روز گذشته اظهارات ضد و نقیضی در خصوص تخصیص دلار 4200 تومانی به دارو از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد. در حالی که برخی از اعضای کمیسیون تلفیق عنوان کردند که تخصیص دلار 4200 به دارو در سال آینده نیز تداوم خواهد یافت، برخی دیگر از نمایندگان خبر از حذف این سیاست در بودجه 1400 دادند. البته حتی در صورت حذف تخصیص این ارز، برنامه مشخصی از سوی نمایندگان برای چگونگی باز توزیع منابع به گروه های دریافت کننده دارو ارائه نشده است. با توجه به این موضوعات به نظر می رسد که نسخه نمایندگان برای ارز دارو در 1400 ناخوانا است.

در حالی که در روزهای اخیر اظهار نظرهای مختلفی در مورد حذف ارز 4200 تومانی از سوی دولت و نمایندگان مجلس مطرح شده است، اما همچنان بحث مکانیزم جایگزین آن محل تردید است. کمیسیون تلفیق مجلس برای حذف یا تداوم ارز ترجیحی هنوز نسخه مشخصی ندارد. برخی از نمایندگان کمیسیون تلفیق عنوان کردند که تخصیص دلار 4200 به دارو در سال آینده تداوم خواهد داشت، گروهی دیگر عنوان می کنند که این سیاست حذف می شود. علاوه بر اینکه یک رویکرد واحد در خصوص این سیاست وجود نداشته، نمایندگان مجلس نسخه جایگزین این سیاست را تشریح نکرده اند.

در هفته های گذشته صحبت های بسیاری در خصوص تخصیص یا عدم تخصیص حذف ارز 4200 تومانی مطرح شده است. روز گذشته دنیای اقتصاد گزارشی با عنوان دوئل دلاری در میدان بودجه به این ماجرا پرداخت. در این باره دیدگاه دولت این است که در حال حاضر نمی توان این ارز ترجیحی را حذف کرد. از سوی دیگر نمایندگان مجلس بر این باورند که برای حذف دلار 4200 باید شرایطی در نظر گرفته شود. با توجه به اظهار نظرهای اخیر مسوولان به نظر می رسد که مجلس در خصوص حذف ارز دارو هنوز به جمع بندی مشخصی نرسیده اند. در تازه ترین اظهار نظر، جواد نیک بین، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بیان کرده در بخش دارو بیش از 60 درصد دارویی که با ارز 4200 وارد کشور شده، قاچاق می شود. او بیان کرد که ارز 4200 تومانی با هدف کاهش قیمت کالاهای اساسی به نهاده های دامی، دارو و برخی کالاهای مصرفی مردم پرداخت می شد. با وجود تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی، متاسفانه شاهد تورم 70 تا 90 درصدی در کالاهای مشمول این ارز بوده ایم. تنها راهکار مقابله با نوسانات ارزی، دلالی ها، رانت خواری ها و ویژه خواری ها، حذف ارز 4200 تومانی است و باید به سمت ارز تک نرخی حرکت کنیم. مابه التفاوت ارز 4200 تومانی با نیما باید مستقیم و به صورت نقدی به مردم پرداخت شود. در بخش دارو هم باید ارز 4200 تومانی آن حذف شود و منابع مالی حاصل از آن از طریق بیمه های خدمات درمانی به مردم پرداخت شود. تصمیم کمیسیون تلفیق در خصوص حذف ارز 4200 تومانی پسندیده است. امیدواریم دولت نیز همراهی کند.

در ادامه روز گذشته اظها نظر دومی از سوی یکی دیگر از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مطرح شده است. علی اصغر باقر زاده، عضو کمیسیون تلفیق مطرح شده است. علی اصغر باقر زاده، عضو کمیسیون تلفیق مجلس در رابطه با حذف ارز 4200 تومانی دارو بیان کرد که ارز مذکور برای دارو در سال آینده حذف نمی شود و در جلسه ای که در همین راستا تشکیل شد، مصوب شد که 2/5 میلیارد دلار ارز به دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یابد که این ارز از طریق بانک مرکزی تخصیص خواهد یافت.

در حال حاضر عزم مجلس برای حذف ارز ترجیحی است. در این بین 2 اظهار نظر در مورد نحوه تخصیص این ارز وجود دارد. از سویی برخی کارشناسان معتقدند باید این ارز همانند گذشته ادامه یابد و از سوی دیگر برخی دیگر از کارشناسان بر این باورند که تخصیص ارز 4200 نباید به صورت مستقیم صورت بگیرد. برخی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس در مورد حذف این سیاست موافق هستند ولی برخی دیگر معتقدند ارز مذکور برای دارو در سال 1400 حذف نخواهد شد. در این مورد که تخصیص دلار ارزان به هر کالایی سبب ایجاد رانت می شود شکی نیست اما نکته قابل توجه این است که تاکید بیشتر نمایندگان مجلس در بخش سلبی است و هیچ کدام از نمایندگان در ارتباط با بخش ایجابی موضوع اظهار نظری نکرده اند. در این خصوص باید تاکید شود که اگر قرار به حذف سیاست مذکور است مکانیزم جایگزین برای حمایت های افرادی که داروی ارزان دریافت می کردند طراحی شود و این رویه بتواند مثل گذشته تداوم باید به نحوی که پرداختی های مرتبط با قیمت دارو برای این گروه کاهش یابد. به این منظور لازم است خانوارهایی که به صورت دائمی از دارو استفاده می کردند شناسایی شده و مابه التفاوت ارز 4200 تومانی و ارز نیمایی در اختیارشان قرار گیرد. در حال حاضر 2 تا 3 میلیارد دلار ارز به دارو و تخصیص داده می شود که اگر مابه التفاوت این دو را با نرخ نیمایی حدود 18 هزار تومان در نظر بگیریم، رقمی در حدود 45 هزار میلیارد تومان منابع حاصل می شود که باید مکانیزم مشخصی در خصوص باز توزیع منابع در این خصوص اتخاذ شود. بدون داشتن راهکار جانشین نمی توان عنوان کرد که این ارز ترجیحی از بخش دارو حذف شود. به عبارت دیگر نخست باید در این مورد راهکار جایگزین تعریف شود، در مرحله بعد این راهکار در بوته آزمایش قرار گیرد. اگر راهکار مورد نظر موفقیت آمیز بود در انتها می توان بیان کرد که سیاست حذف ارز 4200 تومانی می تواند موثر باشد.

این موضوع در حالی است که پیش تر نیز مجادلات در خصوص دلار بودجه ای و حذف ارز 4200 تومانی ادامه داشته است. روز گذشته، محمد باقر قالیباف عنوان کرده بود که مجلس عزم لازم برای حذف دلار ترجیحی را داشته و به دنبال این است که مابه التفاوت این منابع را به شکل یارانه مستقیم به مردم تخصیص دهد. در سوی دیگر، دولت عنوان می کند که حذف دلار 4200 باعث افزایش نرخ تسعیر بودجه خواهد شد. در نتیجه مجلس باید قبول کند که میانگین نرخ ارز در بودجه نسبت به لایحه بیشتر خواهد شد. در این خصوص روحانی، اصلاحات صورت گرفته در بودجه را یک ضرب و تقسیم عادی عنوان کرده بود که هر کسی می تواند این اصلاحات عددی را انجام دهد. به نظر می رسد که چالش بعدی دولت و مجلس، بر سر ارز دارو باشد. مسوولان دولتی تاکید کردند که حذف دلار 4200 از دارو باعث افزایش قیمت می شود و این موضوع باعث آسیب رساندن به مصرف کنندگان خواهد شد. نمایندگان مجلس نیز تداوم این سیاست را مناسب نمی دانند و معتقدند که اعطای دلار ارزان باعث توزیع رانت و افزایش قاچاق دارو خواهد شد. در نتیجه نمی توان این رویه را در سال آینده ادامه داد.

اگر چه نکته نمایندگان مجلس درباره تاریخ انقضای دلار 4200 در سال 1400، از نظرکارشناسی درست محسوب می شود، اما باید یک مکانیزم مشخص برای باز توزیع این منابع ایجاد کرد. در غیر این صورت انتشار این خبر تنها باعث تداوم چالش ها می شود. نکته دیگر اینکه بسیاری از معامله گران دارو معتقدند که تخصیص ارز نیمایی به شکل مناسب، گزینه بهتری از توزیع دلار 4200 است زیرا مطمئنا برای دریافت دلار ارزان قیمت صف طولانی وجود دارد و امکان تخصیص به تمام داروها وجود ندارد. بنابراین حتی رهایی از دلار 4200 می تواند باعث روانسازی نقل و انتقال دارو شود.