بازگشت ارزهای صادراتی در دی‌ماه سرعت گرفت. روند بازگشت دلارها به کشور از سوی صادرکنندگان نشان می‌دهد دی ماه امسال میزان بازگشت ارز بیش از ۳درصد نسبت به آذرماه افزایش پیدا کرده است. بررسی‌ها درباره این اتفاق، دو شتاب‌دهنده بازگشت ارزها را شناسایی کرده است. رئیس سازمان توسعه تجارت یک علت را «اجرایی شدن مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت» عنوان می‌کند. با این حال، کارشناسان «خوش‌بینی به کاهش نرخ دلار در دی‌ماه» را عامل تسریع بازگشت دلارها می‌دانند.

آخرین آمار بازگشت ارز حاصل از صادرات اعلام شد. بر اساس آمار اعلام شده از سوی معاون وزیر صمت، از21 فروردین 97 تا 30دی 99 معادل 41/3 میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور برگشته است. اما نکته جالب توجه آنکه در دی‌ماه‌ بازگشت ارز نسبت به آذرماه با رشد بیش از 3 درصدی روبه‌رو بوده است. برخی از کارشناسان تسریع در بازگشت ارز حاصل از صادرات را مربوط به اجرایی شدن مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت می‌دانند. حال آنکه صادرکنندگان همچنان عنوان می‌کنند که این ابلاغیه نیز به‌دلیل آنکه بیشتر به دنبال رفع مشکلات واردات برای تامین مواد اولیه تولید بود، موضوع صادرات را نادیده گرفته است. این در حالی است که با توجه به شرایط درآمدهای ارزی کشور، تامین مالی واردات از محل صادرات صورت ‌می‌گیرد. اما مشکلات ناشی از بازگشت ارز حاصل از صادرات همچنان پابرجاست. اما برخی دیگر رشد ایفای تعهد ارزی را مرتبط با کاهش نرخ ارز می‌دانند. به عبارتی کاهش ریسک اقتصادی در بازه‌ زمانی دی‌ماه‌ نسبت به آذرماه موجب شده تا رفتار صادرکنندگان برای ایفای تعهد ارزی تغییر کند‌ چراکه نرخ ارز روند نزولی را در این‌ماه‌ طی کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ ارز در دی‌ماه‌ نسبت به آذرماه کاهش 13.5‌درصدی را تجربه کرده است.

 همچنین بر اساس آنچه از سوی معاون وزیر صمت اعلام شده 23 هزار و 118 صادرکننده مشمول رفع تعهد ارزی هستند که نسبت به مرداد امسال، 504 صادرکننده به تازگی وارد میدان شده‌اند. به عبارتی در مدت حدود 5 ‌ماه‌، 504 بازیگر جدید به عرصه تجارت خارجی در بعد صادرات وارد شده‌اند. اما باید دید این افزایش تعداد، نتیجه اصلاح سیاست‌های اتخاذ شده در جهت تسهیل تجارت است یا نتیجه سیاست‌های نادرستی است که زمینه سوء‌استفاده را در بخش صادرات به‌واسطه کارت‌های یکبار مصرف فراهم آورده است. موضوع کارت‌های یکبار مصرف پیش از سال 97 معضلی جدی در بخش واردات محسوب می‌شد اما پس از آنکه سیاست‌های ارزی جدید به دلیل تلاطم‌های بازار ارز در بخش صادرات وضع شد، کارت‌های یکبار مصرف در صادرات فعال شد به‌گونه‌ای که چندی پیش رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد که برخی از کسانی که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند، کارتن‌خواب بوده‌اند. فعالان اقتصادی بر این باورند که بخشنامه‌های متعدد و گاه متناقض ارزی درخصوص بازگشت حاصل از صادرات به کشور موجب شده تا عده‌ای از این شرایط سوء‌استفاده کنند و ارزهای حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانند. به گفته صادرکنندگان، در طول سه سال گذشته تعداد صادر‌کنندگان تقلبی به‌اندازه همه صادرکنندگان در طول دهه‌های گذشته بوده است. علت هم آن است که در طول سه سال آنچه قوانین و مقررات ایجاب می‌کرده، بسترساز مناسبی برای خلافکاران و کسانی که قانون را دور می‌زدند بوده است. آنها عامل اصلی به‌وجود آمدن این صادر‌کنندگان و کارت‌های موقت را قوانین نادرستی می‌دانند که از سال 97 به‌وجود آمده است. اما از بعد دیگر، برخی از کارشناسان بر این باورند که فضای بین‌المللی ناشی از کاهش ریسک‌های غیراقتصادی از یک سو و تصمیماتی که در جهت تسهیل تجارت در چند‌ماه‌ اخیر اتخاذ شده از سوی دیگر، موجب شده است که تجار بیشتری پا به عرصه تجارت خارجی بگذارند چراکه نسبت به آینده خوش‌بین هستند.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: میزان صادرات غیرنفتی مشمول رفع تعهدات ارزی تا پایان شهریورماه سال جاری 65/7 میلیارد یورو برآورد شده که با احتساب حداکثر زمان ایفای تعهدات ارزی، میزان تعهدات ارزی صادرکنندگان تا پایان دی ‎ماه سال جاری 59/9 میلیارد یورو است.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم تعداد صادرکنندگان مشمول رفع تعهدات ارزی را 23118 صادرکننده اعلام و اظهار کرد: این تعداد نسبت به مردادماه سال جاری با افزایش 509 صادرکننده از رشدی معادل 2/3درصد برخوردار بوده است.
وی افزود: تعداد صادرکنندگان در شهریورماه بیشترین رشد را در شش‌ماه اول سال جاری داشته و از رشد یک درصدی فروردین به رشد 2/3درصدی رسیده است. مسوول کمیته اقدام ارزی میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات از 21 فروردین97 تا 30دی99را 41/3 میلیارد یورو اعلام کرد که با افزایش 1/2میلیارد یورو نسبت به‌ماه‌ قبل نشان‌دهنده رشدی معادل 3/1درصد است. زادبوم افزایش میزان ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان را ناشی از اجرایی شدن مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دانست و اظهار امیدواری کرد با ابلاغ دستورالعمل تکمیلی و اجرایی مصوبه مذکور، شرایط برای ایفای تعهدات صادرکنندگان تسهیل شود.

رفع تعهد ارزی صادرات از محل ورود موقت یکی از مشکلاتی است که هنوز با وجود تصمیماتی که در این حوزه گرفته شده، ‌همچنان پا‌برجاست. آخرین خبر از این موضوع حکایت از آن دارد که ایفای تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت با مشارکت گمرک ایران، بانک مرکزی ایران، معاونت تخصصی کالایی وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن‌های تخصصی ذی‌ربط به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی همچنان در حال پیگیری کارشناسی است.
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران از پیگیری کارشناسی ایفای تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت با مشارکت گمرک ایران، بانک مرکزی ایران، معاونت تخصصی کالایی وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن‌های تخصصی ذی‌ربط به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، احسان قمری با اعلام این خبر اظهار کرد: بر اساس دستور رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران و مسوول کمیته اقدام ارزی مقرر شد مباحث کارشناسی با استفاده از نظرات کلیه دستگاه‌ها اعمال شود و پیشنهادهای کارشناسی این کمیته، مبنای تصمیم‌گیری کمیته اقدام ارزی قرار گیرد. وی افزود: براساس مصوبه نشست یکصد و هفتاد و هفتمین ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر شده است تفاوت ارزش صادرات و واردات از محل ورود موقت مبنای رفع تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت باشد.
قمری ادامه داد: بر این اساس مجموعه‌های سازمان توسعه تجارت ایران، بانک مرکزی و گمرک ایران به‌عنوان اعضای کمیته اقدام ارزی نسبت به طراحی فرآیند ایفای تعهدات ارزی این دسته از صادرکنندگان اقدام کرده‌اند.
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی گفت: گروه‌های کالایی صادرات از محل ورود موقت از تنوع بالایی برخوردار بوده و لازم است درخصوص ایفای تعهدات ارزی این گروه از صادرکنندگان دقت صورت گیرد تا ضمن رعایت قوانین و مقررات بالادستی درخصوص ایفای تعهدات ارزی از فرصت ورود موقت و صادرات از محل ورود موقت در جهت افزایش تولید و اشتغال استفاده بهینه شود.
وی بیان کرد: همچنین مقرر شد انجمن‌های ذی‌ربط نسبت به اعلام نظرات و پیشنهادهای خود درخصوص چگونگی رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان از محل ورود موقت به تفکیک گروه‌های کالایی مختلف و امعان نظر به مصوبه جلسه یکصد و هفتاد و هفتمین ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اقدام کرده تا درخصوص چگونگی ایفای تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت تصمیم‌گیری شود.