دنیای‌اقتصاد-گروه اقتصاد بین‌الملل : از منظر «اکونومیست»، اقتصاد چین اکنون دستخوش وضعیت جدیدی شده و آن، رشد در شرایط بلوغ بزرگ است. تنش‌های ژئوپلیتیک، شرکت‌های غیرچینی را مشتاق به تنوع بخشیدن به زنجیره‌های تامین خارج از چین کرده است. از سوی دیگر آمریکا عزم خود را جزم کرده است تا چین را از رشد در برخی فناوری‌های بنیادین دور کند. مجموع این عوامل پیش‌بینی درباره پتانسیل رشد بلندمدت اقتصادی چین را کاهش می‌دهد.
قدرت گرفتن چین یکی از رویداد های بزرگ جهان در چهار دهه گذشته بوده است . از زمانی که این کشور در 1978 آزادسازی بازار و اصلاح اقتصاد را آغاز کرد ، تولید ناخالص داخلی آن به طور متوسط سالانه 9 درصد رشد کرده است و به 800 میلیون شهروند چینی امکان داده است تا از فقر نجات یابند. هفته نامه اکونومیست در سرمقاله این هفته خود به ارائه فرضیه هایی درباره قدرت گرفتن چین و بازی قدرت محتمل میان این کشور و ابرقدرت دیگر ، آمریکا پرداخته است. در حال حاضر چین حدود 20 درصد از تولید جهانی را به خود اختصاص داده است. بزرگی بازار و تبدیل شدن این کشور به پایگاه تولید ، نظم جدیدی را برای اقتصاد جهان رقم زده است. شی جین پینگ که در دهه گذشته بر چین حکومت کرده ، امیدوار است بتواند از وزنه قدرت کشورش به نفع تغییر نظم ژئوپلیتیک نیز استفاده کند.
از منظر اکونومیست ، اقتصاد چین اکنون دستخوش وضعیت جدیدی شده و آن رشد در شرایط بلوغ بزرگ است. در حالی که در دهه گذشته تحلیلگران بازار پیش بینی می کردند که تولید ناخالص داخلی چین در اواسط قرن بیست و یکم از تولید ناخالص داخلی آمریکا پیشی می گیرد و پیشتازی را حفظ می کند . اکنون اما تغییر بسیار کمتر از حد انتظارات پیشین مشاهده می شود که منجر به تحقق رویای برابری یا گذر از اقتصاد آمریکا شود.
تغییر در مسیر اقتصادی موضوع بحث چالش برانگیزی میان متخصصان ویژه چین شده است . آنها دوباره به فکر بازی قدرت چین و رقابت آن با آمریکا افتاده اند . دیدگاه اول مبتنی بر این است که قدرت چین نسبت به رقبای خود کمتر خواهد شد که به طور متناقضی می تواند آن را به کشور خطرناک تری تبدیل کند. دو محقق به نام های هال برندز و مایکل بکلی ، سال گذشته در کتابی به شرح نظریه ای پرداختند که آن را « صعود چین » نامیدند . آنها استدلال می کنند که کشور چین با زوال مواجه است و به نقطه ای رسیده است که به اندازه کافی قدرت دارد تا بتواند نظم موجود را مختل کند ؛ اما بیم آن می رود که گذر زمان به نفع این کشور نباشد. فرضیه آنها با پیش بینی آغاز جنگ احتمالی بر سر تایوان نگاشته شده است.
فرضیه « صعود چین » بر استدلال های دقیقی استوار است که نشان می دهد عوامل رشد چین در ادامه به نقطه ضعف تبدیل خواهد شد و در نهایت مانع پیشرفت چین می شوند. اولین مشکل بزرگ برآمده از داده های جمعیت شناسی است. جمعیت در سن کار چین حدود یک دهه است که در حال کاهش است. سال گذشته جمعیت کل چین به اوج خود رسید ، با این حال اکنون هند از آن پیشی گرفته است. تلاش‌های حزب کمونیست برای متقاعد کردن چینی‌ها به فرزندآوری بیشتر به نتیجه نرسیده است. سازمان ملل برآورد کرده است که تا اواسط قرن، جمعیت در سن کار چین ممکن است بیش از ۲۵درصد کاهش یابد. به نظر می‌رسد چین ممکن است به زودی با انبوه کارگران جوانی که زمانی «کارخانه جهان» را پر می‌کردند، خداحافظی کند.
اگرچه استخدام بیشتر یکی از راه های بهبود رشد اقتصاد است ، راه حل دیگر برنامه ریزی برای بهبود بهره وری از جمعیت موجود است. مشکل دوم اینجا مطرح می شود که بعید به نظر می رسد تولید به ازای هر کارگر در چین به همان سرعتی که پیش بینی کنندگان انتظار داشتند افزایش یابد. بیشتر منابع چین در آینده صرف مراقبت از زیرساخت های قدیمی خواهد شد و هزینه بالایی صرف تعمیر و نگهداری شود . پس از دهه ها ساخت خانه ها ، جاده ها و راه آهن ، هزینه های زیر ساخت با بازده رو به کاهش رو به رو می شود . تمایلات اقتدارگرایانه شی در اداره کشور ، کارآفرینان محلی را عاصی کرده و ممکن است ظرفیت چین برای نوآوری در بلندمدت را کاهش دهد. تنش های ژئوپلیتیک ، شرکت های غیر چینی را مشتاق به تنوع بخشیدن به زنجیره های تامین خارج از چین کرده است. از سوی دیگر آمریکا عزم خود را جزم کرده است تا چین را از رشد در برخی فناوری های بنیادی دور کند . انتظار می رود ممنوعیت صادرات نیمه هادی ها و ماشین آلات خاص به شرکت های چینی باعث کاهش تولید ناخالص داخلی چین شود .
مجموع این عوامل پیش‌بینی درباره پتانسیل رشد بلندمدت اقتصادی چین را کاهش می‌دهد. دوازده سال قبل گلدمن ساکس پیش‌بینی کرده بود تولید ناخالص داخلی چین در ۲۰۲۶ از آمریکا پیشی خواهد گرفت و تا اواسط قرن بیش از ۵۰درصد بزرگ‌تر خواهد شد. این شرکت سال گذشته این پیش‌بینی را اصلاح کرد و گزارش داد که چین در ۲۰۳۵ از آمریکا پیشی خواهد گرفت و با کمتر از ۱۵درصد در جایگاه بالاتری قرار خواهد گرفت. این درحالی است که موسسات تحقیقاتی دیگر بدبین‌تر هستند، شرکت تحقیقاتی کپیتال اکونومیکس استدلال کرده است که اقتصاد چین هرگز تبدیل به قدرت بزرگ جهانی نخواهد شد، بلکه در ۲۰۳۵ تنها به حدود ۹۰درصد اقتصاد آمریکا خواهد رسید. البته جمع‌بندی پیش‌بینی‌های مختلف خبر از ناشناخته بودن آینده دارد. با این‌حال، به‌نظر می‌رسد محتمل‌ترین و واقع‌نگرترین این پیش‌بینی‌ها با هم در این روایت همسو هستند که چین و آمریکا در دهه آینده به برابری اقتصادی نزدیک می‌شوند و در آینده برای دهه‌ها در این موقعیت محبوس خواهند ماند.
اکونومیست در خوش بینانه ترین سناریو برای مدیریت رشد ، انتظار دارد شی تغییراتی برای تقویت رشد بهره وری ایجاد کند. اکنون با درآمد سرانه کمتر از نیمی از مردم آمریکا، جمعیت چین مشتاق بهبود استانداردهای زندگی هستند. شی می‌تواند با کمتر کردن محدودیت‌ها به بدنه اقتصادی چین جان دوباره‌ای بخشد و با اعطای آزادی‌های شخصی بیشتر به مردم چین، رشد را تقویت کند. دولت چین همچنین می‌تواند با عقبگرد از تخصیص سرمایه به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی مسرف، روند تخصیص منابع در کشور را بهبود بخشد. این کشور همچنین می‌تواند مواضع دوستانه‌تری در روابط خارج از کشور اتخاذ کند و به این صورت تنش‌های ژئوپلیتیک را کاهش دهد و به شرکت‌های بین‌المللی اطمینان دهد که تجارت در چین بی‌خطر است. چنین اصلاحاتی ممکن است بتواند چین را قدرتمندتر کند و در نهایت خوش‌بینی منجر به اقتدارگرایی بیشتر نشود. آینده چین این‌گونه پیچیده‌تر به نظر می‌رسد؛ چراکه این کشور با رهبری شی که اکنون احتمال می‌رود حاکم مادام‌العمر چین شده است، هیچ نشانه‌ای از پذیرش آزادسازی اقتصادی یا سیاسی نشان نمی‌دهد. شی به تنهایی خطر ناسیونالیسم افراطی را زنده کرده و در تلاش است چینی‌ها را متقاعد کند که منتقدان حکومت او، مستقیما خود چین را هدف قرار داده‌اند.
منبع : دنیای اقتصاد
.png){kind=logo}