با ما تماس بگیرید   0098 21 75942

Darbex Courier & Cargo LLC 98 21 75942

Alternate Text

درس ثبات اقتصادی از لبنان

درس ثبات اقتصادی از لبنان

درس ثبات اقتصادی از لبنان


درس ثبات اقتصاد از لبنان

دنیای اقتصاد:

لبنان طی دو دهه گذشته همواره در معرض تهدید جنگ خارجی و کشمکش داخلی بوده است؛اما این شرایط پرتنش انعکاس چندانی در وضعیت اقتصادی این کشور نداشته است. لبنان در دهه گذشته رشد اقتصادی میانگین 4/5درصدی و تورم 2/5 درصدی را تجربه کرده است. آن هم در شرایطی که در این بازه علاوه بر کشمکش داخلی، دامنه های آتش «جنگ تموز» و «جنگ سوریه» اقتصاد لبنان را تحت تاثیر قرار داده است. بررسی فعل و انفعالات اقتصادی در این کشور نشان می دهد که یکی از مهم ترین رازهای موفقیت لبنان،پنهان نشدن راه درست مدیریت اقتصاد در سایه سنگین تنش بود؛به نحوی که در شرایط پر تنشی مانند جنگ 33 روزه، سیاست گذاران این کشور به جای اتخاذ سیاست های تمرکزگرایانه،تلاش کردند تا مسیر اصلاحات اقتصادی را که از دهه پیشین آغاز شده بود،تداوم بخشند. بررسی آمارهای نهادهای بین المللی نشان می دهد که سیاست های اقتصادی در این کشور در دوران پرفرکانس آژیرهای زرد و قرمز، به نحوی بوده است که وضعیت شاخص آزادی اقتصادی در این کشور نه تنها کاهش نیافته، بلکه در صعودی متداوم طی سال 2008 به قله دهه اخیر خود رسیده است. نتیجه روی نگرداندن لبنان از مسیر درست اقتصادی، نوسان سطح رشد اقتصادی این کشور در مرز اعداد دورقمی، طی نیم دهه پس از جنگ بود.

اگرچه شنیدن نام لبنان تصویر کشوری در ورطه کشمکش داخلی و جنگ خارجی را به ذهن متبادر می کند، اما عملکرد اقتصادی لبنان طی دو دهه گذشته، این کشور را به نمونه ای موفق از مدیریت اقتصاد در شرایط تنگنا تبدیل کرده است. این کشور اگر چه طی دهه گذشته در معرض آتش دوجنگ بود، اما این شرایط ناگوار باعث نشد تا سیاست گذاران این کشور حتی در مقابله با شوک ترکش ها نیز از اجرای سیاست های اصلاح کننده اقتصادی دست بکشند. طی 15 سال گذشته اقتصاد این کشور تنها در بازه زمانی کوتاهی همزمان با بحران مالی سال 2008 تورم دورقمی را تجربه کرده است. بررسی آمارهای بانک جهانی نشان می دهد که میانگین نرخ تورم در این کشور پس از سال 1995 تنها 2/5 درصد بوده است. اگرچه وقوع جنگ داخلی و پس از آن حمله اسرائیل به این کشور تمامی دستاورد های ناشی از آزادسازی اقتصادی پس از استقلال از فرانسه را برای لبنان از بین برد. اما پس از دوران ابر تورمی در میانه دهه 1980 فصل جدیدی در اقتصاد این کشور آغاز شد. اجرای اصلاحات اقتصادی و برخورداری از پشتیبانی مالی جهانی در نهایت باعث شد چهره اقتصادی لبنان بار دیگر به سوئیس کشورهای عربی نزدیک شد. بررسی آمارهای اقتصادی نشان می دهد که میزان درآمد سرانه شهروندان این کشور طی سال های 2006 تا 2012 بیش از 70درصد افزایش یافته است و با رقم 9 هزار دلاری به بیش از دو برابر درآمد سرانه شهروندان ایرانی رسید. می توان گفت مهم ترین عامل توفیق اقتصادی لبنان، تداوم مسیر درست اقتصاد، حتی در سایه سنگین جنگ بود.

سه دوره اصلاحات اقتصادی


لبنان پس از استقلال از فرانسه در میانه دهه 1940،در وضعیت مطلوبی به سر می برد. موقعیت ژئوپلیتیک و مزیت های جغرافیایی در این مقطع لبنان را در موقعیت ممتازی قرار داد. افزون بر این اثرگذاری اندیشه فرانسوی بر نخبگان لبنانی در این سال ها باعث شد تا سیاست گذاری بر مبنای اقتصاد آزاد به بخشی از قانون اساسی این کشور تبدیل شود. هرچند در دوره جنگ سرد برخی از رهبران سیاسی در این کشور به اندیشه های اقتصادی شرقی تمایل داشتند. پیش از آغاز جنگ داخلی در این کشور، پیاده سازی سیاست های اقتصاد آزاد و کاهش سطح دخالت دولت در اقتصاد این کشور را به سوئیس جهان عرب تبدیل کرده بود. اما با وقوع جنگ داخلی در سال 1975 و به دنبال آن حمله اسرائیل به لبنان، وضعیت اقتصادی این کشور در مختصات ناگواری قرار گرفت. با پایان جنگ اسرائیل، بسیاری از زیر ساخت های این کشور از بین رفته و دستاوردهای اقتصادی این کشور به باد رفته بود. پس از پایان جنگ، نخبگان سیاسی و اقتصادی لبنان از یکسو و جامعه جهانی از سوی دیگر برای بازتوانی اقتصادی لبنان مصمم شدند. در این بین رفیق الحریری نخست وزیر وقت لبنان، نقشی غیر قابل انکار در اجرای سیاست های اقتصادی در این کشور برعهده داشت و به نوعی  می توان حریری را مجری بازسازی اقتصاد لبنان نامید. مهم ترین سیاست های اجرا شده در این دوران پیاده سازی اقتصاد آزاد ، خصوصی سازی، استقراض از کشور های خارجی و استقراض از بخش بانکی برای مهار تورم دانست. به این ترتیب اقتصاد لبنان باز هم تغییر چهره داد و تا پیش از آغاز جنگ 33 روزه در سال 2006 میزان دارایی های نظام بانکی این کشور به بیش از 70 میلیارد دلار رسید و متغیرهای اقتصادی در این کشور به ثبات بی سابقه ای رسیدند. وقوع جنگ در سال 2006 بار دیگر اقتصاد این کشور را به شدت تحت تاثیر قرارداد. اثر این جنگ بر بخش گردشگری به عنوان یکی از موتور های محرک  اقتصاد لبنان کاهش بیش از نیم میلیون نفر (معادل 50 درصد) از توریست های بازدیدکننده از این کشور بود. با وجود این به واسطه اصلاحات ساختاری در اقتصاد لبنان این کشور در سال 2007 نیز توانست رشد اقتصادی 3 درصدی را برجای بگذارد.
اما با وقوع جنگ در سوریه، دامنه آتش ناآرامی به اقتصاد لبنان نیز کشیده شد. به نحوی که نرخ رشد اقتصادی این کشور پس از این سال همواره در محدوده 1 تا 2 درصد نوسان کرده است. البته نمی توان این کاهش قابل توجه را به طور کلی به جنگ سوریه مربوط دانست. به نظر می رسد به خصوص در چهار سال گذشته، سایه دولت بر سر اقتصاد این کشور سنگین تر شده باشد.بر مبنای آمارهای نهادهای بین المللی طی سه سال گذشته نحوه حکمرانی دولت و کسر بودجه فزاینده در این کشور روند رو به رشد شاخص های آزادی اقتصادی را وادار به دوربرگردان کرده است. نکته جالب توجه مسیر مشابه شاخص های نماینده آزادی اقتصادی در این کشور و روند تغییرات رشد اقتصادی است به این ترتیب که همزمان با کاهش شاخص آزادی اقتصادی در این کشور از حدود 60 در سال 2012 به کمتر از 54 در سال 2016، نرخ رشد اقتصادی این کشور نیز در مسیری نزولی قرار گرفت و نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال گذشته حتی از سال 2006 که در آن کشور لبنان در گیر جنگ خارجی بود نیز کمتر شده است. لبنان طی سال های 2006 تا 2008 بهترین عملکرد را در راستای آزادسازی اقتصادی از منظر نهادهای بین المللی داشته است.


ترکش جنگ سوریه به اقتصاد لبنان

طی سال های اخیر لبنان مشکلات زیادی بابت روند رو به فزونی مخارج دولت و افزایش بار ناشی از تعهدات بین المللی تجربه می کند. بر مبنای برآوردهای موسسه مودی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در این کشور در پایان سال جاری به حدود 140درصد خواهد رسید و به این ترتیب لبنان به چهارمین کشور بدهکار جهان تبدیل خواهد شد. استمرار این روند می تواند اقتصاد این کشور را با وضعیت ناخوشایندی روبرو کند. چنین شرایطی باعث شده است سیاست گذاران اقتصادی در این کشور یک برنامه اصلاحاتی در چهار محور برای برون رفت از شرایط فعلی ارائه کنند. در این برنامه اصلاحی ایجاد قاعده مالی ، افزایش مالیات سوخت ، حذف یارانه انرژی و افزایش پوشش مالیاتی در دستور کار قرار گرفته است.
بررسی سازمان هریتیج نشان می دهد که طی سال های 2013 تا 2016 ، اگرچه از لحاظ تدوین قوانین تجاری در سال های اخیر گام های مثبتی در جهت افزایش فضای آزاد اقتصادی در این کشور برداشته شده است ، با وجود این شاخص های معرف نحوه حکمرانی دولت نشان می دهد که این کشور طی سه سال اخیر از مختصات یک کشور دارای اقتصاد آزاد فاصله گرفته است. وضعیتی که روند معکوس آن در زمان جنگ33 روزه به کمک اقتصاد جنگ زده لبنان آمده بود.طی این سه سال میزان بدهی خارجی در این کشور به بیش از 80 میلیارد دلار رسیده است. میزان کسری بودجه سالانه دولت نیز طی این سال ها در محدوده 10 درصد نوسان کرده است. این در حالی است که طی این بازده سالانه یک میلیون پناهجوی سوری نیز به این کشور وارد شده اند. چنین وضعیتی باعث شده است موتور اقتصادی لبنان که پیش از جنگ سوریه با شتاب بالایی این کشور را به سوئیس خاورمیانه نزدیک می کرد، رفته رفته کم توان تر شود. تا جایی که میشل عون رئیس جمهوری این کشور چندی پیش در یک گفت و گوی تلویزیونی اعلام کرد اگر برنامه اصلاحی در دستور کار قرار نگیرد فصل بعد داستان اقتصادی لبنان به بحران ناشی از بدهی تغییر نام خواهد کرد. بحرانی که ادامه ناآرامی ها در سوریه شدیدتر نیز خواهد شد. با وجود این سیاست گذاران لبنانی عقیده دارند همان طور که اصلاحات اقتصادی در دوره های پیشین تنش به احیای توان این کشور کمک کرده است، اصلاح شیوه حکمرانی دولت در اقتصاد و بهبود نظام مالیاتی می تواند به سپردفاعی اقتصاد این کشور در مقابل ترکش های جنگ سوریه بدل شود. همان طور که اجرای سیاست های درست اقتصادی در جنگ پیشین در کمترین زمان توان اقتصادی را به این کشور بازگرداند.


منبع:دنیای اقتصاد

17 / تیر / 1397