پس از سرقت از یک شرکت تدارکات فرانسوی در سال 2019 میلادی ، مقامات پلیس این کشور برای شناسایی عاملان سرقت ، از فناوری تشخیص چهره برای یررسی تصاویر دوربین های امنیتی مدار بسته استفاده کردند. این فناوری نیز پس از بررسی تمام تصاویری که در پایگاه داده های خود داشت و گذشته صاحبان تصاویر ، سر انجام 200 نفر را به عنوان مظنونان این پرونده معرفی کرد و پلیس نیز در نهایت یک نفر را با وجود آنکه هیچ مدرک دیگری درباره ارتباط او با این جرم نداشت ، به انجام این سرقت متهم کرد . در جریان محاکمه این فرد ، حتی دادگاه در خواست وکیل او که خواستار دریافت اطلاعات درباره چگونگی تهیه فهرست مظنونان از مسیر فناوری تشخیص چهره شده بود را رد کرد و قاضی تصمیم گرفت که به این فناوری تبعیض آمیز و بدنام تکیه کند و برای فرد متهم ، رای 18 ماه زندان را صادر کند.
شیوه کار فناوری تشخیص چهره
در فناوری تشخیص چهره از شیوه « تطبیق تصاویر » برای شناسایی افراد استفاده می شود . نحوه کار سیستم نیز به اینگونه است که تصاویر دوربین های مداربسته به پایگاه های عظیمی از داده ها و اطلاعات مربوط به میلیون ها چهره فرستاده می شود . نکته قابل توجه اینکه داده های مربوط به میلیون ها چهره جمع آوری شده نیز معمولا بدون رضایت و اطلاع صاحبان چهره ها گرد آوری شده است . بطور کلی در این مطلب ، از دو نوع فناوری تشخیص چهره یاد می شود : فناوری تشخیص چهره « زنده و در زمان واقعی » و فناوری تشخیص چهره « گذشته نگر » .
استفاده از فناوری تشخیص چهره زنده ، معمولا با هدف ردیابی و نظارت بر افراد « در زمان واقعی » انجام می شود و کمتر هدف انتقادات است .
اما آنچه معمولا اعتراض مدافعان حقوق بشر از جمله عفو بین الملل را در پی دارد ، استفاده از این فناوری برای واکاوی « گذشته افراد » آنهم با اتکا به مجموعه عظیمی از داده های جمع آوری شده از دوربین های امنیتی است ؛ مانند آنچه در پرونده سرقت در فرانسه روی داد . موضوع نگران کننده برای عفو بین الملل اینکه ، در جریان مذاکرات در سطح اتحادیه اروپا برای تدوین قوانین جدید هوش مصنوعی ، برخی دولت های اروپایی پیشنهاد دادند که به پلیس کشور هایشان ، مقامات محلی حتی شرکتهای خصوصی ، اجازه استفاده روتین از « فناوری تشخیص چهره گذشته نگر » برای زیر نظر داشتن عموم مردم داده شود.
پست RBI چیست ؟
پست RBI یا شناسایی بیومتریک از راه دور (Remote Biometric Identification ) یک اصطلاح کلی برای اشاره به همه انواع سیستم های تشخیص چهره است که می تواند صورت یا دیگر اعضای بدن را از راه دور اسکن و شناسایی کند. در پیش نویس قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا نیز هنگام اشاره به فناوری های تشخیص چهره گذشته نگر ، از آن تحت عنوان « Post RBI » یاد می شود ؛ به این معنی که می توان از نرم افزار های آن برای شناسایی افراد آنهم در فضاهای عمومی استفاده کرد و این شیوه ردیابی و نظارت را نیز می توان برای ساعت ها ، هفته ها یا ماهها ادامه داد و داده های مربوط به افراد را در تمام این مدت ضبط کرد . با این کار می توان به عنوان مثال ، معترضان را از مسیر دوربین های مدار بسته ردیابی کرد یا همچون مورد پرونده سرقت در فرانسه ، از تصاویر دوربین های مدار بسته و جستجو در میان 8 ملیون چهره ، برای شناسایی فردی خاص اقدام کرد . استفاده از این سیستم ها اثری منفی روی افکار عمومی جامعه دارد ؛ چرا که مردم دیگر برای شرکت در یک تجمع اعتراضی ، یا مثلا گفتگوی پنهانی با یک خبرنگار یا حتی اقدام برای سقط جنین در مکان هایی که جرم محسوب می شود ، دیگر احساس راحتی و امنیت نمی کنند. علاوه بر این ، فقط دانستن اینکه فناوری تشخیص چهره « گذشته نگر » فعال است ، می تواند ما را از اینکه چگونه اطلاعات زندگی شخصی مان می تواند در آینده علیه ما استفاده شود ، بترساند.
تشدید نژاد پرستی ها
استفاده از فناوری تشخیص چهره بطور نامتناسبی بر جوامع نژادی همچنین حاشیه نشین ها ، جوامع مهاجران و پناهجویان تاثیر می گذارد و بیش از همه حقوق آنها را تضییع می کند . بطور مثال بر اساس تحقیقات عفو بین الملل ، ساکنان مناطقی که بیشتر از سوی پلیس جستجو می شوند و عمدتا نیز رنگین پوست هستند ، معمولا بیشتر از دیگران در معرض خطر جمع آوری داده های شخصی و فناوری های تهاجمی تشخیص چهره قرار می گیرند . عفو بین الملل در این باره به پرونده افرادی همچون درک اینگرام اشاره می کند که برای چهار ساعت در آپارتمانش در نیویورک ، توسط نیرو های پلیس آنهم بدون حکم یا اتهام قانونی مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود ؛ تنها به این دلیل که یک پست RBI او را پس از شرکت در یکی از برنامه های اعتراضی « جان سیاه پوستان مهم است » شناسایی کرده بود .
فرد دیگری به نام « راندال رید » نیز روانه زندان شد آنهم به این دلیل که پلیس او را به اشتباه و با اتکا به فناوری تشخیص چهره ، مظنون به سرقت معرفی کرده بود . باشگاه های فوتبال در هلند نیز از این فناوری استفاده کرده بودند و به اشتباه جریمه ای برای هواداری فرستادند که اصلا در مسابقه مورد نظر شرکت نکرده بود. این فناوری در اتریش توسط پلیس علیه معترضان استفاده شده و در فرانسه نیز به بهانه ساختن شهر های « ایمن تر » و کارآمد تر ، به کمک این فناوری سعی شده نظارت های جمعی افزایش یابند. ارائه خدمات ارزان قیمت از سوی شرکت های فعال در این بخش به دولت ها دلیل دیگری است که نفوذ آسان این فناوری در سیستم های مدیریت شهری و کشوری را ممکن کرده است ؛ اقدامی که به عقیده کارشناسان عفو بین الملل اتحادیه اروپا باید در قبال آن بسیار هوشیار عمل کند. به همین دلیل ، این سازمان حقوق بشری از اتحادیه اروپا خواسته است که با وضع مقررات روشنی ، استفاده از همه اشکال نظرات انبوه بیومتریک ، چه به شکل زنده و چه گذشته نگر را سراسر این اتحادیه متوقف کند. عفو بین الملل همچنین از اتحادیه اروپا خواسته است تا استاندارد بالایی را برای حمایت از حقوق بشر در قبال از چنین فناوری های نوظهوری تعیین کند ؛ بویژه زمانی که این فناوری ها نابرابری های موجود در جامعه را تشدید می کنند.
منبع : یورو نیوز فارسی
.png){kind=logo}