بازوی پژوهشی مجلس با بررسی عملکرد هیات مقررات زدایی اعلام کرد


نفع اقتصادی ساماندهی مجوزها



دنیای اقتصاد: بررسی ها و آمارهای داخلی و بین المللی در حالی حکایت از تنزل وضعیت و رتبه محیط کسب و کار ایران دارد که به اعتقاد تحلیلگران، سنگین شدن بار مقررات و پیچیده شدن فرآیندهای بوروکراتیک و اداری مربوط به اخذ مجوزی پیچیده می شود، محملی برای ادارات فراهم می شود تا به کسب و کارها هزینه های اضافی و غیرمنصفانه تحمیل کنند.


به اعتقاد تحلیلگران نهادینه شدن این رویه به عنوان یک چارچوب ثابت در نظام مجوزدهی کشور، باعث ایجاد کانال هایی برای سوء استفاده و فساد شده است. فعالان اقتصادی ضمن برشمردن دلایل مختلف برای ناکارآمدی سیستم مجوزدهی، «زمانبر بودن رویه ها»، «فساد و تبعیض در فرآیند صدور مجوزها» و «هزینه های بالا در صدور مجوزها» را به عنوان اصلی ترین موانع در راه اندازی و بهبود عملکرد کسب و کارشان عنوان می‌کنند. اما در مقابل تسهیل و تسریع در صدور مجوزها می تواند نتایج مثبتی را برای رشد کسب و کارها به دنبال داشته باشد که از جمله آنها می توان به «تولد، رونق و پایانی کسب و کارها»، «پیشگیری از گسترش فساد و انحصار» و «ساده سازی اداری» اشاره کرد. براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس در ایران با وجود آنکه تلاش هایی از سوی سیاست گذار برای بهبود شاخص های محیط کسب و کار انجام شده اما عملا در سیدن به اهداف تعیین شده موفقیت چندانی حاصل نشده است. براساس آنچه در کتاب مجوزهای کسب و کار تصریح شده، تاکنون تعداد 2111 مجوزاحصا شده و 809 مجوز از سوی 7 دستگاه مورد بررسی قرار گرفته است. این درحالی است که تنها 38 درصد از کل مجوزهای شناسایی شده، مورد بررسی قرار گرفته و همچنین در میان 37 دستگاه اصلی متولی صدور مجوز فقط 7 دستگاه در «هیات مقررات زدایی» مورد بررسی قرار گرفته اند.

3 عامل بازدارنده در تسهیل رویه ها

یکی از مهم ترین و موثرترین راهکارهای بهبود محیط کسب و کار، تسهیل فرآیندهای صدور مجوزهای کسب و کار است که می تواند به عنوان مشوقی در جهت سرمایه گذاری نیز عمل کند. این فرآیند دارای چنان اهمیتی است که به یکی از اصلی ترین مولفه ها برای ارزیابی های بین المللی محیط کسب و کار تبدیل شده است. اما در ایران نیز نظام پیچیده صدور مجوزها، هزینه کسب و کارها را ناشی از بار مقرراتی است افزایش داده است. بر این اساس مجلس شورای اسلامی با اصلاح و تکمیل ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، هیاتی عالی با عنوان «مقررات و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» را مامور ساماندهی مجوزها و حذف مجوزهای اضافی و دست و پا گیر کرده است. سیاست گذاران در سال های اخیر با تصویب قوانین و مقررات مختلف و البته در راستای هدف ارتقای رتبه در شاخص های بین المللی ارزیابی محیط کسب و کار کوشیده اند تا حد امکان فرآیند صدور مجوزها را ساماندهی، تسهیل و تسریع کنند اما با این وجود در رسیدن به اهداف تعیین شده موفقیت مختلف و البته در راستای هدف ارتقای رتبه در شاخص های بین المللی ارزیابی محیط کسب و کار کوشیده اند تا حد امکان فرآیند صدور مجوزها را ساماندهی، تسهیل و تسریع کنند اما با این وجود در رسیدن به اهداف تعیین شده موفقیت چندانی حاصل نشده است. در این راستا «زمانبر و پیچیده بودن رویه ها»، «فساد و تبعیض در فرآیند صدور مجوزها» و «هزینه های بالا در صدور مجوزها» از اصلی ترین گلایه های فعالان اقتصادی در این چارچوب است. همچنین براساس بررسی های انجام شده عدم پاسخگویی دقیق و مستند از سوی دستگاه های مرتبط با صدور مجوزها، باعث نارضایتی شدید متقاضیان شده است. اما محققان و تحلیلگران دلایل مستدلی برای لزوم تسهیل و ساماندهی در فرآیند صدور مجوزها برشمرده اند که می توان این دلایل را در دسته کلی تقسیم بندی کرد.

تولد، رونق و پایایی کسب و کارها

براساس گزارشی که از سوی مرکز پژوهش های مجلس با عنوان «گزارش نظارتی درباره اجرای قوانین مربوط به محیط کسب و کار» ارائه شده است، مهم ترین راهکار برای تسهیل و تسریع صدور مجوزها برای محیط کسب و کار، کاهش بار مقرراتی حاکم بر فعالیت های اقتصادی است. این رویکرد سیاستی می تواند منجر به تولد و رونق  و پایایی کسب و کارها شود. برای نمونه، در یادداشتی در «اکونومیست» تاکید شده است که مجوزها، ورودبه مشاغل را دشوار می کنند، چراکه همه افراد توانایی پرداخت حق ثبت یا صرف وقت برای مطالعه در آزمون، پیش از گرفتن مجوز برای اشتغال در مشاغل متعدد را ندارد.

پیشگیری از گسترش فساد و انحصار

تعدد مجوزها و دست و پا گیر بودن و تاخیر در صدور آنها، تالی فسادهای متعددی به همراه دارد که مهم ترین آنها، گسترش فساد است. در واقع، پیچیدگی نظام مجوزها، آشکار ترین نشانه بروکراسی ناکارآمد و ناسالم در هر کشوری است. صاحب نظران تلاش کرده اند با نظریه هایی در خصوص انگیزه ها و دلایل پیچیدگی نظام مجوزها، راهکارهایی برای برون رفت از این معضل بیایند. در یکی از نظریه های مقررات گذاری چنین استدلال می شود که متصدیان صنایع به منظور ایجاد رانت برای خود، مقررات و کنترل هایی را وضع می کنند. اما برداشتی از نظریه انتخاب عمومی که دیدگاه عوارض نامیده می شود، هدف از وضع مقررات و اعمال کنترل ها را تامین منافع سیاست مداران و بروکرات‌ها می داند. اما در ایران نیز نظام پیچیده مجوزها بر مبنای انگیزه‌ها، هزینه های کسب و کار ناشی از بار مقرراتی را افزایش داده است. بار مقررات مجموعه ای از مسائل مقررات گذاری، دخالت و مزاحمت دولت در عملیات کسب و کار، هزینه مربوط به رعایت الزامات مقرراتی، جمع آوری مالیات و پاسخ به تقاضاهای اطلاعاتی از سوی حکومت را شامل می شود. در واقع زمانی که مقررات اداری مربوط به اخذ مجوزی پیچیده می شود، محملی برای ادارات هم فراهم می آید تا به کسب و کار ها هزینه های اضافی و غیر منصفانه تحمیل کنند. در این شرایط برخی از دستگاه های اجرایی مستقیما خدمتی به مردم ارائه نمی کنند تا در گلوگاه ارائه خدمت از مردم پول دریافت کنند. آنها در سال های اخیر تلاش کرده اندبا توسل به مقررات پیچیده ای که ایجاد کرده اند از مردم وجوهی را دریافت کنند. ادارات دولتی با ایجاد پیچیدگی برای مردم ایجاد هزینه می کنند و این هزینه ها و مجوزها به محلی برای رانت جویی تبدیل شده است. این رانت ها به اندازه ای بزرگ و فراگیر بوده است که فساد اقتصادی را برای مردم به صرفه کرده است. به این ترتیب یک نظام اداری با دیوان سالاری معیوب و ناکارآمد و با تعدد مجوزهای کسب و کار می تواند فرصتهای کارآفرینی را از میان ببرد و فساد اداری را گسترش دهد.

ساده سازی اداری

ساماندهی و تسهیل صدور مجوزها در چارچوب رویه های گسترده تری با عنوان ساده سازی اداری قابل بررسی است ساده سازی اداری به معنای اتخاذ راهبردهایی برای بهبود کارآیی تعاملات دولت با شهروندان و بنگاه ها (از طریق کاهش هزینه ها) بدون مصالحه بر سر منافع مقررات است. براین اساس است که راهکارهای مختلفی برای ساده سازی فرآیندهای اداری، به ویژه در دریافت مجوزها، توسط سازمان های بین المللی توصیه شده که محور این ساده سازی، بهبود فرآیندها و ابزارهای فناوری اطلاعات است.

عملکرد هیات مقررات زدایی در ایران

براساس آنچه در کتاب مجوزهای کسب و کار دولت آمده است: از شهریور 1396 تاکنون تعداد 2111 مجوز احصا شده است. با توجه به بررسی مبانی قانونی و ضرورت وجودی مجوزهای دستگاه های اجرایی کشور در جلسات کمیته تخصصی هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، 809 مجوز از سوی 7 دستگاه که شامل وزارتخانه و سازمان «ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «جهاد کشاورزی»، «صنعت و معدن و تجارت»، «نیرو»، «حفاظت محیط زیست»، «بورس و اوراق بهادار» و «بیمه مرکزی» است مورد بررسی قرار گرفته است. در این فاز، مبانی قانونی و ضرورت وجودی تمامی مجوزها بررسی شده و همچنین مجوزها به لحاظ تسهیل فرآیند صدور مورد بررسی قرار گرفته و اصلاح شده اند. از مجموع مجوزهای ذکر شده 391 مجوز حذف، 30 مجوز اصلاح، 134 مجوز ادغام و در نهایت 340 مجوز در هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به تصویب رسیده است. همچنین با گذشت بیش از 3 سال از تصویب ماده 57 قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، 38 درصد کل مجوزهای شناسایی شده، مورد بررسی قرار گرفته است و در مجموع مجوزهای7 دستگاه از 37 دستگاه اصلی صادرکننده مجوزها، در هیات مقررات زدایی مورد بررسی قرار گرفته است. براین اساس تعدادی از 37 دستگاه مجوز دهنده که در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار نامشان آمده است شامل، اتاق اصناف، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، بانک مرکزی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جامعه حسابداران رسمی، جمعیت هلال احمر، سازمان انتقال خون، سازمان انرژی اتمی، سازمان برنامه و بودجه، شرکت مخابرات و... می شود.

اما همچنان مهم ترین ایراد در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار که منشأ ابهامات زیادی شده است، نبود معیاری قابل قبول برای تفکیک دستگاه های اصلی و تابع است.




منبع: دنیای اقتصاد