توقف واردات با دلار 4200تومانی

توقف واردات با دلار 4200تومانی

اقتصاد نیوز: ثبت سفارش کالا های تامین ارز نشده با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت تعلیق شد. این تصمیم به نوعی ایست به واردات با دلار 4200تومانی است. مطابق دستور محمد شریعتمداری کلیه ی ثبت سفارش ها قرار است مشابه ثبت های جدید، به تفکیک گروه های کالایی به صورت سیستمی به وزارتخانه ذی ربط منعکس  در مورد اهلیت و سابقه وارد کننده از یکسو و الویت تخصیص ارز از سوی دیگر مجددا مورد بررسی قرار گیرند.

به گزارش اقتصادنیوز دولت 21 فروردین ماه امسال اعلام کرد که فقط دلار 4200تومانی را به رسمیت می شناسدو تعهد داد که بدون محدودیت به همه نیاز های ارزی در گروه اول (کالاهای اساسی) و دوم کالایی (مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای و واسطه ای) بانرخ رسمی پاسخ دهد. ارزیابی ها نشان می دهد که این تصمیم دولت در وهله اول عطش برای واردات را افزایش داد و در وهله دوم این امکان را برای برخی افراد حقیقی و حقوقی که در اول صف برای دریافت دلار بودند، فراهم کرد تا با دلار 4200تومانی ، کالاهای غیرمرتبط با حوزه فعالیت خود وارد کنند. در این میان به نظر می رسد که سیاست تعلیق ثبت سفارش ها که با هدف رانت زدایی در دستورکار وزارت صنعت قرار گرفته است ، می تواند ضمن حفظ منابع ارزی دولت، منجر به مدیریت بهتر نوسان قیمت دلار نیز شود.

ایست به واردات با دلار 4200تومانی

با دستور وزیر صنعت،معدن و تجارت کلیه ثبت سفارش های انجام شده بعد از ابلاغ سیاست های جدید ارزی که برای تامین ارز صورت نگرفته است ، به حالت تعلیق درآمده است. شنیده ها حاکی از این است که این دستور به این دلیل ابلاغ شده تا مشابه ثبت اولیه جدید به تفکیک گروه های کالایی به وزارتخانه ذی ربط به صورت سیستمی منعکس شود و با کنترل آن وزارتخانه، در مورد قیمت، اهلیت و سابقه واردکننده، از یک سو و الویت تخصیص از سوی دیگر مجددا در شبکه قرار بگیرد. محمد شریعتمداری تاکید داشته که رعایت سقف ارزی هر بخش ضروری است و نباید در جریان طبیعی واردات به ویژه برای واردات کالاهای اساسی، حساس،ضروری و مواد اولیه تولید خللی ایجاد شود. در فروردین 21 فروردین ماه امسال بود که دولت اعلام کرد، فقط نرخ 4200تومان را به رسمیت میشناسد و دلار با نرخ بالاتر قاچاق است و همچنین تعهد داده شد که بدون محدودیت به تمامی نیاز ها دلار 4200تومانی داده شود. مرتبط و غیر مرتبط با حوزه فعالیت خود را انجام دهند. اما این سوال مطرح است که چه کسی مقصر است؟ آن کسی که دلار ارزان را زودتر دریافت کرده و کالای غیر مرتبط وارد کرده یا آن کسی که این دلار را تخصیص داده است؟
تحلیل گران اقتصادی بارها نسبت به ارزان فروشی منابع ارزی دولتی هشدارداده اند. شواهد انکارناپذیر نشان می دهد که نرخ 4200تومانی که دولت برای دلار تعیین کرده است نرخ یارانه ای است و با قیمت بازار تفاوت چشمگیری دارد. به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، وقتی متقاضیان به هر دلیلی احساس کنند که این قیمت دستوری پایین تر از ارزش واقعی است مقدار تقاضا برای خرید به شدت افزایش می یابد و چون دولت نمی تواند پاسخگوی این تقاضا باشد، طبیعتا بازار موازی شکل می گیرد و قیمت دستوری را تبدیل به قیمت یارانه ای یا رانتی می کند.به طور کلی پس از سیاست های جدید ارزی، استقبال قابل توجهی از ارز 4200تومانی برای ثبت سفارش و واردات کالاهایی که شامل این ارز می شدند طی ماهای اخیر اتفاق افتاد اما اکنون با این ابلاغیه جدید وزیر صنعت محدودیت ها وظوابط جدیدی برای ثبت سفارش با ارز 4200تومانی ایجاد خواهد شد، چرا که طبق این بخشنامه کلیه ثبت سفارش های انجام شده با ارز 4200 تومانی باید مورد بررسی و پایش مجدد قرار بگیرند تا نسبت به تخصیص این ارز به واردکنندگان مجددا تصمیم گیری شود.
از سوی دیگر، طبق آنچه برخی مسئولان دولتی اعلام کرده اند بخشی از ثبت سفارش ها به شکل غیرقانونی و با کارت بازرگانی قدیمی و فاقد اعتبار صورت گرفته است و برای همین یکی از ارکردهای این دستور جدید ، جلوگیری از چنین تخلفاتی است. همچنین با توجه به بررسی های مجددی که قرار است بر اساس لیست های جدید کالاهای ثبت سفارش شده انجام شود، مشخص خواهد شد که کدام کالا ارز 4200تومانی تعلق می گیرد و کدام کالا ها باید از محل بازار دوم ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. کالاهای وارداتی طبق دستورالعمل های اخیر دولت به سه دسته تقسیم شدند. کالاهای اساسی ، کالاهای واسطه ای و کالاهای مصرفی. کالاهای اساسی باید از محل درآمد نفت با نرخ رسمی، کالاهای واسطه ای و مواد اولیه از محل ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و معدنی با نرخ رسمی، کالاهای واسطه ای و مواد اولیه از محل ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و معدنی با نرخ رسمی و در نهایت کالاهای مصرفی با دلار صادراتی کالاهای با پایه غیر نفتی در بازار دوم ارز به صورت توافقی، تامین اعتبار شوند. در واقع کالاهای گروه سوم برای تامین ارز مورد نیازشان باید به بازار روم ارز و صادر کنندگان با پایه غیرنفتی که همان صادرکنندگان بخش خصوصی هستند،مراجعه کنند.
اما دستور جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر معلق شدن ثبت سفارش های که تامین ارز نشده اند، نشان می دهد واردکنندگان کالاهایی که در گروه اول و دوم قرار دارند و مشمول ارز 4200 تومان می شدند، برای دریافت ارز باید منتظر بررسی ها و ظوابط بیشتری باشند تا بعد از آن مشخص شود چه کالاهایی می توانند ارز 4200 تومانی دریافت کنند. آمارهای ارائه شده توسط مسئولان تجارت کشور نشان می دهد که ارز 4200تومان جذابیت زیادی برای واردات داشته است؛ به طوری که میزان ثبت سفارش ها در ماه های اخیر به شکل محسوسی شیب افزایشی داشته است. مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت در آخرین نشست خبری خود درباره میزان ثبت سفارش ها به تفکیک گروه های مختلف عنوان کرد که تا 20 خرداد ماه امسال بیش از 25میلیارد دلار ثبت سفارش برای واردات انجام شده است.
به گفته وی، بیشترین ثبت سفارش انجام شدهاز ابتدای امسال تا 20 خرداد ماه به لحاظ ارزشی متعلق به کالاهای واسطه ای با رقمی معادل 15 میلیارد و 300 میلیون دلار است. پس از آن کالاهای سرمایه ای با 4 میلیارد و 280 میلیون دلار بیشترین میزان ثبت سفارش را به لحاظ ارزشی به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر، برای واردات کالاهای مصرفی نیز از ابتدای امسال تا 20 خرداد 2 میلیارد و 662 میلیون دلار ثبت سفارش شده است. همچنین در رده چهارم کالاهای اساسی با یک میلیارد و 760 میلیون دلار قرار گرفته است و سایر کالاها نیز با یک میلیارد و 91 میلیون دلار در رده آخر ثبت سفارش ها در این بازه زمانی قرار دارد. این آمار و ارقام نشان می دهد که میزان ثبت سفارش در این بازه زمانی با رشد معناداری همراه شده است و نرخ 4200تومانی برای وارد کنندگان نرخ جذابی بوده است. بنابراین با توجه به مدیریت این فضا  و همچنین انتشار برخی لیست های دریافت کننده ارز رسمی که در هفته های اخیر به دلیل برخی تخلفات صورت گرفته در فرآیند و نوع واردات ، جنجال برانگیز شده بود،وزیر صنعت،معدن و تجارت اقدام به دستور تعلیق ثبت سفارش هایی شد که تامین ارز نشده اند. بعد از تصمیم جدید دولت برای مدیریت بازار ارز و تعیین نرخ 4200 تومان به عنوان تنها نرخ رسمی بسیاری از کارشناسان افزایش عطش برای واردات کالا را پیش بینی کردند. موضوعی که در آمار ثبت سفارش های واردات در بهار امسال نیز منعکس شد. همچنین انتشار برخی لیست واردکنندگان با قیمت رسمی ارز از سوی بانک مرکزی از اوایل تیرماه دارای نکات جالبی بود که بررسی مجدد در روند تخصیص ارز به ثبت سفارش های صورت گرفته را تایید می کند. واردات چای ساز و قهوه ساز از سوی شرکت های خودرویی، واردات بخارشوی از سوی شرکت دارویی یا واردات لوبیاچیتی توسط شرکت واردکننده پارچه، بخشی از پارادوکس های فهرست اعلامی از سوی بانک مرکزی است.
این درحالی است که روند ثبت سفارش و واردات کالا به ویژه پس از تعیین شیوه جدید ثبت سفارش از طریق سامانه نیما، مراحل متعددی برای آن در سیستم تعریف شده است که فعال اقتصادی ملزم به طی کردن آن است و وارد شدن کالاهای غیرمرتبط با زمینه فعالیت شرکت ها در چنین شرایطی اتفاق افتاده است. فرهاد احتشام زاد، رئیس فدراسیون واردات در گفت و گو با دنیای اقتصاد درباره فرآیند و مراحل ثبت سفارش ها در دوره قبل و بعد از تعیین ارز4200تومانی به عنوان ارز رسمی توضیح داد:کلیت روند ثبت سفارش تغییری نکرده است اما بعد از راه اندازی سامانه نیما 12 گام برای ترخیص ارز اضافه شده است. رویه ای که همواره و جود داشته این بوده است که باید مشخص شود که واردات قرار است با انتقال ارز یا بدون انتقال ارز انجام شود، بعد از تعیین این گزینه باید زیر شاخه مربوطه تعیین شود به طوری که به عنوان مثال قرار است از طریق ال سی یا برات گشایش صورت بگیرد.
وی ادامه داد: بعد از آنکه این درخواست در سیستم ثبت و نیم در هزار هم پرداخت می شود، یک کد 8 رقمی برای سفارش به شخص اراده می شود. این روندی است که از قبل وجود داشته و در حال حاضر هم اعمال می شود. بعد از آنکه کد8 رقمی دریافت شد، ثبت سفارش به شکل قانونی در می آید و مجوز برای واردات کالاهای تعیین شده تا 3 ماه داده می شود. اما در روال جدید از دریافت کد 8 رقمی شخص وارد سامانه نیما می شود. رئیس فدراسیون واردات اضافه کرد: در سامانه نیما 12گام برای تخصیص ارز وجود دارد. طی لاین مراحل . واردکننده ای که مشخص کرده می خواهد چه کالایی وارد کند، درخواست تامین ارز می دهد. بعد تایید درخواست تامین ارز، واردکننده در صف تخصیص ارز قرارداده میشود و بعد از آنکه تخصیص ارز کامل شد واردات کالا انجام میشود. این درحالی است که قبل از سامانه نیما بعد از دریافت کد8 رقمی از بانک تامین اعتبار صورت می گرفت یا از طریق صرافی ها و بدون انتقال ارز وجه مورد نظر جابجا می شد، اما اکنون بعد از دریافت کد8 رقمی وارد روند تخصیص ارز می شویم.
احتشام زاد درباره اینکه ثبت سفارش ها براساس نام شرکت ایجاد میشود یا کالایی که قرار است وارد شود، گفت: هر دو تاثیر گذار است. در کارت بازرگانی سه رسته مختلف مشخص شده است که واردکننده می تواند در یکی از این سه رسته فعالیت داشته باشد. همچنین در اساسنامه شرکت حوزه و زمینه فعالیت شرکت مشخص شده است. یعنی هم در کارت بازرگانی و هم در آگهی شرکت رمینه فعالیت مشخص شده است. این دو مبنایی برای تشخیص فعالیت هستند. به گفته وی ممکن است اسم یک شرکت معتبر و خوشنام باشد اما در بعضی رسته های بازرگانی امکان فعالیت نداشته باشد. اگر در کارت بازرگانی یا اساسنامه شرکت زمینه فعالیت مشخص نشده باشد آن شرکت نمی تواند درآن زمینه فعالیت کند.
البته لیست منتشر شده تنها 20 درصد از شرکت ها و کالاهای استفاده کننده از دلار 4200 تومانی را در بر می گرفت و اسامی بخش اعظمی از شرکت ها هنوز اعلام نشده است. میزان کل ارز تخصیص بیش از 9میلیارد یورو برآورد شده که در لیست بانک مرکزی جزئیات تخصیص 1/9 میلیارد یورو ارز با نرخ رسمی اعلام شده است. البته این در حالی است که روز گذشته مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد اعلام کرد که سازمان امور مالیاتی قرار داده تا بررسی های دقیق در مورد سوابق مالیاتی آنها صورت گیرد. همچنین برای شفافیت هرچه بیشتر فهرست موردنظر به زودی در اختیار افکار عمومی هم قرار خواهد گرفت.



منبع:اقتصاد نیوز