ممنوعیت نقل و انتقال کارت بازرگانی دنیای اقتصاد: قوه قضائیه در بخشنامه ای واگذاری کارت بازرگانی به غیر در دفاتر اسناد رسمی را ممنوع و تحصیل مال از این طریق را از مصادیق جرم دانست. بر این اساس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخشنامه ای به دفاتر ثبت اسناد و املاک سراسر کشور، ممنوعیت تنظیم سند رسمی برای نقل و انتقال کارت بازرگانی یا واگذاری حق استفاده از مزایای آن را به غیر ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این بخشنامه با اشاره به اینکه برخی از دارندگان کارت بازرگانی از طریق تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی با عناوین صلح، هبه، وکالت بلاعزل با حق توکیل و نظایر آن مبادرت به واگذاری حق استفاده از کارت های مذکور به دیگران میکنند و همچنین با استناد به آیین نامه اجرایی ماده 10 قانون مقررات صادرات و واردات که بر عدم حق واگذاری کارت بازرگانی به غیر تاکید داردف تصریح شده است که «دفاتر اسناد رسمی مجاز به تنطیم سند رسمی که منجر به نقل و انتقال کارت بازرگانی یا واگذاری حق استفاده از مزایای کارت های مذکور به غیر دارنده کارت در قالب هر یک از عقود، نیستند.» همچنین در نامه ای از معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به مدیر کل گمرک ایران، با تاکید بر اینکه حق استفاده از کارت بازرگانی، قائم به شخص است، آمده است: «چنانچه ترخیص کالا منوط به ارائه کارت بازرگانی به عنوان یکی از اسناد مثبته است، از پذیرش ارائه دهندگان کارت های مذکور که به اشکال مختلف (صلح،هبه،وکالت بلاعزل با حق توکیلو...) به اقتصاد کشور لطمه جدی وارد می سازند، خودداری به عمل آید.» محمد باقر الفت در نامه خود به فرود عسگری، با اشاره به مواردی از واگذاری کارت در دفاتر اسناد رسمی در چند سال گذشته، تاکید کرده با توجه به اینکه صدور کارت بازرگانی منوط به احراز شدن شرایط قانونی است به جرات می توان گفت اگر شخصی استفاده از کارت بازرگانی خود را به دیگری واگذار کندو در مقابل این اقدام وجهی دریافت کند، عمل او از مصادیق ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود. ضمن اینکه خرید و فروش امتیازاتی که اخذ آن مشروط به شرایط قانونی مخصوص است مانند جواز صادرات و واردات و آنچه موافقت اصولی گفته می شود، جرم محسوب می شود.
منبع: دنیای اقتصاد 
.png){kind=logo}