دنیای‌اقتصاد - نجمه رجب : وجه اشتراک حادثه ساختمانی روز یکشنبه در جنوب پایتخت با «متروپل» آبادان شناسایی شد. بررسی ریشه حادثه ریزش دومینویی تخریب ساختمانهای واقع در شهرک احمدیه منطقه خلازیر تهران که روز یکشنبه رخ داد نشان می‌دهد نقص و خطای محتوایی در قوانین مرتبط با مسوولیت شهرداری‌‌‌ها در ساختوساز و نیز سوءاستفاده شهرداری‌‌‌ها از این ضعف قانونی به عامل اصلی سر بر‌آوردن ساختمانهای بدون جواز و حادثه‌‌‌آفرینی آنها به دلیل ناپایداری و فقدان ایمنی منجر شده است.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، پایتخت‌‌‌نشین‌‌‌ها تاکنون تاوان تراکم‌‌‌فروشی خارج از ضوابط و ظرفیت طرح تفصیلی شهر تهران در قالب تغییر کاربری اراضی ارزشمند، ساختوساز در باغ‌‌‌ها و زمین‌‌‌های مشجر و نیز احداث ساختمان‌‌‌هایی مرتفع‌‌‌تر از مجوزهای پیش‌بینی‌شده در طرح‌‌‌های بالادست شهرسازی را به شکل آلودگی هوا، ترافیک، کاهش کیفیت زندگی و آسایش و آرامش پرداخت می‌‌‌کردند. اما اکنون صورت دیگری از تاوان دادن شهروندان تهرانی بابت رویه‌‌‌های غلط اما رایج صدور مجوزهای ساختوساز به صورت جان باختن در حوادث ساختمانی بروز و ظهور پیدا کرده است. روز یکشنبه در حالی که با حضور عوامل شهرداری تهران، نیروی انتظامی و دیگر نهادهای مرتبط تخریب یک ساختوساز مسکونی نیمه‌‌‌کاره و بدون پروانه ساختمانی در جریان بود، پنج ساختمان مجاور نیز دچار ریزش شدند.این حادثه پنج فوتی و ۱۱ مصدوم، به جای گذاشت.
در میان فوتی‌‌‌ها نیز دو تن از عوامل نیروی انتظامی که با هدف پشتیبانی از اجرای حکم قضایی تخریب این ساختمانهای غیرمجاز در محل حاضر شده بودند، وجود دارد. اما چه ارتباطی میان این حادثه که مربوط به یک ساختوساز به اصطلاح غیرمجاز و به تعبیر دقیق‌‌‌تر - آن‌‌‌گونه که «دنیای‌اقتصاد» از شهرداری تهران استعلام کرده است - «فاقد پروانه ساختمانی» است با تراکم‌‌‌فروشی‌‌‌های فراتر از ضوابط طرح تفصیلی در دیگر نقاط شهر وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش به وجه اشتراک این رخداد با حادثه فروریزش ساختمان متروپل در آبادان که دوم خرداد ۱۴۰۱ رخ داد، ارتباط دارد. مقصود از این وجه اشتراک «نداشتن جواز و پروانه ساختمانی معتبر» است که مدیریت شهری باید پیش از آغاز هر نوع ساخت‌وسازی در محدوده شهر آن را صادر کند؛ اما هم متروپل و هم ساختوسازهای اخیر فاقد پروانه بوده و در نتیجه جان عده‌‌‌ای از شهروندان، پایمال غفلت از پا گرفتن ساختوسازهای بی‌‌‌ریشه در شهر شد. در جریان حادثه متروپل وجود یک اشکال و خطای محتوایی در قوانین مرتبط با مسوولیت شهرداری‌‌‌ها در ساختوساز از سوی «دنیای‌اقتصاد» شناسایی و گوشزد شد که اگر در فاصله زمانی حدود ۱۴ ماهه میان این دو رخداد مورد توجه قرار می‌‌‌گرفت، می‌توانست مانع از تکرار حادثه متروپل این بار در گوشه‌‌‌ای از پایتخت شود. این ضعف قانونی در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌‌‌ها وجود دارد؛ ماده‌‌‌ای که در آن وظایف کلی در قبال صدور مجوز و نظارت بر ساختوساز را مشخص می‌کند. بر اساس این ماده قانونی «مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن، باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه بگیرند.» اما در ادامه این قانون برخلاف وظیفه‌‌‌ای که برای مالکان تعریف شده، نسبت به مسوولیت شهرداری‌‌‌ها در برخورد با تخلف نداشتن پروانه ساختمانی سهل‌‌‌انگاری شده است؛ به این ترتیب که طبق قانون مذکور «شهرداری «می‌تواند» از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله ماموران خود اعم از اینکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری کند.» این محتوا نشان می‌دهد حتی در مورد ساختمانهای فاقد پروانه، شهرداری اختیار دارد که از ادامه ساختوساز جلوگیری کند یا نکند! و این خود نشان‌‌‌‌‌‌دهنده ضعف شدید مفاد این ماده قانونی است که حتی جلوگیری از ساخت بنای بدون پروانه را به «اختیار» شهرداری گذاشته است.
«دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «جعبه سیاه سقوط متروپل» که سوم خرداد ۱۴۰۱ منتشر کرد، تاکید کرده بود مادامی که این قانون به طور موثر اصلاح نشود، جلوگیری از ساختوسازهای مشکل‌‌‌‌‌‌دار فاقد ضمانت اجرای قانونی است و مفاد قانون فعلی بازدارندگی لازم برای جلوگیری از ساختوساز غیرمجاز را ندارد. مساله مهم دیگر این است که ضعف قانونی می‌تواند زمینه‌‌‌ساز سوءاستفاده احتمالی شهرداری‌‌‌ها و عوامل موظف به شناسایی و برخورد با تخلفات ساختمانی حین عملیات ساختوساز در سطح شهر شود. نتیجه هر نوع اهمال در برخورد با رشد قارچ‌‌‌گونه ساختمانهای غیرمجاز در برخی پهنه‌‌‌های شهر از جمله منطقه خلازیر واقع در منطقه ۱۹ تهران، حادثه‌‌‌آفرینی و جان باختن شهروندان در حوادث این‌‌‌چنینی است که ممکن است ناشی از تبعات عملیات تخریب باشد یا حتی اگر تخریبی در میان نباشد نیز، ناپایداری و فقدان ایمنی دیر یا زود، حین اجرا یا پس از تکمیل ساختمان، سرانجام حادثه‌‌‌ای به دنبال خواهد داشت. افزون بر این یک نقص قانونی دیگر درباره تکالیف شهرداری‌‌‌ها در حوزه ساختوساز وجود دارد که مربوط به ساختار و وظایف کمیسیون ماده ۵ است. ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مجوز تشکیل یک کمیسیون در شهرها را داده است تا هر کجا قرار است جوازی خارج ازچارچوب ضوابط و خطوط قرمز تعیین‌شده در طرح‌‌‌های جامع و تفصیلی صادر شود، این کمیسیون درباره آن تصمیم‌گیری کند و به اصطلاح ضوابط را در موارد خاص اصلاح کند یا تغییر دهد. از طرفی در تهران به عنوان تنها شهر استثنا، رئیس کمیسیون ماده ۵ به جای استاندار، شهردار تهران تعیین شده است و رای او دارای نفوذ زیادی است، طوری که اغلب سایر اعضای کمیسیون ماده ۵ با آن همسو می‌‌‌شوند. این در حالی است که اصل حضور شهردار تهران در مسند ریاست کمیسیونی که مجوزهای ساختمانی فراتر از طرح تفصیلی صادر می‌کند، موجب شکل‌‌‌گیری تعارض منافع شده است؛ به این معنا که شهردار تهران از یک‌‌‌سو ناگزیر است درآمدهای مصوب در بودجه شهر را محقق کند و در دسترس‌‌‌ترین راه کسب درآمد نیز از محل ساختوساز حاصل می‌شود؛ از سوی دیگر شهردار وظیفه دارد نسبت به اجرای مفاد طرح تفصیلی مراقبت و با اقدامات فراقانونی مقابله کند. این موضوع موجب شکل‌‌‌گیری یک رفتار دوگانه و سلیقه‌‌‌ای با پروانه‌‌‌های ساختمانی از سوی شهرداری شده است؛ به این ترتیب که در نقطه‌‌‌ای از شهر به سادگی امکان دریافت جواز فراقانونی حتی با وجود اشباع محله از ساختوساز، به واسطه آرای کمیسیون ماده ۵ فراهم می‌شود و این موضوع مالکان زمین‌‌‌هایی را که به هر دلیل ساختوساز در آنها مجاز نبوده یا با ارتفاع محدود میسر است، نسبت به دریافت مجوزهای فراقانونی از طریق کمیسیون مذکور حریص می‌کند. فرجام نگاه سلیقه‌‌‌ای به جایی مثل «شهرک غرب» در شمال تهران با جایی مثل «شهرک احمدیه» در جنوب شهر از نظر صدور مجوزهای ساختمانی در نهایت به شیوع ساختوساز غیرمجاز در بخش‌‌‌هایی از جنوب شهر انجامیده است و در نهایت این ساختوسازهای همچون استخوان در گلوی شهر، یک جا حادثه تلخ و غیر‌قابل جبران جانی می‌‌‌آفریند. خلازیر یک بافت روستایی در اطراف تهران بوده که از سال ۹۱ همزمان با ابلاغ طرح تفصیلی جدید به پایتخت ملحق شد. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران نیز در نشست خبری روز گذشته خود توضیح داد که در مورد ساختوسازهای مجاز این منطقه برابر ضوابط طرح تفصیلی امکان ساخت سه طبقه بنا وجود داشته که کمیسیون ماده ۵ با هدف اینکه ساختوساز صرفه اقتصادی داشته باشد، آن را به چهار طبقه افزایش داده است. اما ساختمان‌‌‌هایی که قرار بوده تخریب شود، چند طبقه بیشتر از حداکثر جواز قابل صدور در این منطقه ارتفاع داشته است. بنابراین صرف‌‌‌نظر از اینکه اصل این ساخت‌وسازها فاقد پروانه بوده، رفتار سلیقه‌‌‌ای با پروانه ساختمانی در شمال و جنوب شهر به واسطه تصمیمات کمیسیون ماده ۵ مشهود است؛ کمااینکه در کمیسیون ماده ۵ راه برای دریافت جواز اضافه تراکم به مراتب هموارتر از جنوب شهر بوده و همین موضوع موجب می‌شود ساکنان مناطق محروم پایتخت خود را محق بدانند که تخلف ساختمانی مرتکب شوند و بعد به طریقی بتوانند آن را قانونی کنند. از طرفی بسیاری از شهروندان ساکن شمال شهر تهران روزانه وانت‌‌‌های شرکت شهربان را مشاهده می‌کنند که با توجه به ارزش ریالی بالای تخلفات ساختمانی در این مناطق، به محض اینکه خلاف ضوابط جواز، آجری روی آجر قرار می‌گیرد، در محل کارگاه حاضر شده و بعضا آن را پلمب می‌کنند. اما جای خالی این سرکشی‌‌‌های میدانی در مناطق جنوبی مستعد ساختوساز غیرمجاز مثل همین شهرک احمدیه کاملا محسوس است. شهرداری می‌تواند به منظور کاهش هزینه‌‌‌های سنگین عملیات تخریب ساختمانی، از ابتدا با عملکرد فعالانه و مسوولانه مانع از این قبیل ساخت‌وسازها شود؛ هرچند به گفته چمران، پشت این قبیل ساخت‌وسازها مافیا وجود دارد که بعضا با اسلحه گرم و کفن‌‌‌پوش در صحنه حاضر می‌‌‌شوند و مقابله با آنها کار ساده‌‌‌ای نیست؛ اما آیا این توجیه می‌تواند شهروندان را قانع کند که به طور مثال با یک باند مواد مخدر مقابله نشود؟ حتما نه. شهروندان انتظار دارند شهرداری تهران با هر ابزاری که در اختیار دارد و با کمک هر نهادی که لازم است قبل از وقوع این قبیل حوادث از ساختوسازهای فاقد پروانه جلوگیری کند؛ ضمن اینکه تن دادن به ریل طرح تفصیلی می‌تواند ذهنیت‌‌‌هایی را که درباره رفتار دوگانه نسبت به مجوزهای ساختمانی وجود دارد، اصلاح کند. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود متروپل‌‌‌ها دیگر تکرار نشوند.
منبع : دنیای اقتصاد
.png){kind=logo}