دولت بخشنامه جدید داد


دو تنبیه برای تاخیر وارداتی



دنیای اقتصاد: کارت های بازرگانی واردکنندگانی که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند، معلق خواهد شد و اسامی آنها نیز به مراجع قضایی اعلام می شود. این دو تنبیه از سوی دولت برای برخورد با واردکنندگان بدقول در نظر گرفته شده است. در این راستا نام 500 تا 600 شرکت واردکننده نیز از سوی بانک های عامل به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده و این وزارتخانه با ارسال نامه‌ای به اتاق بازرگانی، خواستار تعلیق کارت بازرگانی این واردکنندگان شده است. این تصمیم اگر چه به اعتقاد فعالان اقتصادی شوک‌برانگیز است، اما اجرای فوری آن در دستور کار قرار گرفته است.



دولت ابزاری را برای تنبیه واردکنندگانی که رفع تعهد ارزی نکرده اند در نظر گرفت. براساس آخرین تصمیم متولیان تجارت، کارت‌های بازرگانی این واردکنندگان معلق و اسامی آنها به مراجع قضایی اعلام می شود. در همین راستا نام 500 تا 600 شرکت نیز از سوی بانک‌های عامل به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است. شنیده ها حاکی از آن است که شرکت های معتبر نیز در این لیست حضور دارند. این خبر از سوی رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام شده است. غلامحسین شافعی این تصمیم را شوک جدید به بخش خصوصی دانسته و عنوان کرده است: پیگیری ها نشان می دهد که کالاهای بسیاری از این افراد به گمرک رسیده اما درگیر مشکلاتی همچون پرداخت مابه‌التفاوت ارزی و مشکلات استاندارد است. برخی کالاهای دیگرهم در مسیر است. به نظر می رسد آنچه شافعی به به آن اشاره دارد مربوط به واردکنندگانی است که از ابتدای امسال کالا وارد کرده و به دلیل سیاست‌های ارزی اعمال شده، موفق به ترخیص کالا نشده اند. اما مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت می گوید: این تصمیم تنها مشمول واردکنندگان سال 97 نمی شود و واردکنندگان سال‌های قبل که رفع تعهد ارزی نکرده اند را نیز شامل می شود. او عنوان می‌کند که وزارت صمت با هدف جلوگیری از فعالیت های تجاری این افراد بر اساس اسامی اعلام شده از سوی بانک های عامل فهرستی را به اتاق بازرگانی ایران ارسال کرده تا نسبت به تعلیق کردن کارت بازرگانی‌شان اقدام کند. حتی در بخشنامه دیگری از سوی بانک مرکزی، بانک های عامل موظف شدند چنانچه واردکننده‌ها رفع تعهد ارزی با واردات نکرده‌اند، آنها را به عنوان بدهکاران ارزی مختلف به دادگاه نیز معرفی می کنند.

بر اساس این تصمیم، اتاق بازرگانی مجبور است که کار این افراد را متوقف کند. این درحالی است که با تعلیق کارت بازرگانی این واردکنندگان، عملا آنها نمی توانند به روند ترخیص کالا ادامه دهند. اما رئیس سازمان توسعه تجارت می گوید: امکان دارد بانک‌های عامل اشتباه کرده باشند که در این صورت، شرکت‌ها یا افرادی که کارت‌هایشان به این دلیل معلق شده،می توانند اسناد خود را به بانک‌های عامل نشان دهند و بانک ها نام آنها را از لیست خارج کنند و پس از آن کارت بازرگانی آنها از حالت تعلیق خارج خواهد شد. اما رئیس سازمان توسعه تجارت می گوید: این فرصت یک ماهه را نپذیرفتیم زیرا زمینه را برای تخلف ایجاد خواهد کرد.

بخش خصوصی شوکه شد

شافعی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی خبر تازه‌ای داد که تا کنون شنیده نشده بود. او در این نشست از نامه ای سخن گفت که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است. رئیس اتاق ایران در این باره گفت: نامه ای برای ما از وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شد که ما را شوکه کرد. نامه این بود که هر فردی که ارز گرفته ولی تسویه نکرده، کارت های بازرگانی او معلق خواهد شد. نام حدود 500 تا 600 شرکت را نیز به ما دادند. اما بررسی‌های ما نشان می دهدکالاهای بسیاری از این افراد به گمرک رسیده اما دعوای مابه‌التفاوت دارند و کالاهای برخی نیز در مسیر است. با وجود این مجبور هستیم کار این افراد را متوقف کنیم؛ بنابراین جلسه ای را با رئیس سازمان توسعه تجارت برگزار و پیشنهاد کردیم که به این افراد یک ماه مهلت دهند؛ اگر در این مدت تعیین تکلیف نکردند و کالاهای خود  را حرکت ندادند، با آنها برخورد کنیم. او همچنین به مساله پیمان سپاری ارزی اشاره کرد و گفت: این مساله، موضوع داغی را برای فعالان اقتصادی رقم زده است. با هرگونه صحبتی در خصوص پیمان سپاری ارزی، اتهاماتی به صادرکنندگان زده می شود که به خاطر خدا و این مملکت ارزهای خود را به کشور بازگردانید. غافل از انکه در طول سال های اخیر تمامی این ارزها به کشور بازمی‌گشته است. در حال حاضر نیز صادرکنندگان حرفه ای راهی جز این ندارند. اگر این ارز را بازنگردانند، چگونه کار خود را انجام دهند؟ نتیجه اصراری که بر اجرای این بخشنامه وجود دارد، غیرحرفه‌ای‌ها به کار صادرات خواهد بود و خروج صادرکنندگان حرفه‌ای را نیز در پی خواهد داشت. او اضافه کرد: برخی صادرکنندگان حرفه‌ای دفاتر تجاری دارند که هزینه‌های ارزی را برای آنها ایجاد می‌کند. این افراد این هزینه های ارزی را از کجا باید تامین کنند؟ اگر ما با طرف تجاری خود با اختلاف روبه‌رو شدیم و پول ما وصول نشد، از کجا باید این پیمان را اخذ کنیم؟ آیا نباید سازوکاری در این باره وجود داشته باشد؟

او عنوان کرد: در اواخر دولت اصلاحات و ابتدای شروع دولت نهم، موضوع پیمان ارزی به یک مرتبه مطرح و اجرا شد؛ نتیجه این بود که عده ای غیرحرفه‌ای پیمان خرید و فروش بستند. در این مدت در خراسان افرادی صادرکننده و نمونه ملی شدند و از دست رئیس‌جمهور لوح تقدیر دریافت کردند؛ اما به اندازه یک درصد هم صادرات حرفه‌ای نداشتند. علاوه بر آن فکر می‌کنم که از ابتدای دولت آقای احمدی‌نژاد که جوایز صادراتی برقرار شد، قیمت‌های پایین صادراتی مقداری افزایش پیدا کرد و صادرکنندگان به دنبال این بودند که جایزه بیشتری اخذ کنند و برای دولت نیز خویشایند بود که آمار صادرات خود را افزایش دهد.

چرا کالاها دیر وارد می‌شود؟

نامه‌ای که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده به نوعی تنبیه واردکنندگانی است که نتوانسته‌اند به تعهدات خود به بانک، عمل کنند. البته در خصوص این نامه دو روایت وجود دارد. یکی از منابع آگاه عنوان می کند که این نامه خطاب به واردکنندگانی است که در ابتدای سیاست گذاری های جدید ارزی، برای واردات کالاهای خود دلار 4200 تومانی دریافت کرده‌اند. اما هنوز کالاهای آنها ترخیص نشده است. در این صورت کارشناسان چهار دلیل را برا تعویق در ترخیص کالا بر می‌شمارند.نخست آنکه بخشنامه های بانک مرکزی یکپارچگی لازم را ندارد. همین امر موجب عدم تسویه‌حساب طرف خارجی، عدم امکان تاییدیه منشأ ارزی و اختلاف در خصوص پرداخت مابه‌التفاوت ارزی می تواند بخشی از دلایل عدم ترخیص کالا از گمرک باشد. سوم اینکه بین گمرک، بانک مرکزی و دفتر مقررات صادرات و واردات، هماهنگی لازم وجود ندارد. بخشنامه‌ها یکسان نیست و سرعت و چابکی این سه دستگاه، در اجرایی کردن بخشنامه‌ها و نحوه عملیاتی آنها با یکدیگر متفاوت است. با توجه به اینکه بخشنامه‌ها ی صادر شده برای اجرا باید پروسه خاصی را بین این سه دستگاه طی کند و این پروسه زنجیروار است، ضعیف‌ترین حلقه این زنجیر، سرعت انجام کار را مشخص می کند. در واقع پروسه بین ابلاغ تا اجرا طولانی است، و در نهایت چهارم اینکه اشراف کامل به فرآیند تامین مالی از طریق گشایش اعتبار وجود ندارد. واردکنندگانی که برای خرید کالاهای خود از خارج از کشور ال سی باز می‌کنند، می‌توانند در بازه زمانی یکساله کالای خود را وارد کنند. به این معنی که سه ماه مهلت ثبت سفارش (براساس قانون) را می توانند 4 بار تمدید کنند.

توضیح خسروتاج درباره نامه وزارت صمت

پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» در مورد نامه مذکور، با توضیحات مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت کامل شد. روایت دوم در خصوص این نامه را از زبان خسروتاج شنیدیم. او در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: چندی پیش از بانک مرکزی درخواست کردیم که آن دسته از شرکت‌هایی را که از بانک‌ها ارز واردات دریافت کرده‌اند و اسناد ترخیصیه خود را در زمان مقرر تحویل نداده‌اند به ما معرفی کنند. چراکه این دسته از واردکنندگانی مرتکب تخلف شده‌اند. خسروتاج در پاسخ به این سوال که آیا این تصمیم فقط برای واردکنندگانی است که با دلار 4200 تومانی باید کالا را وارد می‌کردند یا مربوط به متعهدان دوره های قبل هم است، گفت: این تصمیم تمامی کسانی را که در بانک های عامل تعهد ایفا نشده دارند، شامل می شود. این تعهد می تواند برای سال های قبل هم باشد. وقتی واردکننده‌ای ارز از بانک دریافت می‌کند، باید کالا را هم وارد کند. بیش از دو دهه است واردکنندگانی از بانک‌های عامل (به غیر از بانک مرکزی) برای امر واردات ارز می‌خرند و برای خرید کالا به فروشندگان خارجی ارسال می‌کنند. در این شرایط، واردکننده متعهد می شود در مقابل ارز خریداری شده از بانک نسبت به واردات کالا اقدام و با ارائه اسناد گمرکی اعلام کند که کالا وارد کشور شده است(ارائه برگ سبز گمرکی) و به این ترتیب رفع تعهد ارزی کند. او ادامه داد: بانک های عامل برای اجرای این تعهدات مشتریان را اعتبارسنجی کرده و بر این اساس انواع وثیقه را از مشتری طلب می کرده‌اند و بعدها بانک مرکزی نیز در خصوص این موضوع وثیقه‌های حداقلی را تعیین می‌کرده است.

خسروتاج گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف جلوگیری از فعالیت های تجاری این افراد براساس اسامی که اخیرا از سوی بانک های عامل اعلام شده و هنوز هم ادامه دارد، فهرستی را به اتاق بازرگانی ایران ارسال کرده تا نسبت به تعلیق کردن کارت بازرگانی آنها اقدام کند تا امکان ثبت درخواست برای واردات مجدد نداشته باشند و بروند و تکلیف خود را با بانک‌های عامل مرتبط مشخص کنند. حتی در بخشنامه دیگری از سوی بانک مرکزی، بانک‌های عامل موظف شدند چنانچه واردکننده‌ها رفع تعهد ارزی با واردات نکرده‌اند، آنها را به عنوان بدهکاران ارزی متخلف به دادگاه‌ها نیز معرفی کنند. او ادامه داد: لیست شرکت‌ها را از بانک‌های عامل دریافت کرده‌ایم. هر بانک ضوابط خاصی را برای خود دارد و مدت زمان تسویه تعهد هم متفاوت است. بنابراین ملاک عمل، بانک است. بانک ها می توانند تشخیص دهند که کدام شرکت یا فرد، رفع تعهد نکرده است. البته ممکن است در لیست های ارسالی از بانک‌ها اشتباهاتی هم وجود داشته باشد. ولی تشخیص این اشتباه به عهده بانک است نه ما.

خسروتاج عنوان کرد: استعلام‌های گرفته شده نشان می‌داد که برخی از افراد که ارز را دریافت کرده‌اند، ترخیصیه گمرکی‌شان را به بانک‌های عامل تحویل نداده‌اند. تصمیم بر این شد که از فعالیت کارت بازرگانی این افراد جلوگیری کنیم. اما نه به معنی ابطال؛ بلکه این کارت‌ها معلق می شود تا واردکننده تسویه بانکی کند. در این شرایط بانک‌های عامل می توانند با اسناد و مدارکی که واردکننده به آنها تحویل می دهد، تشخیص دهند که نام آن شرکت از لیست شرکت‌هایی که کارت‌های آنها تعلیق شده، خارج شود. در این صورت کارت‌های تعلیق شده مجددا فعال خواهند شد. البته تاکید می‌کنم بانک‌های عامل موظفند در صورت ملاحظه عدم ایفای تعهدات ارزی از سوی مشتریان، آنها را به دادگاه‌های مرتبط معرفی کنند. او در پاسخ به اینکه گویا اتاق بازرگانی ایران درخواست مهلت یک ماهه برای اجرا شدن این تصمیم دارد. پاسخ شما در این باره چیست، عنوان کرد:ما با این درخواست موافق نیستیم. زیرا امکان دارد تخلفات بیشتری را در این خصوص شاهد باشیم. بنابراین این تصمیم فوری اجرا می شود.

این صحبت‌های رئیس سازمان توسعه تجارت درحالی مطرح می شود که ابهامی در این زمینه وجود دارد. اول اینکه با توجه به مشخص نبودن بازه زمانی، آیا پرونده 5-4 سال قبل یا بیشتر هم مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؟ اگر پاسخ مثبت است، به چه دلیل تاکنون این پرونده ها مختومه نشده است؟ چرا تضامین و وثایقی که این شرکت‌ها نزد بانک‌ها گذاشته‌اند، تاکنون به اجرا در نیامده و رفع تعهد ارزی واردکنندگان از این طریق حل‌و‌فصل نشده است؟ اگر تابه‌حال این وثایق به اجرا در نیامده چه تضمینی وجود دارد که از طریق قضایی این مساله حل‌و‌فصل شود؟




منبع: دنیای اقتصاد