چهار دستگاه دولتی ملزم به پیش آگاهی دستورالعمل ها به فعالان اقتصادی شدند


منع سورپرایز بخشنامه ای

دنیای اقتصاد: سردرگمی تجار از بخشنامه های متعدد ارزی و اجرای بدون معطلی آنها که از ابتدای سال تا کنون ادامه دارد، موجب بروز مشکلات و زیان فعالان اقتصادی شده است. از این رو اتاق بازرگانی ایران در خصوص اعلام پیش آگهی دستورالعمل ها و بخشنامه ها در زمان معقول، قبل از ابلاغ آنها به منظور جلوگیری از خسارت به فعالان اقتصادی خطاب به معاون اول رئیس جمهور نامه ای نوشته است.



این مقام مسئول نیز دستور بررسی و اقدام در رابطه با این موضوع را خطاب به سه وزیر و رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ کرده است. غلامحسین شافعی در نامه خود که مربوط به 24 شهریور ماه است، خطاب به معاون اول رئیس جمهور نوشته است: «صدور بخشنامه ها و دستورالعمل ها بدون پیش آگاهی مشکلات جدی برای فعالان اقتصادی، همچنین سازمان های مربوطه ایجاد کرده و خسارت های قابل توجهی را در پی خواهد داشت و این در حالی است که مطابق ماده 24 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، دولت و دستگاه های اجرایی مکلفند به منظور شفاف سازی سیاست ها و برنامه های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری هرگونه تغییر سیاست ها، مقررات و رویه های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از احراز از طریق رسانه های گروهی به اطلاع عموم برساند.» او در این نامه از جوانگیری درخواست کرده که به منظور جلوگیری از خسارت به فعالان اقتصادی، به خصوص در ارتباط با امور صادرات و واردات قبل از ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل ها، زمان معقولی را مشخص و به فعالان اقتصادی به عنوان پیش آگهی اعلام کنند.

پس از نوسانات بازار ارز که موج آنها از انتهای سال گذشته آغاز شد و ادامه یافت، دولت به منظور مدیریت این بازار، نخستین بخشنامه ارزی را در اواخر فروردین ماه ابلاغ کرد. بخشنامه ای که آغازگر شوک های بخشنامه ای روزهای آتی شد. تک نرخی شدن دلار با قیمت 4200 تومان، الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز صادراتی، ممنوعیت واردات برخی از کالاها، اولویت بندی واردات به منظور تخصیص ارز، ایجاد بازار دوم ارز، پیمان سپاری ارزی و بسیاری تصمیمات دیگر، همگی نشات گرفته از بخشنامه 21 فروردین بوده است. حتی برخی از بخشنامه هایی که پیرو بخشنامه نخست ابلاغ شد، با یکدیگر در تناقض بودند و موجب سردرگمی تجار شدند. مهم تر آنکه هر بخشنامه پس از ابلاغ، اجرایی می شد و با صدور بخشنامه بعدی، امکان داشت روند اجرای بخشنامه قبل متوقف و عوض شود. از این رو فعالان اقتصادی اعتقاد دارند تعدد صدور بخشنامه ها، برای گروهی ایجاد رانت و برای گروهی ضرر و زیان را به دنبال داشت. اما موضوع جالب اینکه هیچ یک از مقامات تصمیم گیر، مسئولیت تبعات بخشنامه ها را نمی پذیرد و هر یک از آنها مشکلات را گردن دستگاه دیگری می اندازد. این مساله را به وضوح می توان در اظهار نظرات اخیر دستگاه های متولی در جلسات گوناگون شاهد بود.

حال آنکه تجار می گویند هزینه این تصمیمات را تنهابخش خصوصی می پردازد. در آخرین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران رئیس اتاق تهران اعلام کرد از 21 فروردین تا 22 مرداد 97 بیش از 33 بخشنامه ارزی صادر شده است. در شرایطی که یکی از شعارهای اقتصادی مهم دولت، حذف قوانین، بخشنامه ها و دستورالعمل های مازاد و جلوگیری از صدور بخشنامه های خلع الساعه و متعدد بود. فعالان اقتصادی بر این باورند که برای رسیدن به ثبات اقتصادی و برنامه ریزی از سوی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، دولت باید جلوی صدور دستورالعمل های متعدد را بگیرد، اتفاقی که اگرچه وعده آن داده شده است ولی هیچ گام مهمی در تحقق آن رخ نداده است. مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران در آخرین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران اعلام کرد:«به گفته رئیس گمرک، این سازمان به اجبار، ناچار شد بیش از 150 دستورالعمل متناسب با بخشنامه های ارزی صادر کند و همین موضوع باعث شده است که تولیدکننده، صادرکننده و همه مردم دچار سردرگمی شوند. این شرایط برای فعالان اقتصادی و جامعه عدم قطعیت و بی اعتمادی به وجود آورده است.»

به گزارش اتاق بازرگانی تهران، در حال حاضر تعدد بخشنامه ها باعث شده است که هیچ کار اقتصادی پیش نرود؛ زیرا بسیاری از کالاها مواد اولیه در گمرک باقی مانده است و امکان ترخیص و تولید کالا را محدود کرده و از سوی دیگر هم صادرات بسیاری از کالاها با بلاتکلیفی رو به رو شده است. تعدد صدور بخشنامه ها و تناقض دستورالعمل ها، بروکراسی اداری در کشور را پیچیده تر کرده و فعالان اقتصادی با هر با حضور در یک سازمان دولتی با بخشنامه جدیدی مواجه می شوند که در بسیاری موارد با بخشنامه قبل در تناقض است و عملا این اتفاق روند کار را بسیار کند و حتی متوقف کرده است. این مشکل تا جایی پیش رفته که حتی مقامات اجرایی دولتی هم معترض شده اند. فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران با انتقاد از روند ابلاغ بخشنامه های متعدد در مدتی کوتاه که همگی مانعی در برابر تجارت هستند، گفته است: تا به امروز سازمان توسعه تجارت 14 دستور در خصوص صادرات ابلاغ  کرده که همگی به نوعی روند صادرات را مختل کرده است. او دلیل خواب طولانی مدت کالاها در گمرک را ناشی از تغییرات زیاد در سیاست های تجاری و اقتصادی دانسته است. اما در پاسخ به انتقادهای بسیار به صدور دستورالعمل های متعدد مجتبی خسرو تاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است: «باید یادآور شوم که به لحاظ شکلی صدور بخشنامه ها، مصوبات و دستورالعمل ها از مبادی مختلفی صورت می گیرد. دستگاه های اجرایی ذی ربط، سازمان های کنترلی، کار گروه تنظیم بازار و بانک مرکزی عمده ترین مبادی درگیر در امر فوق به شمار می آیند. نقدی که بر روند صدور بخشنامه ها، مصوبات و دستورالعمل ها وارد است، آن است که گاهی تعجیل در آن مشهود است. با توجه به عادی نبودن شرایط اقتصادی و زیان های ناشی از فقدان بخشنامه ها، مصوبات و دستورالعمل ها، معنی دار بودن نتیجه جبری این امر مدنظر دولت بوده و تعجیل از توجیه منطقی برخوردار است. برای به حداقل رساندن تبعات زیانبار صدور بخشنامه ها، مصوبات و دستورالعمل ها، اطلاع رسانی مناسب، زمان بندی منطقی و بهره گیری از مشارکت فعال بخش خصوصی در جلسات کارشناسی و مشورتی ضروری است که همواره بر این امر تاکید کرده ام.»

البته آنچه از ابتدا از سوی فعالان بخش خصوصی عنوان شده، حاکی از آن است که در تصمیم گیری های دولت، هیچ گاه فعالان اقتصادی به بازی گرفته نشده اند. از این رو بخشنامه های صادر شده، بدون در نظر گرفتن مصلحت بخش خصوصی بوده و موجب شده نامه های مختلفی از سوی اتاق بازرگانی ایران خطاب به اسحاق جهانگیری نوشته شده و محتوای آن چنین است: «صدور بخشنامه ها و دستورالعمل ها بدون پیش آگاهی مشکلات جدی برای فعالان اقتصادی، همچنین سازمان های مربوطه ایجاد کرده و خسارت های قابل توجهی را در پی خواهد داشت. این درحالی است که مطابق ماده 24 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار دولت و دستگاه های اجرایی مکلفند به منظور شفاف سازی سیاست ها و برنامه های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از احراز از طریق رسانه های گروهی به اطلاع عموم برساند.» او در این نامه از جهانگیری در خواست کرده که به منظور جلو گیری از خسارت به فعالان اقتصادی، به خصوص در ارتباط با امور صادرات و واردات قبل از ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل ها زمان معقولی را مشخص و به فعالان اقتصادی به عنوان پیش آگهی اعلام کنند.

در راستای دفتر معاون اول رئیس جمهور این نامه را به ابلاغیه ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر بهداشت، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی پیوست کرده و در آن تاکید کرده که این مساله (موضوع نامه) مهم است و بررسی و اقدامات لازم در این خصوص صورت گیرد. رونوشت این ابلاغیه نیز به عنوان هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن، و کشاورزی ایران ارسال شده است.


منبع: دنیای اقتصاد