دنیای اقتصاد: نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به لزوم تقویت صادرات غیرنفتی و مشکلات متعدد پیش روی آن در شرایط کنونی، تاکید کردند ضزورت دارد که دولت متولی مشخصی برای صادرات در نظر بگیرد و معرفی کند.
اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در دومین نشست خود، اهداف و برنامه های این کمیسیون در دوره پیش رو را به تصویب رساندند. در این نشست همچنین بسته حمایت و تسهیل صادرات غیرنفتی در سال 1398 نیز به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و اعضای این کمیسیون پیشنهادات اصلاحی خود را بیان کردند. در ابتدای این نشست، محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به اینکه این کمیسیون، به عنوان یکی از اساسی ترین و مهم ترین بازوهای مشورتی اتاق در حوزه تجارت داخلی و خارجی کشور محسوب می شود، اظهار کرد: کمیسیون تسهیل تجارت قرار است از طریق تعامل سازنده با نمایندگان تشکل های حرفه ای مرتبط و دعوت از مسئولان ذی ربط و کارشناسان خبره این حوزه، به واکاوی و ارائه راهکارهای کارشناسی بهینه در جهت تسهیل در روند تجاری کشور بپردازد والبته یکی دیگر از ماموریت های این کمیسیون، شناسایی تنگناهای قانونی و فرآیندی در حوزه تجارت و ارائه پیشنهادهایی برای رفع موانع و مشکلات ذی نعفان این حوزه، خواهد بود.
در ادامه این جلسه، اعضای کمیسیون نیز نقطه نظرات خود را در مورد برنامه های پیشنهادی کمیسیون مطرح کردند. ابتدا حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، بر این باور بود که برخی از موارد کاری کمیسیون برحسب موضوع، به تشکل های مربوطه واگذار شود و کمیسیون به امور کلان تر ورود کند. او گفت: شایسته است که این کمیسیون درصدد تقویت جایگاه صادرات باشد و این مطالبه را از دولت داشته باشد که یک متولی برای صادرات معرفی کند. در واقع این موضوع می تواند به عنوان پروژه در کمیسیون مورد پیگیری قرار گیرد. در عین حال، یوسف مرادلو که از انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران در این نشست حضور یافته بود، خواستار گنجانده شدن مواردی چون پیگیری مسائل و مشکلات صادرات از جمله بحث ارز، تنظیم میزان واردات با صادرات، صادرات در مقابل ورود موقت، روان سازی صادرات از طریق حذف مجوزها، تقویت ارتباط با معاونت اقتصاد وزارت امور خارجه و رایزنان بازرگانی و توجه به موضوع لجستیک و حمل و نقل و مشکلات و موانع آن در شمار برنامه های این کمیسیون شد.
در نهایت برنامه های این کمیسیون پس از ارائه این دیدگاه و اصلاح آن به تایید اعضا رسید. بر این اساس از جمله برنامه های این کمیسیون در دو سال آینده، بررسی توصعه صادرات غیر نفتی، بررسی چگونگی توانمند سازی و افزایش حضور بخش خصوصی در توسعه تجارت در کشور، بررسی و پیگیری مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در ارتباط با امور گمرکی، بررسی موضوع نمایشگاه های تخصصی جهت توسعه همکاری ها و افزایش مشارکت بخش خصوصی در روند برگزاری آنها با استفاده از ظرفیت تشکل های مربوطه، بررسی موضوع مشکلات شرکت های مدیریت صادرات، تقویت ارتباط با معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه و رایزنان بازرگانی و انعکاس موانع موجود در توسعه تجارت خارجی با کشورهای همسایه به مراجع ذی ربط خواهد بود اعضای این کمیسیون همچنین، بسته حمایت از صادرات در سال 1398 را نیز مورد بررسی قرار داده و نظرات خود را برای اصلاح این بسته سیاستی اعلام کردند تا پس از جمع بندی این نظرات، برای انعکاس به مراجع ذی ربط به هیات رئیسه اتاق ارائه شود.
منبع: دنیای اقتصاد 
.png){kind=logo}