جمال رازقی
رئیس اتاق بازرگانی شیراز
در حالی که ویروس کرونا تمام جهان را درگیر ساخته و تاکنون بیش از 70 میلیون نفر در جهان مبتلا شده و آمار فوتی ها از یک میلیون و هفتصد هزار نفر فراتر رفته است، کشورهای قدرتمند جهان که در صدر آن آمریکاست اقدام به تولید این واکسن کرده و انگلستان با خرید این واکسن و شروع واکسیناسیون،پیشگام مبارزه با این ویروس شده است. تبعات اقتصادی همه گیری کرونا جهان را با چنان رکود بی سابقه ای مواجه ساخته که حتی بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز برای ترمیم اقتصاد خود متحمل هزینه های گزافی خواهند شد.

این در حالی است که انتشار این خبر توانسته اندکی بازارهای مالی جهان را دستخوش تغییر مثبت کند.پیش بینی سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه نشان می دهد که تولید این واکسن و همه گیری واکسیناسیون می تواند رشد اقتصادی جهان را تا 7 درصد افزایش دهد. بسیاری از کشورهای با سطح درآمد بالا توانسته اند مقادیر قابل توجهی را پیش خرید کنند. همچنین کشورهای آسیایی به ویژه منطقه خاورمیانه و همسایگان ایران نیز توانسته اند به مقادیر قابل توجهی پیش خرید و طرح واکسیناسیون را آغاز کنند.

ثبت تقاضای واکسن در کشور موضوعی است که با توجه به جمعیت کشور و تبعات مرگ و میر ناشی از ویروس به ویژه در کادر درمان و پزشکی، کشور را وارد فاز جدیدی از بحران می کند. همچنین عدم توانایی در مهار این ویروس بر تعداد مبتلایان افزوده و از ناحیه هزینه های بهداشت و درمان بر بودجه فشار خواهد آمد. چرا که یکی از چالش های موجود در این حوزه، بحث ابتلای دوباره افرادی است که تاکنون کرونا گرفته اند. بنابراین در برنامه ریزی برای پیش خرید واکسن این موضوع باید مد نظر قرار گیرد. حال خبرها حکایت از آن دارد که نوع جهش یافته این ویروس که تا 70 درصد سرعت انتشار آن بالاتر است و به سرعت جایگزین گونه قبلی می شود، بخش جنوبی انگلستان،استرالیا، دانمارک و عمان را نیز درگیر ساخته و درگیر شدن کشور ما به این ویروس نیز دور از ذهن نخواهد بود. همین موضوع خرید و تامین واکسن کرونا را بیش از پیش حساس تر کرده است.

در شرایط سخت اقتصادی که توان معشیتی جامعه به شدت کاهش یافته است، نگاه دولت و نمایندگان مجلس باید به سمت تامین سلامت و دسترسی حداکثری مردم به واکسن کرونا باشد. بسیاری از کشورهای قدرتمند جهان که تجربه و پشتوانه علمی و فنی در تولید واکسن را دارند اما برای دسترسی سریع تر به پیشگیری از این بیماری اقدام به پیش خرید این واکسن از شرکت های مورد تایید سازمان بهداشت جهانی کرده اند.

موج دوم کرونا در ایران و طبق آمار رسمی به طور میانگین روزانه حدود 600 نفر از هموطنان را به کام مرگ کشانده است در حالی که به گفته وزارت بهداشت آمار فوتی، بیش از 2/5 برابر آمار رسمی به صورت روزانه است (به طور متوسط 36000نفر در ماه) و این نه تنها یک فاجعه انسانی محسوب می شود بلکه هزینه های کادر بهداشت و درمان بر بودجه دولتی بیش از 16 درصد تولید ناخالص داخلی (981،973 میلیارد ریال) خواهد بود. متکی بودن تنها به واکسن تولید داخل که هنوز نتایج آن قطعی نیست و اعلام موفق بودن آن ماه ها به طول می انجامد، با شیوع ویروس جدید احتمال افزایش تلفات انسانی را در پی خواهد داشت. با توجه به جمعیت 80 میلیونی ایران و تزریق واکسن در دو نوبت، 112 میلیون دز واکسن نیاز است که تونایی تولید این حجم از واکسن در کشور بعید به نظر می رسد.

بارها از سوی وزارت بهداشت اعلام شده که واکسن پیش خرید شده است اما از منابع خبری دیگری اعلام می شود که به دلیل نداشتن زیر ساخت های نگه داری از آن در دمای منفی 70 درجه و دشواری انتقال منابع مالی به دلیل تحریم ها، امکان خرید واکسن از شرکت های فایزر و مدرنا وجود نخواهد داشت. عدم شفاف سازی و وجود تناقض از صحبت های مقامات دولتی، دوره کرونا را طولانی و تشدید آن می تواند بر وخامت اقتصادی کشور بیفزاید. ضمن آنکه دولت باید هوشمندانه عمل کرده و سیاست های هدفمند برای حمایت از سلامت مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر و دهک های پایین اجتماعی اتخاذ کند. تمرکز اصلی دولت در حال حاضر باید بر خرید واکسن از شرکت های معتبر باشد و تا زمان آماده و قطعی شدن کارایی واکسن داخلی، اقشار آسیب پذیر و کادر درمان واکسینه شوند، در غیر این صورت دولت مجموعا حدود 224 هزار میلیارد تومان هزینه های جدید خواهد داشت و 39 هزار میلیارد تومان نیز با کاهش درامد مواجه خواهد شد. بودجه وزارت بهداشت نیز در سال 1400 حدود 57 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته اما با توجه به افزایش هزینه ها، تورم و بار مالی ناشی از بیماری کرونا رشد قابل توجهی نبوده و بار مالی ناشی از بیماری کرونا را پوشش نمی دهد. باید در نظر داشت که تمدید شرایط کرونا و عدم اقدام به موقع برای واکسیناسیون، با توجه به چشم انداز رشد اقتصادی پایین، کاهش قیمت نفت، یکسان نبودن شرایط کسب و کار در واکنش به کرونا، ممکن است محدودیت ها ارزی بیشتری بر کشور وارد و اقتصاد را کوچکتر کند.