اقتصاد ایران از سوی کاهش درامد ارزی زیر ضرب قرار دارد و هر روزی که بر ابعاد کمبود ارزی اضافه شود تعارض منافع نیز تشدید خواهد شد.
به گزارش اقتصاد آنلاین ،حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق ایران در دنیای اقتصاد نوشت:در ایران ،رسانه ها بر پایه رخدادهای سرزمینی در اقتصاد پرسش هایی دارند و نگارنده و همتایانم در بخش خصوصی باید به پرسش هایی پاسخ دهیم که نشان می دهد کسب و کار ایرانیان در چاله هایی افتاده است که باید همواره بکوشد تا از آن چاله ها بیرون آید. شوربختانه کسب و کارایرانیان به چنان روزهای غم انگیز رسیده است که بدیهی ترین فعالیت های اقتصاد و کسب و کار به چالش کشیده می شود .چالش تازه ای که این روزها سه وزارت خانه صنعت،معدن و تجارت،جهاد کشاورزی و وزارت اقتصاد و دارایی را درگیر کرده است و از آن مهمتر مثل بیشتر رخدادهایی که ارز در آن خودنمایی می کند پای بانک مرکزی را به میان کشیده ،داستان استفاده از ارز متقاضی برای واردات است.

این داستان در کجا ریشه دارد و چگونه آفریده شد؟واقعیت این است که پس از تحریم های تشدید شونده آمریکایی ها که حالا دومین سال آن را پشت سر گذاشتیم و پس از سپری کردن دوران خوش خیالی که ما آنقدر ارز داریم که هر متقاضی را می توانیم خوشحال کنیم و قیمت دلار 4200 تومان است ،عرضه ارز کاهش یافت. رئیس بانک مرکزی در دو سال با حساب و کتاب های سیاسی و ترفند های اطلاع رسانی و شاید وعده دادن به دولت و نهاد های دیگر راهبرد کاهش نرخ ارز را در کانون سیاست های ارزی قرار دارد .با حساب و کتاب هایی که وی و لابد مشاوران و معاونان شان داشتند،گام به گام راه ها و روزنه های تقاضای ارز بسته و بسته تر شد و سیاست های ارزی با محوریت تثبیت نرخ ارز بر سیاست های تجاری استیلا پیدا کرد . در روزگاری که عزیزان قدیمی صنعت ،معدن و تجاری تضعیف شدند و جای خود را به نیروهای تازه نفس و تازه کار دادند بانک مرکزی توانست سیاست های تجاری را تابعی از سیاست های ارزی کند.این داستان به سود بانک مرکزی در جریان بود و هر روز گره تازه ای بر تجارت خارجی زده می شد و تنگ کردن راه واردات با راهبرد یاد شده در حال تکمیل بود. بانک مرکزی در این مسیر اما زیاده روی کرد و روزنه های واردات را بست.از سوی دیگر بانک مرکزی گریبان صادرکنندگان را نیز گرفت و دستور داد باید کالا صادر کنید و ارز حاصل از آن را به قیمتی که من دیکته می کنم به شبکه نیما بفروشید .اما صادر کنندگان که کارمندان بانک مرکزی نیستند و نبودند که از ریاست بانک اطاعت کنند و راه هایی برای گریز از سیاست های تحمیلی پیدا شد . این سیاست ها اما کار را به جاهای خطرناک رساند و میلیون ها تن کالا در بنادر انبار شد و به بازار داخلی نیامد و قیمت ها روند فزاینده پیدا کرند .معاون اول رئیس جمهور به بندر مهم کالاهای انبار شده رفت و به رئیس بانک مرکزی دستور داد راه باز شود.

این سیاست تازه که البته در اجرای کامل آن و تفسیرهایی که از آن صورت می پذیرد باید تردید کرد و منتظر ماند ،معنایش این است که فعالان اقتصادی به هر روشی که قادر باشند می توانند پولشان را حواله کنند .یعنی ممکن است واردکننده ای در خارج از کشور،منابع ارزی داشته باشد یا به کمک صرافان پول خود را حواله کند .این سیاست که بانک مرکزی می گوید چیز تازه ای نیست و سازمان توسعه تجارت نیز بر آن تفسیری بسته گذاشته است فاز نظر موافقان به سود تجارت خارجی است و راه را باز می کند که دارندگان ارز و متقاضیان ارز در جایی که بانک مرکزی امکان دخالت ندارند با هم داد و ستد کنند و به این ترتیب تجارت خارجی از هر دو سو یعنی هم از سوی واردات و هم از سوی صادرات امکان بیشتری نسبت به وضعیت فعلی پیدا می کند.به این معنی که گره و سد ایجاد شده برای استفاده از ارز برای وارد کنندگان باز می شود و شرایط پیش از تنگنای ارزی بر می گردد و وارد کنندگان می توانند از ارز صادر کنندگان ،یا ارزی که در اختیار و تملک خودشان بوده استفاده کنند .به این ترتیب وارد کنندگانی که به هر دلیل استفاده از ارز نیمایی را قبول نداشتند می توانند به روش های دیگر ارز مورد نیاز خود را تامین کنند و با این روش کندی واردات برطرف می شود .موافقان باور دارند این سیاست در صورت اجرا ،انگیزه صادرات و نیز انگیزه ورود ارزهایی که در حساب صادر کنندگان در خارج از کشور رسوب کرده است را افزایش داده و ورود ارز به تجارت خارجی در شرایط تازه که قید و بندهای قیمت گذاری دولت را ندارد شتاب می گیرد .

اما این تصمیم تازه بدون پیامد های جانبی نخواهد بود و همین پیامدها می تواند راه را بر اجرای کامل آن ببندد . واقعیت این است که مخالفان این راهبرد یعنی واردات به روش بدون انتقال ارز ،می گویند سیاست تازه راه را برای پولشویی هموار می کند .به این معنی که گسترش استفاده از راهبرد استفاده از ارز متقاضی به گم شدن رد پای منشا ارز و واردات منجر شده و شاید معلوم نشود وارد کنندگان از کجا ارز تهیه کرده اند.یک پیامد منفی دیگر افزایش احتمالی خالی بندی صادراتی است.به این معنی که احتمال دارد برخی از صادرکنندگان ارز خود را انتقال نداده و فقط کوتاژ صادراتی خود را انتقال دهند و اصطلاحا خالی فروشی کنند .تشدید تقاضا برای ارز از مسیر تازه و تمایل به استفاده از ارز متقاضی یا گسترش واردات در برابر صادرات ممکن است به دولت فشار بیاورد و دولت نیز برای تنظیم بازار کالاهای اساسی و جلوگیری از رشد شتابان قیمت برخی اقلام که باید بخشی از آن واردات تامین شود راه تازه را ببندد.

واقعیت این است که اقتصاد ایران از سوی کاهش درآمد ارزی زیر ضرب قرار دارد و هر روزی که بر ابعاد کمبود ارزی اضافه شود تعارض منافع نیز تشدید خواهد شد .بازرگانان در یک سوی این تعارض قرار دارند و می گویند دولت باید به آنها اعتماد کند و از گمانه زنی های سخت گیرانه خودداری کند و بداند بستن راه های تجارت به دولت کمکی نخواهد کرد و سرانجام این خواهد شد که میلیونها تن کالا در بنادر رسوب کرده است .در دیگر سو اما بوروکوت ها و دیوان سالاران قرار دارند که صیانت از منصب و مقامشان آنها را وادار می کند سختگیری کنند و نشان دهند بیهوده در جایی ننشسته اند .این گروه البته با نشان دادن آدرس هایی از تخلف ها سیاستمداران را با خود همراه خواهند کرد.باید دید قرار است قفل های تجارت خارجی باز شود یا بوروکرات ها با کمک سیاستمداران پیامدهای جانبی را بر اصل موضوع تحمیل می کنند .