تدوین لیست سیاه واردات توسط دولت/ابطال ثبت سفارش های گذشته!

اقتصاد نیوز:
بنظر می رسد که دولت برای مواجهه با تحولات اخیر روابط ایران و قدرت های جهانی برنامه هایی را آماده کرده باشند برنامه هایی که نشان دهنده دوره ای جدید در همه ابعاد زندگی شهروندان ایرانی است.
به گزارش اقتصاد نیوز دولت با تهیه ی فهرستی از گروه چهارم کالایی، واردات این گروه از کالا ها را به کشور ممنوع می کند.بعد از تصمیم دولت برای مدیریت بازار ارز و تعیین نرخ 4200تومان به عنوان تنها نرخ رسمی در فروردین ماه امسال ،تامین ارز برای سه گروه کالاهای وارداتی اولویت بندی شد. از سوی دیگر ،بر اساس مجوزی که به وزارت صنعت،معدن و تجارت داده شده فهرستی از کالا ها نیز تهیه شده که واردات آنها به کشور ممنوع می شود.این کالا ها از نظر دولت در زمره کالاها نیز تهیه شده که واردات آنها به کشور ممنوع می شود.این کالاها از نظر دولت در زمره کالا های لوکس، غیرضروری و کالاهایی که مشابه تولید داخلی دارند،قرار میگیرند.گفته می شود در هفته جاری آخرین جمع بندی برای انتشار فهرست آنها از سوی دولت انجام می شود. ظاهرا فهرست سیاه کالاهای لوکس ، غیر ضروری و کالا هایی که مشابه تولید داخلی دارند قرار میگیرند. گفته می شود در هفته جاری آخرین جمع بندی برای انتشار فهرست آنها از سوی دولت انجام میشود.ظاهرا فهرست سیاه کالاهای وارداتی عطف بماسبق می شود و ثبت سفارش های گذشته نیز باطل خواهد شد. با این تصمیم عملا دولت علاوه بر ابزار تعرفه ها از سیاست ممنوعیت نیز در تجارت خارجی استفاده خواهد کرد.رویه ای که سال ها قبل از آن عبور شده بود. در طراحی جدید ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی از محل درآمدهای نفتی (گروه اول)،ارز واردات مواد اولیه و کالا های واسطه ای و سرمایه ای از محل صادرات محصولات پتروشیمی و معدنی (گروه دوم) و ارز مورد نیاز واردات سایر کالاها از محل صادرات کالاهای سنتی تامین می شود.
بازگشت به ممنوعیت واردات
دولت به منظور ساماندهی بازار ارز پس از ابلاغ بخشنامه های ارزی سه اولویت وارداتی را تعیین کرده که ارز مورد نیاز خود را می توانند از سه گروه صادراتی تهیه کنند. در عین حال در جلسه ای که با حضور تیم اقتصادی دولت و معاون اول رئیس جمهور برگزار شده،موضوع دیگری مورد توجه قرار گرفته وآن،ممنوعیت واردات برخی کالا ها است. بر این اساس، سازمان توسعه تجارت فهرستی از برخی از کالاها را تهیه خواهد کرد که در گروه چهارم واردات قرار میگیرند. این گروه های کالایی با اعمال ممنوعیت یا افزایش تعرفه روبرو می شوند. این کالا ها از سه ویژگی برخوردارند.لوکس بودن،غیرضروری بودن و کالاهایی که مشابه تولید داخل دارند.سیاست های جدید دولت برای تعیین گروه چهارم کالاهایی وارداتی بار دیگر بازگشت به ممنوعیت واردات را تداعی می کند. روندی که در یک بازه زمانی در کشور ایجاد شد و پس از آن در دوره اصلاحات ، متولیان تجارت ، دیوار تعرفه ای را جایگزین ممنوعیت ورود برخی از کالاها که در دسته کالاهای لوکس قرار داشتند کردند. حال با توجه به تدوین فهرست کالاهای گروه چهارم که لیست سیاه واردات محسوب می شوند به نظر می رسد با تکرار سیاست های تجاری گذشته به منظور ممنوعیت کالاهای لوکس و غیر ضرور مواجه هستیم.
این جلسه محور دیگری نیز داشت که گروه سوم واردات نشان می دهد کالاهای اولویت اول دلار4200تومانی با احتساب یارانه 400تومانی ، کالاهای اولویت دوم دلار4200تومانی و کالا های اولویت سوم دلاری 4200تومانی به علامه ارزش اظهارنامه صادراتی دریافت می کنند.کالاهایی که در اولویت سوم واردات قرار میگیرند میتوانند بانرخ توافقی با صادر کنندگان گروه سوم (آن دسته از صادراتی که در اولویت سوم واردات قرار میگیرند می توانند با نرخ توافقی با صادرکنندگان گروه سوم (آن دسته از صادراکنندگانی که ملزم به اظهار ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما و فروش آن به نرخ4200 تومانی نیستند) ارز را خریداری کنند.
آنچه در جلسه چهارشنبه مطرح شده چگونگی ساماندهی فعالیت تجار در این بخش بوده است.اینکه آیا نیاز است توافق های ارزی بین صادر کننده و واردکننده چارچوب بندی شده مانند یک سامانه انجام شود یا این موضوع کاملا به صورت توافقی باشد؟در این مورد شنیده ها حاکی از آن است که پیش از این قرار بود نرخ توافقی 6500تومان را برای این بخش از تجار به منظور معامله تعیین کننده و در سامانه ای بر آن نظارت شود. اما عملا تاکنون این اتفاق نیافتاده است. از سوی دیگر برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند که چنانچه نظارتی بر توافق های انجام شده صورت نگیرد در خصوص نرخ ارز توافقی سلیقه ای برخورد خواهد شد.
ممنوعیت واردات کلید می خورد؟
زمزمه های ممنوعیت واردات برخی از کالا های لوکس، غیر ضروری و مشابه تولید داخل در حالی به گوش می رسد که در این خصوص دو روایت وجود دارد نخست اینکه لیست این دسته از کالاها در جلسه چهارشنبه تیم اقتصادی دولت با معاون اول رئیس جمهور نهایی شده است.
روایت دیگر این است که قرار است در جلسات هفته جاری که روز یکشنبه و چهارشنبه برگزار می شود این لیست در اختیار هیئت دولت قرار گیرد.آنچه مشخص است، لیست کالاهایی که برای ورود به کشور ممنوعیت دارند از سوی سازمان توسعه تجارت تهیه شده. اما این لیست که کالاهای زیادی را در بر می گیرد، یا درمرحله نهایی قرار دارد یا در مرحله چکش کاری.
شنیده می شود چند گروه کالایی، از جمله خودرو،ادوات موسیقی،غذای حیوانات خانگی و کولر اسپلیت در این لیست سیاه قرار گرفته اند. همچنین شنیده ها حاکی ازآن است که در صورت تصویب این لیست ، ثبت سفارش های قبل کالاهایی که در لیست مذکور حضور دارند نیز ابطال خواهد شد.یک مقام آگاه در سازمان توسعه و تجارت نیز درباره لیست ممنوعیت برخی کالاها گفته است:
در مورد ممنوعیت برخی کالاها برای تخصیص ارز ، سازمان توسعه تجارت سه ابزار را در نظر گرفته است که مدیریت واردات را بر مبنای میزان ارز موجود و اهمیت کالاها انجام دهد. در شرایط فعلی که با بحران تحریم مواجه هستیم واجب است که مدیریت فضای ارزی را به گونه ای انجام دهیم که با مشکل تامین منابع و مواد اولیه و کالاهای ضروری و استراتژیک مواجه نشویم. در این راستا در سازمان توسعه و تجارت بررسی های کافی را انجام دادیم و سه ابزار را برای مدیریت فضای ارزی لحاظ کردیم. ابزار اول شامل ممنوعیت است، ابزار دوم تعرفه ها است که بر اساس شیوه های فنی و حقوقی که در اختیار داریم از آن استفاده می کنیم و ابزار سوم هم اخذ مجوزهای ویژه است. این مقام آگاه ادامه داده است:ما برای هرسه حالت،سناریو داریم. اگر چنانچه لازم به ممنوعیت یا محدودیت یا ایجاد موانع حقوقی و فنی باشد آمادگی آن وجود دارد .
بنابر این سازمان توسعه تجارت اقلامی را تهیه کرده است. اقلامی که توان تولید آن در داخل وجود دارد و نیاز به واردات آن نیست که عمدتا شامل کالاهای لوکس می شود که وارداتشان ضرورتی ندارد. او درباره کالاهایی که خبر ممنوعیت آنها شنیده می شود توضیح داده است: این فهرست هنوز نهایی نشده.جمع بندی ما این بود که واردات برخی کالاها را می توان با ابزار و موانع  تعرفه ای مدیریت کرد البته محدودیت ها برای آنها را بیشتر خواهیم کرد اما این به معنی ممنوعیت نیست. ما نمی خواهیم فضای بازار داخلی را برای یکسری از دلالان امن کنیم که از این فضا به نفع خودشان استفاده کنند و قیمت های داخلی را بالا ببرند . سازمان توسعه تجارت پیشنهادهای خود را برای ممنوعیت ها فرستاده است . اما اینکه ابلاغ شود بحث دیگری است. چون باید از طرف معاون اول رئیس جمهور تصمیم گیری  شود و به همین دلیل در حال حاضر نمی توان این کالاها را اعلام کرد. چرا که می تواند منجر به ایجاد جو منفی در فضای کسب و کار شود. هرآنچه که تولید آن در داخل کشور وجود دارد و توان تامین نیاز داخلی آن امکان پذیر باشد، احتمال ممنوعیت شان زیاد است . صرفا این ممنوعیت ها در حد پیشنهادهای سازمان توسعه تجارت است و قرار است به دفاتر تخصصی صنعتی و معدنی و دستگاه های ذی ربط هم فرستاده شود و روی آن نظر داده شود و در نهایت برای جمع بندی نهایی به دست معاون اول رئیس جمهور برسد.
معرفی سه اولویت کالاهای وارداتی
انتشار لیست سه گروه اولویت دار برای واردات کالا که می توانند ارز خود را از سه گروه صادراتی (ارز حاصل از صادرات نفت، ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و معدن که در سامانه نیما اظهار می شود وارز حاصل از صادرات کالاهای با پایه غیر نفتی یا سنتی که با نرخ توافقی با واردکننه در اختیار آنها قرار میگیرد) تهیه کنند نیز منتشر شده است.البته انتشار این گروه های کالایی بدون سربرگ رسمی بوده است.همچنین در دستورالعملی که با امضای اسحاق جهانگیری منتشر شده ، در خصوص گروه بندی ها آمده است : «با عنایت به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت،معدن و تجارت،وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی و مصوبه کارگروه ماده 14 اولویت بندی ارزی کالاهای وارداتی کشور در سال 1397 به این شرح تصویب شد:
نخست مجموع کدهای تعرفه گروه یک ،1803ردیف به ارزش حدود23.5میلیارد دلار که از محل منابع ارزی در اختیار بانک مرکزی (نفت) مطابق با ضوابط دستورالعملی که از سوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت برای جلوگیری از بروز کمبود یا واردات بیش از نیاز تدوین خواهد شد،پرداخت شود.
دوم،مجموع کدهای تعرفه گروه دو 3373 ردیف تعرفه به ارزش حدود 20 میلیارد دلار که از ارز صادرات غیر نفتی در سامانه نیما باید تامین شود.
سوم،مجموعه کدهای تعرفه گروه سوم،3373ردیف تعرفه به ارزش حدود 8.5میلیارد دلار که از ارز صادرات غیر نفتی که طبق توافق خریدار و فروشنده ارز و با ثبت در سامانه سماصا تامین ارز خواهد شد.»
در ادامه این دستورالعمل ، به وزارت صنعت ، معدن و تجارت این اختیار داده شده تا متناسب با درخواست دستگاه های مربوطه نسبت به اعمال سیاست های تجاری در جابجایی ردیف تعرفه ها در گروه های اولویت بندی شده و تعیین سقف ارزی و مقداری در مواقع لزوم و و متناسب با شرایط کشور به طوری که کمبودی یا اضافه وارداتی در کالا های اساسی و ضروری و مواد اولیه و بر اساس دستورالعمل مذکور مجاز است نسبت به ارائه پیشنهاد افزایش تعرفه یا اعمال ممنوعیت در واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری برای تصویب در دولت اقدام کند.


منبع:اقتصاد نیوز