دنیای‌اقتصاد : برای چندین دهه، هند برنامه‌های تنظیم خانواده را با هدف مهار رشد جمعیت خود انجام داد و محدودیت‌هایی نیز قائل شد. سپس، زمانی که اقتصاد هند پس از آزادسازی در دهه۱۹۹۰ اوج گرفت، سیاستگذاران این کشور رویه خود را تغییر دادند: دهلی نو استدلال کرد که تعداد وسیع و جوان نیروی کار این کشور یک «سود جمعیتی» است که فایده زیادی برای اقتصاد هند خواهد داشت. اکنون، این وعده قرار است مانند گذشته آزمایش شود.
سازمان ملل متحد پیش‌بینی کرده است که هند در ماه آوریل با بیش از ۴/ ۱میلیارد شهروند، چین را پشت سر گذاشته و به پرجمعیت‌ترین کشور جهان تبدیل شده است. اگرچه نرخ زاد و ولد هند در سال‌های اخیر کاهش یافته است، اما این کشور جمعیت در سن کار بیشتری را (۱/ ۱ میلیارد) دارد که بالاترین نسبت (۷۵درصد از جمعیت) را در میان هر اقتصاد بزرگ دیگری دارد. در همین حال، چین در حال پیر شدن است و جمعیت آن در سال۲۰۲۲ برای اولین بار در بیش از ۶۰ سال گذشته کاهش یافته است. رشد اقتصادی این کشور که از سال۱۹۷۸ به‌طور متوسط تقریبا ۱۰درصد در سال افزایش یافته بود، اکنون کم‌جان است: تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در سال۲۰۲۲ تنها ۳درصد رشد کرد و حتی بر اساس برآوردهای خود پکن، انتظار می‌رود امسال فقط ۵درصد این میزان افزایش یابد. اختلالات ناشی از کووید-۱۹ و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک با غرب، صنایع و سرمایه‌گذاران را نیز وادار کرده است که مقصدهایی غیر از دومین اقتصاد بزرگ جهان را برای زنجیره تامین و کارخانه‌های خود در نظر بگیرند. بنابراین آیا جمعیت و نیروی کار بالقوه هند می‌تواند آن را به داستان بزرگ اقتصادی بعدی تبدیل کند؛ داستانی که بتواند از مبارزات اقتصادی چین برای سرمایه‌گذاری درس بگیرد و راه رشد را در پیش گیرد؟ یا آیا بزرگ‌ترین دموکراسی جهان پاشنه آشیل دارد که بتواند این رویاها را از مسیر خارج کند؟ الجزیره این سوالات را از اقتصاددانان و تحلیلگران برجسته پرسیده است. هند بزرگ‌ترین نیروی کار جهان را دارد؛ اما بدون مشاغل خوب کافی، این مزیت بی‌بدیل می‌تواند فاجعه‌آفرین باشد. البته پاسخ به سوالات فوق کوتاه است و آن اینکه افزایش جمعیت جوانان هند یک شمشیر دولبه است. برای سود بردن از آن، هند باید شغل کافی برای میلیون‌ها نفری که هر سال وارد نیروی کار این کشور می‌شوند، ایجاد کند؛ چالشی که در حال حاضر در آن شکست خورده است. برای آن، هند باید سرمایه‌گذاری‌های جهانی را جذب کند. پنجره فرصت در حال کاهش است و اگر هند به سرعت حرکت نکند، مزیت جمعیتی آن به راحتی می‌تواند به کابوس بیکاری تبدیل شود.
اندکی پس از استقلال، هند – جمعیتشان در آن زمان حدود ۳۵۰میلیون نفر بود - اولین برنامه ملی تنظیم خانواده در جهان را در سال۱۹۵۲ تصویب کرد. تمرکز در آن زمان بر تشویق خانواده‌ها برای داشتن دو فرزند بود. اما در دهه۱۹۶۰، دولت هند در زمان نخست‌وزیر سابق ایندیرا گاندی، اقدامات تهاجمی‌تر - حتی سرکوب‌کننده‌تر- را برای کنترل نرخ زاد و ولد که نزدیک به ۶فرزند برای هر زن بود، در مقایسه با دو نفر در حال حاضر، آغاز کرد. رشد اقتصادی کشور در آن زمان کند بود - از دهه۱۹۵۰ تا آغاز دهه۱۹۹۰ به‌طور متوسط ۴درصد بود. «ماهش ویاس» مدیر اجرایی مرکز نظارت بر اقتصاد هند (CMIE) در شرکت تحقیقات داده مستقر در بمبئی گفت که افزایش جمعیت به‌عنوان یک مشکل تلقی می‌شود.
اس چاندراسخار، وزیر بهداشت و تنظیم خانواده هند در سال۱۹۶۷ گفت: «بزرگ‌ترین مانع در مسیر توسعه کلی اقتصادی، نرخ نگران‌کننده رشد جمعیت است.» بانک جهانی به هند ۶۶میلیون دلار برای برنامه‌های عقیم‌سازی وام داد؛ درحالی‌که ایالات متحده کمک‌های غذایی خود را به هندِ گرسنه منوط به موفقیت این کشور در طرح‌های کنترل جمعیت کرد. در دهه۱۹۷۰، هند میلیون‌ها مرد را عقیم‌سازی اجباری کرد که هزاران نفر از آنها بر اثر جراحی‌های ناموفق جان خود را از دست دادند. سپس، در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، هند شروع به باز کردن اقتصاد خود به روی بخش خصوصی کرد.
نرخ رشد این کشور در دهه۱۹۹۰ ابتدا به ۵/ ۵درصد و سپس از اواخر دهه۲۰۰۰ به‌طور متوسط بیش از ۷درصد افزایش یافت. سیاستگذاران به جمعیت جوان رو به رشد در قالب به اصطلاح سود جمعیتی نگاه می‌کردند. سنی که اکثریت جمعیت آن بین ۱۵ تا ۶۴ قرار دارند، به عنوان سن کار مطرح هستند و یک مزیت جمعیتی خلق می‌‌کنند و از آن به‌عنوان موتوری برای توسعه اقتصادی یاد می‌شود. در واقع، به گفته ویاس، این مزیت از دهه۱۹۹۰ به رشد اقتصادی هند کمک کرده است. ویاس به الجزیره گفت: «در دهه۱۹۹۰، هند در انتقال مردم از مزارع به کارخانه‌ها به خوبی عمل کرد. این یک تغییر فرهنگی بود که ناشی از مداخلات سیاستی و کمک به تغییرات جمعیتی بود.» ویاس گفت: «علاوه بر نیروی کار بزرگ، جمعیت جوان به شکل قابل توجهی نیز می‌توانند در تئوری به منبع سرمایه‌گذاری در آینده تبدیل شوند، اگر درآمد خوبی داشته باشند و پس‌انداز کنند.»
وی افزود: «مطالعات بسیاری نشان داده است که رشد اقتصادی که در بسیاری از نقاط دیگر جهان، از لحاظ تاریخی و حتی اخیر اتفاق افتاده است، تا حد زیادی به سود جمعیتی نسبت داده شده است. بنابراین ما در هند این مزیت را در اختیار داریم.» با این حال، برای اینکه آن نیروی کار جوان به‌خوبی درآمد داشته باشد و به خوبی پس‌انداز کند، به مشاغل پردرآمد کافی برای خدمت به اقتصاد مدرن نیاز دارد. این به‌طور فزاینده‌ای یک چالش عظیم برای هند ایجاد می‌کند. طبق داده‌های رسمی، سطح بیکاری رسمی هند در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷ به بالاترین میزان در ۴۵سال گذشته یعنی ۱/ ۶درصد رسید که از ۷/ ۲درصد نسبت به برآورد قبلی ۲۰۱۱-۲۰۱۲ افزایش یافت. داده‌های مشاغل سالانه دولت نشان می‌دهد که سطح بیکاری در سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۲ به ۱/ ۴درصد بهبود یافته است. اما داده‌های دیگر نشان می‌دهد که تعداد بیکاری در هند بسیار بیشتر است. با توجه به سخنان ویاس، نرخ بیکاری هند در ماه مارس ۸/ ۷درصد بود و حتی در مناطق شهری این رقم بالا بود و به ۵/ ۸درصد می‌رسید.
بر اساس تجزیه و تحلیل برآوردهای رسمی، سالانه نزدیک به پنج میلیون کارگر در هند وارد نیروی کار می‌شوند. انتظار می‌رود طرح تشویقی مرتبط با تولید خود دولت برای بخش‌های منتخب، ۶میلیون شغل در پنج سال ایجاد کند که برای پاسخگویی به بازار کار رو به رشد هند کافی نخواهد بود. هیمانشو، دانشیار اقتصاد در دانشگاه جواهر لعل نهروی دهلی نو (JNU) می‌گوید: «بیکاری یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد هند در دو دهه گذشته بوده است و نشانه‌هایی از بهبود را نشان نمی‌دهد.» در همین حال، بر اساس گزارش بانک جهانی، رشد سرمایه‌گذاری در هند از میانگین سالانه ۵/ ۱۰درصد بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ به ۷/ ۵درصد بین سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ -تقریبا به نصف- کاهش یافته است. این گزارش عوامل متعددی را به این کاهش رشد سرمایه‌گذاری نسبت می‌دهد، از نگرانی‌ها درباره منابع برق و شبکه‌های جاده‌ای و ریلی گرفته تا تقاضاهای بوروکراسی که بر مشاغل تحمیل شده است.
از بسیاری جهات، این ضعف‌ها و مشکلات علیه سیاست‌های «ساخت هندِ» (Made in India) نارندرا مودی، نخست‌وزیر هندوستان است که به‌عنوان وسیله‌ای برای تبدیل کشور به قطب تولید جهانی و آهن‌ربای سرمایه‌گذاری مطرح شده است. هیمانشو به الجزیره گفت: «ما تا آنجا که مربوط به توانایی‌های هند در استفاده از جمعیت جوان برای اشتغال مولد است، شاخص‌های خوبی ندیده‌ایم.» قرنطینه‌های کووید-۱۹ به ۴۰ میلیون کارگر روستایی هند که در شهرها کار می‌کردند ضربه زد و موج عظیم از مهاجرت داخلی را به بازگشت به روستاها تحمیل کرد. البته این امر، همراه با احیای بی‌نظیر در بازار کار پس از کاهش همه‌گیری، منجر به وضعیتی شده است که سهم مشاغل مزرعه در کل اشتغال هند رو به افزایش باشد؛ درحالی‌که نرخ اشتغال در بخش تولید رو به کاهش است.
این حرکت از شهرها به روستاها معکوس‌کننده استراتژی موفقیت‌آمیزی است که از دهه۱۹۹۰ برای هند کارآمد بود؛ زمانی که به قول ویاس، این مزیت جمعیتی همراه با تلاش‌های فشرده‌تر برای رشد سرمایه‌گذاری‌ها در نهایت به رشد اقتصاد کمک کرد. البته این حرکت معکوس نشان‌دهنده بیکاری پنهان است؛ زیرا تقریبا ۴۵درصد از نیروی کار کشور در بخشی مشغول به کار هستند که تقریبا یک‌پنجم به کل اقتصاد آن کمک می‌کند. هیمانشو گفت: «مردم بیشتری در مقایسه با بخش غیرکشاورزی به بخش کشاورزی می‌پیوندند که واقعا نشان می‌دهد ما مزیتی را که سود جمعیتی به ما داده است، از بین خواهیم برد.»
فاکس‌کان، سازنده تایوانی، برنده سفارش ساخت کارخانه‌ای در هند برای تولید هدفون‌های بی‌سیم اپل موسوم به ایرپادز شده است. سال گذشته، فاکس‌کان قراردادی با غول معدنی هندی وِدانتا برای سرمایه‌گذاری ۲۰میلیارد دلاری در راه‌اندازی اولین کارخانه خصوصی تولید نیمه‌هادی و نمایشگر کشور در ایالت گجرات امضا کرد. کاپور هشدار داد: «در عین حال، بسیاری از سرمایه‌گذاران نیز به دنبال مهارت‌ها هستند و کمبود نیروی کار ماهر می‌تواند واقعا به چشم‌انداز هند آسیب برساند.» او گفت: «درحالی‌که هند نیروی بسیار ماهر در بخش خدمات - از جمله حوزه‌هایی مانند فناوری اطلاعات که پیشرو جهانی است – دارد، نیروی کار این کشور فاقد آموزش لازم برای صنایع تولیدی پیشرفته است که دهلی‌نو به دنبال جذب آن است. این موضوع میراث ما بوده است؛ زیرا ما به‌طور سنتی در سرمایه انسانی سرمایه‌گذاری کمتری داشته‌ایم.» اقتصاددانان هشدار می‌دهند که این شکست می‌تواند خیلی زود اثرات نامطلوب بر هند بگذارد.
نیروی کار هند برای همیشه جوان نخواهد ماند. بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده در بررسی اقتصادی این کشور در سال‌های ۱۹-۲۰۱۸، با کاهش نرخ باروری، انتظار می‌رود جمعیت در سن کار (۲۰ تا ۵۹ سال) هند تا سال ۲۰۴۱ به ۵۹درصد از کل جمعیت برسد. ما یک پنجره کوچک پیش روی خود داریم. هیمانشو گفت: «فکر نمی‌کنم ارقام جمعیت آن‌قدر مهم باشد که تعیین کند چه کاری با مزیت جمعیتی انجام می‌دهید.» بنا به گفته ویاس، کشورهایی مانند بنگلادش و حتی ویتنام - با وجود جمعیت پیرش - در جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل بیشتر از هند سود خواهند برد.
بر اساس گزارش بانک جهانی، در واقع، سرمایه گذاری عمومی در بنگلادش، با ۵/ ۶درصد تولید ناخالص داخلی بین سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰، دو برابرِ نسبت سرمایه‌گذاری عمومی به تولید ناخالص داخلی هند بود. ویاس گفت: «این کشورها محیط کسب‌وکار باثباتی را ارائه می‌دهند و در تصمیم‌گیری بسیار سریع‌تر هستند. بزرگ‌ترین مشکل ما غیرقابل پیش‌بینی بودن است. به‌عنوان مثال، اگر کسب‌وکاری که وام بانکی گرفته است خراب شود و وام تبدیل به یک دارایی غیرقابل اجرا شود، به آن نوع کسب‌وکار تا ابد لقب بدنامی داده خواهد شد. ویاس افزود: «این تصور که شرکت‌ها را می‌توان حتی زمانی که حتی اعلام ورشکستگی نکرده است، مورد تعقیب قرار داد، صنعت را از سرمایه‌گذاری بلندمدت منصرف می‌کند.»
به گفته اقتصاددانان، دولت هند باید به سرعت عمل کند تا این تصور را تغییر دهد و اطمینان حاصل کند که انگیزه‌هایی برای ایجاد مشاغل با کیفیت خوب و کافی وجود دارد. کاپور گفت که هر کشوری یک‌بار از این فرصت می‌تواند استفاده کند. او گفت که برای کسب درآمد از آن، نیاز به تقویت برنامه‌های کارآموزی و گسترش مشارکت بین بخش دولتی و خصوصی برای بهبود مهارت‌های کارگران دارد. ویاس می‌ترسد که این فرصت به همان اندازه به یک بحران تبدیل شود. او گفت که هند باید سرمایه‌گذاری‌ها را افزایش دهد و همه مردم را جذب نیروی کار کند. او هشدار داد که در غیر این صورت، سود بسیار تحسین‌شده آن می‌تواند به یک فاجعه جمعیتی تبدیل شود.
.png){kind=logo}