چکش کاری های بودجه سال 1400 از سوی کمیسیون تلفیق مجلس آغاز شده است. در این فرایند، تعیین تکلیف دلار 4200 تومانی، به یک معمای بزرگ بودجه پاسخ می دهد. در سال های اخیر مراکز پژوهشی، رسانه های تخصصی و کارشناسان تاکید کردند که سیاست دلار دستوری، سفره رانتی را برای رانت جویان پهن کرده است. روز گذشته نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق بودجه، با تاکید بر رانتی بودن دلار 4200 تومانی، حذف این سیاست را در راستای افزایش شفافیت دانستند. به اعتقاد نمایندگان، حذف دلار 4200 تومانی موجب افزایش قیمت ها نمی شود، اما تداوم این سیاست باعث فساد زایی و توزیع رانت می شود. نمایندگان مجلس نسبت به عدم شفافیت نرخ ارز بودجه نیز واکنش نشان داده و معتقدند باید یک نرخ ارز واحد برای محاسبات بودجه 1400 انتخاب شود. اگر چه در برخی رسانه ها این تصمیم به عنوان حذف سیاست دلار 4200، تلقی شد، اما تصمیم کمیسیون تلفیق تنها گام نخست در راستای این سیاست است.

مجلس اسب خود را برای حذف دلار 4200 در بودجه سال آینده زین کرده است، اما به نظر می رسد که پایان کار ارز ترجیحی، مانند ماجرای آغاز آن پر حاشیه است. روز گذشته اعضای کمیسیون تلفیق تاکید کردند که با توجه به مضرات سیاست چند نرخی بودن ارز و عدم دستیابی مردم از مزایای دلار 4200 تومانی، کمیسیون تلفیق در تلاش است که این ارز را در بودجه سال آینده حذف کند. از دید نمایندگان مجلس، دولت برای تسعیر نرخ ارز چند نرخ را در قالب لایحه بودجه ارائه کرد که در این خصوص این کمیسیون نرخ 17 هزار و 500 تومانی را برای این محاسبات پیشنهاد داده است. در نتیجه مابه التفاوت منابع ارزی، حوزه های اشتغال، معشیت و سلامت می شود. در سمت دیگر، رئیس کل بانک مرکزی به این موضوع واکنش نشان داده و تاکید کرده که مبنای محاسباتی این ارز مشخص نیست. به گفته او، این موضوع بر رشد پایه پولی اثر می گذارد و نباید به این ارز رسمیت داد. به نظر می رسد که ممکن است نرخ 17 هزار تومانی به بازار سیگنال دهد. هر چند که بانک مرکزی نیز به دفعات عنوان کرده تداوم سیاست ار 4200را به صلاح نمی داند، اما بر تعیین دستوری یک نرخ دیگر با مجلس همسو نیست. در هر صورت به نظر می رسد که تعیین ارز بودجه 1400 با توجه به حذف متغیر دلار 4200 به یک معادله پیچیده تبدیل خواهد شد. نکته مشخص این است که همه گروه ها و سیاست های اجرایی پس از پیامد های زیان بار توزیع ارز رانتی، از حذف دلار ارزان در بودجه سال آینده حمایت کردند، اما به نظر می رسد که درباره نحوه کنار گذاشتن این سیاست، یک نقطه مشترک وجود ندارد. در هر صورت مصوبه کمیسیون نیز به منزله حذف دلار 4200 از بودجه سال اینده نیست و باید دید که در این مصوبه در صحن علنی مجلس با چه واکنشی روبه رو خواهد شد؟

شروع واکنش ها به اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق بر می گردد. سخنگوی کمیسیون تلفیق، رحیم زارع، در برنامه تلویزیونی به ایجاد رانت دلار 4200 تومانی اشاره کرد. به گفته او به رغم اینکه پیش از این تمام کالاهای وارداتی به کشور با ارز 4200 تومانی محاسبه می شد اما وارد کنندگان، کالاهای خود را براساس قیمت ارز در بازار آزار آزاد محاسبه و عرضه می کردند. سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ساماندهی بازار ارز کشور بسیار ضروری است، چون چند نرخی در این بازار مبنای فساد در کشور شده است و باید با بررسی های کارشناسی چند نرخی شدن ارز در کشور در دستور کار قرار گیرد. به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس با هدف یکسان سازی نرخ ارز و پیشگیری از عرضه کالاهای وارداتی به قیمت ارز آزاد در بازار توسط وارد کنندگان، مبنای محاسباتی تمامی کالاهای وارداتی به کشور به موجب مصوبه این کمیسیون از 4200 تومتن به نرخ 17 هزار و 500 تومان تغییر کرد. در نتیجه دولت نرخ ارز حقوق ورودی گمرک را در لایحه بودجه سال آینده، 4200 تومان محاسبه کرده بود که طبق مصوبه کمیسیون این عدد به منظور جلوگیری از رانت، فساد و چند نرخی ارز تغییر و مبنای نرخ ارز نیمایی تعیین شد.

همچنین سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به اینکه در صورت تصویب نهایی مصوبه کمیسیون تلفیق توسط نمایندگان هنگام بررسی لایحه بودجه در صحتن علنی مجلس شورای اسلامی، درآمد دولت در سال آینده افزایش خواهد یافت، عنوان کرد که پیش بینی می شود درآمد دولت از این محل 40  هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

در واکنش به گفته های سخنگوی کمیسیون تلفیق و اعلام نرخ ارز 17500 تومانی برای بودجه، رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه رسمیت دادن به نرخ تسعیر 17500 تومانی را نامشخص دانست. رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص تعیین نرخ تسعیر ارز توضیح داد: تعیین نرخ 17500 تومان به ازای هر دلار و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر ارز در بودجه را با توجه به توفیقات اخیردر صدور نفت و فراورده های نفتی و خنثی کردن تحریم های جاری و از طرف دیگر روند تحولات و احتمال کاهش تحریم ها در سال آتی، به صلاح اقتصاد کشور نمیدانم.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی نکته ای که باید توجه شود موضوع تاثیر اعلام نرخ ثابت به ازای هر دلار، بر رشد پایه پولی است. شاید در ظاهر این اقدام با کم کردن از میزان صادرات نفت موجب تراز دخل و خرج بودجه شود، ولی براساس تجربه کشور و رابطه مالی دولت و بانک مرکزی، تاثیر آن در نقدینگی را نمی توان نادیده گرفت. به گفته همتی، به جای بالا بردن نرخ تسعیر ارز در بودجه که مبنای محاسباتی آن نیز مشخص نشده است، بهتر است تلاش مجموعه نظام به صدور نفت بیشتر که حق مردم ایرن است متمرکز شود. عبدالناصر همتی توضیح داد: موضوع نرخ ارز در بودجه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای همین در بحث های مربوط به لایحه بودجه در جلسات دولت در خصوص نرخ تسعیر درامدهای ارزی دولت(ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی) با حساسیت خصی تصمیم گیری شده است.

واکنش بانک مرکزی باعث شد که دوباره سخنگوی تلفیق بودجه در رابطه با ارز 4200 تومانی اظهر نظر کند. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه براساس مصوبه کمیسیون تلفیق ارز 4200 تومانی از محاسبات بودج ه سال آینده حذف خواهد شد در عین حال گفت که این کار برای کمک به دولت انجام شده است و موجب گرانی نخواهد بود.

رحیم زارع در نشست خبری ظهر دوشنبه از پیش بینی نرخ ارز در لایحه بودجه سال 1400 خبر داد. براساس لایحه بودجه، 4 نرخ ارز پیش بینی شده شامل نرخ ارز 4200 تومانی، 11 هزار و 500 تومانی و 17 هزار و 500 تومانی در قالب حکم تبصره های 1 و 4 آورده شده بود. از طرفی دولت توان گرفتن اجازه فروش ارز در سامانه ای تی اس به نرخ بازار را داشت. در این شرایط مجلس اختیاری به دولت برای کنترل ارز داده است که بر این اساس دولت می تواند در سامانه مبادلات الکترونیکی دلار را 2 درصد زیر نرخ سامانه به فروش برساند. همچنین براساس گفته های سخنگوی کمیسیون مجلس، کمیسیون تلفیق نرخ ارزی اضافه نکرده و فقط محاسبات این کمیسیون براساس ارز 17 هزار و 500 تومان انجام شده است.

در این نشست خبری سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: مردم بدانند مابه التفاوت ارز رانتی 4200 تومانی و مابقی قیمت ها را میخواهیم به حوزه های اشتغال معشیت و سلامت بیاوریم. زارع ادامه داد: ما بر اساس محاسبات دولت و برای کمک به دولت این کار را انجام دادیم، و آن طور که در برخی مصاحبه ها، خبر از گرانی دلار می دهند، این طور نیست.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با یادآوری فسادزا بودن ارز چند نرخی گفت: ارز رانتی و چند نرخی فسادزا بوده است و با چند نرخی نبودن نرخ ارز، عده ای که از این ارز بهره های چند ده هزار میلیارد تومانی می برندف شاید ناراضی باشند؛ چرا که دستشان برای سال آینده کوتاه می شود. با این حال تصمیم مجلس شورای اسلامی شجاعانه و به نفع منابع عمومی معشیت ، اشتغال و تولید خواهد بود.

در ادامه اقدامات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و مصوبه این کمیسیون می توان از تغییراتی که در برآورد منابع انجام شده نام برد. به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، 30 هزار میلیارد تومان به عنوان دارایی های مالی از منابع صندوق توسعه در اختیار دولت به عنوان قرض قرار داده شده است البته برآورد دولت 75 هزار و 500 میلیارد تومان بود.

همچنین در مصوبه این کمیسیون پیش فروش اوراق نفتی 70 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد و این در حالی است که دولت 120 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود، 70 هزار میلیارد تومان هم مربوط به نفت است و 53 هزار میلیارد تومان برای تبصره چهار دیده شده که در مجموع برای سال 1400،243 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است در حالی که در سال 1399 این رقم 220 هزار میلیارد تومان بود.

روز گذشته علاوه بر سخنگوی کمیسیون تلفیق ، شمس الدین حسینی دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی توضیحاتی تکمیلی در خصوص نرخ ارز ارائه کرد. این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با یادآوری اینکه در خصوص سیاست چند نرخی ارز مشکلات متعددی در کشور به وجود امده است، از گلایه مندی بسیاری از دستگاه های تخصصی و کارشناسان دولتی نسبت به سیاست چند نرخی بودن ارز صحبت کرد. به گفته حسینی با وجود اینکه طی سالیان گذشته صدها میلیارد تومان از منابع ملی و بیت المال به صورت ارز ترجیحی و یارانه ای برای تامین کالاهای اساسی تخصیص پیدا کرده ولی در عمل نه تنها این موضوع کمکی به کنترل قیمت ها و تولید نداشته، حتی کالاهای ضروری هم با قیمت مناسب به دست مردم نرسیده است.

این نماینده مجلس با استناد به گزارش نهادهای تخصصی و وضعیت بازار گفت: این ارز عمدتا در اختیار افراد خاص قرار گرفته و در نتیجه منجر به تشکیل یکسری پرونده برای گروه ها شده و فرادی هم دستگیر شده اند. براساس گفته های حسینی از جمع بندی کمیسیون تلفیق، دولتنیاز است به لحاظ سیاست ارزی به سمت کاهش نرخ های ارزی در بازار و به طور مشخص یکسان سازی ارزی حرکت کند، همچنین با برچیدن رانت و فساد ارزی، منابع حاصله را به جای پرداخت به واسطه ها و دلالان به طور مستقیم در اختیار مردم قرار دهد.

در کمیسیون تلفیق بودجه ابتدا بحث فرضیات را در تعیین قیمت ارز و منابع درامدی اصلاح و اعلام کردیم به جای پیش بینی بودجه با ارز حاصل از فروش 2/3 میلیون بشکه نفت در روز با واقع بینی براساس میزان حداکثری روش یک میلیون بشکه نفت در سال 99، فروش نفت را برای سال آینده یک میلیون و 500 هزار بشکه در روز قرار دادیم. مصوبه کمیسیون تلفیق درباره حذف ارز 4200 تومانی در حقیقت اصلاح تبصره (1) لایحه بودجه سال 1400 بود، دولت در این تبصره مبانی و فروض محاسباتی نرخ ارز خود را براساس فروش 2 میلیون و سیصد هزار بشکه نفت در روز و با قیمت 40 دلار قرار داده بود که برای تبدیل ان می خواست از نرخ موثر 11 هزار و 500 هزار تومان استفاده کند اما این موضوع را شفاف بیان نکرده بود. در نتیجه براساس مصوبه این کمیسیون به جای پرداخت ارز یارانه ای به دلالان و واسطه ها، دیگر این منابع به صورت یارانه و متناسب با دهک ها به حساب مردم واریز خواهد شد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: جالب تر اینکه دولت در جزء (4) بند(ب) تبصره (1) لایحه بودجه سال آینده به صورت ضمنی پیش بینی کرده که نرخ ارز ترجیحی مورد استفاده به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی که الان حدود 26 هزار تومان است، تغیر پیدا کند و بعد در آن زمان منابع حاصله را صرف معشیت و سلامت کند که ما در کمیسیون تلفیق به نوعی غیر شفافیت در تبصره را شفاف کردیم.

در خصوص این اختلاف نظرات چند نکته وجود دارد. نرخ ارز یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در بودجه هر سال است. در حالی که تصویر اولیه ارز در لایحه بودجه 11،1400هزار تومان تعیین شده، بسیاری عنوان کرده اند که این نرخ با واقعیت های اقتصادی ایران همخوانی ندارد. از سوی دیگر برخی عنوان کرده اند که یکی از علل پایین نگه داشتن این نرخ تداوم سیاست دلار 4200 تومانی است. اگر چه حذف سیاست تخصیص دلار 4200 تومانی، سیاستی رو به جلو محسوب می شود، اما تعیین یک نرخ ثابت جایگزین باعث تکرار همان مشکلات سیاست دلار 4200 تومانی خواهد شد. به همین دلیل اگر سیاست گذار به دنبال حذف نرخ ثابت 4200 تومان است، لازم است به دنبال نرخی شناور به عنوان جایگزین باشد؛ نرخ شناور جایگزین میتواند نرخ مورد استفاده در سامانه نیما یا همان نرخ نیمایی باشد.

نکته دیگر این است که نرخ ارز در بودجه یک متغیر از پیش تعیین شده نیست؛ بلکه یک نرخ حسابداری است که بر مبنای معاملات دولت و فروش ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی محاسبه می شود. بنابراین صحبت از یک نرخ واحد و به رسمیت شناختن ان می تواند به بازار آزاد ارز سیگنال افزایش قیمت یا کاهش قیمت بدهد. در چنین شرایطی دو تصمیم مهم حائز اهمیت است. نخست آنکه یک سیاست واحد مشخص برای حذف ارز 4200 تومانی در مجلس از سوی سیاست گذار اتخاذ شود و مبنای نرخ محاسباتی کالاهای وارداتی براساس نرخ های موجود در بازار یا سامانه نیما تعیین شود. از سوی دیگر سیاست گذار باید برای جلوگری از شرایط رانتی به سمت یکسان سازی نرخ ارز حرکت کند.
مادامی که نرخ های چند گانه در بازار وجود داشته باشد این اختلاف نظرات کارشناسی وجود خواهد داشت همچنین تجربه دلار 4200 در سال های گذشته نشان میدهد این سیاست نادرست محل اختلاف نظر شده است. نکته مهم این است که اگر به جای نرخ ثابت 4200 تومان نرخ ثابت دیگری مانند 17500 تومان را تعیین کنیم، دوباره شرایط رانتی و سخت برای دریافت دلار ارزان به قوت خود باقی خواهد ماند.

مرکز پژوهش های مجلس پیشتر اعلام کردهه بود که رویه ای شفاف در مورد نرخ ارز وجود ندارد. با توجه به اینکه بخشی از منابع دولت به صورت ارزی وصول شده یا نرخ ارز بر میزان منابع حاصل از آنها موثر خواهد بود، نرخ ارز در نظر گرفته شده در لایحه بودجه می تواند علاوه بر ایجاد تفاوت در میزان منابع عمومی پیش بینی شده، بر شفافیت بودجه نیز اثر گذار باشد.

به گفته مرکز پژوهش های مجلس، لایحه بودجه سال 1400از منظر توجه به نرخ ارز با تناقضات فراوانی همراه است. همچنین به گفته این عنوان شده؛ ولی در عمل (ETC) مرکز با توجه به اینکه در ارتباط با سیاست ارزی ترجیحی در قانون بودجه نرخ سامانه معاملات الکترونیک نرخ ارز 11 هزار و 500 تومانی برای آن در نظر گرفته شده است.

همچنین یکی دیگر از مشکلات از نظر مرکز پژوهش های مجلس میزان زیاد پیش بینی شده برای منابع حاصل از صادرات فراورده ها است؛ چرا که ارزش دلاری صادرات فرآورده ها با محاسبه نرخ 11 هزار و 500 تومان،بیش از 10میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود؛ در حالی که میزان صادرات بسیار کمتر از مقدار پیش بینی شده است. از طرفی براساس محاسبات مرکز پژوهش های مجلس بر مبنای محاسبه بودجه شرکت های دولتی بر مبنای محاسبه نرخ ارز 17 هزار تومانی بوده است. این بررسی در حالی است که در لایحه بودجه توضیحی برای مبنای محاسبه بودجه شرکت ها ذکر نشده است.

به طور کلی با توجه به توضیحات ذکر شده توسط بازوی پژوهشی مجلس، به نظر می رسد که لایحه بودجه سال 1400 حتی از منظر شکلی نیز از پیوستگی لازم برخوردار نبوده، چرا که نرخ های ارز متعدد و متناقض در آن مورد استفاده قرار گرفته است.