد همگی برضرورت شکل گیری بازار دوم برای عرضه و تقاضای ارز تاکید می کند. از این رو به نظر می رسد موضع درست نسبت به این بازار، تلاش برای مدیریت و نظارت برآن ، بدون دخالت در نرخ توافق شده بین صادر کنندگان و واردکنندگان است. بعد از سیاست های جدید ارزی و جلسات متعدد میان بخش خصوصی و مسئولان دولتی بازار دوم ارز به رسمیت شناخته شد و صادرکنندگان بخش خصوصی که شامل20درصد از صادرکنندگان با پایه غیر نفتی بودند بر اساس این تصمیم ، این امکان را پیدا کردند تا بتوانند در یک بازار دوم با نرخ توافقی ،ارز حاصل از صادرات خود را به وارد کنندگان گروه کالایی سوم که شامل کالایی مصرفی هستند بفروشند. همچنین تصمیم گرفته شد برای انجام این نوع معامله کف و سقفی از طرف دولت برای نرخ ارز تعیین نشود. در همین راستا اخیرا رئیس سازمان توسعه تجارت در ابلاغیه 14 بندی ، جزئیات و مکانیزم معامله در بازار دوم ارز را اعلام کرد تا این بازار وارد فازه تازه ای شود و برای اجرایی شدن آماده باشد. بازار دوم ارز در حالی از روز گذشته کار خود را آغاز کرده است که فعالان اقتصادی براین باورند این اقدام سیگنال مثبتی به بازار ارز است و می تواند از نوسانات شدید در بازار گرفته شده است و البته در بازار غیر رسمی معاملات با احتیاط صورت گرفته است و قیمت دلار هم در این بازار در حدود 7900 تا 8000 تومان در نوسان بوده است . در عین حال قیمت حواله ارزی که به طور معمول تا حدودی پایین تر است روز گذشته برعددی در حدود 7860 تومان ایستاد.
همچنین پیش بینی ها نشان می دهد که تعیین نرخ به صورت توافقی بین صادر کنندگان و واردکنندگان علاوه بر جلوگیری از نوسان بازار غیر رسمی ، در تقویت سمت عرضه نیز تاثیرگذار باشد. در همین رابطه محمد لاهوتی ، رئیس کنفدراسیون صادرات درباره راه اندازی بازار دوم ارز از روز گذشته و وضعیت معاملات درآن توضیح داد: اولین روز کاری برای عرضه اظهارنامه های صادراتی برای واردات به دو صورت اتفاق افتاده است. اولین روش این است که معامله به شکل مستقیم و به شکل مستقیم و به صورت توافقی میان صادرکننده و واردکننده انجام شده باشد. اما نوع دوم عرضه در سامانه نیما است.
لاهوتی درباره اینکه بازار دوم ارز چقدر می تواند در روند صادرات و واردات تاثیر گذار باشد، تصریح کرد: یکی از درخواست های اصلی صادرکنندگان و واردکنندگان این بود که بتوانند مانند سابق به معاملات فی مابین به صورت توافقی ادامه دهند، ولی از طرف دیگر دولت هم عقیده دارد که باید نظارت دقیقی بر رویه صادرات و واردات و ارز تخصیص داده شده داشته باشد. رئیس کنفدراسیون صادرات اضافه کرد : بنابراین مصوبه در راستای شفاف سازی عمل خواهد کرد و به نوعی می توان گفت پیشنهادهای بخش خصوصی نیز درآن دیده شده است . یکی ازنکات مهم این است که واردات در مقابل صادرات فقط به اولویت سوم کالاهای وارداتی تعلق می گیرد. اولویت گروه سوم در خوشبینانه ترین حالت عددی در حدود 5/5میلیارد دلار واردات دارد، درحالی که ارز صادراتی که قرار است برای این واردات در بازار دوم استفاده شود در شرایط عادی بین 10تا12 میلیارد دلار است؛ بنابراین این عرضه و تقاضا نسبت به یکدیگر متعادل نیست. البته اگر ارز صادراتی و اظهار نامه صادراتی در مقطعی به صورت یکجا ورود پیدا کند و میزان عرضه بیشتر از تقاضا باشد می تواند قیمت را کاهش دهد. لاهوتی ادامه داد: البته با توجه به سیاست های جدید ارزی همچنان شاهد نرخ سوم ارز هم خواهیم بود؛ چراکه به هر حال مسافران و کسانی که برای سفر های پزشکی قصد دارند به خارج از کشور بروند و کسانی که برای خدمات تعهد دارند و همین طور کسانی که برای ارزهایی که قبلا کالای آن را آورده اند متعهد به پرداخت ارز به صورت مدت دار بودند، هنوز تعیین تکلیف نشده اند.
اگر دولت به دنبال واقعی شدن نرخ ارز و از بین رفتن حباب ایجاد شده در بازار ارز است قطعا همین طور که بازار دوم را به رسمیت شناخت، باید بازار خرید و فروش ارز در صرافی ها را به صورت اسکناس به رسمیت بشناسد. وی افزود: این قدم می تواند مکمل تصمیمات اخیر باشد که نتیجه آن واقعی شدن قیمت ارز و از بین رفتن حباب ارزی باشد. ضمن اینکه فعالان اقتصادی که در زمینه خدمات فنی و مهندسی صادرات انجام می دهند. افرادی که مواد اولیه و ماشین آلات را با اعتبار شخصی شان بدون انتقال ارز در گذشته وارد کرده اند، هنوز تعیین تکلیف نشده اند و در صورت مشخص شدن وضعیت آنها تمامی اجزای این پازل تکمیل خواهد شد. درغیر این صورت باز هم شاهد خواهیم بود که نرخ ارز در کوچه و خیابان تعیین می شود و تاثیرش را بر کل اقتصاد بگذارد. بر اساس این گزارش، نرخ کشف شده در بازار دوم ارز نشان می دهد که حدودی نزدیک به قیمت بازار است که این موضوع می تواند جذابیت بازار دوم را افزایش می دهد؛ اما موضوع خطرناکی که وجود دارد این است که به واسطه فشار های بیرونی بازار دوم به محلی برای کنترل قیمت یا کاهش قیمت ها تبدیل شود و ماموریت اصلی آن که شبکه سازی و ملاقات عرضه کننده و تغاضاکننده است به انحراف رود؛ در این صورت علاوه بر اینکه کارکرد این بازار از کار می افتد، آرامش موجود در بازار غیررسمی نیز تا حدودی دستخوش تغییر می شود. بنابراین تصمیم گیران دولتی باید اجازه دهند بدون هرگونه مداخله قیمتی ، یک بازار متشکل مدیریت شود؛ بازاری که اگر مداخله درآن صورت نگیرد، می تواند نوسان گیر بازار غیررسمی باشد.


منبع: دنیای اقتصاد