نمایندگان بخش خصوصی در نشست بیست و هشتم کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از سیاست های دولت و بانک مرکزی در ضرب الاجل های تعیین شده برای بازگشت ارز، ارائه اسناد، بسته بودن فهرست دارویی کشور و همچنین پرداخت مابه التفاوت ارز 4200 تومانی، همه این موارد را باعث سخت شدن صادرات دارو و قرار گرفتن شرکت های بزرگ دارویی در فهرست سیاه بانک مرکزی عنوان کردند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در آغاز این نشست هاله حامدی فر، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران در این جلسه به تحلیل وضعیت صادرات دارو در کشور پرداخت و یکی از مهم ترین چالش های این بخش را فرایند طولانی صدور مجوز صادرات از سوی سازمان غذا و دارو عنوان کرد. وی به اعلام یک شماره حساب برای واریز مابه التفاوت ارز 4200 تومانی به عنوان یک راهکار از سوی دولت پیش روی صادر کنندگان اشاره کرد و افزود: اجرای این راهکار عملا نشدنی است چرا که در بودجه ردیفی برای آن در نظر گرفته نشده است. حامدی فر سپس به پیشنهاد مشخص سندیکای صاحبان صنایع دارو های انسانی اشاره کرد و افزود: بر اساس این راهکار، سندیکا اقدام به دریافت تعهد نامه از صادرکنندگان دارو برای پرداخت مابه التفاوت ارز 4200 تومانی طی مدت چهار ماه می کند. این پیشنهاد در حال حاضر منتظر اعلام نظر از سوی دولت است. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در عین حال، تعیین و ابلاغ مهلت دو ماهه برای تسلیم اظهار نامه های وارداتی به بانک برای رفع تعهد ارزی وارد کنندگان را با توجه به مشکلات تخصیص ارز و زمانبر بودن فرآیند پرداخت به تامین کنندگان و ارسال کالا به کشور را نشدنی دانست و حداقل مهلت درخواستی در این بخش را 6 ماه عنوان کرد. وی همچنین، مهلت چهار ماهه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات را برای صادر کنندگان دارو غیر ممکن عنوان کرد و با بیان اینکه یکی از مشکلات صادر کنندگان دارو  تعیین این مهلت چهار ماهه است، افزود: در بسیاری از کشور ها، 10 درصد مبلغ قرار داد به عنوان ضمانت حسن انجام کار نزد خریدار باقی می ماند و این در حالی است که بازپرداخت برخی از کشورهای خریدار دارو از ایران دست کم 6 ماه زمان می برد.

 حامدی فر در همین ارتباط به کشورهای سوریه و عراق به عنوان دو بازار اصلی صادرات دارو کشور اشاره کرد و افزود: در حال حاضر انتقال پول حاصل از صادرات از سوریه عملا غیر ممکن شده به طوری که برخی از شرکت های دارویی ایران به رغم تلاش های فراوان موفق نشدند ارز صادراتی به این کشور را بازگردانند و به این ترتیب، در فهرست سیاه بانک مرکزی نیز قرار گرفته اند. نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران همچنین به نگرانی شرکت های دارویی از ایران برای حضور در مناقصات بین المللی اشاره کرد و افزود: این نگرانی ها عمدتا ناشی از عدم صدور ضمانت شرکت در مناقصات است، در حالی که این ضمانت نامه ها در بسته سیاسی بانک مرکزی دیده نشده و مبلغ آن نیز می تواند تا 5 درصد مبلغ مناقصه باشد و تا حداقل 6 ماه نزد بانک مسدود شود.

به گفته این فعال صنعت داروی کشور، تغییر ناگهانی درصد رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و قرار گرفتن شرکت های تولیدی دارو در فهرست سیاه بانک مرکزی از دیگر مشکلات صادرات داروی کشور است. حامدی فر در همین ارتباط به قرار گیری یکی از بزرگترین شرکت های دارویی کشور در فهرست سیاه بانک مرکزی به دلیل عدم رفع تعهد ارزی 18 هزار دلاری از سوی این شرکت اشاره کرد و گفت: این گونه برخوردها با بزرگان صنعت داروی کشور، علاوه بر آنکه به تامین ارز برای کشور لطمه وارد کرده، اعتبار شرکت های ایرانی در بازارهای صادراتی دارو که با تلاش فراوان بدست آمده را خدشه دار کرده است.

هاله حامدی فر در ادامه، به معضل قاچاق دارو از کشور نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به وضعیت نرخ ارز، قیمت دارو در ایران به نسبت سایر کشورها، بسیار پایین است از این رو، سوداگران را برای قاچاق بیشتر دارو از ایران وسوسه کرده به طوری که به برخی کشورهای دوردست نیز داروی ایرانی قاچاق می شود. برای مثال شنیده می شود که داروی هورمون رشد از ایران به کانادا قاچاق می شود. نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران همچنین، جلوگیری از ورود مولکول جدید به فهرست دارویی کشور را از دیگر چالش های پیش روی صادرات داروی کشور دانست و افزود: به رغم تلاش های فراوان، هنوز امکان ورود مولکول جدید به فهرست دارویی کشور نیست،در صورتی که بسیاری از این داروها در شرکت های دانش بنیان توسعه یافته و می تواند برای کشور ارز آوری قابل توجهی به همراه داشته باشد .

در ادامه این بحث، معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ، سهم صادرات دارو در سبد صادراتی ایران ناچیز عنوان کرد و گفت با این حال، این سازمان از صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا، از جمله دارو، حمایت می کند.فرهاد نوری سپس تصحیح کرد که حساب مابه التفاوت ارز4200 تومانی در حال حاضر موجود است و از سوی وزارت اقتصاد در لایحه بودجه نیز تعریف و برای سایر کالاها نیز پرداخت ها به این حساب صورت گرفته است. و سپس از فعالان صنعت دارو و صادر کنندگان این بخش خواست تا با سازمان غذا و دارو پیرامون پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز 4200 تومانی به این حساب از سوی صادرکنندگان دارو، وارد مذاکره و گفت و گو شوند و راهکارهایی به دست آورند.

معاون سازمان توسعه تجارت سپس یاداور شد که موضوع نحوه پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز 4200 تومانی از سوی صادرکنندگان دارویی در کارگروه اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت به بحث گذاشته خواهد شد. نوری در ادامه، مشکل مهلت بازگشت ارز صادراتی و افزایش مدت زمان آن از 4 ماه به 6 ماه یا یک سال را قابل رفع دانست و پیشنهاد کرد تا تشکل های دارویی کشور این درخواست را با وزارت صمت در میان بگذارد. در پایان این نشست نیز ابراهیم بهادرانی مشاور عالی رئیس اتاق تهران طی گزارشی به تحلیل لایحه بودجه سال 1400 کشور پرداخت و با تشریح مفاد این لایحه، چالش ها و نقاط ضعف این سند را بازگو کرد. وی میزان وابستگی بودجه سال آینده به نفت را 41 درصد اعلام کرد و با بیان اینکه این سند نمی تواند تعادلی میان درآمدها و هزینه ها برای سال آینده ایجاد کند، برخی راهکار ها برای نجات دخل و خرج کشور در سال 1400 را افزایش سهم درآمدهای مالیاتی به 32 درصد، افزایش بودجه عمرانی به میزان دست کم نرخ تورم، کاهش میزان پیش بینی فروش نفت به 800 هزار بشکه در روز، فروش ارز نفتی به نرخ نیما و حذف ارز 4200 تومانی اعلام کرد.