گمرک اعلام کرد

جزئیات دریافت مابه التفاوت ارزی


دنیای اقتصاد: شیوه جدید اخذ مابه التفاوت ارزی از واردکنندگان به منظور ترخیص کالا از گمرک اعلام شد. گمرک ایران با مبنا قرار دادن نرخ 7000 تومان برای هر دلار، اعلام کرده است که به ازای هر دلار، 2800 تومان (تفاضل نرخ رسمی دلار یعنی 4200 تومان و نرخ دلار 7000 تومانی) از واردکنندگان برای پرداخت مابه التفاوت ارزی و ترخیص کالاهایشان از گمرک دریافت خواهد شد.

با ابلاغ بخشنامه، نسبت به تعیین تکلیف کالاهایی که مشمول پرداخت مابه التفاوت ارزی هستند و در گروه های سه گانه معافیت ها از پرداخت مابه التفاوت حضور ندارند، اقدام شده است. براساس این ابلاغیه واردکنندگان مشمول پردات مابه التفاوت ارزی، ملزم شده اند ضمن امضای تعهدنامه ارزی، نسبت به ترخیص کالاهایشان از گمرکات اقدام کنندو چنانچه از این اقدام خودداری کنند، از سوی مراجع ذی ربط به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد. در این راستا بانک های عامل موظف هستند مراتب را به بانک مرکزی اعلام کنند تا نسبت به تامین و تخصیص ارز این دسته از واردکنندگان درآینده جلوگیری شود. از سوی دیگر درحالی نرخ 7000 تومان برای پرداخت مابه التفاوت ارزی به عنوان مبنا تعریف شده است که حدود یک هفته گذشته نرخ معامله شده در بازار دوم ارز، در کانال 8000 تومان جریان داشته است.


ارائه بسته جدید ارزی در اواسط مرداد ماه از سوی رئیس کل بانک مرکزی، با استقبال فعالان اقتصادی و بخش خصوصی همراه شد و اجرای سیاست های جدید ارزی به عنوان ضرورتی برای ساماندهی بازار ارز و فضای کلی اقتصاد عنوان کردند. اما در روزهای پس از ابلاغ بسته ارزی، انتقادات و نگرانی ها نسبت به اجرای بند 5 بسته جدید که به اخذ مابه التفاوت ارزی از کالاهای وارداتی برای ترخیص از گمرک اشاره دارد، قوت گرفت. در بخشی از بند 5 مصوبه جدید ارزی تاکید شده است که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب نامه، ارز آنها به صورت بانکی یا در سامانه نیما (گروه های کالایی اول و دوم) تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته، (به جز کالاهای موضوع (1) این تصویب نامه)، ضمن اخذ مابه التفاوت نرخ ارز زمان پرداخت و نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص و با رعایت سایر ضوابط، نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام کنند. در هفته های اخیر این بند از بسته جدید ارزی واکنش های زیادی را به دنبال داشت و فعالان اقتصادی از جمله روسای اتاق های  بازرگانی ایران و تهران طی نامه هایی جداگانه به مقامات عالی رتبه دولت، خواستار بازنگری در بند 5 ارزی و معافیت تجهیزات، ماشین آلات و مواد اولیه از این بند قانونی شدند.

به دنبال انتقادات مطرح شده، محمد شریعتمدار، وزیر صنعت، معدن و تجارت، پیشنهادی برای معافیت مواد اولیه و تجهیزات از پرداخت مابه التفاوت ارزی به هیات وزیران ارائه کرد که این پیشنهاد با موافقت هیات دولت همراه شد و معاون اول رئیس جمهوری جزئیات معافیت از پرداخت مابه التفاوت را ابلاغ کرد. بر اساس ابلاغیه اسحاق جهانگیری، «ماشین آلات تجهیزات، قطعات یدکی خط تولید و مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید»، «مواد اولیه وارداتی، قطعات و ملزومات مورد نیاز» و «مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات لوازم یدکی و ملزومات پزشکی» سه گروه کالایی هستند که مشمول معافیت از پرداخت مابه التفاوت ارزی شدند.

البته با وجود آنکه این بخشنامه با استقبال فعالان اقتصادی همراه شد، اما همچنان بخشی از واردکنندگان و تجار نسبت به آن اعترا دارند؛ به طوری که هفته گذشته با طرح شکوائیه ای به دیوان عدالت اداری خواستار لغو کامل بند 5 بسته ارزی شدند. به باور این گروه از واردکنندگان اجرای این بند قانونی هزینه های سنگینی به اقتصاد کشور تحمیل می کند و در صورت تداوم این روند به دلیل مسدود شدن کالاها در گمرکات، باید در آینده نزدیک،منتظر گرانی در بازار باشیم.

اما بر اساس تصمیم جدید دولت در مورد دریافت مابه التفاوت ارزی بانک های عامل موظف شده اند، نسبت به دریافت تعهد پرداخت مابه التفاوت 2800تومانی به ازای هر دلار برای صدور مجوز ترخیص اقدام کنند. با این بخشنامه کالاهایی که مشمول پرداخت مابه التفاوت ارزی هستند و در گروه های سه گانه معافیت های ارزی از پرداخت مابه التفاوت قرار نمی گیرند، تعیین تکلیف شدند و شیوه جدید پرداخت مابه التفاوت ارزی آنها مشخص شده است. در این بخشنامه تصریح شده است که رفع تعهد ارزی برای گروه واردکنندگان موکول به ارائه پروانه گمرکی و همچنین پرداخت مابه التفاوت مذکور به بانک عامل حداکثر تا 6 ماه از تاریخ ترخیص کالا خواهد بود. همچنین در مواردی که واردکننده از پرداخت مابه التفاوت ارزی خودداری کند، بانک عامل باید ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی، مراتب را به بانک مرکزی اعلام کند تا از تامین و تخصیص ارز در موارد آتی جلوگیری شود. علی معقولی، مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه در ابلاغیه جدید اعلام کرده است، اظهارنامه هایی که قبل از ابلاغ این مصوبه از سوی بانک های عامل نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز آنها در سامانه جامع امور گمرکی اقدام شده و کالاهای مربوطه از گمرک ترخیص نشده باشد، باید ضمن اعلام مجدد بانک های عامل مبنی براخذ تعهد موضوع بند 5 مصوبه ارزی و درج مراتب در سامانه، با رعایت سایر مقررات اقدام شود.




منبع: دنیای اقتصاد