یحیی آل اسحاق اظهار داشت: صادرات مسئله ای بین المللی در حوزه اقتصادی است، یعنی نوعی تعامل اقتصادی بین کشورهای جهان را نشان می دهد و اینکه تجارت رشد پیدا می کند برآیند یک سری از اقدامات اقتصادی، سیاسی، روابط بین المللی، امنیتی و... است.

به گزارش اقتصاد انلاین به نقل از ایلنا، یحیی آل اسحاق در مورد وضعیت بد ایران در رتبه ریسک اعتبار صادراتی که از طرف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی منتشر شده است گفت: ریسک اعتبار صادراتی به این معنا است که صادرکننده به چه میزان برای صادرات خود ریسک می کند. اگر کالایی صادر کرد چه میزان احتمال دارد که پول آن بازگردد؟ چقدر احتمال دارد که قوانین و مقررات ثابت باشد؟ اگر به اختلافی برخورد چه مقدار احتمال دارد که دادگاه های مرضی الطرفین بتوانند این موضوع را حل و فصل کنند. چه میزان حمایت های حقوقی، سیاسی، بیمه ای و بروکراسی از صادر کننده می شود. ریسک اعتبار صادراتی بالاتر شاخص منفی تری است که هر میزان بیشتر باشد در صورت عدم جبران در آینده، منجر به افت صادراتی می شود.

وی با اشاره به علل و عواملی این موضوع گفت: صادرات مسئله ی بین المللی در حوزه اقتصادی است، یعنی نوعی تعامل اقتصادی بین کشورهای جهان را نشان می دهد و اینکه تجارت رشد پیدا می کند برآیند یک سری از اقدامات اقتصادی، سیاسی، روابط بین المللی، امنیتی و ... است.

آل اسحاق افزود: بخشی از بالا رفتن ریسک صادرات مربوط به کرونا است که تجارت جهانی به جز چین که در تولید، صادرات، روابط اقتصادی و ...ویژگی خاص خود را دارد، باقی کشورها بین 10 تا 30 درصد افت کرده است و ریسک آن افزایش یافته است.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق تصریح کرد: بخش دیگر این موضوع به جنگ اقتصادی که کشور ما در آن به سر میبرد مربوط می شود. زمانی علیه ما جنگ نظامی به راه انداخته بودند، زمانی جنگ فرهنگی و حالا با طرح و نقشه جنگ اقتصادی به راه انداخته اند. وزارت خزانه داری آمریکا با حدود 300 تا 400 نفر نیرو کارشان این است که چطور محدودیت  برای ایران ایجاد کنند، چگونه تهدید کنند، چگونه فرصت ها را از دست ایران بگیرند؟ مانند یک جنگ با طرح، نقشه و فرمانده عملیاتی برخورد می کنند. ترامپ از تعبیر( فشار حداکثری) در حوزه اقتصادی استفاده می کرد. کشوری که این تهدید ها رو پیش رو ندارد با کشوری که در معرض تهدید جدی است، قطعا تفاوت خواهد داشت. بنابراین یکی از علل این موضوع این است که به دلایل مختلف با ما در این حوزه در جنگ هستند.

وی اضافه کرد: نظامات داخلی ما در کشور نیز یکی دیگر از عوامل افزایش ریسک صادراتی است. نظام بروکراسی، تصمیم گیری و تصمیم سازی حاکم در حوزه های صادراتی گاهی با علت و گاهی بی علت قوانین و مقررات صادرات کالا دچار مشکل می شوند. برای مثال صادرات یک کالا آزاد است ولی به یکباره ممنوع می شود یا تعرفه ای به یکباره 2 یا 5 برابر می شود. گاهی این اتفاقات به خاطر اقتضائاتی است که در داخل ایجاد می شود.

وزیر سابق بازرگانی تصریح کرد: برای صادرات یک کالا باید از یک سال قبل مذاکرات انجام شده، موافقتنامه امضا شود، مسائل مالی را حل کنند و غیره. فرض کنید کالایی با همه این مقدمات صادر می شود و به یک باره صادرات آن را منع می کنند. این نوسانات در تصمیم گیری ها یکی از عواملی است که به حوزه صادرات ضربه می زند.

آل اسحاق خاطر نشان کرد: وقتی صادر کننده ای کالایی را صادر می کند باید ارز آن به کشور بازگردد تا چرخ تولید بچرخد. قوانین و مقررات مربوط به تعهدات ارزی نیز نوسانی است، یک صادر کنند باید به این نیز فکر کند که این پول چه زمانی و با چه نرخی به او بازگردانده می شود و این نیز روی صادرات نقش دارد. وی افزود: نرخ ارز هم روی صادرات و هم روی تولید و هم روی مصرف کننده تاثیر گذار است. نوسانات ارزی باعث می شود که تعادلات اقتصادی کشور از جمله صادرات تابع این نوسانات شود.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اظهار کرد: در مجموع با توجه به همه این اقتضائات، درست است که صادرات ما در مقابل واردات مقداری افت داشته است اما با توجه به همه این موضوعات تاب آوری اقتصاد نسبتا خوب است.  

برای مثال بازار عراق که گاهی بازار اول و گاهی بازار دوم ایران است، سال 98 مجموع صادرات غیر نفتی ما به این کشور حدود 12 میلیارد دلار بود و امسال امیدوارم هستیم که تا پایان سال این رقم را تا 10 میلیارد دلار برسانیم. اختلاف دو میلیارد دلار وجود دارد اما این ناشی از اقتضائات است.

وی خاطر نشان کرد: برای مثال ما سالانه 3 میلیون نفر گردشگر ورودی به کشور داشتیم که ارزآوری داشتند اما امسال این قطع شده، قدرت خرید عراقی ها نیز به علت شرایط کرونا ضعیف تر است. با وجود این علل و عوامل بالانس تجاری ما تا حدی تفاوت کرده است. در مواجهه با این شرایط سخت با تلاش، رقابت، حمایت های دولتی در حوزه تضمین، بیمه، کمک های حمل و نقل، روابط بین المللی می توان شرایط را بهبود بخشید. یعنی این موضوع یک مقدار به تصمیمات داخلی ما مربوط است که قابل بهبود است و بخشی به شرایط جهانی مربوط است بر اساس فهرست رتبه ریسک اعتبار صادراتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ایران از ژانویه 2020 همچنان در بدترین موقعیت قرار دارد. در این گزارش ریسک اعتبار صادراتی ایران با ظریب 7 هم ردیف با کشورهای افغانستان، پاکستان، عراق، سوریه و ترکمنستان بدترین موقعیت را دارد. همچنین پایین ترین ریسک صادراتی در منطقه مربوط به امارات و عربستان با ظریب 2 است.