صرفا واحدهای تولیدی ،امکان استفاده از واردات در مقابل (صادرات خود) به منظور تامین نیازهای وارداتی واحد تولیدی خود را دارند .این خبر از سوی مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت اعلام شده است.سعید عباسپور در نامه ای به سازمان های صنعت،معدن و تجارت 31 استان و جنوب کرمان ،موضوع بررسی تامین نیاز وارداتی خود تولید کننده جهت استفاده از ارز حاصل از صادرات خود را مطرح کرده است.همچنین در این نامه آمده است:مسوولیت تطابق کالای ثبت سفارش شده با مواد اولیه واحد تولیدی بر عهده سازمان صمت است.

هر چند واردات در مقابل صادرات از سال 97 به عنوان یکی از روش های رفع تعهد ارزی صادر کنندگان به شمار می رفت اما مدتی از سوی متولیان تجارت خارجی و سیاست گذار پولی و بانکی کشور مورد بی توجهی قرار گرفت.این امر گلایه فعالان اقتصادی را به دنبال داشت.بخش خصوصی بارها خطاب به مسوولان خواستار تسهیل استفاده از این روش شده بود.این اصرار از سوی تجار برای استفاده از واردات در مقابل صادرات به منظور رفع تعهد ارزی صادرات و تامین مواد اولیه کارخانه ها ،موجب شد تا ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در آبان ماه مصوبه ای صادر کند که به گفته فعالان اقتصادی مسیر ورود ارز به کشور و تامین مواد اولیه را تسهیل کرده است.البته در این میان وزارت صمت نیز اجازه ورود هر کالایی را با استفاده از این روش نمی دهد.چندی پیش معاون وزیر صمت در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: بررسی هایی در این وزارتخانه صورت گرفت و اقلامی که اجازه واردات از طریق واردات در مقابل صادرات دارند در سامانه جامع تجارت قرار گرفته است. اینها کالاهای مهمی بودند که بیشترین کاهش را در واردات تجربه کرده اند .وزارت صمت و بانک مرکزی برای تامین مواد اولیه بخش تولید این کالاها را اعلام کرده و در سامانه جامع تجارت امکان ثبت سفارش برای این ردیف تعرفه ها علاوه بر روش بانکی و نیمایی ،از طریق واردات در مقابل صادرات خود و غیر،استفاده از ارز اشخاص و استفاده از سرمایه گذاری خارجی امکان پذیر شده است.حال نامه عباسپور خطاب به سازمان های صمت استان ها گواهی بر عملیاتی شدن روش واردات در مقابل صادرات است.البته موضوعی که در این نامه ابهام برانگیز است،تاکید بر امکان استفاده واحدهای تولیدی صادر کننده از این روش است.

سوالی که در این خصوص به ذهن متبادر می شود این است که آیا فقط واحدهای تولیدی صادراتی امکان استفاده از این روش دارند یا واحد های تولیدی غیر صادراتی نیز می توانند برای تامین مواد اولیه خود با صادر کنندگان همکاری کنند ؟از سوی دیگر ایا فقط صادر کنندگان دارای واحد های تولیدی می توانند از این روش استفاده کنند یا صادر کنندگان دیگر نیز برای واگذاری ارزهای صادراتی خود به وارد کنندگان آزادهستند؟اما در این راستا رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت و گو با (دنیای اقتصاد)عنوان کرده است :محدودیت های قانونی برای واحدهای تولیدی و غیر تولیدی وجود ندارد .فقط در بحث واردات ،رعایت سقف و سابقه مهم است . حمید زادبوم گفته است :روش واردات در مقابل صادرات برای تمام صادر کنندگان قابل استفاده است.منتهی صادرکنندگان کالاهایی را می توانند وارد کنند که در سال های گذشته آن کالاها را وارد کرده اند .او همچنین اظهار کرده است :گشایش اصلی در بخش رفع تعهد ارزی و تامین کالاهای مورد نیاز کشور را مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ایجاد کرده است که بر اساس آن واردات در مقابل صادرات به رسمیت شناخته شده است اما وارداتی که انجام می شود با رعایت سایر قوانین و مقررات حاکم بر واردات است .کسانی که می خواهند واردات داشته باشند باید اقلامی را وارد کنند که لیست آن در سامانه جامع تجارت وجود دارد.

پیش از این نیز وزیر صنعت ،معدن و تجارت در یک برنامه تلویزیونی گفته بود :به طور کلی سیاست جدید دولت ،صادر کننده را مختار کرده ارز را در سامانه نیما بفروشد یا ارز حاصل از صادرات خود را به واردات کالای مورد نیاز کشور و مواد اولیه کارخانه ها اختصاص دهد و از این طریق تعهد ارزی خود را ایفا کند که این فرصت خوبی برای تولید کنندگان است و طی سه هفته گذشته بعد از ابلاغ این سیاست ها حدود یک میلیارد دلار واردات در مقابل صادرات انجام شده است .علیرضا رزم حسینی عرضه و فراوانی را سیاست وزارت صمت اعلام کرد و معتقد بود که با سیاست واردات در مقابل صادرات بخشی از مشکلات حل می شود ،به طوری که بیش از 8 میلیون تن کالای دپو شده در گمرک در حال ترخیص است و تاکنون حدود 4 میلیون تن ترخیص شده است .او همچنین با اشاره به اینکه صادرکنندگان می توانند با این روش تعدد ارزی خود را رفع و در عین حال کالا به کشور وارد کنند ،وعده داد که این رویه می تواند منجر به فراوانی کالا و افزایش تولید شود که در نتیجه آن قیمت ها هم کنترل و متعادل می شود . وزیر صمت حتی سیاست واردات در مقابل صادرات و استفاده از ارز متقاضی با منشا مشخص را در شرایطی برای تحقق جهش تولید دانست و در پاسخ به اینکه آیا استفاده از ارز متقاضی نظارت بر ورود کالای غیر ضروری را برای بانک مرکزی و وزارت صمت سخت نمی کند ،با اشاره به اینکه این مسوولیت وزارت صمت است،اطمینان داد که این وزارتخانه فقط تعرفه های مواد اولیه کارخانه ها ،کالاهای واسطه ای و کالاهای ضروری را مشخص و به گمرکات و بانک مرکزی اعلام کرده و در بخش ثبت سفارش هم خود این وزارتخانه نظارت می کند تا فقط کالاهای ضروری و مواد اولیه کارخانه ها وارد شود .