ایران می‌خواهد موضوع عضویت ناظر در اوراسیا را بررسی کند. همزمان با آغاز مذاکره برای موافقت‌نامه تجارت آزاد با اوراسیا، بحث عضو ناظر بودن ایران در این اتحادیه نیز در جلسه هیات دولت تصویب شده است. در حالی این موضوع به‌عنوان یکی از خبرهای مهم در بخش تجارت خارجی مطرح شده که نگاهی به گذشته نشان می‌دهد ایران سال‌هاست به‌عنوان عضو ناظر در WTO نیز حضور دارد. زمانی که کشورها خواستار عضویت در WTO هستند، پس از پذیرش اولیه به‌عنوان عضو ناظر در سازمان حاضر می‌شوند. چنانچه ساز‌و‌کار اتحادیه اوراسیا نیز مانند سازمان تجارت جهانی باشد، عضویت ناظر بودن به معنای گام نخست برای پیوستن به اتحادیه اوراسیا محسوب می‌شود.

اما تجربه ایران در WTO تجربه موفقی نبوده و همچنان برای به عضویت درآمدن در این سازمان، به جز مخالفت‌هایی که از سوی کشورهای عضو این سازمان وجود دارد، از سوی ایران به خصوص در بحث تعرفه‌ها آمادگی لازم دیده نمی‌شود. حال به نظر می‌رسد در مذاکرات و بررسی‌هایی که قرار است در خصوص عضو ناظر بودن ایران در اتحادیه اوراسیا انجام شود، باید به مباحثی مهم و ساختاری در نظام تجاری پرداخته شود. البته کارشناسان عنوان می‌کنند عضو ناظر بودن تنها امکان دسترسی به اطلاعات و مذاکره برای تعامل را افزایش می‌دهد.

در عین حال مجوز مذاکرات برای تبدیل موافقت‌نامه تجارت ترجیحی فی‌مابین به موافقت‌نامه تجارت آزاد در 11 دسامبر (مطابق با 21 آذرماه) نیز صادر شده است. موافقت‌نامه تجارت ترجیحی تمرینی برای رسیدن به موافقت‌نامه تجارت آزاد بود. اما کارشناسان بر این باورند که ایران شرایط لازم را برای حضور در چنین موافقت‌نامه‌ای ندارد. چراکه از یک سو فشار تحریم‌ها، مشکلات در جابه‌جایی پول و ممنوعیت خرید و فروش یک سری کالاها و از سوی دیگر سیاست‌های داخلی و ممنوع و محدود کردن گاه و بی‌گاه تجارت برخی از کالاها شرایط را برای طرف‌های تجاری ایران غیرقابل پیش‌بینی کرده و تجارت کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

 البته برای فهرست کالاهایی که یکی از بخش‌های مهم مذاکرات انعقاد موافقت‌نامه تجارت آزاد است نیز جلساتی تشکیل شده که بر اساس آن قرار است دستگاه‌های ذی‌ربط لیست اعلام شده را مورد بازنگری قرار دهند و براساس حساسیت، اولویت‌بندی کنند. موضوع کالاهایی که قرار است مشمول تخفیف تعرفه یا تعرفه صفر شوند، یکی از اساسی‌ترین چالش‌های موجود در موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد است. این موضوع در ایران همواره مشکل‌ساز بوده است. تجربه تجارت ترجیحی با ترکیه نمونه‌ای از اختلاف‌نظر در خصوص لیست کالاهای اعلام شده در موافقت‌نامه‌های این چنینی است. کارشناسان بر این باورند که فعالان اقتصادی ایرانی آمادگی لازم برای چنین رویدادی را ندارند. چراکه تمرین درستی در این باره نداشته‌اند.

به هر حال آخرین آمار منتشر شده از تجارت ایران و اتحادیه اوراسیا بیانگر آن است که ارزش تجارت کالایی بدون احتساب نفت خام ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا طی 11 ماه نخست 1399، حدود 1/9 میلیارد دلار بوده که نزدیک به 3 درصد از کل ارزش تجارت ایران طی 11 ماهه 1399 را تشکیل می‌دهد و نسبت به مدت زمان مشابه سال 1398، حدود 9/4درصد کاهش یافته است. طی 11 ماهه نخست 1399، حدود 2/4 میلیون تن کالا بدون احتساب نفت خام به ارزش 933 میلیون دلار (3 درصد از کل ارزش صادرات کالایی) به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال 1398، به لحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب با کاهش 17 درصدی و 4 درصدی همراه بوده است. واردات کالایی ایران نیز طی مدت مذکور از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا حدود 2/9 میلیون تن به ارزش یک میلیارد دلار بوده (3 درصد از کل ارزش واردات کالایی) که نسبت به 11 ماهه 1398 به لحاظ وزنی افزایش یک درصدی را تجربه کرده و به لحاظ ارزشی حدود 14 درصد کاهش یافته است. در این گزارش لیست مهم‌ترین اقلام صادراتی و وارداتی در تجارت با اوراسیا نیز به صورت جدول اعلام شده است.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: موضوع بررسی عضویت ناظر ایران در اوراسیا در نشست هیات دولت به تصویب رسید. به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم با اعلام این خبر اظهار کرد: به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی عضویت ناظر ایران در اتحادیه اوراسیا رأی مثبت هیات وزیران را اخذ کرد و مقرر شده اقدام لازم در این مورد به عمل آید.

وی افزود: اتحادیه اقتصادی اوراسیا که از سال 2015 تشکیل شده در حال حاضر شامل فدراسیون روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان است و علاوه بر این، کشورهای مولداوی، ازبکستان و کوبا نیز به‌عنوان عضو ناظر دراین اتحادیه حضور دارند. زادبوم تاکید کرد: اعضای ناظر تعهدی در قبال این اتحادیه ندارند؛ اما از امکان حضور در بخش عمده‌ای از نشست‌های اتحادیه برخور دارند. هرچند اعضای ناظر در فرآیند تصمیم‌ گیری‌های داخلی اتحادیه اوراسیا وارد نمی‌شوند اما از نزدیک می‌توانند در جریان امور اتحادیه قرار گرفته و دسترسی به اسناد و مستندات این اتحادیه داشته باشند.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران اضافه کرد: شورای عالی کمیسیون اتحادیه اقتصادی اوراسیا به‌عنوان عالی‌ترین مرجع این اتحادیه متشکل از سران کشورهای عضو، درخواست کشورها برای عضویت ناظر در این اتحادیه را بررسی و نسبت به اعطای وضعیت ناظر تصمیم‌گیری می‌کند.

وی در تشریح تعاملات میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت بلافاصله پس از تشکیل این اتحادیه یعنی از سال ۱1394 وارد مذاکرات با اتحادیه اقتصادی اوراسیا شد تا نسبت به عقد موافقت‌نامه تجاری بین دو طرف اقدام کند. نهایتا پس از دوسال و نیم مذاکره، موافقت‌نامه تجاری بین ایران و اوراسیا در 27 اردیبهشت سال 1397 در آلماتی قزاقستان به امضا رسید و از 5 آبان سال 1398 اجرایی شد.

زادبوم تصریح کرد: مدت اعتبار این موافقت‌نامه سه سال است و از 5 آبان سال 1401 جای خود را به موافقت‌نامه تجارت آزاد خواهد داد. مطابق موافقت‌نامه تجارت ترجیحی ایران و اتحادیه اوراسیا دو طرف متعهد شده‌اند یک سال پس از اجرای این موافقت‌نامه وارد مذاکرات برای تبدیل این موافقت‌نامه به موافقت‌نامه تجارت آزاد شوند.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه بیان کرد: برهمین اساس اخیرا طی نشستی در29 بهمن‌ سال‌جاری اولین دور مذاکرات بین دو طرف برای تبدیل موافقت‌نامه فعلی به موافقت‌نامه تجارت آزاد برگزار شد. در این نشست که با حضور مذاکره‌کننده ارشد سازمان توسعه تجارت برگزار شد، خطوط کلی مذاکرات مورد بحث قرار گرفت و طرفین تبادل نظر لارم را به عمل آورده و عزم خود را نسبت به آغاز عملی مذاکرات اعلام کردند.

علاوه بر این، معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت در دومین جلسه بررسی لیست اقلام منفی جهت تبدیل موافقت‌نامه موقت بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به موافقت‌نامه تجارت آزاد، با تشریح فرآیند پیش رو در مذاکرات تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر لزوم تداوم همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط با سازمان توسعه تجارت ایران جهت پیشبرد سریع‌تر مذاکرات ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا تاکید کرد.  زادبوم در این نشست همچنین از ارائه پیشنهاد ایران به طرف اوراسیایی برای انجام مذاکرات حضوری با آن اتحادیه از آوریل سال 2021 خبر داد.

وی در خصوص فهرست‌‎های کالایی که بخشی از مذاکرات انعقاد موافقت‌نامه تجارت آزاد خواهد بود، افزود: با توجه به ماهیت موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد، تعداد اقلامی که می‌توانند از هر دو طرف در لیست منفی قرار بگیرند، محدود است؛ بنابراین دستگاه‌های ذی‌ربط لیست اعلامی را مورد بازنگری قرار دهند و بر اساس حساسیت اولویت‌بندی کنند. در ادامه این جلسه تحلیل آماری و بررسی صورت گرفته در سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص اولویت‌بندی فهرست‌های منفی کالایی دریافت شده از دستگاه‌های ذی‌ربط (معاونت امور صنایع و وزارت جهاد کشاورزی) تشریح شد و نمایندگان دستگاه‌ها، دیدگاه‌های خود را در خصوص بررسی‌های صورت گرفته ارائه کردند.  در این نشست مقرر شد نظرات اعلامی معاونت امور صنایع و وزارت جهاد کشاورزی مورد بازنگری و بررسی مجدد قرار گرفته و تعداد اقلام موجود در لیست منفی بر اساس اولویت‌بندی اعلام و محدود شود.  همچنین مقرر شد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بعد از اعلام نظر بخش خصوصی در خصوص لیست اقلام منفی منتخب، پیشنهادهای بخش خصوصی را به سازمان ارسال کند.

در این جلسه که به ریاست حمید زادبوم، معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت برگزار شد، نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط از دفاتر تخصصی معاونت امور صنایع و معاونت امور معدنی وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی ایران، وزارت نیرو، وزارت امور خارجه و موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی حضور داشتند. موافقت‌نامه موقت برای تشکیل منطقه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل پنج عضو روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان و بلاروس، از پنجم آبان 1398 اجرایی شد و قرار است این موافقت‌نامه پس از سه سال و با انجام مذاکرات مربوط بین طرفین، به موافقت‌نامه تجارت آزاد تبدیل شود.